شدد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، اليوم الاثنين، على الأهمية الكبرى التي توليها دول الخليج للتعاون مع روسيا.


وقال البديوي، إن دول مجلس التعاون تولي موضوع التعاون مع روسيا الاتحادية أهمية قصوى في ضوء ما يربطنا معها من علاقات تاريخية وإستراتيجية هامة، ويتم العمل على تسريع وتيرة تنفيذ خطة العمل المشترك (2023-2027) التي تم الاتفاق عليها في الاجتماع الوزاري السابق الذي عُقد في موسكو في يوليو 2023.



جاء ذلك خلال الاجتماع الوزاري المشترك السابع للحوار الإستراتيجي بين مجلس التعاون وروسيا الاتحادية، اليوم الاثنين الموافق 9 سبتمبر 2024م، برئاسة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة قطر -رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري، وبمشاركة وزراء الخارجية بدول مجلس التعاون، ووزير خارجية روسيا الاتحادية سيرغي لافروف.

وقال الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي إن الحوار الإستراتيجي بين مجلس التعاون وروسيا الاتحادية بالاجتماع الوزاري المشترك السابع يأتي انعقاده في إطار الحوار الإستراتيجي الذي تأسس بموجب مذكرة التفاهم التي تم التوقيع عليها في أبوظبي في نوفمبر 2011، واستكمالا للجهود الحثيثة التي يبذلها الجانبان لتقوية أواصر العلاقات الصديقة بينها بما يحقق تطلعاتهم.

وأوضح أن هذا الحوار يمثل منصة دائمة للحوار على المستوى الوزاري لتبادل وجهات النظر حول أبرز القضايا ذات الاهتمام المشترك بما فيها مهددات الأمن الإقليمي والعالمي من جانب، وبحث سبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات لخدمة المصالح المشتركة من جانب آخر.

وذكر بأنه من المؤسف أن يشوب صورة عالمنا اليوم العديد من الصراعات والأزمات، بما يؤثر جديا على أمنه واستقراره، وتبذل دول مجلس التعاون أقصى الجهود الممكنة للإسهام في حل النزاعات وتسوية الخلافات من خلال الحوار والمفاوضات والوسائل السلمية والدبلوماسية.

وأكد على أهمية تغليب الحكمة ولغة الحوار، واحترام سيادة القانون، بما يتوافق مع الأعراف والقيم والاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تكفل لهذا العالم المحافظة على أمنه واستقراره، وهو ما من شأنه أن يحق لكافة دول العالم ازدهارها ولشعوبه رفاهيتها.
وأشار إلى أن استمرار الانتهاكات الإسرائيلية ضد المدنيين الفلسطينيين وجرائم الحرب التي تواصل القيام بها القوات الإسرائيلية تناقض كل القيم الإنسانية وتتعارض مع كافة المواثيق، بما في ذلك القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والقرارات الأممية ذات الصلة، وهو ما يؤكد مع شديد الأسف فشل المجتمع الدولي في إيجاد الحل الشامل والنهائي والدائم لهذه القضية المأساوية حتى هذه اللحظة، حيث قد أدان المجتمع الدولي استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
وجدد التأكيد على وقوف مجلس التعاون جنبا إلى جنب مع الشعب الفلسطيني الشقيق، مطالبا بالوقف الفوري والدائم لإطلاق النار والعمليات العسكرية التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وطالب بأهمية ضمان تأمين وصول كافة المساعدات الإنسانية والإغاثية والاحتياجات الأساسية اللازمة لسكان غزة، ورفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني الشقيق.
وطالب المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات جادة وحازمة على نحو عاجل، لتوفير الحماية للمدنيين في قطاع غزة، وأن يساند جهود دولة فلسطين في نيل اعتراف المزيد من دول العالم، ودعمها للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، وعقد مؤتمر دولي من أجل تحقيق السلام الشامل القائم على حل الدولتين.
وأضاف فيما يتعلق بالوضع في اليمن فإن مجلس التعاون يشيد بالجهود المخلصة التي تبذلها المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان والاتصالات القائمة مع كافة الأطراف اليمنية لإحياء العملية السياسية، بما يفضي إلى تحقيق حل سياسي شامل ومُستدام في اليمن، ويؤكد على أهمية انخراط الحوثيين بإيجابية مع جهود الأمم المتحدة الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية والتعاطي بجدية مع مبادرات وجهود السلام لتخفيف المعاناة عن أبناء الشعب اليمني الشقيق.

وأوضح أن التطورات في البحر الأحمر تمس بأمن الملاحة الدولية وتؤثر سلبا على عمليات التبادل التجاري العالمي، وقد بات من الضروري والملح خفض التصعيد للمحافظة على أمن واستقرار منطقة البحر الأحمر وخليج عدن، واحترام حق حرية الملاحة البحرية فيها، وفقا لأحكام القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، حفاظا على مصالح العالم أجمع.
وجدد دعمه لجهود الوساطة التي قامت بها دول المجلس فيما يخص الوضع في أوكرانيا، فإن مجلس التعاون يجدد دعمه لحل الأزمة بين روسيا وأوكرانيا، ووقف عمليات إطلاق النار، وحل هذه الأزمة سياسيا، وتغليب لغة الحوار، وتسوية النزاع القائم بينهما من خلال المفاوضات، بهدف الوصول إلى حل سياسي مستدام للأزمة، والتخفيف من آثارها وتداعياتها، بالإضافة إلى دعم المجلس كافة الجهود الرامية إلى تسهيل تصدير الحبوب وكافة المواد الغذائية والإنسانية للمساهمة في توفير الأمن الغذائي للدول المتضررة

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: استراتيجية آل ثاني استراتيجي استمرار الاجتماع الوزاري المشترك الاجتماع الوزاري الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج الأمين العام لمجلس التعاون روسیا الاتحادیة مجلس التعاون

إقرأ أيضاً:

"المركز الإحصائي الخليجي": توقعات اقتصادية خليجية إيجابية

توقع المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة لدول المجلس بنسبة 3.7 بالمئة في العام الجاري 2024، واستمرار النمو بوتيرة أعلى في عام 2025م ليصل إلى 4.5 بالمئة، ثم يستقر النمو عند معدل 3.5 بالمئة في عام 2026.

وأشار المركز إلى أن هذا النمو المتوقع خلال الأعوام 2024 و2025 و2026، يأتي بسبب زيادة الإنتاج النفطي في دول المجلس، لاسيما أن تحالف أوبك+ يقوم حاليًا بتحرير حصص الإنتاج تدريجيًا منذ النصف الثاني من العام الحالي 2024، خاصة مع اكتمال تطوير حقول الغاز الجديدة في المنطقة، بالإضافة إلى تسارع وتيرة التعافي الاقتصادي في القطاعات المرتبطة بالنقل والسياحة ومشروعات البنية الأساسية مدعومًا بسياسات توسعية على مستوى المالية العامة.

وأفادت التوقعات الأولية الصادرة عن المركز الإحصائي الخليجي إلى تحسن النمو في القطاع غير النفطي في المجلس محققًا نمواً بنسبة 4.5 بالمئة خلال العام الجاري 2024، مع الحفاظ على هذه الوتيرة في النمو وبنسبة ارتفاع 3.3 بالمئة و4.1 بالمئة في العامين 2025 و 2026 على التوالي، مدفوعًا بزيادة متسارعة في أنشطة القطاع الخاص لاسيما في قطاعات السياحة والنقل والتخزين والبيع بالتجزئة، كما ستساهم مشاريع البنى الأساسية في دول مجلس التعاون في تعزيز النمو في القطاعات المرتبطة وتحفيز النمو في القطاع الخاص.

وبينت التوقعات استمرار دول مجلس التعاون في تنفيذ إستراتيجيات التنويع الاقتصادي خلال الأعوام 2024 – 2026، ما سيؤدي إلى تحقيق نمو ملحوظ في قطاعات رئيسية أبرزها الطاقة المتجددة والتكنولوجيا والابتكار والصناعات التحويلية.

ولفت المركز الإحصائي الخليجي إلى أن الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة لدول المجلس خلال عام 2023 بلغ 1,691.8 مليار دولار أميركي محققًا نموًا بنسبة 0.5 بالمئة مقارنة بعام 2022 حيث شهدت القيمة المضافة للقطاع غير النفطي نموًا بنسبة 3.3 بالمئة في عام 2023.

وشهد متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية في دول المجلس تراجعًا بنسبة 5 بالمئة في عام 2023 ليصل إلى 36.7 ألف دولار أميركي مقارنةً بما قيمته 38.6 ألف دولار في عام 2022.

وقد ساهم الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية لدول المجلس بما نسبته 2 بالمئة من الناتج الإجمالي العالمي، والبالغ 105.4 تريليون دولار  خلال عام 2023، ومستأثرًا بنسبة 60.5 بالمئة من إجمالي الناتج العربي والبالغ 3.5 تريليون دولار .

ومن ناحية أخرى، أشارت توقعات المركز الإحصائي الخليجي إلى أن معدلات التضخم في دول المجلس ستستقر عند مستويات 2.4 بالمئة و2.6 بالمئة و2.1 بالمئة خلال الفترة 2024- 2026، حيث إن المخاطر التي قد تزيد الضغوط التضخمية تتمثل في أسعار المستهلكين وارتفاع أسعار المواد الأولية المستوردة من خارج دول المجلس، وزيادة معدلات الاستهلاك والانفاق العام في دول المجلس كافة نتيجةً لزيادة معدلات التوظيف وارتفاع الأجور وتحسن دخل الأسر المعيشية، بالإضافة مساهمة السياسات النقدية في كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة واليابان في إبقاء أسعار الفائدة لكبح الضغوط التضخمية.

وأوضحت بيانات المركز أن معدل التضخم في أسعار المستهلكين في دول المجلس بلغ في عام 2023 نحو 2.2 بالمئة منخفضًا عن معدل التضخم المسجل في العام 2022 البالغ 3.1 بالمئة، وذلك نتيجة التحسن في سلاسل الإمداد وتراجع أسعار النفط الخام وانخفاض أسعار المواد الغذائية عالميًا وارتفاع الدولار مقابل عملات أساسية "مع ارتباط عملات دول المجلس بالدولار الأميركي".

مقالات مشابهة

  • "المركز الإحصائي الخليجي": توقعات اقتصادية خليجية إيجابية
  • مركز “تريندز” للبحوث والاستشارات يناقش أهمية الحوار بين الرؤى
  • برلماني: قمة منظمة الدول الثماني للتعاون الاقتصادى تؤكد أهمية الاستثمار في الشباب
  • عضو بمجلس النواب: قمة الدول الثماني تؤكد أهمية الاستثمار في الشباب
  • المنتخب السعودي يشارك في بطولة مجلس التعاون الخليجي للجولف بعُمان
  • أمين اتحاد الغرف: قمة القاهرة ترسيخ لمكانة مصر كمحور للتجارة الدولية
  • مجلس النواب يدعو لعقد جلسة رسمية.. فما أبرز القضايا التي ستتم مناقشتها؟
  • أبو الغيط: الجامعة العربية تولي اهتماما خاصا لقضايا التنمية الاقتصادية
  • “منتخبات الجولف” تشارك في بطولة مجلس التعاون الخليجي بمسقط
  • المشهداني يؤكد على أهمية تعزيز التعاون العربي المشترك في مواجهة التحديات الإقليمية