فى ظل تدهور جودة التعليم فى المدارس الحكومية وارتفاع تكاليف المعيشة، تواجه الأسر المصرية أزمة حقيقية مع ارتفاع أسعار الدروس الخصوصية والمجموعات المدرسية بشكل غير مسبوق، هذه الظاهرة التى باتت تعرف باسم «سبوبة الدروس الخصوصية»، تلقى بظلالها الثقيلة على الأسر من مختلف الطبقات الاجتماعية.. أصبحت الدروس الخصوصية ضرورة لا غنى عنها، لكن أسعارها تستنزف ميزانية الأسرة بشكل كبير، نحن نضطر للاختيار بين توفير التعليم الجيد لأبنائنا وتلبية احتياجاتنا الأساسية الأخرى.
هذه الظاهرة تعكس خللًا فى النظام التعليمى.. وارتفاع أسعار الدروس الخصوصية هو نتيجة مباشرة لضعف جودة التعليم فى المدارس، ويستغل المدرسون هذا الوضع لتحسين دخلهم، بينما تجد الأسر نفسها مضطرة للدفع لضمان نجاح أبنائها، أعلنت وزارة التربية والتعليم، من جانبها، عن خطط لتحسين جودة التعليم فى المدارس الحكومية وفرض رقابة أكثر صرامة على الدروس الخصوصية، لكن العديد من الخبراء يشككون فى فعالية هذه الإجراءات على المدى القصير.. وفى ظل هذا الوضع، تبقى الأسر المصرية محاصرة بين مطرقة ارتفاع الأسعار وسندان الحاجة إلى ضمان مستقبل أفضل لأبنائها، فى انتظار حلول جذرية تعالج أزمة التعليم من جذورها.
وفى خطوة جريئة تهدف إلى إعادة هيكلة النظام التعليمى، أعلن السيد محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم، عن حملة شاملة لمحاربة ظاهرة الدروس الخصوصية التى استشرت فى البلاد خلال العقود الماضية، هذه الحملة التى وصفها المسئولون بأنها «معركة مصيرية»، تأتى استجابة للمطالب المتزايدة من قبل أولياء الأمور والتربويين على حد سواء لأنها أصبحت عبئًا ثقيلًا على كاهل الأسر المصرية وتهديدًا حقيقيًا لجودة التعليم، ونحتاج إلى إجراءات حاسمة للقضاء على هذه الظاهرة وإعادة الثقة فى نظامنا التعليمى.. وينبغى فرض غرامات مالية كبيرة وعقوبات إدارية على المدرسين الذين يقدمون دروسًا خصوصية، قد تصل إلى الفصل من الخدمة فى حالات التكرار، وزيادة الاستثمار فى تدريب المعلمين وتحديث المناهج الدراسية لتلبية احتياجات الطلاب بشكل أفضل.. وتوفير حصص تقوية مجانية داخل المدارس للطلاب الذين يحتاجون إلى دعم إضافى، زيادة الأجور بنسبة تصل إلى 50% لتحفيز المعلمين على التركيز على عملهم داخل الفصول الدراسية.. وإطلاق منصات تعليمية إلكترونية مجانية لتوفير موارد تعليمية إضافية للطلاب، هذه خطوات فى الاتجاه الصحيح، لكن نجاحها يعتمد على التنفيذ الفعال والمتابعة المستمرة.. وما يتخذ من قرارات لإصلاح التعليم يحتاج إلى تغيير ثقافى شامل فى نظرتنا إلى التعليم.. ونأمل أن تؤدى هذه الإجراءات إلى تحسن ملموس فى جودة التعليم ولا تؤدى فى البداية إلى ارتباك فى العملية التعليمية.. وأقول إن التصدى لوباء الدروس الخصوصية سيواجه تحديات كبيرة، خاصة فى ظل ترسخ ثقافة الدروس الخصوصية لسنوات طويلة، إلا أنها تمثل خطوة هامة نحو إصلاح النظام التعليمى فى مصر.. ونجاح هذه الجهود قد يكون له تأثيرا إيجابيا كبيرا على مستقبل الأجيال القادمة وعلى الاقتصاد المصرى ككل ويبقى السؤال: هل ستنجح هذه الحرب على الدروس الخصوصية فى تحقيق أهدافها، أم أنها ستواجه مقاومة من أطراف مستفيدة من الوضع الراهن؟ الإجابة ستتضح فى الأشهر والسنوات القادمة.. وللحديث بقية إن كان فى العمر بقية
[email protected]
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدروس الخصوصية الدروس الخصوصیة جودة التعلیم
إقرأ أيضاً:
"التخطيط" و"التعليم" يبحثان الخطة الاستثمارية لقطاع التعليم للعام المالي 2026/25
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، لمناقشة الخطة الاستثمارية لقطاع التعليم للعام المالي الجديد 25/2026، وذلك في إطار خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
زيادة الاستثمارات الحكومية إلى 61 مليار جنيه.. وتركيز على تطوير المدارس والتعليم الفني وربط المناهج بسوق العمل
وخلال الاجتماع، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تعمل على تكثيف الاستثمارات العامة الموجهة لقطاع التعليم، الذي يُعد من القطاعات ذات الأولوية في جهود تحقيق التنمية البشرية، ويشمل ذلك الاهتمام بتوفير الدعم والاستثمارات اللازمة لمراحل التعليم المختلفة، وكذا التعليم الفني والذي له دور فعال في تطوير رأس المال البشري وتلبية احتياجات سوق العمل.
ولفتت إلى أن خطة العام المالي الحالي 24/2025 تتضمن توجيه استثمارات حكومية لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والجهات التابعة بنحو 56 مليار جنيه، ومن المقرر أن ترتفع تلك الاستثمارات في العام المالي المقبل لنحو 61 مليار جنيه، بزيادة 5 مليارات جنيه.
ومن جانبه، أكد الوزير محمد عبد اللطيف أن "قطاع التعليم قبل الجامعي" يعد الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية البشرية المستدامة، من خلال ضمان إتاحة وجودة التعليم للجميع دون تمييز والتوسع في إنشاء المدارس وتطوير بيئة التعلم وتزويدها بالتقنيات الداعمة، بما يتسق مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان "الحق في التعلم".
وتابع السيد/ محمد عبد اللطيف مؤكدا حرص الوزارة على ربط مناهج التعليم باحتياجات سوق العمل، وإعداد متعلم ومتدرب قادر على التفكير ومتمكن فنيًا وتقنيًا وتكنولوجيا، حتى يساهم بشكل فعال في الأنشطة الاقتصادية وزيادة الإنتاجية، مشيرا إلى ضرورة مواصلة تطوير العملية التعليمية لتكون محفزًا على الإبداع والابتكار وريادة الأعمال مع ادخال التكنولوجيا كعنصر تعليمي أساسي، مما يؤدي في النهاية إلى التنمية البشرية، وينعكس إيجابيا على الاقتصاد.
وتضمن الاجتماع استعراض أهم أولويات الخطة الاستثمارية للعام المالي القادم 2026/25 لقطاع التعليم والتي تتمثل في توفير فصول دراسية وتطوير المدارس القائمة في ضوء أهمية التوسع في إتاحة خدمات التعليم خاصة في المناطق المحرومة والمناطق الأكثر أولوية وخفض كثافات الفصول لضمان جودة التعليم وتطوير المدارس القائمة لزيادة معدلات الأمان بها، إلى جانب التوسع في إتاحة مدارس التعليم المتميز والتنافسي لأهميتها في توفير نوعية مدارس تناسب الطبقة المتوسطة وبما يضمن تنافسية مخرجات العملية التعليمية، علاوة على تطوير منظومة التعليم الفني والتطبيقي من خلال تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في إنشاء مدارس التكنولوجيا التطبيقية التي تساعد في توفير العمالة التي تتواكب مهاراتها مع سوق العمل، فضلا عن التحول الرقمي الداعم للعملية التعليمية حيث توجد أهمية لتقييم أثر التحول الرقمي في منظومة التعليم خاصة فيما يتعلق بتطوير مهارات الطلاب.