المفوضية الأوروبية: قدراتنا محدودة في ممارسة الضغط على إسرائيل لوقف الحرب (فيديو)
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
أكد الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للمفوضية الأوروبية، جوزيب بوريل، إن الاتحاد الأوروبي يمكن أن يستخدم أدواته الدبلوماسية والسياسية، في محاولة وقف العنف على الضفة الغربية.
بوريل من معبر رفح: 1400 شاحنة تنتظر العبور لقطاع غزة بوريل من معبر رفح: آلاف الشاحنات تنتظر الدخول منذ أشهروتابع “بوريل” خلال كلمته في مؤتمر صحفي من أمام معبر رفح، اليوم الإثنين، أن وزير خارجية ألمانيا، منذ أيام كان في زيارة لإسرائيل، وطالب بالوصول إلى وقف إطلاق النار في الضفة الغربية.
وأضاف أنه يمكن ممارسة الضغط السياسي والدبلوماسي على السلطات الإسرائيلية، لكن قدراتنا محدودة، ونفعل ما في وسعنا، وكذلك أيضا الولايات المتحدة الأمريكية تفعل ما بوسعها.
وشدد بوريل على أنه يجب تجنب أن يُصبح قطاع غزة مقديشيو جديدة، تضم عصابات ويسودها فوضى، لافتا إلى أن السلطة الفلسطينية مسؤولة عن إعادة النظام.
وتابع :"أعتقد أنها ستحتاج إلى كثير من الدعم، حتى تعود غزة كما كانت".
وأضاف :"أود أن أشكر دعم الاتحاد الأوروبي، وأود أن أذكر حجم الطائرات التي تهبط هنا، والأموال التي كنا نوفرها، فالاتحاد الأوروبي بذل جهدا ضخما لتوفير الامدادات، لكن هذه الإمدادات لا تدخل وعالقة، نعم قد بذلنا الكثير من الجهد لمحاولة توفير المساعدات الإنسانية لغزة".
بوريل من معبر رفح: آلاف الشاحنات تنتظر الدخول منذ أشهر
وحرص جوزيب بوريل، على توجه الشكر لكل من يعمل في معبر رفح والصليب الأحمر واليونيسيف والاتحاد الأوروبي، والمساعدات الإنسانية.
وأشار إلى أن هناك العديد من الأشخاص الذين يعملون هنا لمحاولة مساعدة الناس في غزة، تعرفون إنني اعتاد النظر ورؤية هذا المكان من خلال الصور التي تلتقطها الأقمار الصناعية، أرى معبر رفح تقريبا كل يوم عبر الأقمار الصناعية.
وتابع أنه :"أعلم أن هناك آلاف الشاحنات التي تنتظر الدخول لأيام وأسابيع وأشهر، وأعرف أن هناك سيارات إسعاف صفراء وزرقاء تنتظر تلقي المصابين لكن الأمر مختلف عندما نرى من خلال المكان نفسه".
ووصل جوزيب بوريل الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للمفوضية الأوروبية إلى معبر رفح.
استقبل اللواء الدكتور خالد مجاور محافظ شمال سيناء، اليوم الاثنين، جوزيب بوريل، الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي ونائب رئيس المفوضية الأوروبية والوفد المرافق له.
واستقبل عددا من قيادات محافظة شمال سيناء الوفد في مطار العريش الدولي، بينما رحب المحافظ بالممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جوزيب بوريل بوريل الاتحاد الأوروبي معبر رفح رفح الأعلى للشؤون الخارجیة والسیاسة الأمنیة الاتحاد الأوروبی جوزیب بوریل معبر رفح
إقرأ أيضاً:
خبير دولي في الاستدامة: المفوضية الأوروبية تجري تحديثات لآلية تعديل حدود الكربون لتقليل الأعباء على المستوردين
صرح السفير مصطفى الشربيني الخبير الدولي في الاستدامة وتقييم مخاطر المناخ، رئيس الكرسي العلمي للاستدامة والبصمة الكربونية بمنظمة الألكسو بجامعة الدول العربية المراقب باتفاقية باريس لتغير المناخ اليوم بأن المفوضية الأوروبية أعلنت عن تحديثات حول آلية تعديل حدود الكربون (CBAM) لعام 2025.. مشيرًا إلى أن هذه التعديلات تهدف إلى تسهيل الامتثال للآلية وتقليل الأعباء الإدارية على المستوردين، مع ضمان تحقيق أهداف الاتحاد الأوروبي المناخية وعدم تقويضها.
وقال الشربيني إن التغييرات شملت حزمة من التعديلات لتبسيط آلية تعديل حدود الكربون (CBAM) وتقليل التعقيدات الإدارية ومنها إعفاءات للمستوردين الصغار حيث تم تقديم إعفاء جديد للمستوردين الذين يستوردون كميات تقل عن 50 طنًا سنويًا من السلع المشمولة بـ CBAM، مثل الحديد، الصلب، الألمنيوم، والأسمنت ، ما يُلغي التزامات اتفاقية الحد من الانبعاثات الكربونية لحوالي 182,000 مستورد، أي ما يعادل 90% من المستوردين، ومعظمهم من الشركات الصغيرة والمتوسطة، مع الاستمرار في تغطية أكثر من 99% من الانبعاثات في نطاق الاتفاقية.
كما تتضمن التعديلات عمل تسهيلات للمستوردين المشمولين ضمن نطاق CBAM، ومنها تسهيل حساب الانبعاثات، وإدارة المسؤوليات المالية المرتبطة بـ CBAM ، بالإضافة إلى تدابير لتعزيز فعالية CBAM من خلال تقوية إجراءات مكافحة التلاعب وتطوير استراتيجية مشتركة لمكافحة التحايل بالتعاون مع السلطات الوطنية.
وأشار الشربيني إلى أنه تم تأجيل الالتزامات المالية الخاصة بشهادات الكربون لمدة عام، بحيث تبدأ في 1 فبراير 2027 بدلًا من 1 يناير 2026 وايضا تمديد المواعيد النهائية لتقديم تقارير CBAM إلى 31 أغسطس بدلًا من 31 مايو بدءًا من عام 2027، وتقليل عدد الشهادات المطلوبة كل ربع سنة حيث أصبح مطلوبًا الاحتفاظ بـ 50% فقط من الشهادات المطلوبة بدلًا من 80% سابقًا.
ونوه الشربيني بأن ذلك يهدف إلى تبسيط تقارير الانبعاثات من حيث إمكانية الإبلاغ عن الانبعاثات الفعلية أو استخدام القيم الافتراضية المحدثة دوريًا وتقليل الأعباء الإدارية على المستوردين، مع ضمان تحقيق أهداف المناخ والحد من تسرب الكربون.