معركة تكسير العظام بين عامل آسفي ورئيس البلدية تسفر عن بلوكاج في مجلس المدينة
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
زنقة 20 ا محمد المفرك
في خرق واضح للقانون يستعد الاستقلالي نور الدين كموش رئيس جماعة آسفي عرض ومناقشة ميزانية 2025 دون أن يصادق على ميزانية إضافية 2024، الأمر الذي اضطر عامل الإقليم إلى تنبيهه إلى ضرورة المصادقة ميزانية 2024.
وتجاهل الإستقلالي نور الدين كموش، رئيس المجلس الجماعي لآسفي، المراسلة المستعجلة التي وضعها عامل إقليم آسفي أمام مكتبه والتي يُطالبه فيها بضرورة عقد دورة استثنائية للتداول والموافقة على ميزانية 2024، بناءًا على تعليمات وزارة الداخلية التي خصصت حصة إضافية من الضريبة على القيمة المضاقة بـ3 ملايير درهم.
ودعا عامل الإقليم في مراسلته تحت عدد 4838 بتاريخ 4 شتنبر 2024، رئيس المجلس إلى “تطبيق أحكام المادة 37 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، عبر دعوة مجلس آسفي إلى عقد دورة استثنائية للتداول من جديد في مشروع ميزانية سنة 2024 على ضوء المعطيات المالية الجديدة”.
وقال عامل آسفي في مراسلته :”لقد سبق لمصالحي أن طلبت منكم دعوة المجلس لإعادة التداول بشأن هذه الميزانية، إلا أنه إلى غاية يومه لم يعقد مجلسكم جلسته للبت في الأمر”.
وتابع عامل الإقليم ““وعليه وحيث إن المجلس مقبل على عقد دورته العادية لشهر أكتوبر للتداول بشأن ميزانية 2025، وبالتالي فإن مشروع السنة المقبلة لا يمكن تقديمه والبت فيه من طرف المجلس إلا بعد استكمال إجراءات التأشير على ميزانية سنة 2024”.
ويشار إلى ان مدينة آسفي تعيش منذ مدة طويلة “بلوكاج” و شلل تام على مستوى المشاريع والبرامج واجتماعات المجلس واللجان، بعدما تفاقم الخلاف والصراع بين مكونات الأغلبية مما دفع ببعض المستشارين للانضمام إلى صفوف المعارضة ضدا على سياسة الرئيس، الشيء الذي جعل المدينة تعيش حالة “بلوكاج” مستمر أمام أنظار عامل المدينة ووزارة الداخلية.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
عضو بالحوار الوطني: مصر تقود معركة الشرعية الدولية لحل القضية الفلسطينية
ثمن الدكتور طلعت عبد القوي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، البيان العربي المشترك الصادر عن اجتماع وزراء الخارجية في القاهرة، مؤكدًا أنه يمثل محطة استراتيجية في مسار دعم الحقوق الفلسطينية، ورسالة واضحة للعالم برفض أي محاولات للمساس بالشرعية الدولية أو فرض حلول تلتف على الحق الفلسطيني.
تخفيف المعاناة عن الشعب الفلسطينيوقال «عبد القوي» في تصريح للوطن، إن الاتفاق على وقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى يعد انتصارًا للإرادة العربية، ودليلاً على نجاح الجهود الدبلوماسية التي قادتها مصر وقطر في فرض معادلة تضمن وقف العدوان وتخفيف المعاناة عن الشعب الفلسطيني.
وأكد أن مصر، بما لها من ثقل سياسي وريادة تاريخية، أثبتت مجددًا أنها الركيزة الأساسية في الدفاع عن الحقوق الفلسطينية أمام المجتمع الدولي.
وأضاف عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أن أي محاولات لتقسيم قطاع غزة أو فصله عن الضفة الغربية مرفوضة بشكل قاطع، مشددًا على أن وحدة الأراضي الفلسطينية خط أحمر لا يمكن تجاوزه، وأن تمكين السلطة الفلسطينية من إدارة القطاع يمثل الضمانة الحقيقية للوصول إلى حل شامل وعادل.
حقوق الشعب الفلسطينيوأشار إلى أن المبادرة المصرية لاستضافة مؤتمر دولي لإعادة إعمار غزة بالتعاون مع الأمم المتحدة تعكس التزام القاهرة الراسخ بدعم الفلسطينيين، موضحًا أن إعادة الإعمار لا يجب أن تقتصر على البناء المادي، بل يجب أن تتزامن مع جهود سياسية تضمن عدم تكرار العدوان الإسرائيلي، وتكفل حقوق الشعب الفلسطيني في العيش بكرامة على أرضه.
وطالب القوى الدولية، وعلى رأسها مجلس الأمن والدول دائمة العضوية، بتحمل مسؤولياتها التاريخية والضغط على إسرائيل لوقف الاستيطان والانسحاب من الأراضي المحتلة وفق قرارات الشرعية الدولية، محذرا من أن استمرار السياسات الإسرائيلية المتعنتة لن يؤدي إلا إلى تصعيد متزايد يهدد الأمن والاستقرار في المنطقة، مشددًا على أن مصر ستظل المدافع الأول عن الحقوق الفلسطينية، ولن تسمح بأي مساعٍ لتجاوز حل الدولتين باعتباره الخيار الوحيد لتحقيق سلام شامل ودائم.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت