كشف تقرير نشرته صحيفة يديعوت أحرونوت عن الأساليب التي يمارسها وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش في الضفة الغربية لتكريس سياسة ضمها إلى إسرائيل.

وقال المحلل السياسي في الصحيفة ناحوم برنياع إن سموتريتش الذي يتزعم "حزب الصهيونية الدينية"، يقود بذراع وزير المالية، وفي الذراع الأخرى يمتلك صلاحيات في وزارة الدفاع من خلال توليه منصب وزير الشؤون المدنية التابع لهذه الوزارة

وتحدث الكاتب عن سلسلة من الخطوات التي تجعل دور الجيش في الضفة الغربية بلا معنى، ويعمل على إسقاط السلطة الفلسطينية، وتجريد الفلسطينيين من ممتلكاتهم.

تفكيك السلطة وخلق الوقائع

وذهب برنياع إلى حد القول إن "سموتريتش يسعى لإعطاء 7 ملايين فلسطيني خيار الموت في المعركة، أو تهجيرهم إلى الخارج، أو أن يصبحوا مواطنين من الدرجة الثانية إلى الأبد".

وقال "المهمة العاجلة هي تفكيك السلطة الفلسطينية، وتجريد سكان الأراضي الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية من ممتلكاتهم، وخلق واقع على الأرض يمنع أي احتمال للتقسيم الجغرافي في أي اتفاق سلام".

وأضاف "كوزير للمالية، يقوم بتجميد أو تأخير أو منع تحويل أموال الضرائب التي تجمعها إسرائيل للسلطة الفلسطينية (أموال الضرائب التي تستقطعها إسرائيل على البضائع الواردة للسلطة عبر المعابر الإسرائيلية، والمعروفة بالمقاصة)، وهي الأموال التي تسمح للسلطة الفلسطينية بدفع رواتب موظفيها البالغ عددهم 140 ألفا، بمن فيهم أفراد الأجهزة الأمنية "الذين يحاربون الإرهاب". "وبسبب ضائقتها المالية، تدفع لهم السلطة الفلسطينية 50% فقط من رواتبهم".

وشرح الكاتب حيلة أخرى تقوم بها وزارة المالية، عبر استخدام قانون "تعويض ضحايا الإرهاب" لاقتطاع الأموال من السلطة باعتبارها المسؤولة عن أي عمليات فلسطينية ضد إسرائيل، لأنها تقوم بدفع الأموال لعوائل الشهداء.

وذكر أن الطريقة الأخرى التي يستخدمها سموتريتش للتضييق على الفلسطينيين هي عدم السماح للعمال بدخول إسرائيل على عكس رغبة الجيش الإسرائيلي الذي يرى أن السماح لهم بالعمل يؤدي إلى تخفيف الاحتقان بينهم.

الضم والترحيل

أما عن الذراع الثانية في وزارة الحرب، فقد أكد برنياع أن الحكومة أعطت سموتريتش صلاحيات شاملة مكنته من تنفيذ الانقلاب الذي أراده في الضفة الغربية بسرعة، وهو الضم الفعلي وطرد الفلسطينيين من المنطقة "ج" (المنطقة التي تخضع للسلطة الفلسطينية مدنيا، ولإسرائيل عسكريا) مشيرا إلى أنه عين المستوطن هيليل روت كنائب رئيس الإدارة المدنية "محافظ الضفة الغربية"، والذي هو نفسه تابع فعليا لإدارة الاستيطان، وهي هيئة سياسية في مكتب سموتريتش في وزارة الحرب.

وقال إن ذلك يعني تقليص صلاحيات الجيش على إدارة الأراضي الفلسطينية عندما يتعلق الأمر بالخدمات المدنية مثل البناء، والمياه، والآثار، وما إلى ذلك.

وأضاف أنه خلال الـ18 شهرا الماضية، لم يحصل الفلسطينيون في المنطقة "ج" على أي تصاريح بناء، في الوقت الذي أصبحت به عمليات الهدم روتينية، فيما كان الاتجاه عكس ذلك في الاستيطان اليهودي حيث تضاعفت مصادرات الأراضي وعدد تصاريح البناء 4 مرات.

وقال "بالإضافة إلى ذلك، يجري إنشاء عشرات البؤر الاستيطانية دون تصاريح. هناك أكثر من 100 مزرعة وبؤرة استيطانية في قلب مناطق الرعي الفلسطينية، حيث لا يتم تطبيق قانون البناء غير القانوني على المستوطنين، وبتشجيع من الوزير المسؤول، تفرض الإدارة المدنية حاليا حظرا تاما وشاملا على تطبيق القانون على مخالفي البناء إلا في حالات نادرة، لاعتبارات أمنية عاجلة".

إرهاب شرطة بن غفير

كما سلّط الكاتب الضوء على السلطة التي يتمتع بها وزير الأمن الإسرائيلي إيتمار بن غفير، وقال "شرطة يهودا والسامرة (الضفة الغربية) تتصرف بروح بن غفير. وهي تمتنع عن وقف العنف والإرهاب اليهودي، ويتم إطلاق سراح المعتقلين من المستوطنين على الفور. كما أنه لا يتردد في التدخل على وجه التحديد وإصدار تعليمات لضباط الشرطة".

ولفت أيضا إلى تصريح الوزير سموتريتش ردا على منتقدي سياسته في منشور على منصة إكس والذي جاء فيه "مهمة حياتي هي بناء أرض إسرائيل وإحباط إقامة دولة فلسطينية من شأنها أن تعرض دولة إسرائيل للخطر. إنها ليست سياسية. إنه وطني ووجودي. لهذا السبب أخذت الأمر على عاتقي. سأواصل العمل بكل قوتي حتى يتمتع نصف مليون مستوطن موجودون في الخطوط الأمامية وتحت النار بحقوق كل مواطن في إسرائيل ، وإقامة حقائق على الأرض تمنع إقامة دولة إرهابية فلسطينية ، والتي، لا سمح الله ، ستكون قاعدة إيرانية متقدمة لشن المجزرة القادمة في كفار سابا ورعنانا ووسط البلاد بأكمله".

واعتبر برنياع أن ممارسات المستوطنين ورعايتها من قبل بن غفير وسموتريتش لن تؤدي فقط إلى ردود فعل فلسطينية عنيفة، ولكنها ستعزز أيضا إدانة زعماء إسرائيل أمام المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، وقال "ما يحدث في الضفة الغربية لا يبقى في الضفة الغربية".

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات فی الضفة الغربیة بن غفیر

إقرأ أيضاً:

بمناسبة يوم الأسير الفلسطيني.. فعاليات التضامن مع الأسرى الفلسطينيين في الضفة الغربية

شارك مئات الفلسطينيين اليوم الخميس في فعاليات تضامنية متعددة في مدن الضفة الغربية، تلبية لدعوة المؤسسات المختصة بشؤون الأسرى، وذلك بمناسبة "يوم الأسير الفلسطيني" الذي يصادف 17 أبريل من كل عام. 

وتشمل هذه الفعاليات وقفات ومسيرات في مدن مثل جنين وطولكرم وسلفيت والخليل وأريحا، حيث حمل المشاركون لافتات وصورًا للأسرى، وهتفوا مطالبين بإنهاء معاناتهم ووقف حرب الإبادة على غزة.

نادي الأسير الفلسطيني: الاحتلال يعتقل 100 مواطن من الضفة الغربية خلال أسبوع الأسير الفلسطيني المحرر وديع عبد البادي يروي فصول التعذيب في معتقل "سدي تيمان" بمناسبة "يوم الأسير الفلسطيني" الفعاليات والمطالب

في مدن نابلس وقلقيلية وطوباس وبيت لحم، شهد يوم أمس الأربعاء أيضًا وقفات تضامنية شارك فيها المئات لدعم الأسرى، تأتي هذه الفعاليات في سياق الضغط على المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته تجاه الأسرى في السجون الإسرائيلية.

دعوات حقوقية دولية

من جانبها، وجهت وزارة الخارجية الفلسطينية نداءً عاجلًا إلى المجتمع الدولي، طالبت فيه بتحمل مسؤولياته الأخلاقية والقانونية تجاه الأسرى، ووقف الانتهاكات بحقهم، ومنها سياسة الاعتقال الإداري وحرمانهم من زيارة الصليب الأحمر الدولي.

كما دعت دائرة حقوق الإنسان الفلسطينية إلى تشكيل آلية دولية لمحاسبة إسرائيل على جرائمها بحق الأسرى.

عدد الأسرى والانتهاكات في السجون

حسب بيان مشترك لمؤسسات الأسرى، بلغ عدد حالات الاعتقال منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة في أكتوبر 2023 نحو 16،400 حالة، بينهم أكثر من 500 امرأة و1300 طفل، ويُحتجز حاليا في سجون الاحتلال أكثر من 9900 أسير، بينهم 400 طفل، و29 أسيرة. 

كما يعاني الأسرى من التعذيب الجسدي والنفسي المستمر، بالإضافة إلى حرمانهم من الرعاية الصحية.

المطالبة بالتحقيق الدولي

طالبت الفعاليات الحقوقية بتشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة للتحقيق في الجرائم المرتكبة داخل سجون الاحتلال، بما في ذلك التعذيب والإعدام الميداني والاختفاء القسري. 

كما دعت إلى تدخل فوري من اللجنة الدولية للصليب الأحمر والمقررين الخاصين في الأمم المتحدة للكشف أوضاع الأسرى، خصوصًا أولئك الذين نُقلوا إلى معسكر سدي تيمان.

الضغط على المحكمة الجنائية الدولية

طالبت الهيئات الحقوقية الفلسطينية بدعم جهود المحكمة الجنائية الدولية لملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين، وتقديمهم للمحاكمة، في محاولة لضمان العدالة للأسرى الفلسطينيين.

مقالات مشابهة

  • جيش الاحتلال الإسرائيلي ينفذ حملة اقتحامات في الضفة الغربية
  • الصحة الفلسطينية: شهيدان برصاص الاحتلال بالضفة الغربية
  • رئيس حركة حماس في الضفة الغربية: الشعب الفلسطيني يخوض معركة وجود مصيرية في وجه العدوان والإبادة
  • بمناسبة يوم الأسير الفلسطيني.. فعاليات التضامن مع الأسرى الفلسطينيين في الضفة الغربية
  • إجلاء قسري وملاجئ مكتظة: نازحو الضفة الغربية يواجهون مصيرًا مجهولًا
  • الاحتلال شن حملة اعتقالات شمال الضفة الغربية
  • اقتحامات بأنحاء الضفة واشتباكات بين فلسطينيين وأجهزة السلطة في البيرة
  • قوات الاحتلال تقتحم مدنا وقرى في الضفة الغربية
  • يديعوت أحرونوت: أميركا تخبر إسرائيل بموعد الانسحاب من سوريا
  • يديعوت أحرونوت: إسرائيل لا تعرف خطوط ترامب الحمراء تجاه إيران