اللجنة الإشرافية للشركات الناشئة تبحث الحوافز والتسهيلات وسبل تعزيزها
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
العُمانية: ترأس صاحب السمو السيد بلعرب بن هيثم آل سعيد الرئيس الفخري لبرنامج الشركات الناشئة العُمانية الواعدة الاجتماع الثالث للجنة الإشرافية لبرنامج الشركات الناشئة العُمانية الواعدة لعام 2024م، بحضور أعضاء اللجنة الإشرافية للبرنامج.
وسعيًا لاستمرار تحفيز وتطوير قطاع الشركات الناشئة ودعمها وتمكينها؛ اطلع سموّه على الموقف التنفيذي والتقدم الملحوظ لمبادرات البرنامج، حيث تنوعت المبادرات في محور بناء القدرات للشركات الناشئة ونشر ثقافة ريادة الأعمال والإرشاد والاستفادة من الحلول المبتكرة التي تقدمها، وتسريع نموها، إضافة إلى استعراض الفرص التقنية التي تسهم في تسريع نموها، وتشجيعها لتصبح قادرة على النمو والاستدامة، وجذب المواهب وتشجيعها على طرح الأفكار وتأسيس المشروعات التي تعزز التنويع الاقتصادي وتضع سلطنة عُمان على خارطة الوجهات الجاذبة للمستثمرين بما في ذلك الشركات التقنية واستثمارات رأس المال الجريء.
كما ناقش الاجتماع الحوافز والتسهيلات المقدمة للشركات الناشئة العُمانية القائمة على التقنية والابتكار وسبل تعزيزها، وسير العمل في مبادرة تنفيذ مسرعات الشركات الناشئة، ومسارات الخريطة الحرارية لمنظومتها التي تضع الأطر العامة لأدوار الجهات المختلفة في المنظومة ومسؤولياتها، والتفاعل الواسع لمعسكرات روّاد المستقبل التي تم تنفيذها خلال الإجازة الصيفية بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم في 11 محافظة مستهدفًا أكثر من خمسمائة طالب وطالبة، وتنفيذ معسكرات أفكار المشروعات الناشئة للتعليم الجامعي بالتعاون مع الجامعات والكليات الحكومية والخاصة في مختلف محافظات سلطنة عُمان.
يذكر أن برنامج الشركات الناشئة العُمانية الواعدة الذي تُشرف على تنفيذه هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، ووزارة الاقتصاد، والمجموعة العُمانية للاتصالات وتقنية المعلومات "إذكاء" يسعى إلى بناء اقتصاد حيوي مزدهر عبر توفير بيئة محفزة لرواد الأعمال والشركات الناشئة ودعمها في جميع مراحل مشروعاتهم بكافة الإمكانات، وتعزيز حضورها إقليميًّا ودوليًّا، حيث يضمّ البرنامج ثلاثة محاور رئيسة هي: محور بناء القدرات للشركات الناشئة، ومحور التمويل والاستثمار في الشركات الناشئة، ومحور البيئة التشريعية الداعمة للشركات الناشئة.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الناشئة الع مانیة للشرکات الناشئة الشرکات الناشئة
إقرأ أيضاً:
المشاط تبحث مع وزيرة الشئون الاقتصادية السويسرية تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعًا ثنائيًا مع هيلين بودليجر، وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية بسويسرا، وذلك عقب توقيع اتفاق اللجنة المُشتركة المصرية السويسرية الذي شهده رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ونائب رئيس الاتحاد السويسري، جي بارملين.
وبحثت الوزيرتان خلال اللقاء الخطوات المستقبلية لتفعيل اللجنة الاقتصادية المشتركة في ظل ما تمثله من أهمية كبيرة لدفع العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية المُشتركة بين البلدين، ودورها في توسيع مظلة التعاون لتشمل المزيد من المجالات ذات الأولوية.
وفي هذا الصدد، وجهت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، للجانب السويسري الشكر على التنسيق المستمر من أجل إتمام اتفاق اللجنة، موضحة أن الاتفاق يعد تتويجًا لجهود امتدت لعقود بين البلدين تم خلالها التنسيق بشأن التعاون الإنمائي، وتمويل العديد من المشروعات التنموية من الجانب السويسري في مصر، بما يُعزز جهود التنمية.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن اللجنة المشتركة بين مصر وسويسرا تعكس الدور المحوري للدبلوماسية الاقتصادية في دفع العلاقات المشتركة والتمويل من أجل التنمية، لافتة إلى حرص مصر على دفع أواصر التعاون مع مختلف الدول الصديقة والشقيقة، من خلال آلية اللجان المُشتركة التي تُرسخ أواصر التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص.
جدير بالذكر أن اللجنة الاقتصادية المُشتركة المصرية السويسرية، تسعى إلى تعزيز التبادل التجاري، وتسهيل استثمارات الشركات في كلا البلدين، واستكشاف الفرص الجديدة للوصول إلى الأسواق، ومعالجة التحديات لدفع العلاقات الاقتصادية الثنائية، فضلًا عن تقييم وتحديث الاتفاقيات الاقتصادية الحالية، والعمل على تحسين تطبيقاتها بما يتماشى مع احتياجات واهتمامات الطرفين، وتسليط الضوء على المجالات الاقتصادية المهمة لكلا الطرفين وتسهيل تبادل الخبرات والممارسات الجيدة بين المتخصصين في المجالات الاقتصادية المختلفة، بالإضافة إلى معالجة القضايا التجارية ذات الطابع العام أو الخاص التي قد يثيرها ممثلو القطاع الخاص في كلا البلدين، مع تعزيز التعاون في مجال قضايا الاقتصاد الدولي ذات الأهمية للطرفين.