محافظ أسيوط يسلم عقود استصلاح زراعي ومعدات زراعية للمتميزين إنتاجيًا
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
شهد اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط، اليوم الاثنين، الاحتفال بعيد الفلاح الـ 72 الذي نظمه الاتحاد التعاوني للجمعيات الزراعية، بمقر مديرية الزراعة تحت رعاية محافظ الإقليم.
حضر الاحتفال المهندس محمد عبد المحسن صالح رئيس مجلس إدارة الجمعية الزراعية المركزية بأسيوط، وعضو الاتحاد التعاوني المركزي بالقاهرة، والمهندس ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، وإبراهيم نظير والدكتور حسام حلمي ماضي أعضاء مجلس النواب، ومحمد فهمي صالح عضو مجلس الشيوخ والمهندس محمود صبحي وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة، والمهندس عارف محمد علي مدير الإصلاح الزراعي بأسيوط، والمهندس أحمد أبو اليزيد رئيس قطاع البنك الزراعي بشمال الصعيد، وعبد الحكيم صبري العياط عضو الجمعية العامة للائتمان بالقاهرة، والمهندس مصطفى صالح مدير مديرية التعاون الزراعي، وكوكبة من الصحفيين والإعلاميين والعديد من الفلاحين والمزارعين وأعضاء الجمعية المركزية الزراعية التى تضم أعضاء مجالس الإدارات لعدد 258 جمعية محلية منتشرة في قرى المحافظة.
حيث بدأ الاحتفال بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية ثم الاستماع إلى آيات من القرآن الكريم للشيخ عثمان الدرنكي ثم كلمات الترحيب بالحضور.
ونقل محافظ أسيوط - خلال كلمته - تحيات وتهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية للفلاحين بمناسبة الذكرى الثانية والسبعين لعيد الفلاح، الذي يحل في التاسع من سبتمبر من كل عام تزامنًا مع إصدار قانون الإصلاح الزراعي عام 1952 وإعادة توزيع ملكية الأراضي الزراعية من يد الإقطاع إلى صغار الفلاحين وإنشاء جمعيات الاصلاح الزراعي والهيئة العامة للإصلاح الزراعي، لتتبدل أحوال الفلاحين.
وأكد أن عيد الفلاح هو عيد لكل المصريين مشيدًا بجهود الرئيس في دعم الفلاحين وتوسيع رقعة الأراضي الزراعية وتعزيز الأمن الغذائي لمصر، مشيرًا إلى أهمية توجه الفلاحين وأصحاب الأراضي الزراعية إلى الميكنة والزراعة الحديثة والتوجه إلى أساليب الري بالتنقيط، التي تعد أحد محاور اهتمامات وزارتي الزراعة والري في الآونة الأخيرة مما يسهم في الحفاظ على خصوبة الأراضي الزراعية، وزيادة القيمة المحصولية للفدان، ويؤثر بشكل جيد على الحياة الاقتصادية والاجتماعية.
وقال المحافظ: إن أسيوط تعد محافظة زراعية في الأساس منوهًا أن إنتاج القمح هذا العام بلغ 168 ألف طن بزيادة عن العام الماضي، ونتطلع إلى زيادة أكبر العام القادم وأن يكون عام القمح بأسيوط، مطالبًا كل مزارع بأن يستغل كل شبر في أرضه في زراعة القمح لتحقيق الاكتفاء الذاتي خاصة في ظل دعم الدولة للزراعات التعاقدية.
وأكد أنه يتم التواصل بشكل دوري مع وزارة الزراعة لتوفير الأسمدة والتقاوي وتم مؤخراً وصول 500 طن أسمدة وتوزيعها على الفلاحين من خلال الجميعات الزراعية، لافتًا إلى وجود خطة للتوسع في أسواق الجملة بمختلف مراكز المحافظة للتسويق الجيد للمحاصيل لتحقيق أقصى استفادة للفلاحين والمزارعين.
من جانبه قال محمد عبد المحسن صالح رئيس مجلس إدارة الجمعية الزراعية المركزية بأسيوط: إن الدولة وضعت النهوض بالفلاح على رأس أولوياتها من خلال منظومة متكاملة، مثل تكافل وكرامة وتطوير الريف المصري، والاهتمام بالزراعات التعاقدية ودعم الانتاج الحيواني ودعم المحاصيل السكرية وغيرها، مع توفير مستلزمات الانتاج بأسعار مدعمة مطالبًا بتجميع الحيازات الزراعية للمحاصيل التعاقدية، تحت إشراف قومي وريها بنظام الري الحديث فضلًا عن تصحيح العملية التسويقية للمحاصيل وإنشاء صندوق تكافل للمزارعين وزيادة انتاجية التقاوي وتطبيق منظومة كارت الفلاح إيمانًا بدور الفلاح المصري في تحقيق الأمن الغذائي لمصر.
فيما أوضح المهندس ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن القطاع الزراعي كغيره من القطاعات، شهد طفرة تنموية في عهد الرئيس السيسي، حيث تم تبني استخدام التقنيات الزراعية المتقدمة مثل الري بالرش والري بالتنقيط واستخدام الأسمدة الكيميائية، مما أسهم في تحقيق أعلى إنتاجية ممكنة بأقل استهلاك للموارد، مشيرًا إلى الدور الرائد للفلاح، مما جعل القيادة السياسية، توليه اهتمامًا غير مسبوق، ودعم لم يحصل عليه في أي وقت سابق.
بينما نقل المهندس أحمد أبو اليزيد رئيس قطاع البنك الزراعي بشمال الصعيد تحيات المهندس سامي عبد الصادق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري مستعرضاً الخدمات التي يقدمها البنك للفلاح من خلال منظومة جديدة جاري تنفيذها لتحقيق تنمية فعلية للفلاحين.
ومن جانبه، وجه المهندس محمود صبحي وكيل وزارة الزراعة، الشكر لمحافظ أسيوط على حرصه مشاركة الفلاحين الاحتفال بعيدهم، والدعم الذي يقدمه لقطاع الزراعة بالمحافظة، وتقديره لدور المزارعين في البناء والتنمية.
وفي نهاية الاحتفال سلم محافظ أسيوط عدداً من المزارعين عقود استصلاح زراعي كما سلم بعض المزارعين معدات زراعية عبارة عن سطارة يدوية للأرض لتفوقهم في الانتاج.
كما تفقد المحافظ ومرافقوه على هامش الاحتفال معرضاً للمنتجات الزراعية الذي يضم منتجات الرمان وتوابل منقشر الرمان وبذور الرمان، والطماطم المجففة ومستحضرات من الرمان فضلاً عن بعض مستلزمات الإنتاج والمخصبات الزراعية المتوفرة في الجمعيات الزراعية بأسعار مدعمة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أسيوط المحاصيل الجمعيات الزراعية دعم الفلاح تحتفل عيد الفلاح الأراضی الزراعیة محافظ أسیوط
إقرأ أيضاً:
محافظ الفيوم يناقش آليات الاستثمار الأمثل في القطاع الزراعي بأراضي أملاك الدولة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ناقش الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، مع ممثلي الهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء، ووزارة الموارد المائية والري، آليات الاستثمار الأمثل في القطاع الزراعي بأراضي أملاك الدولة الواقعة ضمن نطاق محافظة الفيوم.
جاء ذلك من خلال إعداد دراسة علمية دقيقة عن خصائص الأراضي الزراعية بالمحافظة، ومقنناتها المائية، وأنواع المحاصيل المناسبة لها، في إطار تفعيل بروتوكول التعاون المبرم بين المحافظة وهيئة الاستشعار من البعد وعلوم الفضاء في هذا الشأن.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عُقد بديوان عام محافظة الفيوم، بحضور الدكتور محمد التوني، نائب المحافظ، والدكتور محمد أبو الغار، رئيس قسم التطبيقات الزراعية بالهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء، والمهندس أيمن نضر، رئيس قطاع الري بوزارة الموارد المائية والري، والدكتور ناصر حسين سالم، خبير نظم المعلومات الجغرافية والحوكمة الرقمية بهيئة الاستشعار من البعد، والدكتورة منى يونس، أستاذ التطبيقات الزراعية بالهيئة، والمهندسة أمل جاسر، رئيس الإدارة المركزية للمعلومات بقطاع التخطيط بوزارة الموارد المائية والري، والدكتورة هبة رفاعي، رئيس وحدة البنية المعلوماتية المكانية بالقطاع، والدكتور أسامة دياب، وكيل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بالفيوم، والمهندس عبدالمنعم سفينة، وكيل وزارة الموارد المائية والري، ومدير عام التخطيط العمراني بديوان عام محافظة الفيوم، ورئيس وحدة البنية المعلوماتية المكانية، ورئيس وحدة التنمية المستدامة بالمحافظة.
تناول الاجتماع مناقشة آليات الاستخدام الأمثل للقطاع الزراعي بأراضي أملاك الدولة بمحافظة الفيوم، من خلال الدراسات العلمية الدقيقة بالتنسيق بين الجهات ذات الصلة، وذلك بعد تحديد نطاقات هذه الأراضي ومساحاتها، وما تم تقنينه منها وما لم يُقنَّن بعد، إضافةً إلى تحديد الاستخدام الفعلي للأراضي، ومقننات مياه الري للمنزرع منها، وتحديد أنواع المحاصيل المناسبة لتربتها، بهدف التوسع في قطاع الاستثمار الزراعي وفق أسس منهجية ورؤى علمية.
وأكد محافظ الفيوم، خلال الاجتماع، أن المحافظة تتميز بتنوع محاصيلها الزراعية، وأن أهلها يتمتعون بالخبرة والدراية في المجال الزراعي ووسائل الري وآلياته.
كما أشار إلى أهمية استثمار هذا المورد الطبيعي المهم، من خلال الاستغلال الأمثل لأراضي أملاك الدولة في القطاع الزراعي، مطالباً بإعداد دراسة علمية دقيقة لهذه الأراضي، بالتنسيق بين الجهات المعنية، تتضمن مساحاتها، والمقننات المائية للمنزرع منها، والأراضي غير المقننة، وما تم استغلاله في غير النشاط الزراعي، كالبناء مثلاً وتوزيعاته المكانية، بالإضافة إلى تحديد نوعية التربة، وأنسب المحاصيل التي يمكن زراعتها بها، وفقاً لخصائصها، ومعدلات الري المناسبة لكل محصول. كما شدد على ضرورة وضع بدائل استثمارية أخرى في حال عدم ملاءمة التربة للزراعة.
وأشار المحافظ إلى أن دراسة الاستثمار الأمثل لأراضي أملاك الدولة تأتي في إطار الحفاظ على أصول ومقدرات الدولة كحق أصيل لجميع أبناء المحافظة، وليس لفئة دون غيرها. كما أكد على أهمية استخدام الوسائل الحديثة في قطاعي الزراعة والري، خاصة في الأراضي الزراعية الجديدة، تماشياً مع توجه الدولة نحو التوسع في هذا القطاع الحيوي.
كما دعا إلى وضع حلول علمية لآليات الري الحديث، وإحكام السيطرة على التصرفات السلبية للمزارعين في استخدامات وإدارة مياه الري.
وشدد المحافظ على أهمية التنسيق والتعاون بين مسؤولي الزراعة والري من جهة، ومسؤولي شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي، والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، ومختلف الجهات ذات الصلة من جهة أخرى، لضبط الممارسات الخاطئة في استخدام مياه الري والشرب، بما يضمن ترشيد الاستهلاك والاستفادة القصوى منها.
كما لفت محافظ الفيوم إلى ضرورة الإسراع في تجميع كافة البيانات الخاصة بأراضي أملاك الدولة واستخداماتها، بالتنسيق بين الجهات المعنية، للبدء في إعداد الدراسة البحثية اللازمة لتحديد أنسب الاستخدامات لهذه الأراضي خلال المرحلة المقبلة، وفتح المجال أمام الراغبين في الاستثمار بها وفق أسس علمية ورؤية منهجية.
وأكد أن تطبيق تقنيات الاستشعار من البعد ونظم المعلومات الجغرافية سيساهم في تعزيز فرص الاستثمار الزراعي على أرض المحافظة، عبر استخدام التكنولوجيا الحديثة لرصد وتوثيق الموارد الطبيعية، وتقديم مقترحات استثمارية مستدامة تضمن الاستغلال الأمثل لأراضي الدولة.
من جانبه، أشار رئيس قسم التطبيقات الزراعية بالهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء إلى أن الهيئة تعمل خلال الفترة المقبلة على بناء قواعد بيانات مكانية ووصفية لعدد من زمامات الأراضي بمحافظة الفيوم، وإنتاج خرائط التوزيع المكاني لخصائص التربة الطبيعية والكيميائية، إلى جانب إعداد خرائط رقمية توضح توزيع ملوثات التربة، وتحليل القدرة الإنتاجية للأراضي، وتحديد جودتها، فضلاً عن إعداد خرائط التراكيب المحصولية المثلى، ودراسة عمليات الاستصلاح والاستزراع المناسبة، تفعيلاً لبروتوكول التعاون المبرم مع المحافظة.
وأكد أن الدراسات البحثية التي سيتم تنفيذها بموجب هذا البروتوكول ستساعد في تحديد أنسب المواقع لإقامة مشروعات التوسع الزراعي والعمراني، دون الإضرار بالأراضي الزراعية الحالية، مشيراً إلى أن الاستفادة المدروسة من الموارد الطبيعية ستساهم في تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة بمحافظة الفيوم، في إطار جهود الدولة لتنفيذ مشروعات التوسع الزراعي الأفقي وخلق مجتمعات عمرانية جديدة بالمناطق الصحراوية.
وفي السياق ذاته، أوضح رئيس قطاع الري بوزارة الموارد المائية والري أن محافظة الفيوم تتطلب دقة في إدارة واستخدامات مياه الري، نظراً لطبيعة تضاريسها وخصائصها البيئية، مما يستوجب التنسيق المشترك لإعداد دراسة علمية شاملة للاتزان المائي بها، وتحديد مقننات مياه الري، لوضع الحلول المثلى لري الأراضي بالمحافظة. كما أكد أهمية تبني الأساليب التكنولوجية الحديثة في القطاع الزراعي، بما يسهم في تعزيز فرص الاستثمار ودعم جهود التنمية المستدامة على أرض الفيوم.
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض