موقع أمريكي: الحوثيون ملتزمون بهدفهم بشأن استخدام عائدات النفط لسداد الرواتب
تاريخ النشر: 11th, August 2023 GMT
الجديد برس:
شكك موقع أمريكي في احتمالية موافقة السعودية والحكومة اليمنية الموالية لها، على مطالب صنعاء بخصوص عائدات النفط اليمني، مرجحاً أن يستمر تعقيد ملف قطاع النفط أمام عمليات الإنتاج والاستثمار في ظل الانقسام الحاصل في البلاد.
وقال موقع dragonfly، في تقرير نشره تحت عنوان: “اليمن.. القتال على النفط عام 2023” إنه “من المرجح أن يظل قطاع النفط والغاز في اليمن منقسماً ومعقداً أمام العمليات والاستثمارات على حد سواء على المدى الطويل”، كما توقع أن يكون القتال من أجل السيطرة على القطاع محركاً رئيسياً للصراع مستقبلاً.
ورجح التقرير أن هذا الوضع المعقد فيما يخص قطاع النفط اليمني، سيؤدي إلى استمرار المخاطر الشديدة، المتمثلة في تعرض الشركات الأجنبية للهجمات، واللوائح غير الواضحة، وعمليات الابتزاز، والبيئة الأمنية التي لا يمكن التنبؤ بها إلى حد كبير.
وتطرق التقرير إلى حالة قطاع النفط بعد أكثر من 8 سنوات من الحرب، مرجحاً ألّا يصل إنتاج النفط في اليمن إلى مستويات ما قبل الصراع، قبل عام 2024، وأرجع ذلك إلى الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية، والتأخير في الموافقات الحكومية، وبيئة التشغيل غير الآمنة التي تمنع الاستثمار الأجنبي الذي تشتد الحاجة إليه.
وطرح التقرير إمكانية تراجع سلطات صنعاء عن قرار وقف تصدير النفط والغاز اليمني، لأن هذه السلطات- بحسب التقرير- أو من وصفهم بـالحوثيين “ملتزمون بهدفهم المتمثل في الحصول على حصة من عائدات الطاقة، بدلاً من مجرد تعطيلها، وذلك نظراً للحاجة إلى مثل هذه الإيرادات لدفع الرواتب وتوزيع الإيرادات”.
وأشار التقرير إلى الصراع الحالي بين أطراف الحكومة اليمنية الموالية للتحالف، للسيطرة على الإيرادات، وتأثيره على البيئة الأمنية لإنتاج النفط، لافتاً إلى أنه مع سعي من وصفها بـ “الفصائل الانفصالية المتشددة من المجلس الانتقالي الجنوبي” إلى استقلال اقتصادي أكبر، سيزداد خطر التعرض للفساد والابتزاز والرشوة في مناطق حوض شبوة. ومن المرجح أن تظهر الطلبات التعسفية من الجماعات المحلية بشأن المسائل الأمنية بشكل منفصل عن الترتيبات التعاقدية والأمنية مع الحكومة اليمنية.
وأضاف التقرير أن هذه البيئة الأمنية والتشغيلية المضطربة، ترجح عدم قدرة الحكومة اليمنية على إعادة شركات النفط والغاز الغربية في أي وقت قريب، حيث تضرر قطاع التنقيب والإنتاج في أعقاب منع التصدير بخروج شركات غربية وسيطرة الشركات المتبقية في البلاد.
وشكك التقرير في احتمالية موافقة الحكومة اليمنية والمملكة العربية السعودية على مطالب الحوثيين بشأن عائدات النفط، الأمر الذي سيؤدي إلى استمرار خطر تعرض المنشآت في الجنوب لمزيد من الضرر، حيث أن عدم التوصل إلى اتفاق حول الإيرادات خلال العام الحالي 2023، سيحفز الحوثيين على اللجوء إلى الأعمال العسكرية على نطاق واسع، مثل التقدم العسكري إلى مأرب، المحافظة النفطية الرئيسية شمال حوض شبوة النفطي.
ورجح التقرير استعداد قوات صنعاء للسيطرة على حقول النفط جنوب مدينة مأرب، لا سيما إذا لم تظهر المملكة العربية السعودية والحكومة اليمنية أي بوادر للاتجاه إلى التسوية، وهو الأمر الذي من شأنه أن يزيد من تدهور الوضع الأمني للعمليات النفطية في منطقة شبوة وعلى طول الساحل الجنوبي.
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: الحکومة الیمنیة قطاع النفط
إقرأ أيضاً:
مِنصة صهيونية: تدهورَ أهم مفاصل العدوّ الحيوية والاقتصادية جراء التهديدات اليمنية
يمانيون../
سلّطت مِنصَّةُ “غلوبس” الصهيونية المتخصصة بشؤون العدوّ الاقتصادية، الضوء على انخفاض المرتبات داخل كيان العدوّ بالتزامن مع الانهيار المعيشي، وتدهور قطاع الإنتاج التكنولوجي والصناعات المتطورة واستمرار تدني الاستثمارات، مع تواصل التهديدات التي تطال العدوّ الصهيوني ومفاصله الحيوية والاقتصادية، وفي مقدمتها الضربات اليمنية التي تفرض تآكُلًا داخليًّا وشاملًا في صفوف العدوّ مفاصله الاقتصادية والحيوية والإنتاجية.
ونقلت المنصةُ تصريحاتٍ لرجال أعمال “إسرائيلي”، أكّـدت أن التهديداتِ التي فرضتها عملياتُ فصائل الجهاد والمقاومة في فلسطين واليمن ولبنان والعراق كانت السبب الرئيس بكل ما حَـلّ بقطاع التكنولوجيا والصناعات داخل الأراضي الفلسطينية المحتلّة.
وصرَّحَ للمِنصة ما يسمى الرئيس التنفيذي لشركة “إيثوسيا”، إيال سولومون، بقوله: إن “عدمَ اليقين السياسي والأمني، وانخفاض ثقة المستثمرين، والتقلبات في الاقتصاد أثَّرت بشدة على صناعة التكنولوجيا الإسرائيلية”، في إشارة إلى الإفرازات التي أحدثتها العمليات العسكرية الصاروخية لفصائل الجهاد والمقاومة، خُصُوصًا العمليات السابقة لحزب الله والتي كانت تمطرُ معظمَ المناطق الحيوية للعدو، بالإضافة إلى التصعيدِ المتصاعد من الجبهة اليمنية والذي يطال أهدافًا حيوية وحساسة للعدو الصهيوني في قلب احتلاله “يافا –تل أبيب”.
وَأَضَـافَ “سولومون” في تصريحه أن ما أسماها “القيود المفروضة على الصادرات وتضرر القدرة التنافسية يشكلان تحديات كبيرة”، في إشارة إلى الحصار البحري اليمني الخانق على العدوّ، والذي عطَّل مفاصل الصادرات والواردات بشكل كبير، وهو ما انعكس سلبًا على باقي القطاعات الحيوية للعدو الصهيوني؛ ما أَدَّى لتراجع عائداته المالية، خُصُوصًا وأن قطاع التكنولوجيا كان –قبل الحرب على غزة وتداعياتها– يمثل ربع موارد العدوّ المالية.
ولفت إلى أن “الزيادةَ في الإنفاق الحكومي واستمرار الحرب أثرت بشكل كبير على ثقة المستثمرين”، موضحًا أنه “ومع انخفاض الاستثمار الخارجي بنسبة 60 % مقارنة بعام 2023، اضطرت العديد من الشركات الناشئة إلى تسريح الموظفين، وأغلق عدد كبير منها؛ بسَببِ صعوبة جمع رأس المال”، وهنا تأكيد على تصدع شبكة الإنتاج والصناعات داخل الأراضي الفلسطينية المحتلّة، بعد أن كانت وجهة لأصحاب رؤوس الأموال الساعين للاستثمار في التكنولوجيا والصناعات المتطورة بشكل عام.
وفي سياق متصل أكّـدت “غلوبس” أن قطاع التكنولوجيا في “إسرائيل” شهد تراجعًا ملحوظًا في الرواتب خلال عام 2024، وهو ما يُعد انحرافاً كَبيرًا عن الاتّجاه الصاعد الذي استمر لسنوات.
وذكرت المنصة في تقرير حديث لها، أن الرواتب الشهرية انخفضت بنسبة 3 % لدى أصحاب التخصصات النوعية كالتكنولوجيا والصناعات الأُخرى، في حين أن الموظفين العاديين انخفضت مرتباتهم بنسب كبيرة حسبما أكّـدت تقارير صهيونية سابقة، فضلًا عن لجوء العدوّ لوقف مخصصات الشيخوخة لمستحقي الضمان الاجتماعي ضمن السياسات التقشفية التي تتخذها حكومة المجرم نتنياهو لمواجهة العجز المالي المتصاعد، وتغطية الإنفاقات العسكرية الضخمة.
وأكّـدت أن انخفاض مرتبات أصحاب التخصصات النوعية “يعكس تحديات كبيرة، خَاصَّة للشباب الذين يمثلون الجيل المستقبلي للصناعة”، وهذا مؤشر إضافي على أن العدوّ الصهيوني على موعد مع مستقبل مظلم، خُصُوصًا وأن قطاع الصناعات والإنتاج تضرر بشكل كبير ماليًّا وبشريًّا جراء هجرة الآلاف من حاملي التخصصات النوعية في قطاعات التكنولوجيا والإنتاج بشكل عام.
وفي وقت سابق أوردت وسائل إعلام صهيونية عن هجرة أعداد كبيرة من حاملي التخصصات النوعية؛ بسَببِ تدهور الأوضاع، وهو ما فاقم مشاكل قطاع التكنولوجيا والصناعات المتطورة، فضلًا عن أزمة النقل الجوي التي ضاعفت مشاكل العدوّ إلى جانب الحصار البحري الخانق، وكلّ ذلك يؤكّـد أن العدوّ لن يكون بمقدوره تحمل تبعات استمرار عدوانه وحصاره على غزة خلال الفترات المقبلة، مع تصاعد مسار الردع والإسناد اليمني.
وكانت صحيفة “يديعوت أحرونوت” قد ذكرت في تقريرٍ، أمس الأول، أن “إسرائيل” شهدت زيادة كبيرة في أسعار المواد والسلع الغذائية وارتفاع في كلفة المعيشة؛ وهو ما يعزز عوامل السخط الداخلي الكبير تجاه سياسات حكومة المجرم نتنياهو.
وأكّـدت إلى أن هذه الأوضاع المتدهورة هي نتيجة للعديد من الأسباب، أبرزها العمليات المتصاعدة في البحرَين الأحمر والعربي والتي تزيد من تكاليف النقل إلى “إسرائيل”، مع إحجام شركات الطيران عن السفر إلى هناك وتغيير السفن مساراتها حول إفريقيا، في إشارة إلى الآثار الكارثية التي أحدثتها عمليات القوات المسلحة اليمنية على العدوّ الصهيوني، سواء في البحار، أَو في العمق الفلسطيني المحتلّ، ليجد العدوّ نفسه ملزمًا بوقف الإجرام عن غزة، ليسلم ما بقي من اقتصاده المتهاوي.
منتخب البحرين يلحق بعمان في نهائي خليجي 26