مشكلة الأخلاق

الأسس الدينية القديمة التى شكلت للبشرية منظومة الأخلاق وحددت لها معالمها، توشك على الانهيار أو هى فى طريقها إلى ذلك. ومن الموضوعية القول بأن الصرح الذى شيدته الأجيال فوق هذه الأسس قد أصبح يواجه خطر الانهيار الحقيقى. يرى البعض أن الانهيار الشامل للسلوك الأخلاقى بعيد الاحتمال جدًا، لأن المجتمع الذى يحدث به وله مثل هذا الانهيار لن تقوم له قائمة بعد ذلك.

وفى كل الأحوال فإن الخطر الذى يهدد المعايير الأخلاقية التى تتراجع بقوة مع ضعف الأسس الدينية، هو خطر حقيقى وليس وهما على الإطلاق. هذا الرأى مستقى بكامله من كتاب «الدين والعقل الحديث» للدكتور ولتر ستيس.

الجميل والرائع فيما ورد بالفصل الأخير لكتاب «ولتر ستيس» قوله بأن الأخلاق ترتبط أشد الارتباط بحرية الإرادة، وما لم تكن هناك حرية إرادة فلن تكون هناك أخلاق، لأن الأخلاق تتعلق بما ينبغى أو لا ينبغى على الناس القيام به. ما لم تكن للإنسان حرية الاختيار فيما يفعل، وإذا كان سلوكه باستمرار يتم عن طريق الجبر فلن يكون هناك معنى ولا منطق لأن نقول لهذا الإنسان المجبر على الفعل، ما كان ينبغى عليك أن تسلك على هذا النحو.

هناك ارتباط عضوى حقيقى بين التطور والأخلاق، وبين الاثنين وحرية الإرادة. الأمم الحرة أو التى يملك أفرادها حرية إرادتهم ستتمسك بالكثير من الأخلاق التى تقوى من عرى هذه الأمة أو هذا المجتمع، وبالتالى سيندفع الناس للأمام بإرادة حرة وفكر جديد وقادر على التجدد باستمرار.. ثقافة العبودية والإجبار والقهر تخلق أممًا ميتة «جينيا»، تميل للهروب نحو ما يطيب لنفسها من الماضى البعيد الذى فى العادة يكون أقرب للأساطير والأوهام منه للواقع. باختصار العبد والمجبر ليس مسئولًا أخلاقيًا عن أفعاله، وإذا كان الله سيحاسبنا على ما فعلنا فإنه نفسه كخالق يسلم بحقنا فى إرادتنا الحرة، وإلا كيف يحاسبنا على ما أجبرنا هو عليه.

على مدى تاريخ مصر الممتد من آلاف السنين، لم ينعم المصرى بامتلاك حرية إرادته، وانعكس هذا الواقع على ضعف المعايير الأخلاقية الجمعية لدى الناس. أيضًا هناك منطقة عازلة تزداد اتساعًا بين ظاهر الإيمان وحقيقة العمل- بمعنى أننا ربما نكون من أكثر الأمم والمجتمعات كلامًا عن الأخلاق، ومن أقلها ممارسة لها. الخطاب الدينى فى مصر سواء من مؤسسات رسمية أو غير ذلك هو خطاب فى الغالب مضلل، ولا يربط الظواهر بمسبباتها، ويمارسه فى الغالب تجار أديان.. أيضًا الخطاب السياسى هو خطاب فوقى بامتياز، لا يلتفت إلى حق الناس فى الإرادة الحرة، بل يعتبر من مسوغات استمراريته وقوته الحرمان الجمعى من أبسط صور حرية الإرادة، ومن هنا يظل التخلف فى أبشع صوره هو الحقيقة الوحيدة المميزة للتاريخ.

 

 

المصدر: بوابة الوفد