بدء حملة اعتقالات في مسعى لإحباط خطة هجرة جماعية إلى سبتة يوم 15 شتنبر
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
تحاول السلطات في شمال البلاد، إحباط خطة لتنفيذ هجرة جماعية جديدة يوم 15 سبتمبر، من الفنيدق إلى سبتة سباحة.
الدعوات إلى شن هذه العملية تزايدت بشكل كبير على الشبكات الاجتماعية، ودفعت إلى مزيد من الترتيبات الأمنية على طول الشواطئ الحدودية مع سبتة.
زيادة على رد الفعل الأمني في الأسبوع الأخير من غشت لمنع تدفق مزيد من الشبان والأطفال على هذه المدينة الحدودية، بدأت السلطات التي تشعر بضغط هائل بسبب هذه العمليات، اعتقال بعض الشبان الذين روجوا أو شاركوا في منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي، لخطة الهجرة هذه.
فقد تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة تطوان بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، الاثنين، من توقيف شاب يبلغ من العمر 20 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في نشر أخبار زائفة ومحتويات تحرّض على تنظيم الهجرة غير المشروعة باستخدام الأنظمة المعلوماتية، وفق ما ذكر مصدر أمني.
وكان المعني قد ظهر في شريط فيديو منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، يحرّض فيه على تنفيذ عملية جماعية للهجرة غير النظامية في 15 سبتمبر.
وقد أسفرت الأبحاث والتحريات المنجزة على ضوء هذه الدعوات التحريضية المزعومة عن تحديد هوية المشتبه فيه، وذلك قبل أن يتم توقيفه بتنسيق مع عناصر الدرك الملكي بمنطقة « دار بوعزة » بضواحي مدينة الدار البيضاء.
الشرطة أخضعت المعني بالأمر لإجراءات البحث القضائي الذي يجرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة، مع الإشارة إلى أن الأبحاث والتحريات لا تزال متواصلة لتوقيف باقي المشاركين والمساهمين في « فبركة ونشر هذه المحتويات التحريضية والأخبار الزائفة ».
شنت السلطات نفسها حملات توقيف مشابهة قبل شهر غشت محاولة إحباط « الهجمات » على الحدود، لكن كما سيتبين لاحقا، لم تنجح هذه السياسة في إيقاف ما سيحدث في ذلك الشهر. تثير بعض الإجراءات المتخذة من لدن السلطات المحلية الكثير من الجدل، لاسيما تلك المتعلقة بترحيل الشبان المحليين إلى مدن بعيدة إثر إيقافهم في محاولات الهجرة، ناهيك عن إغلاق شواطئ هذه البلدة التي تعاني ركودا اقتصاديا منذ 2020، وتحاول أن تستثمر خصائصها السياحية صيفا في مسعى للحد من خسائرها.
والأسبوع الفائت، أطلقت السلطات المحلية بالفنيدق سلسلة من الإجراءات القضائية في مواجهة ثلاثة مسؤولين سياسيين محليين، بعد تدفق العشرات من المصطافين على شاطئ محاذ للحدود مع سبتة، تقول السلطة إنها قررت منع السباحة فيه بهدف تجنب استخدامه من لدن المهاجرين غير النظاميين.
تعاني السلطات في الفنيدق كثيرا من ضغط الهجرة، فقد تدفق المئات من الشبان، غالبيتهم قاصرون على هذه البلدة في غشت في مسعى للوصول سباحة إلى سبتة. ونجح مئات في تحقيق هذا الهدف مستخدمين وسائل بسيطة مستفيدين من الضباب الكثيف الذي عادة ما يغطي شواطئ الفنيدق.
متأخرة، حاولت السلطات إقامة حاجز حديدي على طول هذا الشاطئ الممتد من وسط مدينة الفنيدق إلى حدودها الشمالية مع سبتة. ومع التعزيزات البشرية المناسبة، نجحت السلطات في إيقاف المد البشري الذي كان يهدد بتحويل الفنيدق إلى مدينة مفتوحة للمهاجرين غير النظاميين.
حتى ذلك الوقت، وخلال 15 يومًا فقط من شهر غشت، دخل 312 شخصًا سباحة إلى الثغر المحتل. وبذلك، يكون إجمالي الذين دخلوا منذ فاتح يناير عبر هذه الطريقة 1,917 شخصًا. هذا يعكس بوضوح الضغط المسجل خلال هذه الفترة عندما رمى مئات الأشخاص أنفسهم في البحر بنيّة عبور الحدود البحرية بشكل رئيسي.
بالمقارنة مع عام 2023، هناك زيادة قدرها 1,267 شخصًا، أي ما يعادل 194%.
وراء هذه الأرقام تكمن الصور لكل ما تم تجربته، من عمليات الإنقاذ المستمرة، والضغط المسجل في البحر، الذي دفع إلى نقل أعضاء من وحدات خارجية لدعم قيادة سبتة التي واجهت تحديات كبيرة بسبب ما كان يحدث.
هذه إحصائيات تُخفي وراءها أيضًا وفيات، خمس حالات في شهر غشت، ودخول قاصرين، 300 في شهر واحد وأكثر من مائة في أسبوعين فقط، مما دفع الحكومة المحلية للبحث عن موارد لاستقبال جميع الأطفال الذين وصلوا عن طريق البحر، من خلال تجهيز مستودعات في منطقة تاراخال والاتفاق مع منظمات القطاع الثالث.
هذه الأرقام تتعلق بالمغاربة الذين بقوا في سبتة، من قاصرين وبالغين، لكنها لا تعكس بشكل كامل الضغط الكبير المسجل فيما يتعلق بمحاولات الدخول وكذلك عمليات الإعادة.
كلمات دلالية المغرب حدود سبتة سياسة لاجئون هجرة
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المغرب حدود سبتة سياسة لاجئون هجرة
إقرأ أيضاً:
حكومة غزة تحذر من حملة إسرائيلية خبيثة لتهجير الأهالي تحت مسمى “الهجرة الآمنة”
غزة – حذر مكتب الإعلام الحكومي في قطاع غزة من شائعات الهجرة من غزة، مؤكدا أنها “جزء من حملة خبيثة يقودها الاحتلال الإسرائيلي لزعزعة صمود الشعب الفلسطيني وضرب وعيه الوطني”.
وأضاف المكتب: “نتابع ما تم تداوله مؤخرا عبر بعض وسائل التواصل الاجتماعي من منشورات ومعلومات مُضللة تتعلق بترتيبات مزعومة للهجرة الجماعية من قطاع غزة، حيث يتولى ذلك شخصيات جدلية بالتعاون مع جهات خارجية، وتروج لسفر العائلات الفلسطينية عبر مطار رامون إلى دول مختلفة حول العالم”.
وأكد المكتب بشكل قاطع أن “هذه المعلومات عارية تماما عن الصحة، وهي جزء من حملة خبيثة وممنهجة تهدف إلى زعزعة صمود شعبنا الفلسطيني، والنيل من وعيه الوطني، ودفعه نحو الهجرة القسرية تحت ضغط المعاناة والحرب”.
وشدد على أن “من يقف خلف هذه المنشورات بالدرجة الأولى الاحتلال الإسرائيلي، وتروج لها حسابات وهمية أو حسابات مغرضة أو حسابات تعرضت للتضليل أو أشخاص لا يمتلكون معلومات صحيحة، فيستخدمون وثائق مزيفة ونماذج توكيل قانوني لا قيمة لها، ويروجون لوهم الاحتلال بما يطلق عليه الهجرة الآمنة التي يتكفل الاحتلال بتمويلها، في محاولة لتجميل الوجه القبيح لمخططات التهجير الجماعي، التي فشل الاحتلال في فرضها بالقوة، ويسعى اليوم لتمريرها بأساليب ناعمة مكشوفة”.
وتابع بيان المكتب: “نُحذر أبناء شعبنا الفلسطيني العظيم من خطورة الانجرار خلف هذه الدعاية المسمومة التي تخدم هدفا استراتيجيا صهيونيا واضحا يحلم به الاحتلال منذ عقود طويلة، يتمثل في تفريغ الأرض من سكانها الفلسطينيين الأصليين، وتحقيق حلم إسرائيل”.
كما نحذر من “تداول أرقام هواتف ومعلومات مشبوهة تُنشر ضمن هذه الحملات، وندعو المواطنين للحذر الشديد واليقظة التامة، فبعض هذه الأرقام تُستخدم كأدوات تجنيد وتواصل أمني، بهدف إسقاط الشباب الفلسطيني بعد فشل الاحتلال الإسرائيلي في اختراق نسيجنا الوطني المقاوم”.
وشدد مكتب الإعلام الحكومي على أن “الهجرة من الوطن في ظل الاحتلال ليست خيارا آمنا، بل هي فخ مغلف بالوعود الكاذبة، تقود إلى الاستدراج والاعتقال والتحقيق أو الإعدام والقتل المباشر، خصوصا عند التنقل عبر المناطق الحساسة أو خارج الأطر القانونية والرسمية”.
وأكد أن “الحالات القليلة التي غادرت قطاع غزة مؤخرا، معلومة تماما، وهي من فئة المرضى والجرحى الذين أتموا إجراءات السفر لتلقي العلاج في الخارج عبر معبر كرم أبو سالم، وليسوا مُهاجرين، وما يُشاع خلاف ذلك هو كذب متعمد وتحريف للوقائع”.
وتابع البيان، وإزاء هذه الدعاية المسمومة فإننا ندعو أبناء شعبنا الفلسطيني العظيم إلى:
أولا: عدم الانسياق خلف الشائعات والمعلومات الزائفة وعدم المساهمة في ترويجها.
ثانيا: إبلاغ جهات الاختصاص بشكل فوري عن أي جهة مشبوهة تحاول استغلال حاجة الناس أو الإيحاء بقدرتها على ترتيب “هجرة قانونية”.
ثالثا: التواصل مع الجهات المختصة للتأكد من أي معلومات، أو لطلب مساعدة ذات علاقة.
رابعا: لا تهاون مع كل من يثبت تورطه في ترويج هذه الأكاذيب والشائعات، أو التواصل مع جهات معادية لشعبنا الفلسطيني، حفاظا على أمن المجتمع وسلامة نسيجه الوطني.
واختتم البيان قائلا: “فلسطين أرض مقدسة، وهي ليست للبيع، وشعبنا الفلسطيني العظيم لن يُقتلع من هذه الأرض، والرباط فيها شرف ومقاومة، والهجرة منها وهم قاتل”.
المصدر: RT