مركز تحديث الصناعة: الاستراتيجية الوطنية للصناعة تجعل مصر مركزًا للتصنيع المستدام
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
أكدت الرئيس التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، دعاء سليمة، أن الاستراتيجية الوطنية للصناعة تهدف إلى تنشيط التجارة، والعمل على تحقيق مستهدفاتها، بما يُسهم في جعل مصر مركزًا للتصنيع المستدام ولاعبًا رئيسًا في التجارة الدولية من خلال تحسين مناخ الأعمال في القطاع الصناعي.
وقالت سليمة، خلال مشاركتها في جلسة بعنوان «تمكين الصادرات من خلال تعزيز الصناعة» في المؤتمر الأول لمصدري الصناعات الغذائية اليوم الإثنين، إن تولي المهندس كامل الوزير منصب نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، أعطى انطلاقة كبيرة للصناعة في مصر، والعمل على تعزيز القطاعات الصناعية المختلفة خلال الفترة المقبلة.
واستعرضت الرئيس التنفيذي للمركز خطوات إعداد الاستراتيجية الوطنية للصناعة، والتي جاءت عقب سلسلة من اللقاءات والاجتماعات مع مجتمع الأعمال لمناقشة أهم العراقيل التي تواجه القطاع والعمل على حلها.. وقالت إنه «بناءً على تلك الاجتماعات تم إعداد الاستراتيجية الوطنية للصناعة، وتكليف مركز تحديث الصناعة لوضع آليات تنفيذ محددة الأهداف والمدد الزمنية المعنية بتلك الاستراتيجية، ثم إطلاق الخطة العاجلة للصناعة التي تتضمن 7 محاور رئيسية».
وأوضحت أن هذه الخطة تعتمد على 7 محاور استراتيجية تشمل: ترشيد الواردات والحد من الاستيراد وتوفير احتياجات السوق المحلية ومستلزمات الإنتاج من خلال تشجيع المصنعين المصريين وجذب مستثمرين عالميين، وكذلك زيادة القاعدة الصناعية بغرض زيادة الصادرات، خاصة الصناعات الخضراء والإلكترونية، إضافة إلى الاهتمام بتحسين المواصفات الفنية للصناعة المصرية.
وأشارت إلى أن محاور الاستراتيجية تشمل أيضاً التصديق الفوري لإعادة التشغيل ومساعدة المصانع المتعثرة وزيادة حجم النشاط وزيادة الطاقة الإنتاجية، وتقديم الدعم الفني للمصانع من خلال مساعدتها في الحصول على شهادات المطابقة الدولية، وتشغيل العمالة بما يساهم في خفض معدلات البطالة.
ونوهت الرئيس التنفيذي لمركز تحديث الصناعة بالاهتمام الكبير الذي توليه وزارة الصناعة بقطاع الصناعات الغذائية لما له من أهمية كبيرة واستراتيجية، موضحة أن هناك عددًا من المحاور الداعمة لقطاع الصناعات الغذائية في الاستراتيجية الوطنية للصناعة، كما يهتم المركز بدوره بهذا المجال وتقديم الخدمات الجديدة له بما يعزز من تنافسية المنتجات ودعم فرص تصديرها للخارج، مضيفة أن قطاع صناعات الأغذية متواجد بقوة في الاستراتيجية الوطنية للصناعة.
وأكدت أن الاستراتيجية الوطنية للصناعة تهدف إلى تحسين التجارة، والعمل على تحقيق مستهدفاتها، بما يُسهم في جعل مصر مركزًا للتصنيع المستدام ولاعبًا رئيسًا في التجارة الدولية، من خلال تحسين مناخ الأعمال في القطاع الصناعي.
كما أعلنت دعاء سليمة أن المركز قدم خلال الفترة الأخيرة عددًا من الخدمات الفنية الجديدة التي تدعم شهادات الجودة وشهادات نظام سلامة الغذاء fssc وشهادات قاعدة بيانات تبادل البيانات الأخلاقية للموردين Sedex وكذلك التحول الرقمي في الصناعات الغذائية لتعزيز خطوط الإنتاج بالتوافق مع الاشتراطات العالمية.
اقرأ أيضاًكامل الوزير يبحث مع وزيري الصناعة والإسكان العراقيين تعزيز التعاون في المشروعات التنموية
كامل الوزير: الصناعة لن تستقبل أية طلبات ورقية وطرح الأراضي عبر منصة مصر الصناعية
النائب حسن عمار: إطلاق منصة مصر الصناعية الرقمية إعلان جديد لعودة مجد الصناعة الوطنية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الصناعات الغذائية مركز تحديث الصناعة الاستراتیجیة الوطنیة للصناعة مرکز تحدیث الصناعة الصناعات الغذائیة والعمل على من خلال
إقرأ أيضاً:
عضو اتحاد الصناعات يشيد بمبادرة 30 مليار جنيه لحل مشاكل الصناعة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد وائل زكريا عضو اتحاد الصناعات على أن الصناعة شهدت قفزات كبرى خلال السنوات العشر الماضية بفضل سياسات الرئيس عبد الفتاح السيسي الداعمة للصناعة والتي أثمرت توسعا في القطاع على مستوى الصناعات وعلى مستوى الصناعيين مدعومين بسلسلة من المبادرات الرئاسية المتوالية لتحفيز الصناعة ودعمها في مواجهة تداعيات التغيرات السياسية والاقتصادية العالمية.
وأشاد وائل زكريا بمبادرة الدولة لدعم الصناعات في مرحلتها الأولى والتي تصل قيمة التمويل بها الى 30 مليار جنيه مؤكدا انها تقدم حلول لما يقرب من 25 في المئة من المشاكل التي تواجهها الصناعة بشكل عام في ظل المعاناة التي تواجهها جراء معدلات الفائدة المرتفعة والتي شكلت ضغوطا لايمكن الاستمرار في تحملها على تكلفة الانتاج للمصانع وخصوصا مع ارتفاع تكلفة عنصر العمل.
ونبه وائل زكريا إلى أن الشروط المصاحبة للمبادرة الأخيرة وإتاحات التمويل الكبيرة التي تقدمها سوف تعمل على ضبط عملية الحصول على التمويلات المتاحة وتقليل معدلات التسرب واستفادة غير المستحقيين منها او عدم انعكاس هذه التيسيرات في شكل مضاعفة الانتاج الصناعي.
وأشار وائل زكريا إلى أن المبادرات السابقة التي جاءت بتوجيهات رئاسية من الرئيس عبد الفتاح السيسي ورغم انها قدمت تيسيرات تفضيلية وصلت بنسبة الفوائد على التمويل الى 5 في المئة لم تصل الى المستحقين بشكل كامل جراء عدم تحديد شروط صارمة للحصول عليها، مؤكدا على ان تحديد الصناعات الأولى المستهدفة الأولى بالرعاية في هذه المبادرة من شأنه تحديد المجالات المستهدفة منذ البداية بالاضافة الى ان حصر الاستفادة فيها على صناعات قائمة بالفعل او ما تم تدشينه من أعمال صناعية سوف يحدد بدقة المستفيدين ويصل إليهم.
وأكد وائل زكريا على الجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة الصناعة بقيادة المهندس كامل الوزير لحل المشاكل المختلفة للصناعة وفي مقدمتها حل مشاكل تخصيص الأراضي التي كانت تواجه أزمات جراء دخول وسطاء وسماسرة الاراضي الى طروح أراضي الصناعة الأمر الذي كان يرفع تكلفة الأرض على المصنع الحقيقي مشيرا الى ان الضوابط الأخيرة التي وضعتها وزارة الصناعة في الطرح الأخير للأراضي قد ضمنت استفادة الصناعيين الفعليين على الارض والراغبين في توسيع أعمالهم الموجودة فعليا.
وطرح عضو اتحاد الصناعات مقترحا خلال لقاءه مع أوراق اقتصادية بضرورة العمل على تأسيس منظومة لمصانع القرى بحيث يصبح لكل قرية مصنع وذلك للاستفادة من توجه الدولة نحو تعميق التصنيع في جذور المجتمع وعلى كامل خريطة الجمهورية وخصوصا مع توسع الدولة في تقديم الحوافز المنشطة للصناعة.
وشدد وائل زكريا على ضرورة أن يلتزم الجهاز الإدراي للدولة والمسؤولون بالتوجيهات التي أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي بوقف اي تصدير للمواد الخام على حالتها مع ضرورة العمل على إدخالها عمليات تصنيعية تكفل تحويلها الى منتجات ذات قيمة مضافة عالية.
ونبه وائل زكريا إلى ان غياب ثقافة العدالة في المنافسة بين الصناع قد أدت الى حالة من الفوضى في السوق الصناعية المصرية للمواد الخام على نحو كشف عن ظاهرة تسعير فوضوي لأسعار المواد الخام للمصانع حيث يقوم أصحاب صناعات المواد الخام بتحديد أسعار للخامات الصناعية دون معايير محددة الأمر الذي يرفع أسعار الخامات على الصناعات الصغيرة مما يخلق أسعار غير عادلة لخامات الصناعة وينعكس ذلك بدوره على اسعار المنتجات النهائية من ناحية وعلى رغبة المصنع في استمرار نشاطه مع تراجع ايراداته وبالتالي أرباحه جراء ارتفاعات أسعار المنتج النهائي.
وطالب وائل زكريا بضرورة فرض رقابة قوية مزدوجة من مؤسسات الأعمال ومن الدولة على أسعار المواد الخام الصناعية بما لا يؤدي الى ان تكون اسعار المنتجات المصرية منها أعلى من أسعار المنتجات العالمية من المواد الخام مشددا على ضرورة ان تعمل الدولة على تلبية احتياجات الصناعة المحلية أولا من المواد الخام وتصدير الفائض الأمر الذي يؤدي في النهاية الى تعميق الإنتاج وتخفيض فاتورة الصادرات من المنتجات نهائية التصنيع وبالتالي زيادة الصادرات منها.
ترامب يلغي عقوبات على مستوطنين إسرائيليين في الضفة الغربية