وزارة المالية الإسرائيلة تعلن عن عجز ميزانية إسرائيل مع استمرار الحرب على غزة ..تفاصيل
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
وأضافت أن العجز نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي ارتفع خلال 12 شهرا حتى أغسطس/آب إلى 8.3% من 8% في يوليو/تموز، ومقارنة بهدف يبلغ 6.6% لعام 2024 بأكمله.
وبلغ الإنفاق على الحرب التي اندلعت في أكتوبر/تشرين الأول الماضي نحو 97 مليار شيكل (26 مليار دولار).
ورجحت الوزارة أن يواصل العجز ارتفاعه خلال الربع الثالث.
وفي أغسطس/آب نمت الإيرادات الضريبية 8.1%، و1.9% خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري.
مدة الفيديو 3 minutes 14 seconds 3:14 توقعات وخفضت وزارة المالية توقعاتها للنمو خلال العام الجاري، وذلك يؤكد الضغوط التي فرضتها الحرب المستمرة لنحو عام.
ومن المتوقع أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.1%، وفقًا للأرقام المحدثة على الموقع الرسمي للوزارة يوم الاثنين، انخفاضا من الرقم السابق البالغ 1.9%.
وقد تم تخفيض التوقعات لعام 2025 إلى 4.4% من 4.6%. إعلان وبهذا يتوقع أن ينمو الاقتصاد الإسرائيل بأبطأ وتيرة هذا العام منذ عام 2009، باستثناء ذروة جائحة كورونا في عام 2020.
اشترك في النشرة البريدية الأسبوعية: اقتصاد أخبار المال والأعمال بين يديك من الجزيرة نت.
البريد الالكتروني اشترك الآن عند قيامكم بالتسجيل، فهذا يعني موافقتكم على سياسة الخصوصية للشبكة محمي بخدمة reCAPTCHA وتم تخفيض التصنيف الائتماني لإسرائيل لأول مرة في تاريخها.
وارتفعت عائدات سندات الحكومة بالعملة المحلية بشكل كبير مقارنة بسندات الخزانة الأميركية، وذلك يشير إلى التوتر بين المستثمرين.
وقدر المسؤولون الإسرائيليون تكلفة الحرب حتى نهاية العام المقبل بنحو 66 مليار دولار، وهو مبلغ يعادل أكثر من 12% من الناتج المحلي الإجمالي. وتجاوز الاقتراض الحكومي 200 مليار شيكل (53.5 مليار دولار) قليلا منذ بداية العام، وهي واحدة من أكبر عمليات الاقتراض على الإطلاق في البلاد.
وتفترض توقعات وزارة المالية الإسرائيلية أن القتال مع حزب الله اللبناني لن يتصاعد إلى حرب شاملة، وقد ارتفعت المخاوف من مثل هذا السيناريو في الأشهر الأخيرة.
وعلى الرغم من التباطؤ الاقتصادي، لا يُتوقع أن يخفض البنك المركزي الإسرائيلي سعر الفائدة الرئيسي من 4.5% قبل العام المقبل. وتسارع التضخم في إسرائيل في الأشهر الأخيرة، إذ بلغ أحدث قراءة 3.2% على أساس سنوي أعلى من نطاق الهدف بين 1% و3%
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
مع استمرار الهجمات على إسرائيل.. هل فشل العراق في تفادي الحرب؟
رغم تأكيدات الحكومة العراقية على إبعاد شبح الحرب عن البلاد ومحاولة إنهاء التوترات في المنطقة، لم تتمكن الحكومة العراقية حتى الآن من الحد من الهجمات التي تشنها المليشيات الموالية لإيران بشكل شبه مستمر على إسرائيل والمصالح الأميركية.
وأكد رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، نهاية أكتوبر الماضي في لقاء مع رؤساء عشائر بمحافظة واسط جنوب شرق بغداد، على أن قرار الحرب والسلم تتخذه الدولة بمؤسساتها الدستورية، مضيفا أن "كل من يخرج عن ذلك سيكون بمواجهة الدولة التي تستند إلى قوة الدستور والقانون في تنفيذ واجباتها ومهامّها".
وأعلنت مجموعة المقاومة الإسلامية في العراق التي تتبنى الهجمات الصاروخية على إسرائيل، الاثنين الماضي، استهداف موقع حيوي في أم الرشراش (إيلات) في اسرائيل، بواسطة طائرات مسيّرة، مؤكدة في بيان لها استمرار هجماتها ضد إسرائيل.
ويعتبر المحلل السياسي، الناصر دريد، أن تشكيل الحكومة العراقية من قبل مليشيات موالية لإيران تسبب في عجزها عن التحرك لإيقاف هذه الهجمات.
ويتابع دريد لـ"الحرة"، "أصبحت الميليشيات جزءا من هذا النظام فهي ليست طرفا خارجيا حتى تقوم الحكومة أو أي حكومة عراقية بمواجهتها، في الواقع هي ليست مجرد جزء من هذا النظام بل هي أصبحت الجزء المهيمن عليه وذلك بسبب تراجع الدور الأميركي عن تسيير الوضع الداخلي في العراق بعد الانسحاب الأميركي".
ويرى الناصر أن السوداني يواجه ضغطا دوليا واضحا في هذه الفترة خاصة أن الضغط الأميركي بدأ خلال العامين الأخيرين من إدارة الرئيس جو بايدن، وتمثل في العقوبات التي فرضتها واشنطن على عدد من المصارف والشركات العراقية المتورطة بعمليات تبييض الأموال وتهريب العملة إلى إيران.
عقوبات وضغوط
ويتوقع الناصر أن تواصل الإدارة الأميركية الجديدة فرض العقوبات الاقتصادية على المؤسسات والبنوك العراقية وربما سيواجه العراق ضغطا أميركيا أكبر خلال الفتره المقبلة، بعد استلام الرئيس دونالد ترامب مقاليد الحكم في يناير المقبل.
وبعد هجوم 7 أكتوبر 2023 الذي نفذته حركة حماس على بلدات جنوبي إسرائيل، أدى لشنّ الأخيرة عملية عسكرية في قطاع غزة مستمرة حتى الآن، نفذت مليشيات عراقية تحت اسم "المقاومة الإسلامية في العراق"هجمات ضد القواعد الأميركية في العراق وسوريا.
ويؤكد رئيس مركز التفكير السياسي في العراق، إحسان الشمري أن الحكومة العراقية الحالية حاولت في بادئ الأمر الحفاظ على مبدأ التوازن ما بين الولايات المتحده وإيران لكن فشلت في الحفاظ على التوازن وبالتالي، ظهرت في كثير من الأحداث على أنها أقرب إلى إيران منها إلى الولايات المتحدة.
ويوضح الشمري لـ"الحرة"، أن "هناك رغبة أميركية تحول دون وقوع فوضى أمنية، أو حتى ارتباك أمني في المشهد العراقي، لذلك أطلقت واشنطن من خلال الحوارات مع الحكومة ضمانات بالتأثير على إسرائيل وساهم هذا الأمر إلى حد ما في تأجيل الضربة الاسرائيلية وليس إلغاءها".
وأضاف المتحدث أنه بعد فشل وعجز حكومة السوداني من القيام بتأثير حتى بشكل محدود على الفصائل المسلحة فإن الولايات المتحدة فيما يبدو لم تعد قادرة على إعطاء ضمانات لإسرائيل والسبب في ذلك أن السوداني لا يستطيع مواجهة داعميه السياسيين متمثلا بالإطار التنسيقي الذي ركيزته الفصائل المسلحة".
وكشف وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، حصول العراق على تعهدات إيرانية بعدم استخدام أراضيه للهجوم على إسرائيل، في حال أي رد من طهران على هجوم إسرائيل الأخير.
وقال حسين خلال مقابلة متلفزة، في 8 نوفمبر الحالي، إن "السوداني، اتصل بالجانب الإيراني، وأكدوا له أنهم لن يستخدمون الأراضي العراقية منطلقا للهجوم على إسرائيل".
شبح الحرب
لكن عضو لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب العراقي، ياسر إسكندر، يلفت إلى أن العراق استطاع أن يبعد شبح الحرب عن أرضه بحكمة كبيرة.
وأوضح إسكندر في حديث لـ"الحرة"، أن "الجولات المكوكية التي أجراها السوداني وكابينته الوزارية في عدد من الدول كان لها التأثير في إبعاد العراق عن الصراعات بجميع جبهاتها ونحن في لجنة الأمن والدفاع نوصي بتطبيق التشريعات التي تضمن النأي بالبلاد عن الحروب والصرعات."
وأوصلت الحكومة العراقية رسائل إلى طهران عبر مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي مفادها تأكيد العراق على البقاء خارج دائرة الحرب التي تشهدها المنطقة منذ أكثر من عام.
وقال الأعرجي في منشور على صفحته على منصة إكس: "نؤكد مجدداً الموقف العراقي الرافض لاستخدام الأراضي والأجواء العراقية منطلقاً للاعتداء على أي دولة، وسنعمل بكل قوة وجهد لإنجاح دور العراق البارز في تهدئة الأوضاع وعدم الذهاب نحو التصعيد وجر المنطقة إلى أتون الحرب الشاملة".