قانون الإجراءات الجنائية الجديد، يتصدر المشهد السياسى فى الآونة الأخيرة بلا منازع، كونه المعنى بتنظيم الإجراءات التى يجب اتباعها فى التحقيق والمحاكمة والفصل فى القضايا الجنائية، لذا يعتبر بمثابة حماية لحقوق وحريات المواطنين.
خلال الأسابيع الماضية، لاحظنا مدى حرص مجلس النواب على إعداد قانون يحظى بتوافق مجتمعى، ما استدعى تشكيل لجنة فرعية لإعداد مسودة أولية تضم فى عضويتها ممثلين من اللجان الدستورية والتشريعية والدفاع والأمن القومى وحقوق الإنسان بمجلس النواب، بالإضافة إلى خبراء متخصصين من مجلس الشيوخ وممثلين عن الجهات القضائية ووزارات الدفاع والعدل والداخلية ونقابة المحامين والمجلس القومى لحقوق الإنسان وأساتذة كليات الحقوق.
إن أهمية تعديل قانون الإجراءات الجنائية يكمن فى عدة أسباب، أبرزها أن القانون الحالى جرى إصداره منذ 74 عامًا، مما يتطلب إدخال تعديلات جديدة تتماشى مع المتغيرات السياسية والاقتصادية والظروف الحالية، إضافة إلى التوصيات الصادرة فى المحور الأول للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان مما يستلزم ضرورة إعداد تشريع جديد للإجراءات الجنائية بما يضمن تنفيذ هذه التوصيات ولا يضر بالأمن القومى المصرى.
نستطيع القول إننا نعيش بالفعل فى الجمهورية الجديدة، جمهورية العدالة والبناء والاستقرار، وهو ما بدا واضحًا فيما يتضمنه مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذى نعتبره بحق عبورًا جديدًا فى ملف حقوق الإنسان.
هذا القانون الجديد، يعد بمثابة ثورة تشريعية ونقلة حضارية كجزء من جهود الدولة فى تفعيل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، كما أنه يعكس رغبة القيادة السياسية فى علاج ملفات شديدة الحساسية مثل الحبس الاحتياطى، إضافة إلى توفير ضمانات عادلة للمتهمين، الأمر الذى يعكس توجه الدولة نحو تطبيق العدالة الناجزة، من خلال نظام قضائى نزيه وشفاف.
ربما هى المرة الأولى منذ سنوات، نشهد فيها هذا الحراك الكبير للأحزاب والقانونيين والسياسيين وأساتذة الجامعات والنقابات المهنية والمجتمع المدنى، خصوصًا أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يستهدف الوصول إلى صياغات محكمة، قبل إعداد التقرير النهائى الذى سيعرض على مجلس النواب فى جلساته خلال دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعى الثانى، الذى يبدأ فى أكتوبر المقبل.
لقد لاحظنا خلال الفترة الماضية الحرص على تحقيق التوافق والمطالب المقدمة من النقابات والنواب، للوصول إلى صياغات توافقية بشأن القانون الجديد، ولعل أبرز الاستحقاقات التى سيشملها القانون هو إقرار حالات التعويض عن الحبس الاحتياطى لما يمثله من نقلة كبيرة فى مجال حقوق الإنسان، وكذلك إلغاء المادة الخاصة بالإكراه البدنى والإلزام بالعمل للمنفعة العامة.
ونود بهذه المناسبة أن نثمن جهود لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، واللجنة الفرعية التى جرى تشكيلها لمراجعة قانون الإجراءات الجنائية بقرار من رئيس مجلس النواب، حيث قدمت جهدًا كبيرًا على مدار اجتماعات مطولة، بهدف مراجعة هذا القانون المهم، الذى يمثل دستورًا جديدًا للحقوق والحريات فى مصر.
[email protected]
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: دستور جديد قانون الإجراءات الجنائية حريات المواطنين حماية لحقوق المشهد السياسي حقوق الإنسان قانون الإجراءات الجنائیة مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
«الاتحاد لحقوق الإنسان»: 90.5 مليار درهم استفادت منها 117 دولة خلال فترة حُكم زايد
أبوظبي/ وام
أكدت جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان، أن العمل الإنساني في دولة الإمارات يعد عملاً مؤسسياً يتسم بالشمولية وسرعة المساعدة والإغاثة من الجهات الرسمية والأهلية، التي يفوق عددها اليوم 43 هيئة ومؤسسة إنسانية في الدولة.
واستذكرت الجمعية، في إطار الاحتفاء بيوم زايد للعمل الإنساني الذي يوافق 19 من شهر رمضان من كل عام هجري، قيمة المساعدات التنموية والإنسانية التي قدمتها الإمارات خلال فترة حكم المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، أول رئيس لدولة الإمارات في الفترة من «2 ديسمبر 1971 – 2 نوفمبر 2004»، والبالغة 90.5 مليار درهم، استفادت منها أكثر من 117 دولة.
وقالت، إن الرؤية الإنسانية لزايد المؤسس، جعلت الإمارات دولة رائدة في العمل الخيري ومساعي السلام الدولي، ونهجه ما زال حاضراً في شتى بقاع الأرض بمئات المبادرات الإنسانية، منها بناء المدن التنموية والبنى التحتية، والمطارات الدولية، والمعاهد الحضارية، والمؤسسات التعليمية، والمراكز الطبية، ناهيك عن الاستثمارات الإماراتية الداعمة للدول التي تعاني اقتصادياً نتيجة النزاعات، والتي قدّرها صندوق النقد الدولي خلال قمة الحكومات العالمية 2025 بنحو 50 مليار دولار.
وأضافت، أن العام 2024 جاء حافلاً بالمبادرات الإنسانية، منها إطلاق مبادرة إرث زايد الإنساني بقيمة 20 مليار درهم للأعمال الإنسانية في المجتمعات الأكثر حاجة حول العالم، وتفعيلاً لهذه المبادرة تم إنشاء مؤسسة إرث زايد الإنساني التي تضم 14 جهة، تخليداً لذِكرى المؤسس «طيب الله ثراه»، والجهود المستمرة للدولة في العمل الإنساني والخيري، بما ينسجم مع المبدأ التاسع من المبادئ الخمسين للدولة.
وتحدثت الجمعية عن إنجازات «زايد الخير» منها المساهمة في فكرة إنشاء مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتأسيس صندوق أبوظبي للتنمية، وافتتاح صندوق الزواج لمساعدة الشباب في تكاليف الزواج، وإمكانية أن يقدم المتزوج طلباً للحصول على أرض أو منزل سكني، والتعليم والعلاج المجاني، وتوفير المساكن الشعبية، وتحويل الصحراء إلى جنة خضراء، وإنشاء المؤسسات الخيرية، ومساعدة الدول الفقيرة والمحتاجة، والشعوب التي تقطّعت بهم السبل أثناء الأزمات.
وتطرقت الجمعية إلى الجوائز والأوسمة الدولية التي نالها «زايد الخير» تقديراً لدوره الإنساني ومنها: الوثيقة الذهبية (1985)، ورجل العام (1988)، ووشاح جامعة الدول العربية (1993)، ووشاح رجل العام للبيئة والإنماء المستدام (1993)، والوسام الذهبي للتاريخ العربي (1995)، والشخصية الإنمائية (1995)، وشهادة الباندا الذهبية (1995)، وميدالية وجائزة تقديرية من المنظمة الدولية «فاو» (1995)، ودرع العمل (1996)، وجوائز أعمال الخليج (1996)، ووسام المحافظة على البيئة الباكستاني (1997)، وأبرز شخصية عالمية (1998)، وزايد داعية البيئة (1998)، وزايد شخصية العام الإسلامية (1999)، وزايد رجل البيئة (2000)، وميدالية اليوم العالمي للأغذية (2001)، وجائزة كان الكبرى للمياه (2001)، وجائزة أبطال الأرض (2005).
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد