تفاقم عجز ميزانية إسرائيل مع استمرار الحرب على غزة
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
قالت وزارة المالية -اليوم الاثنين- إن إسرائيل سجلت عجزا في الميزانية قدره 12.1 مليار شيكل (3.24 مليارات دولار) في أغسطس/آب الماضي، مشيرة إلى زيادة نفقات الحرب التي تواصل شنّها على قطاع غزة.
وأضافت أن العجز نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي ارتفع خلال 12 شهرا حتى أغسطس/آب إلى 8.3% من 8% في يوليو/تموز، ومقارنة بهدف يبلغ 6.
وبلغ الإنفاق على الحرب التي اندلعت في أكتوبر/تشرين الأول الماضي نحو 97 مليار شيكل (26 مليار دولار). ورجحت الوزارة أن يواصل العجز ارتفاعه خلال الربع الثالث.
وفي أغسطس/آب نمت الإيرادات الضريبية 8.1%، و1.9% خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري.
توقعات
وخفضت وزارة المالية توقعاتها للنمو خلال العام الجاري، وذلك يؤكد الضغوط التي فرضتها الحرب المستمرة لنحو عام.
ومن المتوقع أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.1%، وفقًا للأرقام المحدثة على الموقع الرسمي للوزارة يوم الاثنين، انخفاضا من الرقم السابق البالغ 1.9%. وقد تم تخفيض التوقعات لعام 2025 إلى 4.4% من 4.6%.
وبهذا يتوقع أن ينمو الاقتصاد الإسرائيل بأبطأ وتيرة هذا العام منذ عام 2009، باستثناء ذروة جائحة كورونا في عام 2020.
وتم تخفيض التصنيف الائتماني لإسرائيل لأول مرة في تاريخها. وارتفعت عائدات سندات الحكومة بالعملة المحلية بشكل كبير مقارنة بسندات الخزانة الأميركية، وذلك يشير إلى التوتر بين المستثمرين.
وقدر المسؤولون الإسرائيليون تكلفة الحرب حتى نهاية العام المقبل بنحو 66 مليار دولار، وهو مبلغ يعادل أكثر من 12% من الناتج المحلي الإجمالي.
وتجاوز الاقتراض الحكومي 200 مليار شيكل (53.5 مليار دولار) قليلا منذ بداية العام، وهي واحدة من أكبر عمليات الاقتراض على الإطلاق في البلاد.
وتفترض توقعات وزارة المالية الإسرائيلية أن القتال مع حزب الله اللبناني لن يتصاعد إلى حرب شاملة، وقد ارتفعت المخاوف من مثل هذا السيناريو في الأشهر الأخيرة.
وعلى الرغم من التباطؤ الاقتصادي، لا يُتوقع أن يخفض البنك المركزي الإسرائيلي سعر الفائدة الرئيسي من 4.5% قبل العام المقبل. وتسارع التضخم في إسرائيل في الأشهر الأخيرة، إذ بلغ أحدث قراءة 3.2% على أساس سنوي أعلى من نطاق الهدف بين 1% و3%.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات
إقرأ أيضاً:
مدير مدينة الشيخ نجار الصناعية: عجلة الإنتاج تدور حالياً في 960 منشأة… ومنشآت أخرى تستعد للإقلاع في الأشهر القادمة
حلب-سانا
تشكل مدينة الشيخ نجار الصناعية في محافظة حلب إحدى حواضن العمل الأساسية لدعم القطاع الصناعي السوري بمختلف مجالاته، حيث تدور عجلة العمل والإنتاج حالياً في 960 منشأة داخلها، بينما بلغ عدد المنشآت التي في طور التجهيز 100.
ومن المنشآت المنتجة حالياً 18 منشأة كيميائية و160 غذائية وهندسية و44 نسيجية، بينما وصل عدد المقاسم المخصصة إلى 4670 مقسماً صناعياً، منها 1357 قيد البناء.
وأوضح المدير العام لمدينة الشيخ نجار المهندس شحود عبد العزيز في تصريح لـ سانا أن وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية وبالتعاون مع إدارات المدن والمناطق الصناعية تحرص على تقديم التسهيلات لتشجيع الاستثمار في المدن الصناعية، حيث يجري العمل على تجهيز مسودة نظام استثمار للمدن بما يلبي حاجة الصناعة وتطورها، كما تم العمل على تخفيف الأعباء المالية الضريبية المعمول بها، وتقديم الدعم والاستشارات القانونية المالية والفنية للمستثمرين بما يخدم مشاريعهم، إضافة إلى تسهيل نقل الآلات من خارج سوريا إلى المدن الصناعية.
وبالنسبة لحجم الاستثمار المتوقع لهذا العام في المدينة، كشف عبد العزيز أنه من الممكن أن يصل إلى 300 بالمئة كأقل تقدير، وذلك بناء على الإقبال المتزايد على طلبات التخصيص والبناء، حيث باشر عدد من الصناعيين بترميم منشآتهم في المدينة الصناعية تجهيزاً لإعادة إقلاعها بالأشهر القليلة القادمة، لافتاً إلى أن النسبة الأكبر من بين الصناعات المنتجة حالياً في مدينة الشيخ نجار هي النسيجية.
ووصف المدير العام لمدينة الشيخ نجار البنية التحتية في المدينة الصناعية بـ”المتهالكة” من ناحية الشبكة الكهربائية ومحطات التحويل ومحطات ضخ المياه والتصريف المطري والصناعي والمالح، إضافة الى الطرق التي تحتاج إلى الصيانة.
ولفت عبد العزيز إلى أن لقاء وزير الاقتصاد باسل عبدالحنان مع الصناعيين في مدينة الشيخ نجار كان مثمراً، وتمت مناقشة العقبات التي تعيق عجلة الإنتاج، ومنها أسعار الكهرباء وربطها بالأسعار المعتمدة في الدول المجاورة، وبما يتماشى مع متغيرات سعر الصرف.
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع