حول توصـيات لجنة تقصي الحقائق بحثاً عن حل سياسي للأزمة السودانية
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
الواثق البرير
خلص تقرير اللجنة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق في السودان إلى أن طرفي الحرب القوات المسلحة والمتحالفين معها، وقوات الدعم السريع والمتحالفين معها؛ ارتكبوا انتهاكات واسعة ضد المدنيين السودانيين وفق القانون الدولي الإنساني ترتقي لجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، بناءً على ذلك قدم التقرير جملة توصيات هي دعم جهود وقف القتال، وجلب الطرفين إلى طاولة المفاوضات، والحث على التوصل لاتفاق سلام، ونشر قوة مستقلة ومحايدة لحماية المدنيين، وتوسيع نطاق منع الأسلحة، وزيادة دعم اللاجئين، وتمكين النساء والشباب من المشاركة في المفاوضات أو مبادرات سلام، وعدم الإفلات من العقاب، وتوسيع اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، وتبني نهج للعدالة الانتقالية عبر حوار شامل ومشاورات حقيقية وإنشاء آلية قضائية دولية منفصلة وجبر الضرر وتعويض الضحايا.
حول هذه التوصيات أقول:
استطالت معاناة الشعب السوداني خلال الـ 17 شهرا المتواصلة من الحرب، تشرد فيها الملايين داخل وخارج السودان فيما يعاني 25 مليوناً من السودانيين من درجات متفاوتة من الجوع، ومات كثيرون بالفعل، وسط انتشار الأوبئة والأمراض والاعتقالات والتضييق. أننا نرحب بأي جهود تضـع حداً لهذه المعاناة والمأساة الإنسانية الأخطر على مستوى العالم. وثق التقرير للانتهاكات الفظيعة التي ارتكبت، وكشف عن الفظائع والجرائم البشعة التي وقعت على الشعب السوداني جراء هذه الحرب، مما أعطى قضية الانتهاكات اهتماما متزايداً، ووضعها في إطارها الحقوقي والأخلاقي بعيداً عن الاستغلال السياسي والدعاية الحربية والانحياز لإدانة انتهاكات طرف دون الآخر. التوصية بنشر قوات دولية محايدة لحماية المدنيين يجب التعامل معها بحذر شديد لجهة أن هذه القوات، وفي ظل رفضها من أحد طرفي الحرب، يمكن أن تتحول إلى طرف ثالث في الحرب الحالية؛ الأمر الذي سيفاقم الصراع المسلح، هذا مع تأكيدنا على أن حماية المدنيين ووقف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان تمثل أولوية قصوى، تتطلب تعهدات واضحة من طرفي الحـرب والالتزام بإيصال المساعدات الإنسانية، والعودة إلى طاولة المفاوضات لوقف الحرب، فليس هناك وصفة سحرية لحماية المدنيين وسط استمرار الاقتتال بمختلف أنواع الأسلحة والقصف العشوائي. إن الطريقة الأمثل التي يمكن أن يتم عبرها وقف الانتهاكات هو وقف وإنهاء القتال الدائر عبر عملية سياسية شاملة يشارك فيها جميع السودانيين عدا الإسلامويين الذين أشعلوا هذه الحرب ويعملون على استمرارها. ظل موقف حزب الأمة القومي على الدوام داعماً للتدخل الدولي الحميد ومحذرا من التدويل الخبيث للقضية السودانية، والذي يجعل من السودان ساحة لصراع المحاور الإقليمية وتنافس النفوذ الدولي. إننا نؤكد ضرورة التدخل الحميد القائم على وساطة تسهل الوصول إلى اتفاق سلام، وتراقب تنفيذه، وتنسق وصول المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين بالسرعة المطلوبة، وتعمل على حماية المدنيين بالحد من العنف وانتشار الأسلحة، ودعم إغاثة وعودة النازحين واللاجئين، ومراقبة أوضاع حقوق الإنسان والحد من الانتهاكات، ودعم استعادة وتعزيز الحكم المدني الديمقراطي، ودعم برامج التنمية وإعادة الإعمار بموجب القانون الإنساني الدولي دون المساس بالسيادة الوطنية والتدخل في الشؤون الداخلية للدول كمبادئ أساسية حاكمة. ما ذهب إليه تقرير لجنة تقصي الحقائق حول أن الإفلات من العقاب هو أحد الأسباب الرئيسة لعقود من الانتهاكات المستمرة هو كبد الحقيقة، لكن توسيع ولاية المحكمة الجنائية الدولية سيكون له تعقيدات سياسية، وقد يدفع جنرالات الحرب للتمسك باستمرارها ورهن مصير البلاد كلها بمصيرهم، عطفاً على أن عدم تنفيذ قرارات المحكمة الجنائية الدولية التي لم تتمكن بعد مضي قرابة عقدين من الزمان من القبض على المتهمين في جرائم دارفور على رأسهم الرئيس المعزول يشير إلى تطاول هذا المسار، لذلك فإن مسار إنشاء آلية قضائية لمحاكم هجين من شأنه أن يوفق ما بين تحقيق العدالة وعدم الإفلات من العقاب واستعادة الاستقرار، وهو مقترح تقدم به سابقا رئيس حزب الأمة القومي الراحل الإمام الصادق المهدي لتحقيق مقاصد العدالة وإنصاف الضحايا، وفي ذات الوقت يفتح الباب أمام المستقبل الوطني. في ذات الاتجاه، فإننا ندعم بقوة مقترح وضع مقاربة شاملة للعدالة الانتقالية بناء على حوار شامل ومشاورات حقيقية، ولا بد أن تنطلق هذه المقاربة من مبادئ وأسس الحقيقة والمصالحة والإنصاف وعدم الإفلات من العقاب وعدم تكرار الجرائم وجبر الضرر وتعويض الضحايا وفق آليات الدعم النفسي والمادي. تمديد أجل البعثة مهم للغاية وسط استمرار القتال والانتهاكات مع مواصلة الطرفين في القتال وفشل مفاوضات سويسرا في التوصل لإطلاق نار؛ بسبب رفض مشاركة الجيش فيها. خلاصة القول؛ لا مخرج من هذه الأزمة المعقدة بكل أبعادها الإنسانية والحقوقية والسياسية إلا عبر حل سياسي شامل يخاطب جذور الصراع وقضايا اليوم التالي للحرب، وبمشاركة القوى المدنية والقوى العسكرية في عملية سلام عادل وشامل تضمن خروج العسكريين من السياسة والاقتصاد، وتؤسس لجيش مهني قومي واحد، وترسخ لعملية إصلاح سياسي وإصلاح مؤسسي، وتحقق العدالة وتضمن كفالة حقوق الإنسان، وتعزز المواطنة المتساوية وإدارة التنوع، وبلا شك فإن دور المجتمع الإقليمي والدولي مطلوب وضروري في الضغط على المتحاربين لوقف الحرب، وإغاثة الشعب السوداني وحماية المدنيين، ودعم جهود وحدة الصوت المدني الديمقراطي. الوسومالواثق البريرالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: الواثق البرير الإفلات من العقاب
إقرأ أيضاً:
السودان في ظل حرب أهلية جديدة: الظروف الإنسانية والتدخلات الخارجية
ورثة الجنجاويد
في إقليم دارفور المكون من خمس ولايات، تعيد المعارك الدائرة حاليا بين الجيش وقوات الدعم السريع مخاوف وآلام الإبادات التي حدثت في بدايات الألفية، خصوصا وأن قوات الدعم السريع تمثل امتدادا لميليشيا “جنجاويد” التي قاتلت في اقليم دارفور منذ 2003 برعاية ودعم الجيش السوداني، قبل أن تتأسس رسميا باسمها الحالي في عام 2013، فقبل عقدين من الزمن تم قتل ما لا يقل عن 200 ألف شخص، وتهجير مليونيين و700 ألف سوداني من منازلهم، من أهالي الاقليم الذين يرون في هويتهم الانتماء إلى شرق أو وسط أفريقيا ويعتنقون المسيحية أو أديان وثنية، بخلاف الفئة الحاكمة في السودان من السودانيين العرب، مما جعل اسم اقليم دارفور مرتبطا بالإبادة وجرائم الحرب، والجدير بالذكر أن دارفور كان سلطنة مستقلة خلال القرن التاسع عشر وتم ضمه إلى السودان البريطاني مع نهايات الحرب العالمية الأولى ولا تزال إشكالية الهوية في دارفور تلقي بظلالها اليوم على انتماء الإقليم، واليوم تلجأ قوات الدعم السريع إلى حرق قرى كاملة والاغتصاب والقتل لترويع السكان وتطهير مناطقهم عرقيا وهي نفس الأساليب التي استعملها الجنجاويد قبل عشرين عاما، كما تم اتهام الجيش بارتكاب جرائم حرب بسبب الغارات الجوية والقصف المدفعي العشوائي، كما حدث في قصف مدينة نيالا عاصمة ولاية جنوب دارفور على سبيل المثال.
الظروف الإنسانية وتأزمها مع استمرار المعارك
بحسب آخر الاحصائيات حول الحرب الحالية في السودان قتل أكثر من أربعة عشرة ألف شخص ولجأ نحو مليون شخص إلى دول الجوار، فضلا عن نزوح تسعة ملايين سوداني من مناطقهم، ويجري الحديث عن مجاعة وشيكة ستضرب 25 مليون إنسان بحاجة ماسة لمساعدات أساسية، وكمثال على الكارثة الإنسانية، تشير التقديرات في شمال دارفور إلى وفاة 13 طفل في مخيمات النزوح يوميا بسبب سوء التغذية أو مشاكل صحية مرتبطة بذلك، تشير التقديرات إلى أن حوالي 3 ملايين طفل سوداني يعانون من سوء التغذية في مخيمات اللاجئين ومناطق القتال، فيما توقف 19 مليون طفل سوداني عن الذهاب إلى المدرسة، فحتى في خارج مناطق القتال تم تعطيل المدارس إلى أن يتضح مسار الحرب، وخرجت 70% من مستشفيات السودان عن الخدمة.
مناطق وأعداد النازحين داخل السودان حتى أبريل 2023استمر هذا النزوح في التصاعد، كما نزح العديد من السكان من مناطق جديدة مثل شمال دارفور وولاية الجزيرة وسنار مرة أخرى بعد وصول المعارك إلى هناك
بالإضافة إلى الدمار الهائل الذي لحق بالبنية التحتية حول البلاد، خصوصا أن أهم المعارك تدور حول السيطرة على العاصمة خرطوم، حيث الكثافة السكانية العالية، وحيث تقع أهم المؤسسات السودانية، ويتبين حجم الدمار في مبنى الإذاعة والتلفزيون الذي سيطرت عليه قوات التدخل السريع في بداية الحرب واسترده الجيش السوداني في مارس 2024 بعد 11 شهرا من بدء المعارك، وقد يشمل الدمار بعض أرشيف التلفزيون السوداني وتراث الدولة السودانية المرئي والمسموع، والذي لم يتم حصر مدى التلف الذي طاله بعد المعارك، ومما يفاقم الأزمة الانسانية ويقلل من إمدادات المساعدات الإنسانية، قيام بعض المنظمات الإنسانية الدولية بالانسحاب من بعض مناطق السودان بعد انتشار المعارك وعدم قدرتها على العمل بشكل آمن، وقد قامت الأمم المتحدة بطلب 2.7 مليار دولار لتمويل الاحتياجات الانسانية المطلوبة، ولم تتسلم منها إلا 12% تقريبا من المبلغ المطلوب.
أعداد اللاجئين في دول الجوار حتى أبريل 2023(استمرت هذه الأعداد في التصاعد حتى موعد نشر هذا التقرير)
وتهدد الحرب بعض المناطق الأثرية، فقد طالت المعارك شارع النيل في الخرطوم حيث تقع متاحف سودانية، هي الآن دون حراسة لحمايتها من النهب أو التخريب، فالظروف الحالية تفرض أن يكون تأمين الغذاء والماء أولوية على الحديث عن التراث والآثار، ويضم المتحف القومي السوداني آلاف القطع النادرة، كما تشمل المواقع المهددة حول السودان دنقلا القديمة وهي مقرّ للسلطة المسيحية خلال العصر النوبي، ويستخدم هذا الموقع حاليا كملاذ للاجئين من الخرطوم، أما مدينة مروي القديمة، التي كانت عاصمة مملكة كوش، والتي تحتوي على ما يقارب 200 هرم شُيد كأماكن دفن للعائلة المالكة والنخب في المملكة، فقد دخلتها قوات الدعم السريع مرتين على الأقل، وقد طالبت اليونسكو فضلا عن منظمات دولية وسودانية الابتعاد بالمعارك وتجنب جزيرة مروي وموقعي النقعة والنصيرات التي تحتويهما في ولاية النيل شمال السودان، أما جبل البركل والذي يحتوي على آثار تشمل مقابر ومعابد قديمة فقد تعرض هو الآخر للتهديد بالتدمير والقصف والنهب.
الدعم الخارجي: من هي الدول المتورطة في الصراع ولماذا
يمثل الدعم الخارجي وتوريد السلاح السبب الأساسي لاستمرار الحرب حتى الآن، ويبدو من الصور الميدانية تنوعا كبيرا في أسلحة قوات الدعم السريع، مما يشير إلى تعدد مصادر الدعم والحصول على السلاح، وهو أمر غير معتاد حتى لأفضل الجماعات تسلحا، فضلا عن أنه يصعب الحل إذا ارتبط بمصالح أكثر من طرف خارجي.
تنوع الأسلحة التي تظهر في الصور الميدانية تعكس تعدد مصادر توريد السلاح بحسب منظمة small arms المتخصصة في تتبع استخدام الأسلحة بشكل غير مشروعيشير تقرير معهد دراسات الحرب الأمريكي الصادر نهاية مايو 2024 إلى نية روسيا بناء مركز دعم لوجتسي يكون بمثابة قاعدة عسكرية مصغرة تطل على البحر الأحمر، وذلك للحصول على ميناء هناك في المستقبل، الدعم الروسي للجيش السوداني يتلاقى مع المصالح الإيرانية التي تسلح الجيش كذلك، مما يجعل المصالح الروسية والإيرانية تتفق من جديد في المنطقة، الأمر الذي يسهل من تنسيق الدعم الروسي مع الدعم الإيراني، وكانت روسيا قد اقترحت تعاونا عسكريا عبر مركز دعم لوجستي وليس قاعدة عسكرية متكاملة، في مقابل تزويد الجيش السوداني بالسلاح والذخيرة بشكل مستعجل، بالإضافة إلى الموافقة على توسيع التعاون ليشمل النواحي الاقتصادية فيما يخص المحاصيل الزراعية وشراكات العمل في المناجم و تطوير ميناء، ومن الأرجح أن هذه المناقشات حدثت حينما التقى نائب وزير الخارجية الروسي ومبعوث الرئيس الروسي إلى أفريقيا والشرق الأوسط ميخائيل بوغدانوف مع قيادات سودانية في أواخر أبريل 2024.
وقد سعت روسيا إلى إنشاء ميناء على البحر الأحمر منذ عام 2008 لحماية مصالحها الاقتصادية في المنطقة وتحسين وضعها العسكري في مواجهة الغرب في المنطقة الأوسع، بما في ذلك البحر الأبيض المتوسط والمحيط الهندي.وجرى اتفاق بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس السوداني السابق عمر البشير في عام 2017.
بعد ذلك، دعم الكرملين كل من قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية بعد الإطاحة بالبشير في عام 2019 لمتابعة تنفيذ الاتفاق، قاد قائد قوات الدعم السريع الفريق أول محمد حمدان دقلو، المعروف باسم حميدتي، هذه المفاوضات بعد أن أطاحت قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية بالحكومة الانتقالية التي يقودها المدنيون في السودان في عام 2021، وقد تلقى دقلو، دعماً في وقت سابق من مجموعة فاغنر الروسية، لكن الحرب الأهلية التي اندلعت بين قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية أوقفت الاتفاق بشأن مركز الدعم الروسي مرة أخرى وتسيطر القوات المسلحة السودانية على الساحل السوداني، مما يجعلها صاحبة القرار في إنشاء أي قاعدة بحرية هناك، ويمكن ربط انتشار النفوذ الروسي بتواجد مجموعة فاغنر التي تتواجد في ليبيا وتسعى للربط بين مناطق انتشارها من السودان إلى النيجر ومالي حيث حدثت انقلابات معارضة للوجود الفرنسي والأمريكي هناك، وتستعين بالقوة الروسية كبديل عن الدول الغربية، أما بعد محاولة تمرد قائد مجموعة فاغنر في روسيا فإن شكل التنسيق وتشابك المصالح والاتصالات بين الأطراف السودانية والروسية أصبح ملتبسا، فليس واضحا ما إذا ستستمر روسيا في دعم نفوذ فاغنر في السودان بعد تمرد قائد المجموعة على وزارة الدفاع الروسية خلال العام الماضي، أو أن نتنشر روسيا في السودان عبر فاغنر، ويبقى الاتصال الذي تم مؤخرا بين الحكومة الروسية والجيش السوداني.
وفيما يخص النفوذ الإيراني، يوثق تحقيق لبي بي سي نيوز عربي امتلاك الجيش السوداني نوعين على الأقل من المسيرات الإيرانية، فضلا عن مسيرات انتحارية، استخدمها خلال الحرب، النوع الأول الذي يظهر في المقاطع المصورة هو مسيرة مهاجر 6، أما النوع الثاني فهو مسيرة “زاجل 3” وهي نسخة مصنعة محليا في السودان، من المسيرة الإيرانية “أبابيل 3″، لكن مالك عقار نائب رئيس مجلس السيادة السوداني الذي كان يحكم السودان قبل الاقتتال، كان قد نفى في حوار مع بي بي سي أن يكون السودان تلقى أسلحة من إيران أو أي دولة أخرى بشكل مباشر، قائلا :”لا نتلقى أي أسلحة من أي جهة، والحكومة السودانية تخضع لحظر التسليح. لن نناقش في الإعلام من أين نأتي بالسلاح. السلاح موجود في السوق السوداء، والسوق السوداء باتت رمادية. ليست معضلة أن تجد السلاح ”، وقد نجحت المسيرات الإيرانية بإحداث تغيير ميداني بعد فترة من الجمود، فبحسب سليمان بلدو “سلاح الطيران عجز عن فك الحصار عن قواته وعن المدنيين في مدينة أم درمان القديمة لعام كامل تقريبا”. وفي فبراير 2024، أجرى وزير الخارجية السوداني المكلّف علي الصادق محادثات في طهران مع نظيره الإيراني حسين أمير عبداللهيان.
أما فيما يخص العلاقة مع مصر فالبرهان، الذي قاد انقلابًا عسكريًا على السودان في عام 2021، هو حليف وثيق لمصر ورئيسها وقائد الجيش السابق عبد الفتاح السيسي، ولا يتضح الدور الذي تلعبه مصر في الصراع السوداني بخلاف محاولات الوساطة كاستضافة القوى المدنية السودانية في مؤتمر في مايو 2024، والتوسط سابقا بين الجيش وقوات الدعم، كما لا يتضح ما إذا كانت مصر تدعم أحد الأطراف بشكل ملحوظ، إلا أنه من الأكيد أن مواضيع الهجرة والنزوح واللاجئين السودانيين والعنصرية واستقرار حدود مصر الجنوبية تمثل هواجس أمنية لمصر، فضلا عن تطورات مسألة سد النهضة وما إذا ستنعكس الحرب السودانية والصيغة السياسية التي ستنتج عنها عن حصة مصر من مياه النيل والموقف السوداني بين أثيوبيا ومصر، أو ما إذا كانت أثيوبيا ستستغل انشغال مختلف الأطراف في الحرب الحالية لتملأ المزيد من السدود بالمياه.
الوسومأزمة إنسانية الجيش السوداني السودان نازحين
الأبيض: ماضون في إنشاء شبكة صحية قوية