قطر للطاقة تبني 6 ناقلات غاز مسال إضافية في الصين
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
قالت قطر للطاقة إنها وقعت اتفاقية -اليوم الاثنين- مع مؤسسة الصين الحكومية لبناء السفن يتم بموجبها بناء 6 ناقلات غاز طبيعي مسال متطورة إضافية من طراز "كيو سي-ماكس".
وسترفع هذه الاتفاقية عدد الناقلات التي طُلبت ضمن برنامج توسعة أسطول قطر للطاقة إلى 128 ناقلة، من بينها 24 ناقلة عملاقة من طراز "كيو سي-ماكس".
ووفق بيان قطر للطاقة، تعدّ هذه السفن -التي ستبنى في حوض هودونغ-جونغوا في الصين المملوك لمؤسسة الصين الحكومية لبناء السفن- أكبر ناقلات الغاز الطبيعي المسال على الإطلاق بسعة تبلغ 271 ألف متر مكعب لكل منها.
ومن المتوقع تسليم هذه الناقلات المتطورة بين عامي 2028 و2031، وفق ما ذكر البيان.
وقال المهندس سعد بن شريدة الكعبي، وزير الدولة القطري لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة، "يؤكد توقيع هذه الاتفاقية اليوم الأهمية الإستراتيجية لبرنامج قطر للطاقة التاريخي لتوسعة أسطولها من ناقلات الغاز الطبيعي المسال، والتزامها بالحفاظ على مكانتها الرائدة في سوق الغاز الطبيعي المسال العالمي".
وأضاف الوزير "نحن سعيدون للغاية بتعزيز علاقات العمل المتميزة التي تربطنا مع مؤسسة الصين الحكومية لبناء السفن ومجموعة هودونغ-جونغوا التي تعدّ واحدة من شركات بناء السفن الرائدة في العالم، ونتطلع إلى تسلّم هذه الناقلات المتطورة لتعزيز دورنا في تزويد العالم بالطاقة الأنظف التي يحتاجها من أجل انتقال واقعي وعملي إلى طاقة منخفضة الكربون".
وستضاف ناقلات "كيو سي-ماكس" الست إلى 18 ناقلة أخرى طُلبت أخيرا من أحواض هودونغ-جونغوا. وبهذا يصبح عدد الناقلات من طراز "كيو سي-ماكس" التي طلبتها قطر للطاقة 24 ناقلة بقيمة إجمالية تبلغ نحو 8 مليارات دولار.
وستدعم ناقلات "كيو سي-ماكس" قدرة قطر للطاقة على تلبية الطلب العالمي المتزايد على الغاز الطبيعي المسال، مع تعزيز التزامها بالتميز التشغيلي والاستدامة البيئية، حسب بيان الشركة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات الغاز الطبیعی المسال قطر للطاقة من طراز
إقرأ أيضاً:
باكستان تريد مساعدات صندوق النقد دون ضرائب إضافية
قال وزير المالية الباكستاني محمد أورنغزيب إن بلاده قادرة على تحصيل الإيرادات المستهدفة لهذا العام من دون تحميل دافعي الضرائب أعباء إضافية، في وقت تسعى فيه الحكومة إلى تهدئة الانتقادات التي واجهتها بسبب الإصلاحات الاقتصادية الصارمة، بما في ذلك فرض ضرائب قياسية وزيادة أسعار الطاقة.
وفي مقابلة مع بلومبيرغ على هامش مؤتمر في العلا بالسعودية، أكد أورنغزيب أن "الاتجاه الحالي يسير في المسار الصحيح"، مشيرا إلى أن أي عجز محتمل في الإيرادات سيتم تعويضه من خلال توسيع القاعدة الضريبية وتعزيز الامتثال الضريبي.
التزام باتفاق صندوق النقد دون ضرائب جديدةويُعد رفع نسبة الضرائب إلى الناتج المحلي الإجمالي من الشروط الأساسية لبرنامج القرض البالغ 7 مليارات دولار الذي حصلت عليه باكستان من صندوق النقد الدولي، والذي كان ضروريا لدعم الاقتصاد المتعثر وإدارة ديونه المتزايدة.
ولضمان الحصول على هذا القرض، قامت حكومة رئيس الوزراء شهباز شريف بزيادة الضرائب ورفع أسعار الطاقة العام الماضي، مما أثار موجة غضب شعبي واسعة.
ورغم هذه التحديات، فإن وزير المالية قال إنه واثق من تلبية متطلبات برنامج صندوق النقد الدولي، مشيرا إلى أن نسبة الضرائب إلى الناتج المحلي الإجمالي بلغت 10.8% بنهاية ديسمبر/كانون الأول، متجاوزة الهدف المحدد عند 10.6%.
إعلانكما أكد أن الحكومة لن تفرض أي إجراءات ضريبية جديدة خلال السنة المالية الحالية التي تنتهي في يونيو/حزيران المقبل. ومن المقرر إجراء أول مراجعة للبرنامج خلال هذا الربع.
وتطرق أورنغزيب أيضا إلى خطط الحكومة لفرض ضرائب جديدة على الدخل الزراعي، مشددا على أهمية هذه الخطوة في توسيع القاعدة الضريبية. ووافقت برلمانات الأقاليم الأربعة في البلاد مؤخرا على قوانين لزيادة الضرائب على الدخل الزراعي، وهو إجراء تم الاتفاق عليه مع صندوق النقد الدولي لتعزيز تحصيل الإيرادات.
وكانت باكستان قد نجت بالكاد من التخلف عن سداد ديونها عام 2023، ولا تزال الشركات تعاني بسبب ارتفاع الضرائب وتكاليف الطاقة. ومع ذلك، أشادت المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، هذا الشهر بمحاولات باكستان لوضع نفسها على طريق نمو اقتصادي مستدام.
فرص جديدة وسط التوترات التجارية العالميةوعند سؤاله عن تأثير مقترحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض تعريفات جمركية جديدة، رأى أورنغزيب أن هذه التغييرات قد تمثل "فرصة حقيقية" لباكستان لتعزيز تجارتها الإقليمية مع دول الشرق الأوسط وآسيا الوسطى.
وبينما تواجه باكستان تحديات اقتصادية حادة، فإن الحكومة تبدو ملتزمة بمواصلة الإصلاحات الاقتصادية المطلوبة من دون اللجوء إلى فرض مزيد من الضرائب، في محاولة للحفاظ على استقرار الاقتصاد وكسب ثقة المستثمرين المحليين والدوليين.