كشف تقرير نشرته صحيفة يديعوت أحرونوت عن الأساليب التي يمارسها وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش في الضفة الغربية لتكريس سياسة ضمها إلى إسرائيل.

وقال المحلل السياسي في الصحيفة ناحوم برنياع إن سموتريتش الذي يتزعم "حزب الصهيونية الدينية"، يقود بذراع وزير المالية، وفي الذراع الأخرى يمتلك صلاحيات في وزارة الدفاع من خلال توليه منصب وزير الشؤون المدنية التابع لهذه الوزارة

وتحدث الكاتب عن سلسلة من الخطوات التي تجعل دور الجيش في الضفة الغربية بلا معنى، ويعمل على إسقاط السلطة الفلسطينية، وتجريد الفلسطينيين من ممتلكاتهم.

تفكيك السلطة وخلق الوقائع

وذهب برنياع إلى حد القول إن "سموتريتش يسعى لإعطاء 7 ملايين فلسطيني خيار الموت في المعركة، أو تهجيرهم إلى الخارج، أو أن يصبحوا مواطنين من الدرجة الثانية إلى الأبد".

وقال "المهمة العاجلة هي تفكيك السلطة الفلسطينية، وتجريد سكان الأراضي الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية من ممتلكاتهم، وخلق واقع على الأرض يمنع أي احتمال للتقسيم الجغرافي في أي اتفاق سلام".

وأضاف "كوزير للمالية، يقوم بتجميد أو تأخير أو منع تحويل أموال الضرائب التي تجمعها إسرائيل للسلطة الفلسطينية (أموال الضرائب التي تستقطعها إسرائيل على البضائع الواردة للسلطة عبر المعابر الإسرائيلية، والمعروفة بالمقاصة)، وهي الأموال التي تسمح للسلطة الفلسطينية بدفع رواتب موظفيها البالغ عددهم 140 ألفا، بمن فيهم أفراد الأجهزة الأمنية "الذين يحاربون الإرهاب". "وبسبب ضائقتها المالية، تدفع لهم السلطة الفلسطينية 50% فقط من رواتبهم".

وشرح الكاتب حيلة أخرى تقوم بها وزارة المالية، عبر استخدام قانون "تعويض ضحايا الإرهاب" لاقتطاع الأموال من السلطة باعتبارها المسؤولة عن أي عمليات فلسطينية ضد إسرائيل، لأنها تقوم بدفع الأموال لعوائل الشهداء.

وذكر أن الطريقة الأخرى التي يستخدمها سموتريتش للتضييق على الفلسطينيين هي عدم السماح للعمال بدخول إسرائيل على عكس رغبة الجيش الإسرائيلي الذي يرى أن السماح لهم بالعمل يؤدي إلى تخفيف الاحتقان بينهم.

الضم والترحيل

أما عن الذراع الثانية في وزارة الحرب، فقد أكد برنياع أن الحكومة أعطت سموتريتش صلاحيات شاملة مكنته من تنفيذ الانقلاب الذي أراده في الضفة الغربية بسرعة، وهو الضم الفعلي وطرد الفلسطينيين من المنطقة "ج" (المنطقة التي تخضع للسلطة الفلسطينية مدنيا، ولإسرائيل عسكريا) مشيرا إلى أنه عين المستوطن هيليل روت كنائب رئيس الإدارة المدنية "محافظ الضفة الغربية"، والذي هو نفسه تابع فعليا لإدارة الاستيطان، وهي هيئة سياسية في مكتب سموتريتش في وزارة الحرب.

وقال إن ذلك يعني تقليص صلاحيات الجيش على إدارة الأراضي الفلسطينية عندما يتعلق الأمر بالخدمات المدنية مثل البناء، والمياه، والآثار، وما إلى ذلك.

وأضاف أنه خلال الـ18 شهرا الماضية، لم يحصل الفلسطينيون في المنطقة "ج" على أي تصاريح بناء، في الوقت الذي أصبحت به عمليات الهدم روتينية، فيما كان الاتجاه عكس ذلك في الاستيطان اليهودي حيث تضاعفت مصادرات الأراضي وعدد تصاريح البناء 4 مرات.

وقال "بالإضافة إلى ذلك، يجري إنشاء عشرات البؤر الاستيطانية دون تصاريح. هناك أكثر من 100 مزرعة وبؤرة استيطانية في قلب مناطق الرعي الفلسطينية، حيث لا يتم تطبيق قانون البناء غير القانوني على المستوطنين، وبتشجيع من الوزير المسؤول، تفرض الإدارة المدنية حاليا حظرا تاما وشاملا على تطبيق القانون على مخالفي البناء إلا في حالات نادرة، لاعتبارات أمنية عاجلة".

إرهاب شرطة بن غفير

كما سلّط الكاتب الضوء على السلطة التي يتمتع بها وزير الأمن الإسرائيلي إيتمار بن غفير، وقال "شرطة يهودا والسامرة (الضفة الغربية) تتصرف بروح بن غفير. وهي تمتنع عن وقف العنف والإرهاب اليهودي، ويتم إطلاق سراح المعتقلين من المستوطنين على الفور. كما أنه لا يتردد في التدخل على وجه التحديد وإصدار تعليمات لضباط الشرطة".

ولفت أيضا إلى تصريح الوزير سموتريتش ردا على منتقدي سياسته في منشور على منصة إكس والذي جاء فيه "مهمة حياتي هي بناء أرض إسرائيل وإحباط إقامة دولة فلسطينية من شأنها أن تعرض دولة إسرائيل للخطر. إنها ليست سياسية. إنه وطني ووجودي. لهذا السبب أخذت الأمر على عاتقي. سأواصل العمل بكل قوتي حتى يتمتع نصف مليون مستوطن موجودون في الخطوط الأمامية وتحت النار بحقوق كل مواطن في إسرائيل ، وإقامة حقائق على الأرض تمنع إقامة دولة إرهابية فلسطينية ، والتي، لا سمح الله ، ستكون قاعدة إيرانية متقدمة لشن المجزرة القادمة في كفار سابا ورعنانا ووسط البلاد بأكمله".

واعتبر برنياع أن ممارسات المستوطنين ورعايتها من قبل بن غفير وسموتريتش لن تؤدي فقط إلى ردود فعل فلسطينية عنيفة، ولكنها ستعزز أيضا إدانة زعماء إسرائيل أمام المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، وقال "ما يحدث في الضفة الغربية لا يبقى في الضفة الغربية".

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات فی الضفة الغربیة بن غفیر

إقرأ أيضاً:

يديعوت أحرونوت: وثائق سرية تكشف متى علمت واشنطن بنووي إسرائيل

قالت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية إن وثائق أميركية رفعت عنها السرية مؤخرا كشفت أن مسؤولين أميركيين اشتبهوا في أن إسرائيل تطور مفاعلا نوويا في أوائل الستينيات، وهو ما أنكره بشدة رئيس الوزراء الإسرائيلي آنذاك ديفيد بن غوريون.

وأوضحت الصحيفة -في تقرير بقلم ساعر هاس- أن الوثائق نشرت على خلفية اتهامات غربية متجددة لإيران بالسعي للحصول على الأسلحة النووية وتصريحات رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي الأخيرة بأن "الاتفاق النووي مع إيران لم يعد في محله، وأن إيران تخصب اليورانيوم إلى درجة عسكرية وتقترب بسرعة من وضع الدولة النووية".

اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2هل ساعدت أوكرانيا المعارضة السورية في إسقاط نظام الأسد؟list 2 of 2تايمز: لاجئوا مخيم الركبان المنسيون يخرجون أخيرا من صحراء سورياend of list

ومن بين الوثائق التي رفعت عنها السرية تقرير صادر في ديسمبر/كانون الأول 1960 عن لجنة الاستخبارات المشتركة للطاقة الذرية بالولايات المتحدة، وهو أول تقرير أميركي ينص بشكل قاطع -حسب الباحث ويليام بور والأستاذ أفنر كوهين- على أن مفاعل ديمونة سيتضمن منشأة لإنتاج البلوتونيوم مرتبطة بتطوير سلاح ذري.

النادي النووي

وتعاملت التقارير الأميركية اللاحقة مع القضية على أنها لم تُحل حتى أواخر الستينيات، عندما اتفقت مع إسرائيل -وهي على حافة دخول النادي النووي- على أن تحتفظ "بوضع الأسلحة النووية غير المعلن"، وذلك في صفقة سرية ثنائية بين الرئيس الأميركي وقتها ريتشارد نيكسون ورئيسة الوزراء الإسرائيلية غولدا مائير.

إعلان

وقد كشفت وثيقة استخباراتية أخرى رفعت عنها السرية أن عدة مصادر إسرائيلية أبلغت السفارة الأميركية عام 1967 بأن إسرائيل "أنجزت أو توشك أن تنجز" مصنع استخلاص البلوتونيوم في ديمونة، وأن "مفاعل ديمونة يعمل بكامل طاقته". وخلصت الولايات المتحدة إلى أن إسرائيل كانت على بعد "6 أو 8 أسابيع" من صنع القنبلة في ذلك الوقت.

وذكرت الوثيقة -حسب يديعوت أحرونوت- أن "إسرائيل كانت تخدع الولايات المتحدة بشكل منهجي بشأن ديمونة"، وقد تم التلميح إلى ذلك لاحقا في سلسلة تقارير إسرائيلية عن الذرة تضمنت محادثات مع بنيامين بلومبرغ، مؤسس وكالة الاستخبارات ليكيم الذي أطلق عليه "القوة الدافعة وراء مفاعل ديمونة".

ديمونة

وأظهرت وثائق أخرى تعود لعام 1960 أن الولايات المتحدة قدرت لأول مرة أن إسرائيل تتقدم نحو دخول النادي النووي، وأشارت إلى بناء مفاعل ديمونة الذي وُصِف بأنه يقع "في بئر السبع أو بالقرب منها"، وقد تناول بن غوريون هذه القضية لأول مرة في خطاب ألقاه في الكنيست، قال فيه إن إسرائيل بنت المفاعل "لأغراض البحث السلمي".

واستشاط بن غوريون غضبا -حسب الوثائق- من تصريحات لمسؤولين أميركيين في الصحافة قالوا فيها إن إسرائيل لم تبلغ واشنطن بشأن ديمونة، فاستدعى السفير الأميركي أوغدن ريد إلى مقر إقامته، وقال بشكل قاطع إن إسرائيل ليست لديها مثل هذه النوايا، نافيا أي خطط لتطوير الأسلحة النووية.

وبعد إطراء للولايات المتحدة، أطلق بن غوريون أمام السفير نقدا لاذعا للولايات المتحدة وقال "نحن متساوون مع أميركا من حيث الاحترام الأخلاقي. لم نكن نستحق ذلك ولن نقبل مثل هذه المعاملة. نحن لسنا تابعين لأميركا، ولن نكون تابعين لها أبدا".

مقالات مشابهة

  • المقاومة تحمل السلطة الفلسطينية المسؤولية عن محاصرة مخيم جنين
  • معركة السلطة في جنين بين دعم أميركا ورضا إسرائيل
  • المتحدث باسم قوى الأمن الفلسطينية: خطة إسرائيلية تستهدف إعادة احتلال الضفة الغربية
  • سموتريتش: سنبقى في جبل الشيخ والعديسة والخيام لنعيش بسلام (شاهد)
  • متحدث قوى الأمن الفلسطينية: خطة إسرائيلية تستهدف إعادة احتلال الضفة الغربية
  • إسرائيل تستعد لسيناريو الرعب في الضفة الغربية
  • لماذا تصعّد السلطة الفلسطينية حملتها في جنين؟
  • الأمم المتحدة: إسرائيل تسرّع ضم الضفة الغربية وانتهاك القانون الدولي
  • الاحتلال يدرس تزويد أمن السلطة الفلسطينية بمعدات عسكرية
  • يديعوت أحرونوت: وثائق سرية تكشف متى علمت واشنطن بنووي إسرائيل