الفساد أينما وجد في الدنيا هو مؤشر بداية انهيار الأمم، وفناء الحضارات؛ لأنه يسرق قوت الآخرين ويزيد من معاناة أفراد المجتمع ويذهب بفرص العمل ويقضي على التطور الحضاري والازدهار الاقتصادي ويصيب الأمن في مقتل والاستقرار الذي تراهن عليه الدول، ويضعف الشفافية وينال من العدالة ويحرم سواد المجتمع من العيش الكريم ويخل بالمساواة بين الناس، ويجعل من الأنظمة أكثر هشاشة ويحرمها من تطبيق القانون ويعبث بالقيم وتجاوز التشريعات ويكون هو الموجهة لغاياته.
الفساد أعظم أمراض العصر وآفته التي يكاد أن يسلّم البعض إنه لا علاج لها؛ فالحكومات لا تستطيع مراقبة سلوك كل فرد من سكانها فهذا أمر بالغ الأهمية، لكنها تستطيع محاصرته وتجفيفه، لذلك تجد عديدًا من الدول بها من الموارد والممكنات ما يجعلها قادرة على توفير العيش الكريم لأبنائها، لكنها لسوء إدارة مواردها لا تستطيع بلوغ غاياتها نظرًا لحالة الفساد التي تنخر في مجتمعاتها، وتعبث بمقدراتها، خطورة الفساد وبطء معالجته يفرض ثقافة غريبة بين متعاطيه، ويوجه موارد الدول إلى مسارات إما خارجية أو تخدم فئة قليلة من المتعطشين لجمع الأموال في الداخل، وتأخر علاجه واجتثاثه من جذوره يفاقم المشكلة حتى نصل إلى مرحلة أقرب فيها إلى التسليم بالواقع.
إن الحكومة اليوم أمام تحدٍ كبير كسائر حكومات المنطقة في هذا الأمر، الذي لن تنجح فيه لوحدها ما لم يعضدها أفراد المجتمع الذي يؤمن أن الحياة لا تستقيم إلا بتطهيره من هذه الآفة والقضاء عليها، أولها: تغليظ العقوبات على المتجاوزين، ومراجعة تلك العقوبات، ومراقبة أصحاب المواقع الحساسة التي يمكن أن تنتج مثل هذه الظواهر، وتكثيف الرقابة على مفاصل مهمة، والاستمرار في كشف المتحايلين وأصحاب المسارات الخفية والخلفية، وتعزيز الإجراءات، وتطوير أدوات الرقابة، والردع الذي يؤدي إلى استقامة الأمور.
ونظرا لتوقع توسع دائرة هذه الظاهرة في قادم الأيام وتزايد عدم استقرار الأوضاع المالية لبعض الأفراد من الداخل والخارج فإن الأمور من المرجح أن تتزايد بشكل أكبر، وتتضاعف.
لذلك المهمة صعبة على الجميع، لكن أمام نتائجها الوخيمة الكارثية لابد من تكاتف كل الجهود في برنامج يجنبنا هدر الموارد وتعزيز هيبة القانون وفرض العدالة والمساواة، وتطوير الخطوات الاستباقية التي تستطيع أن تمنع مثل تلك المحاولات. حفاظًا على مقدرات الدول والشعوب وأجيالها وترسيخًا لقيم عالية في المجتمع.
سالم الجهوري كاتب صحفي عماني
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
وزير الزراعة يبحث سبل دعم وتطوير القطاع الزراعي مع وفود نيابية وزراعية
استقبل وزير الزراعة، الدكتور نزار هاني، في مكتبه بوزارة الزراعة، عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب وائل أبو فاعور، الذي قدم التهنئة بتوليه مهامه، برفقة وفد من جمعية "آفاف" (مركز إنماء راشيا والبقاع الغربي)، في حضور رئيس الجمعية، الدكتور رفعت أبو مراد، وأعضاء الهيئة الإدارية والعامة، إضافة إلى شخصيات نقابية وزراعية.
تم خلال اللقاء بحث الأوضاع العامة، إلى جانب مناقشة واقع القطاع الزراعي في البقاع وسبل دعمه وتطويره. كما جرى التطرق إلى آليات تحصين القطاع الزراعي، وتعزيز قدرته التنافسية، وتفعيل التصدير عبر فتح أسواق جديدة، ومعالجة التحديات التي يواجهها المزارعون، وتنظيم القطاع بما يضمن استدامته.
كما استقبل هاني عضو "اللقاء الديمقراطي"، النائب بلال عبدالله، الذي هنأه بتوليه الوزارة، حيث تم استعراض عدد من الملفات الأساسية المتعلقة بعمل الوزارة، ومن بينها حماية الإنتاج الزراعي والحيواني الوطني، وضمان الرعاية الصحية للعاملين في القطاع الزراعي، وتفعيل قانون زراعة القنب، إضافة إلى مناقشة إنشاء الهيئة الوطنية لسلامة الغذاء.
كما تم التركيز خلال اللقاء على خطة شاملة لمنع تكرار حرائق الغابات في منطقة إقليم الخروب، من خلال برنامج متكامل يجري دراسته بالتعاون مع الهيئات الدولية المانحة. كذلك، تم بحث آليات استكمال إصدار مرسوم إنشاء المدرسة الزراعية في البرجين، بعد صدور قرار مجلسها البلدي وموافقة وزارة التربية على المشروع.
تفاصيل الحفل الختامي لدورة الدكتور سعد شلبي للمدربين والإداريين