المستشفيات الجامعية.. لابد من وقفة
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
الواقع الذى نعيشه داخل بعض المستشفيات الجامعية يحتاج إلى وقفة من الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، نظرًا للمعاناة التى يتعرض لها الكثير من المواطنين داخل المستشفيات، خاصة الذين يجرى لهم عمليات جراحية، سواء بقرار علاج على نفقة الدولة أو بأى شكل آخر.
وما نقوله ليس مجرد كلام من فراغ، وإنما نتيجة للكثير من المواقف والتجارب فى التعامل مع قيادات المستشفيات الجامعية، وتأخر إجراء العمليات الجراحية لمرضى القلب وغيرهم من المرضى، لنجد أن المبرر لدى القيادات يأتى بأن المستلزمات الطبية اللازمة غير جاهزة ويتم العمل على شرائها!.
والحقيقية أيضا أن الكثير من قيادات المستشفيات الجامعية لا علاقة لهم بفن التعامل مع المواطنين، وليس هناك إدارة واضحة تجيد فن التعامل مع الآخرين أو سرعة الاستجابة لهم، الأمر الذى يهدم كافة الجهود التى تبذل فى هذا الملف، خاصة مع التوسعات التى تتبناها وزارة التعليم العالى والبحث العلمى فى الكثير من الجامعات نحو الرقى بالجامعات وتقديم الخدمة للمواطنين.
كما أن عدم وجود بعض المستلزمات التى تقف حائلًا أمام إجراء العمليات الجراحية تتطلب امتناع المستشفيات من الأساس عن تلقى أو استقبال أى قرارات علاج على نفقة الدولة أو غيرها، لحين توفير المستلزمات من الهيئات المعنية بذلك، بدلًا من انتظار المرضى لشهور لإتمام العمليات، ثم أسابيع أخرى لإنهاء بعض الأوراق أو التبرع بالدم.
وأعلم أن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى يولى هذا الملف اهتمامًا كبيرًا، ولعل الدليل على ذلك يتضح من الطفرة التى نشهدها حاليًا فى إنشاء وزيادة أعداد المستشفيات الجامعية التى تصل إلى أكثر من 120مستشفى حكومى، ويصل عدد الوافدين عليها إلى أكثر من 20 مليون مواطن سنويًا ويتم حجز أكثر من 3 ملايين مريض بهم، بل وتضم المستشفيات الجامعية ثلث عدد الأسرة الموجودة فى مصر بأكثر من 36 ألف سرير.
ولاشك أن المستشفيات الجامعية كان لها دورًا بارزًا خلال الفترة الماضية، خاصة أثناء فترة جائحة كورونا، إلى جانب المشاركة الفعالة وبقوة مع مستشفيات وزارة الصحة، بل نؤكد بكل وضوح إن ثقة المواطن المصرى الآن فى المستشفيات الجامعية أفضل بكثير من غيرها لأسباب كثيرة يعلمها الجميع، خاصة مع ارتفاع أسعار الخدمة الطبية داخل مستشفيات وزارة الصحة.
وبناء على ما سبق وغيره، لا نريد إهدار كل الجهود لمجرد إجراءات روتينية تتمثل فى التعاقد مع بعض الجهات أو الهيئات أو الأفراد لتوريد مستلزمات معينة، ومن غير المقبول أن تكون حياة المواطن ومصيره رهينة إجراء روتينى لا نعرف فى الكثير من الحالات الصحية متى سينتهى أو ما هو الموعد المحدد لتوفير بعض المستلزمات التى يجب أن تكون موجودة بالفعل؟!
خلاصة القول إن المستشفيات الجامعية تعانى من الإجراءات الروتينية الواضحة من ناحية، وتعانى أيضا من اختيار قيادات طبية فى الكثير من المستشفيات لا تجيد التعامل مع الآخرين، ولا علاقة لهم بالمجتمع المحيط، و يهدرون كافة الجهود التى تبذل، وليس لديهم أى قبول لمعرفة مناطق الضعف داخل مؤسساتهم.. حفظ الله مصر وشعبها وجيشها من كل سوء.. وللحديث بقية إن شاء الله.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بعض المستشفيات الجامعية وزير التعليم العالي عمليات جراحية المستشفیات الجامعیة التعامل مع الکثیر من
إقرأ أيضاً:
سقوط تاريخي للريال الإيراني ووزير الاقتصاد: لا يمكننا تحقيق الكثير من الأمور بالقوة
الاقتصاد نيوز - متابعة
بعد وصول الريال الإيراني إلى أدنى مستوى تاريخي، ادعى وزير الاقتصاد الإيراني أن نسبة كبيرة من العملة الناتجة عن صادرات غير النفطية لا تعود إلى البلاد.
وفي جلسة للجنة الاقتصادية في البرلمان الإيراني، علق عبد الناصر همتي على عجز الحكومة في الحفاظ على قيمة الريال رغم الشعارات الانتخابية قائلاً: “لا يمكن تحقيق الكثير من الأمور بالقوة”.
ولم يوضح همتي سبب عجز الحكومة عن استلام عائدات الصادرات وتوفير العملة في السوق رغم الزيادة بنسبة 18% في الصادرات غير النفطية و34% في صادرات النفط.
ويأتي هذا الادعاء في وقت يقول فيه صندوق النقد الدولي إن الاحتياطيات النقدية المتاحة، أي غير المجمدة، للجمهورية الإسلامية الإيرانية قد شهدت زيادة بنسبة 26% هذا العام مقارنة بالعام الماضي، ومن المتوقع أن تصل إلى حوالي 34 مليار دولار في العام المقبل بزيادة قدرها 29%.
من جانبه، أعلن محمد رضا فرزين، رئيس البنك المركزي، في مقابلة مع قناة خبر أن “الاحتياطيات النقدية كاملة وأن الشائعات لا أساس لها”.
وفي متابعة لادعائه، شدد همتي على ضرورة توحيد سعر العملة، قائلاً: أعلم ماذا يحدث بين عملة منصة نيما المالية والسوق الحرة، وما هي الأموال التي تُتبادل، كل ذلك لأن هناك ما يقرب من ريع بنسبة 40%، والكثير من الناس يستفيدون منها. فلماذا ندع لهم مجالا للقيام بهذا؟
ولم يشر همتي إلى هوية هؤلاء “الكثير من الناس” الذين يستفيدون من هذا الريع ولماذا لا يتخذ البنك المركزي إجراءات لوقفه.
وفي يوم الاثنين 23 ديسمبر الجاري، شهد سعر الدولار في السوق الحرة الإيرانية قفزة بنسبة 9% ليصل إلى أعلى مستوى تاريخي له وهو 83,400 تومان.
ومنذ تولي الحكومة الرابعة عشر في أغسطس هذا العام، شهد سعر الدولار في السوق الحرة الإيرانية زيادة تزيد عن 40%.