ناقش ملتقى الصيرفة الإسلامية التاسع 2024 اليوم دور الخدمات المالية الإسلامية وجوانب التمويل الإسلامي في سلطنة عمان، وتطرق إلى تأثير اللوائح الجديدة على السندات والصكوك في سوق المالي الإسلامي وانعكاسه على المصدرين والمستثمرين وأهم التطورات والسياسات في قطاع الصيرفة الإسلامية في سلطنة عمان بالإضافة لاستعراض تجارب محلية وأخرى للدول الصديقة.

وخلال الملتقى الذي عقد بفندق جراند حياة مسقط، أشار معالي طاهر بن سالم العمري رئيس البنك المركزي العماني إلى أن قطاع الصيرفة الإسلامية في عمان حقق ارتفاعا بنسبة 11.4% على أساس سنوي لتصل أصول البنوك والنوافذ الإسلامية إلى 7.8 مليار ريال عماني. مضيفا أن أصول النظام المصرفي بلغت 18.1% في نهاية يونيو 2024.

وأوضح العمري قائلاً: "تتضح ثقة الزبائن في الصيرفة الإسلامية من خلال زيادة الودائع، فقد ارتفع إجمالي الودائع في البنوك والنوافذ الإسلامية بنسبة كبيرة بلغت 14.7% ليصل إلى 6.0 مليار ريال عماني". وأضاف العمري بأن القطاع المصرفي الإسلامي حقق ارتفاعا بنسبة 8.7% لتصل إلى 63.196 مليون ريال عماني خلال عام 2023. كما حافظ القطاع على وضع مريح من حيث السيولة، حيث كانت نسبة تغطية السيولة ونسبة التمويل المستقر الصافي أعلى بكثير من العتبة التنظيمية.

وعن عدد النوافذ المصرفية الإسلامية قال العمري: إن الكيانات المصرفية الإسلامية شهدت انتشارًا في سلطنة عمان، حيث تدير ما يقارب 100 فرع، وتقدم مجموعة متنوعة من القنوات المصرفية بكفاءة عالية، بما في ذلك الخدمات المصرفية الميدانية، والوحدات المصرفية المتنقلة، والمنصات الرقمية.

وبالرغم من أن إجمالي أصول القطاع الإسلامي أصغر بكثير مقارنة بالبنوك التقليدية، إلا أن القطاع الإسلامي قد أسهم بشكل كبير في تحقيق نمو كبير في التمويل والودائع المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في سلطنة عمان.

مساهمة القطاع في الودائع

وأكد العمري أن البنك المركزي العماني يسهل إطار تنظيم تحويل الفروع التقليدية للبنوك إلى فروع إسلامية. نظرًا للطلب المرتفع على النوافذ الإسلامية نسبيًا وإمكانية النمو الأكبر لأعمالها من خلال تقديم منتجات متوافقة مع الشريعة الإسلامية. وأضاف: نأمل بحلول نهاية عام 2024 أن نبدأ تدريجيًا في تقديم بعض هذه التسهيلات والأدوات لكيانات الصيرفة الإسلامية في عُمان.

وبالحديث عن علاقة الاستدامة المالية بنمو قطاع التمويل الإسلامي قال علي حسن موسى، الخبير المالي بوزارة المالية: توجد هناك علاقة لأن برنامج الاستدامة برنامج وطني معني بالاستدامة المالية وتطوير القطاع المالي حيث ينقسم تطوير القطاع المالي إلى شقين: الشق الأول يتعلق بالقطاع المصرفي، والثاني بقطاع رأس المال والتأمين. ففي القطاع المصرفي، توجد عدد من المبادرات مثل تطوير النظام المالي الإسلامي وآليات العمل مع المصارف الإسلامية والنوافذ الإسلامية. ومن أهم الأولويات هو التعاون مع البنك المركزي العماني لتطوير النظام المالي المصرفي الإسلامي، لدفعه نحو النمو والدخول به في مرحلة جديدة.

وعن السياسات التي يجب التركيز عليها لاستدامة هذا القطاع على المدى البعيد أوضح علي حسن بأنه سواء كان ذلك لقطاع المصارف الإسلامية أو القطاع المصرفي التقليدي يبقى الأهم هو مسألة الاستدامة المالية، فالهدف هو ضمان استدامة الخدمات المالية وأن يبقى هذا القطاع قويًا وقادرًا على تقديم خدمات تلبي احتياجات الزبائن، سواء كانت شركات أو مؤسسات صغيرة أو متوسطة. كما يجب أن يكون قادرًا على تحمل الصدمات الاقتصادية، سواء كانت محلية أو ناتجة عن أحداث اقتصادية عالمية فنحن نعيش في قرية صغيرة من هذا العالم فقد نتأثر باقتصاديات أخرى.

وأشار علي حسن موسى إلى أن البرنامج يعمل على تعزيز الصيرفة الإسلامية بالتوازي مع الأهداف الوطنية المحددة ضمن "رؤية عمان 2040"، والتي تمت مواءمتها مع المبادرات المتفق عليها في "استدامة" بالتعاون مع الجهات المعنية. ومن هذه المبادرات، تعزيز دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتطوير استراتيجيات التمويل، وتقديم منصات جديدة تخدم هذه المؤسسات، بما في ذلك تقديم منتجات الصيرفة الإسلامية التي تدعمهم.

نظام المدفوعات والخدمات المقدمة

مضيفا بأن غرفة تجارة وصناعة عمان، توجد بها عدة لجان تمثل القطاع الخاص، مثل لجنة المال والتأمين التي أنا عضو فيها، ولجنة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. ففي الاجتماعات الأخيرة، كان هناك نقاش حول كيفية دعم هذه المؤسسات في ظل التحديات الموجودة، فتم تقديم عدة ملاحظات للبنك المركزي حول نظام المدفوعات والخدمات المقدمة، بما في ذلك مسألة الرسوم التي قد تكون عبئًا على الشركات الصغيرة والمتوسطة". وأضاف قائلا: "توصلنا لعدد من التوصيات وأحد أهم التوصيات التي توصلنا إليها خلال الاجتماع الأخير بين برنامج "استدامة" ولجنة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة هي تحديات التمويل. وقمنا بإجراء دراسة تحليلية بالتعاون مع الغرفة هما دراستان مختلفتان لأهداف مختلفة ولكن توصيات الدراستين كانت قريبة من بعضهما البعض فقمنا بعمل مواءمة لتوحيد الجهود الحكومية والخاصة لتجنب تكرار الجهود وتوحيدها، مع التركيز على وضع حلول للتحديات المالية التي تواجه الشركات".

وعن تعاملهم مع التحديات التي تواجه قطاع الصيرفة الإسلامية عبّر قائلا: "إن أحد التحديات الأساسية في قطاع الصيرفة الإسلامية هو الالتزام بتعليمات الشريعة الإسلامية، وبعض المنتجات المالية الجديدة قد تكون مقبولة في دول إسلامية معينة، ولكن في عمان قد يتم اعتبارها غير متوافقة مع الشريعة أو منافية للتعليمات الإسلامية. هذه التحديات ناتجة عن اختلاف التفسيرات الفقهية، ونعمل على الاستفادة من الآراء المتعددة والمقارنات بين تفسيرات الشريعة في بلدان مختلفة للتغلب على هذه التحديات وهذه ليست صعوبات ولكنها تحديات في منتجات جديدة".

التكنولوجيا المالية

وعن دور التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي أكد علي حسن قائلا: "إن التكنولوجيا المالية، مثل الذكاء الاصطناعي، تلعب دورًا مهمًا في تقديم حلول جديدة في القطاع المالي الإسلامي، وأرى أن سلطنة عمان في موقع أفضل نسبيًا لأن البيانات الموجودة في النظام المصرفي حديثة ومصنفة وفقًا لآليات جديدة وهناك تطبيقات متعددة تعتمد على تحليل البيانات، مثل كشف الاحتيال أو تقديم المنتجات المالية المناسبة لكل عميل بناءً على احتياجاته ومن هذه التطبيقات تطبيق "داتا انالتيكس" وحتى الآن، لم يتم تطبيق هذه التطبيقات بالكامل، ولكنها متاحة في السوق. هذه فرصة كبيرة للمصارف، سواء كانت تقليدية أو إسلامية، للاستفادة منها. وأعتقد أن المصارف الإسلامية في وضع أفضل فيما يتعلق بتطبيق الذكاء الاصطناعي بسبب جودة البيانات المتاح وحداثتها".

وعن رؤية علي حسن المستقبلية لقطاع الصيرفة الإسلامية في سلطنة عمان تحدث قائلا: "أرى أن هذا القطاع واعد للغاية، فقد وصل حجم الأصول في الصيرفة الإسلامية إلى أكثر من 18% من قيمة الأصول في القطاع المصرفي في سلطنة عمان خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعتبر قصة نجاح كبيرة، هذه التجربة أصبحت محل دراسة في دول مثل تركيا التي تسعى لفهم كيف حققت عمان هذا النجاح". وأضاف قائلاً: "أعتقد أن هناك عدة عوامل ساهمت في هذا النجاح، منها الإطار التنظيمي الذي وضعه البنك المركزي، كما أننا لم ننتظر طويلاً لإنشاء مصارف جديدة بل عملنا على فتح نوافذ مصرفية إسلامية، مما ساهم ذلك في تسريع تبني هذه الصيرفة من قبل الزبائن".

المصدر: لجريدة عمان

كلمات دلالية: قطاع الصیرفة الإسلامیة الصیرفة الإسلامیة فی البنک المرکزی فی سلطنة عمان

إقرأ أيضاً:

وزير الكهرباء: توجهنا نحو الاستدامة والاعتماد على الطاقات المتجددة وتقليل الاعتماد على المصادر التقليدية

اكد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أن الوزارة تعمل فى ضوء استراتيجية طموحة ومتكاملة من خلال خطط تنفيذية محددة لتعظيم الاستفادة من الثروات الطبيعية من الطاقات المتجددة، وتضمنت الاستراتيجية تعظيم مشاركة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة لتصل إلى ٤٢% عام ٢٠٣٠ و ٦٠% بحلول عام ٢٠٤٠، وذلك بالشراكة والتعاون مع القطاع الخاص، موضحا أن هناك اهتماماً خاصاً توليه الدولة  لدعم التصنيع المحلي وتنمية الصناعات فى شتى المجالات لاسيما صناعة المهمات الكهربائية وخاصة المتعلقة بالطاقة المتجددة وتوطين التكنولوجيا الحديثة لتحسين كفاءة الطاقة والحد من الفقد وزيادة مساهمة الصناعة المحلية والارتقاء بجودتها لتكون قادرة على المنافسة والتواجد فى السوق العالمية، مشيرا إلى  وجود رؤية وخطط تنفيذية لتحقيق هذا المستهدف بفضل الدعم الدائم والمتابعة المستمرة من القيادة السياسية.

أشار الدكتور محمود عصمت إلى الاهتمام الذي يوليه الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة وزيادة مساهمتها فى مزيج الطاقة من أجل تقليل العبء على الوقود التقليدي وما له من مردود اقتصادى لتخفيف الضغط على العملة الأجنبية وخفض الإنبعاثات الكربونية، واضاف خلال الكلمة التى ألقاها خلال افتتاح مؤتمر التحول الطاقى والتنمية المستدامة نيابة عن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والذى تنظمه مؤسسة الأهرام أن المؤتمر يكتسب أهميته كونه يتعلق بالطاقة وعلاقاتها بالتنمية وان الدورة الحالية للمؤتمر "التحول الطاقي والتنمية المستدامة" تناقش رؤية واستراتيجية وخطط عمل قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة خلال المرحلة الحالية والمستقبلية.

أكد الدكتور محمود عصمت اهتمام الدولة بالاستخدامات السلمية للطاقة النووية والتي تعد أحد الدعائم الأساسية لتحقيق رؤية مصر لعام ٢٠٣٠ مشيرا إلى المشروع النووي بمحطة الضبعة الذي يعتبر من أهم وأبرز المشروعات القومية في إطار استراتيجية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة ويسهم في تلبية الاحتياجات المتزايدة من الطاقة الكهربائية وتعزيز أمن الطاقة.

استعرض الدكتور محمود عصمت مجموعة من المحاور التى تتضمن الجهود التى يقوم بها قطاع الكهرباء حالياً كأحد أهم دعائم التنمية المستدامة وتحقيق رؤية الدولة على طريق الجمهورية الجديدة
مؤكدا على الجهود المبذولة لإستقرار الشبكة موضحاً انه تم تغيير نمط التشغيل ورصد وقراءة والتعامل مع الشبكة عن بعد والتحول على طريق الشبكة الذكية ، قائلاً توجهنا نحو الاستدامة وقللنا الاعتماد على المصادر التقليدية للطاقة ووضعنا خطة عاجلة لإدخال قدرات من الطاقات المتجددة وإدخال نظام بطاريات التخزين لأول مرة بالتعاون والشراكة مع القطاع الخاص ونجحنا خلال الشهور الماضية في خفض معدل استهلاك الوقود من 182 جرام/ كيلووات ساعة إلى 171 جرام/ كيلووات ساعة وهو ما حقق 1,2 مليار جنيه شهرياً.

اشار الدكتور محمود عصمت إلى  الاهتمام الذي يوليه القطاع لمشروعات الربط الكهربائي مشيرا إلى الربط الكهربائي بين مصر وكل من الاردن والسودان وليبيا و الربط مع  السعودية لتبادل قدرات تصل إلى ٣٠٠٠ ميجاوات لاختلاف اوقات الذروة بين البلدين، وكذلك الربط مع كل من إيطاليا واليونان حتى تكون مصر جسراً للطاقة بين افريقيا واوروبا، موضحا أن القطاع الخاص شريك رئيسى فى مشروعات قطاع  الكهرباء مشيرا إلى  إجراءات لتحفيز مشاركة القطاع وتقدم العديد من المستثمرين الأجانب والمحليين للاستثمار في مشاريع القطاع.

وأشار عصمت إلى خطة القطاع لتحقيق الجودة والكفاءة فى التشغيل وحسن إدارة واستغلال الموارد المتاحة وتعظيم العوائد لتحسين جودة التغذية الكهربائية والحفاظ على استقرار واستدامة التيار فى ضوء برنامج عمل الوزارة للحد من الفقد الفني والتجارى وتحسين معدلات الأداء وضمان تقديم خدمات كهربائية لائقة للمواطنين والحد من سرقات التيار على كافة الاستخدامات، مشيرا إلى جهود تحسين وتطوير كافة الخدمات بقطاع الكهرباء من انتاج ونقل وتوزيع وحسن إدارة واستغلال الموارد

قال الدكتور عصمت أنه حان الوقت ليحتل الاستثمار الخاص مكانته الطبيعية في مجالات الكهرباء والطاقة سواء كان فى التوليد أو التوزيع ويعمل القطاع حاليا على الإسراع في عملية فصل الشركة المصرية لنقل الكهرباء لتعمل كمشغل لمنظومة وفقا لمعايير إقتصادية وبيئية تكفل تكافؤ الفرص بما يحافظ على مصالح منتجى ومستهلكى الكهرباء وبما يحقق الكفاءة والاستقرار مع تحديد ضوابط واضحة وشاملة تضمن تحقيق الأهداف في ضوء سياسة الدولة، موضحا أهمية تبادل الخبرات و بناء القدرات والتدريب للكوادر البشرية، مؤكدا على أن القطاع يعمل على رفع كفاءة العاملين وتهيئة بيئة عمل تساعد على رفع الانتاجية

مقالات مشابهة

  • كيف تستفيد الفلبيين من العمل المصرفي الإسلامي؟
  • "صحار الإسلامي" يدعم النسخة الأولى من "مؤتمر عمان الوقفي"
  • افتتاح مؤتمر التحول الطاقي.. وزير الكهرباء: توجهنا نحو الاستدامة والطاقات المتجددة
  • مؤتمر الاستدامة والعمل الحكومي يناقش تعزيز الاستثمارات وتنمية الكفاءات لدعم الاقتصاد الوطني
  • وزير الكهرباء: توجهنا نحو الاستدامة والاعتماد على الطاقات المتجددة وتقليل الاعتماد على المصادر التقليدية
  • الرقابة المالية: تحقيق الشمول المالي لن يتأتى دون الرقمنة
  • "العز الإسلامي" يصدر التقرير الأول للاستدامة
  • تكريم المشاركين في ختام "برنامج المدير المالي" بجنوب الباطنة
  • محافظ بني سويف يناقش جهود ونتائج  83 زيارة للتفتيش المالي والإداري
  • محافظ بني سويف يناقش جهود ونتائج 83 زيارة للتفتيش المالي والإداري