رئيس الطائفة الإنجيلية يلتقي رئيس مجلس أمناء التحالف الوطني
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
استقبل الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر ورئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، بمقر الهيئة الإنجيلية، المهندس خالد عبد العزيز، رئيس مجلس أمناء التحالف الوطني، ومارجريت صاروفيم، نائب وزيرة التضامن الالجتماعي، والوفد المرافق، الذي ضم حاتم متولي، عضو اللجنة التأسيسية للتحالف الوطني، ومروة لبده، عضو الأمانة الفنية.
كما شارك في اللقاء من الهيئة القبطية الإنجيلية كل من األستاذ ممتاز جرجس، نائب رئيس الهيئة، واألستاذ باسم بديع، رئيس قطاع الشؤون المالية، ورفيق ناجي، مدير المواقع التنموية بالوجه البحري، وماجدة رمزي، قائم بأعمال مدير التنمية الريفية الشاملة بالوجه البحري، وماجد بولس، نائب مدير التنمية الريفية بالهيئة اإلنجيلية.
رحب الدكتور القس أندريه زكي بالضيوف، معربًا عن تقديره الكبير لدور التحالف الوطني فيدعم مسيرة التنمية المستدامة في مصر. وأشار إلى أن "التحالف الوطني يمثل دعامة قويةللنهوض بالخدمات المجتمعية وتحقيق التنمية الشاملة التي تستهدف كل فئات المجتمع، خاصةالفئات األكثر احتياجًا". كما أشاد بالعمل المثمر والمستمر في مبادرة "ازرع"، التي تهدف إلىتحقيق مصالح الشعب المصري.
من جانبه، أكد المهندس خالد عبد العزيز، رئيس مجلس أمناء التحالف الوطني، على "الدورالبارز الذي تلعبه الهيئة القبطية اإلنجيلية من خالل مبادرة ازرع، التي تهدف إلى تعزيز األمنالغذائي وتحقيق التنمية الزراعية المستدامة". وأشار إلى أن "هذا التعاون يرسخ مبدأ الشراكةبين المؤسسات الوطنية لخدمة المجتمع وتنميته".
كما أضافت األستاذة مارجريت صاروفيم، نائب وزيرة التضامن االجتماعي، أن "وزارةالتضامن تولي اهتمامًا خاصًا بنشاط التحالف الوطني والهيئة القبطية اإلنجيلية، نظرا ً لدورهماالفعّال في تنفيذ مشروعات تنموية تهدف إلى تحسين جودة حياة المواطنين، وتعزيز التكافلالمجتمعي بما يتماشى مع رؤية الدولة للتنمية المستدامة"
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التحالف الوطني التحالف الوطنی الهیئة القبطیة
إقرأ أيضاً:
الحوار الوطني يوضح بعض النقاط حول الحبس الاحتياطي ومشروع قانون الإجراءات الجنائية
اجتمع مجلس أمناء الحوار الوطني، مساء اليوم، لمناقشة بعض النقاط المتعلقة بملف الحبس الاحتياطي وقانون الإجراءات الجنائية الجديد، مؤكدا أنه تابع بدقة واهتمام بالغين مسار التوصيات التي أقرها ورفعها للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية بخصوص ملف الحبس الاحتياطي، والتي أحالها لمجلس النواب عبر الحكومة.
وقد أعلن مجلس النواب مؤخراً في بيان مفصل له، أنه قد درس هذه التوصيات، وتم بالفعل إدماج عدد منها في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والذي تصدت لمناقشته لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالمجلس، وأشار في بيانه إلى ما أسماه "أبرزها".
وقال مجلس أمناء الحوار الوطني إنه يجد نفسه مطالباً في هذا السياق بتوضيح أمرين مهمين للرأي العام:
الأمر الأول: أن ما ورد بخصوص ملف الحبس الاحتياطي يمثل بصورة عامة استجابة محمودة لما ورد في توصيات الحوار الوطني بشأنه، آخذاً في الاعتبار أن الحبس الاحتياطي والموضوعات المتفرعة عنه والتي ناقشها الحوار تمثّل موضوعاً واحداً ضمن مشروع القانون الجديد، والذي يعالج عشرات الموضوعات الأخرى، وقد وقعت في حوالي 22 مادة من أصل 540 مادة هي مجموع مواد المشروع.
ويثمن مجلس أمناء الحوار الوطني في هذا السياق ما ورد في بيان مجلس النواب، بأن "المجلس ما زال يفتح أبوابه لمناقشة أي تعديلات يراها البعض ضرورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، طالما تهدف إلى إرساء نظام عدالة ناجز وتسعى لتعزيز الحقوق والحريات العامة، فالغاية المشتركة تظل تحقيق العدالة وضمان حماية حقوق الجميع".
وناقش مجلس الأمناء في اجتماعه اليوم ما ورد في مشروع القانون من مواد ترتبط بملف الحبس الاحتياطي مقارنةً بما خلص إليه من توصيات، ووجد أن بعضاً من هذه التوصيات لم ترد، بفلسفتها ومضمونها في مشروع القانون، على الرغم من ضرورتها وأهميتها للمعالجة الشاملة والمطلوبة لكل التفاصيل الأساسية لهذا الملف، وهو ما دفع مجلس الأمناء إلى إعادة صياغة ما رأى ضرورته من توصيات لم ترد أو لم تكتمل في مشروع القانون، وسيقوم برفعها، بحسب القواعد التي تنظم الحوار الوطني منذ بدئه، للسيد رئيس الجمهورية ليتخذ سيادته فيها ما يراه.
الأمر الثاني: أنه حتى لو لم يكن الحوار الوطني متداخلاً بأية صورة في ما جرى من مناقشات حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية، سواء بلجان مجلس النواب أو في المجال العام، فإن مجلس أمنائه يرى من واجبه أن يؤكد على المعاني التالية:
= حرصه على التقدير والاحترام الكاملين لكل المؤسسات الدستورية للدولة، وفي هذا المقام مجلس النواب والقضاء بكافة جهاته وهيئاته، ولكل النقابات والهيئات الممثلة للتجمعات المهنية في مصر، وفي هذه الحالة نقابتيّ الصحفيين والمحامين ونادي القضاة، ويؤكد ثقته الكاملة في حُسن إدارة كل هذه المؤسسات والنقابات والهيئات، لأي اختلافات بينها حول مشروع القانون المطروح، وذلك ضمن التقدير والاحترام الراسخين فيما بينها، والتكامل بين الاختصاصات والأدوار التي يسندها الدستور والقانون لكل منها.
ويناشد مجلس أمناء الحوار الوطني كل هذه المؤسسات والنقابات والهيئات بما لها من قدر ووزن مؤثرين في شئون البلاد، إلى المسارعة لتقريب وجهات النظر فيما بينهم، بما يضع العلاقات فيما بينها - إختلافاً أو اتفاقاً - في مسارها الطبيعي من الاحترام المتبادل والتكامل في الأدوار من أجل تحقيق المصالح العليا لمصر والمصريين.
ويتوقع مجلس الأمناء ويتمنى من كل هذه المؤسسات والنقابات والهيئات، أن تبادر في أقرب وقت ممكن، لعقد لقاءات أو اجتماعات فيما بينها، لعرض ومناقشة مختلف وجهات النظر المتعلقة ببعض مواد مشروع القانون، استهدافاً للتوصل لتوافقات تحقق المقاصد العامة المشتركة لتحقيق آمال وتطلعات الشعب المصري لعدالة ناجزة، مضموناً وإجراءات.
واختتم مجلس أمناء الحوار الوطني بيانه: لنتذكر معاً هنا ما قاله السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في دعوته للحوار الوطني يوم 26 أبريل 2022: "الاختلاف في الرأي لا يفسد للوطن قضية".
الأبيض: ماضون في إنشاء شبكة صحية قوية