عملاق السيارات أودي في بروكسل.. عاملون مضربون احتجاجا على خطة التقشف وما قصة "سرقة" 200 مفتاح سيارة؟
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
عزف العمال في مصنع أودي في حي "فورست" قرب بروكسل عن البدء في العمل بعد انتهاء العطلة الصيفية، معلنين الإضراب عن العمل. ودخل حوالي 100 عامل من أصل 3000 المصنع صباح الأربعاء ولكنهم رفضوا استئناف العمل.
وقد هددت شركة صناعة السيارات برفع دعوى قضائية على العمال في بروكسل إذا لم يتم إعادة نحو 200 مفتاح أخذها العمال، حيث لا يزال التوتر عال بسبب الإغلاق المحتمل للمصنع.
وتم إضرام النيران في الإطارات مساء الأحد أمام مصنع أودي في بروكسل حيث احتج العمال على التخفيضات المحتملة في الوظائف.
وأرسلت شركة صناعة السيارات رسالة إلى النقابات، مهددة باتخاذ إجراءات قانونية بشأن الاستيلاء على ما يقرب من 200 مفتاح سيارة.
وكجزء من مظاهراتهم، استولى الموظفون على مفاتيح السيارات الجاهزة وغير المكتملة، حيث طالبوا بتوضيح مستقبل المصنع البلجيكي.
وقد أمرت أودي بإعادتها فوراً، محذرةً من أنها تستطيع تحديد هوية الأفراد المسؤولين عن ذلك من خلال كاميرات المراقبة.
وفي سياق الإضراب رفض العاملون في فترة ما بعد الظهر الذهاب إلى العمل. وأظهرت صور من هيئة الإذاعة والتلفزيون الناطقة باللغة الفلمنكية VRT كيف أقام عمال من شركة أودي وشركات التوريد خياما ومعسكرات احتجاجية في مقر المصنع.
وقال فرانكي دي شريفر من الاتحاد العام لعمل بلجيكا لوسائل الإعلام: "لا نريد أن نبدأ في العمل مجددا حتى نحصل على مزيد من المعلومات".
وسيؤدي الإضراب إلى توقف عمليات التصنيع. ومن المحتمل أن يظل المصنع مغلقاً خلال الأيام القليلة القادمة. وذكرت صحيفة بروكسل تايمز، أن أودي كانت تخطط لعودة الموظفين في ورشة الطلاء لاستئناف العمل يوم الخميس ولعودة جميع الموظفين البالغ عددهم 3000 موظف إلى العمل يوم الجمعة.
قال العامل جوريس ميشيلز أمام مصنع أودي :"هناك خيبة الأمل تجاه الإدارة، لأنها دائما ما تقول إننا عائلة واحدة كبيرة". وأضاف "نحن بالخارج هنا ولا يُسمح لنا حتى بدخول المصنع" وفقا للهيئة العامة الأوروبية للبث.
وقال فرانكي دي شريفر من الاتحاد العام لنقابات العمال البلجيكية إن ما يجري أمر مهم للغاية، لأنه بينما هناك ضرورة لتقديم طلب مسبق عند القيام بإضراب، فإن الأمر سيان عند إغلاق مصنع. وأضاف أن صاحب العمل في هذه الحالة ملزم بتقديم معلومات مسبقة.
مستقبل مصنع أودي في بروكسل على المحك.. إكتشف الأسباب؟قال بيتر ديهور المتحدث باسم أودي فورست إن الشركاء الاجتماعيون (أي العمال، واتحاد النقابات، وممثلي العمال) أخبروا الشركة بأنه لن يكون هناك عمل يوم الاثنين. وأضاف أن الشركة قامت بالإعلان ذاته من طرفها أيضا لضمن السلامة. وأوضح بيتر للأطراف المعنية أن هناك عددا من الشروط للعودة إلى العمل مرة أخرى وهو أمر قد يحدث غدا.
وكانت الإدارة أكدت يوم الثلاثاء في اجتماع للموظفين أن "أودي" نفسها لن تقوم بتصنيع طراز جديد في مصنعها ولا أي علامة تجارية أخرى تابعة لمجموعة فولكس فاجن حسبما أفاد موقع WSWS الإلكتروني الإعلامي.
وقالت الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون البلجيكية VRT إنه سيتم التخلي عن المقر الواقع جنوب غرب بروكسل في المستقبل "بسبب نقص الطلب على سيارة Q8 e-tron الرياضية متعددة الاستخدامات التي يتم تصنيعها هناك، ولارتفاع التكاليف والمشاكل اللوجستية". وأفادت القناة أنه سيتم التخلي تدريجيا عن جميع الموظفين البالغ عددهم 3000 موظف تقريباً. وتتوقع النقابات إلغاء 1500 وظيفة في أكتوبر و1100 وظيفة أخرى في مايو 2025.
وسيغادر مدير المصنع الحالي فولكر جيرمان بروكسل وفقًا للشركة ليحل محله توماس بوغوس. وكتبت صحيفة بروكسل تايمز أن الشركة تتوقع إنتاج 7000 سيارة Q8 e-Tron SUV فقط بحلول نهاية العام، وذلك من خلال العمل مع فريقين بمعدل 15 سيارة في الساعة. ووفقاً للتقارير الإعلامية، سيستمر إنتاج النسخة التي ستتلو Q8 e-tron في المكسيك اعتباراً من عام 2027.
Relatedشاهد: رالي السيارات الكلاسيكية ينطلق في هافانا.. متحف متنقل بألوان قوس قزح الشرطة السويسرية تعترف بـ "خطأ محرج" بعد رصد مخالفات سرعة خاطئة لأكثر من 10 آلاف سيارةوزير النقل الألماني يهدد: سأحظر القيادة في عطل آخر الأسبوعويخيم موظفو العديد من الشركات الموردة منذ أيام حتى الآن أمام بوابات مصنع أودي. ويتأثر هؤلاء العمال بشكل مباشر بإغلاق المصنع، فهم يعملون بشكل حصري تقريباً لدى مصانع السيارات في مدينة إنغولشتات. ووفقاً لممثلي النقابة، فإن هؤلاء العمال "لم تبلغهم الشركات بالمحادثات الجارية".
ومن المقرر تنظيم مسيرة احتجاجية ومظاهرة حاشدة لموظفي أودي في بروكسل في الساعة 10:30 صباح يوم 16 سبتمبر\ أيلول في محطة قطار بروكسل - الشمال. وقالت النقابة إن المظاهرة ستتوسع لتشمل عمالاً من قطاعات المعادن والكيماويات والأنسجة. سيقود المسيرة الاحتجاجية عمال صناعة السيارات بالإضافة إلى عمال شركة فان هول المصنعة للحافلات التي أغلقت بسبب الإفلاس في بداية العام. ومن المقرر عقد اجتماع استثنائي لممثلي العمال في اليوم التالي، ويُزعم أن إدارة مجموعة فولكس فاجن ستشارك فيه معلومات حول مستثمرين في المستقبل.
وتعد الإضرابات في بروكسل جزءًا من حركة دولية متنامية لعمال صناعة السيارات دفاعًا عن وظائفهم وأجورهم التي تتعرض للهجوم على جميع الجبهات. وفي اليوم نفسه، احتج عشرات الآلاف من العمال في مصنع فولكس فاغن الرئيسي في فولفسبورغ على سياسة التقشف التي تتبعها الشركة والتخفيضات المرتقبة في الوظائف.
وفي الفترة من 24 يناير\ كانون الثاني إلى 19 فبراير\شباط، أضرب آلاف العمال في مصنع أودي العملاق لتجميع السيارات في ولاية بويبلا المكسيكية للمطالبة بزيادة الأجور. وبعد أن رفض 3090 عاملاً من أصل 4,161 عاملاً العرض الأول بزيادة الأجور بنسبة 6.5%، صوّت 3139 عاملاً ضد العرض الثاني بزيادة الأجور العامة بنسبة 7% في 9 فبراير/شباط.
إضرابات في المجال ذاته بدول أخرىوأخيراً تمكنت نقابة "سيتاودي" التي يُفترض أنها "مستقلة" من احتواء الحراك المتصاعد للمضربين، حيث فرضت قبول اتفاق يقدم زيادة بنسبة 7 في المئة - بالإضافة إلى زيادة 3.2 في المئة في المزايا الاجتماعية السنوية - وهو أعلى قليلاً من العرض الذي رفضه العمال. وكانت النقابة قد طالبت في الأصل بزيادة في الأجور بنسبة 20 في المئة، الأمر الذي لم يكن كافياً على الإطلاق للتغلب على الأجور المتدنية التي تدفعها شركات صناعة السيارات في المكسيك.
إن الهجمات على عمال أودي البلجيكيين والمحاولة المتزامنة لتأديب عمال السيارات المكسيكيين هي جزء من استراتيجية دولية واسعة النطاق من قبل مجموعة فولكس فاغن. وأعلنت الشركة نهاية الأسبوع الماضي أنها ستنهي اتفاقية "الأمن الوظيفي" التي كانت سارية حتى الآن، التي بموجبها يتم استبعاد التسريح الإجباري حتى عام 2029. أما برنامج "الأداء" سيئ السمعة الذي تم إطلاقه العام الماضي، ويهدف إلى توفير 10 مليارات يورو سنوياً بحلول عام 2026، فسيتبعه الآن تقليص الصرف 4 مليارات يورو.
من وجهة نظر الاتحادات النقابية العمالية البلجيكية والألمانية، فإن الاحتجاجات هي محاولة تستهدف التنفيس عن غضب العمال وإيجاد طريقة للتخفيف من غضب العمال. وبدلاً من ذلك، يجب على العمال استخدام هذه التجمعات لمناقشة إنشاء لجان عمل خاصة بهم مستقلة عن النقابة وتوحيد العمال في الشركات والمجالات والأماكن المختلفة.
في الولايات المتحدة الأمريكية، يقاوم العمال في شركة ستيلانتيس المنافسة لشركة فولكس فاجن ومورد قطع غيار السيارات داكوتا التقليصات الهائلة في الوظائف والخصومات الحقيقية في الأجور، وقد بدأوا بالفعل في إنشاء لجان عمل خاصة بهم في مواجهة نقابة عمال السيارات المتحدة.
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية تضاعف معدل سرقة الأسلحة من السيارات ثلاث مرات في الولايات المتحدة شاهد: مشاركة مغربية في معرض السيارات الكلاسيكية في مالقة الإسبانية شاهد: أردنيون يقبلون على شراء السيارات الكهربائية بهدف توفير تكاليف الوقود بروكسل السيارات مال وأعمال النقابات العمالية إضراب بلجيكاالمصدر: euronews
كلمات دلالية: غزة إسرائيل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني قصف فرنسا سوريا غزة إسرائيل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني قصف فرنسا سوريا بروكسل السيارات مال وأعمال النقابات العمالية إضراب بلجيكا غزة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني إسرائيل ضحايا قصف فرنسا سوريا محمد شياع السوداني مرضى انتخابات ميشال بارنييه عسكرية السياسة الأوروبية صناعة السیارات بزیادة الأجور یعرض الآن Next السیارات ا العمال فی فی مصنع
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب المصري: دعوات الإضراب تهديد للأمن القومي.. ماذا يحتوي قانون العمل الجديد؟
وافق مجلس النواب المصري، أمس الثلاثاء، على 261 مادة من أصل 297 مادة بمشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، والذي ينظم أوضاع ما يقرب من 30 مليون عامل في منشآت القطاع الخاص، مع استثناء موظفي الحكومة وعمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم.
وشملت المواد التي أقرها المجلس حظر الإضراب أو الدعوة إليه في المنشآت الحيوية التي تقدم خدمات أساسية للمواطنين، بدعوى أن توقف العمل فيها يهدد الأمن القومي للبلاد.
وسيصدر رئيس الوزراء قراراً بتحديد هذه المنشآت والخدمات الأساسية. كما حظر القانون الدعوة إلى الإضراب أو إعلانه في الظروف الاستثنائية، وقصر حق الإضراب على حالات استنفاد طرق التسوية الودية للمنازعات، مع اشتراط أن يتم الإعلان عنه وتنظيمه عبر المنظمة النقابية العمالية المعنية أو المفوض العمالي، وفقاً للضوابط والإجراءات المقررة.
ونص القانون على خفض المدة المخصصة للبت في استقالة العامل إلى خمسة أيام بدلاً من عشرة أيام، مع استمرار العامل في العمل حتى يتم البت في استقالته.
كما منح العامل المستقيل أو وكيله الخاص الحق في العدول عن طلب الاستقالة خلال سبعة أيام من تاريخ إخطاره بها، شريطة أن يكون العدول مكتوباً ومعتمداً من الجهة الإدارية المختصة.
وأقر المجلس أيضاً أنه إذا كان عقد العمل غير محدد المدة، جاز لأي من طرفيه إنهاؤه بشرط إخطار الطرف الآخر كتابةً قبل الإنهاء بثلاثة أشهر.
شروط إنهاء العقد
ويشترط أن يكون الإنهاء مبرراً وكافياً، وأن يتم في وقت يتناسب مع ظروف العمل في المنشأة. أما في حالة العقود محددة المدة، فينتهي العقد بانقضاء مدته، وإذا تجاوزت مدة العقد أو تجديده خمس سنوات، جاز للعامل إنهاؤه دون تعويض عند انقضاء المدة.
وفي حال إنهاء العقد من جانب صاحب العمل، يستحق العامل مكافأة تعادل أجر شهر واحد عن كل سنة من سنوات الخدمة.
وحدد المشروع الأسباب غير المشروعة لإنهاء العقد، والتي تشمل انتساب العامل إلى منظمة نقابية، أو مشاركته في نشاط نقابي، أو ممارسته لصفة المفوض العمالي، أو تقديمه شكوى أو إقامة دعوى ضد صاحب العمل، أو توقيع الحجز على مستحقات العامل تحت يد صاحب العمل، أو استخدام العامل لحقه في الإجازات الممنوحة له طبقاً للقانون.
وفي حال نشوء نزاع عمل جماعي، ألزم القانون طرفي النزاع بالدخول في مفاوضات جماعية لتسويته ودياً، مع تقديم البيانات والمعلومات المطلوبة.
وإذا رفض أحد الطرفين التفاوض، جاز للطرف الآخر طلب تدخل الجهة الإدارية المختصة لتحريك إجراءات التفاوض. وفي حال التوصل إلى اتفاق، يتم تدوينه في اتفاقية عمل جماعية وفقاً للشروط القانونية.
كما نص القانون على إنشاء محاكم عمالية بدائرة كل محكمة ابتدائية، ودوائر استئنافية متخصصة لنظر الطعون في الأحكام الصادرة عن المحاكم العمالية. وتختص هذه المحاكم بنظر المنازعات الناشئة عن تطبيق قوانين العمل، والدعاوى المتعلقة بحقوق العمال التأمينية، والمنظمات النقابية العمالية.
أكثر من 100 ألف انتهاك
من جهة أخرى، رصدت دار الخدمات النقابية والعمالية 121 ألفاً و16 انتهاكاً لحقوق العمال في مصر خلال عام 2024، شملت تقييد الحريات، والفصل التعسفي، والتهديد بالفصل، وتأخير صرف الرواتب، ورفض تنفيذ الحد الأدنى للأجور، وإجبار العمال على الاستقالة.
وأكدت الدار أن تغييب العمال ونقاباتهم عن مناقشات قانون العمل الجديد يعكس سياسة ممنهجة تهدف إلى إسكات صوتهم، محذرة من خطورة بعض المواد التي قد تؤدي إلى سجن العمال تحت دعاوى التحريض على الإضراب، وفرض شروط تعجيزية لممارسة هذا الحق.