رفض اعتماد بعض الجمعيات التونسية لمراقبة انتخابات الرئاسة
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
أعلنت الهيئة العليا للانتخابات التونسية، الاثنين، رفضها اعتماد بعض الجمعيات لمراقبة انتخابات الرئاسة المقررة في 6 تشرين الأول/ أكتوبر المقبل؛ لتلقيها "تمويلات أجنبية مشبوهة".
وأكدت الهيئة في بيان، أهمية "التثبت من مدى توفر الشروط القانونية لمنح الاعتماد، وخاصة شرط الحياد والاستقلالية والنزاهة"، مضيفة "تم إشعار الهيئة من جهات رسمية بتلقي بعض تلك الجمعيات لتمويلات أجنبية مشبوهة بمبالغ مالية ضخمة ومصدرها من بلدان البعض منها لا تربطه بتونس علاقات دبلوماسية".
وتابعت أنه "تبعا لذلك تم رفض منح الاعتماد لها، وإحالة ما توصلت به الهيئة من معطيات إلى الجهات المعنية لإجراء اللازم"، في إشارة إلى إحالتها على القضاء.
ولم تذكر الهيئة أسماء الجمعيات المعنية برفض الاعتماد.
والجمعة، أعلنت "جمعية مراقبون" في بيان أن هيئة الانتخابات "لم ترد على طلبها باعتماد ألف و220 من مراقبيها للانتخابات الرئاسية".
وأردفت أن الهيئة "ملزمة قانونا بالإجابة على مطالبنا في الاعتماد خلال أجل لا يتجاوز خمسة أيام من تاريخ إيداع المطالب".
ولا يمنع المرسوم رقم 88 لعام 2011، المنظم لعمل الجمعيات في تونس، الحصول على تمويلات أجنبية.
لكن المادة 35 منه تنص على أنه "يحجر على الجمعيات قبول مساعدات أو تبرعات أو هبات صادرة عن دول لا تربطها بتونس علاقات ديبلوماسية أو عن منظمات تدافع عن مصالح وسياسات تلك الدول".
ويجب أن "تنشر الجمعية المساعدات والتبرعات والهبات الأجنبية وتذكر مصدرها وقيمتها وموضوعها بإحدى وسائل الإعلام المكتوبة وبالموقع الإلكتروني للجمعية إن وجد في ظرف شهر من تاريخ قرار طلبها أو قبولها وتعلم الكاتب العام للحكومة (مسؤول) بكل ذلك بمكتوب مضمون الوصول"، وفق المادة 35.
ومن بين 17 ملف ترشح، أعلنت هيئة الانتخابات الأسبوع الماضي، قبول ملفات 3 مرشحين فقط هم: الرئيس الحالي قيس سعيد، والأمين العام لحركة الشعب زهير المغزاوي (مؤيد لسعيد)، والأمين العام لحركة "عازمون" العياشي زمال (معارض).
ويعني هذا الإعلان عدم امتثال هيئة الانتخابات لأحكام المحكمة الإدارية بقبول ملفات ترشح 3 مرشحين إضافيين، سبق وأعلنت الهيئة أنها لا تستوفي شروط الترشح.
والثلاثة المعنين بالأحكام هم: عبد اللطيف المكي الأمين العام لحزب العمل والإنجاز (معارض)، والمنذر الزنايدي وهو وزير سابق بعهد الرئيس الراحل زين العابدين بن علي (معارض)، وعماد الدايمي مدير ديوان الرئيس الأسبق المنصف المرزوقي (معارض).
والخميس، اعتبرت حركة النهضة التونسية أن رفض هيئة الانتخابات أحكاما قضائية بإعادة المرشحين الثلاثة إلى السباق الرئاسي يمثل "تجاوزا للقانون وانحيازا لمرشح بعينه"، في إشارة إلى الرئيس سعيد.
وأعلنت جبهة الخلاص الوطني، أكبر ائتلاف للمعارضة في أبريل/ نيسان الماضي أنها لن تشارك في الانتخابات بدعوى "غياب شروط التنافس".
في المقابل، تقول السلطات إن الانتخابات تتوفر لها شروط النزاهة والشفافية والتنافس العادل.
وقاطعت المعارضة كل الاستحقاقات التي تضمنتها إجراءات استثنائية بدأها سعيد في 25 يوليو/ تموز 2021، وشملت: حلّ مجلسي القضاء والنواب، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء شعبي، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.
وتعتبر قوى تونسية هذه الإجراءات "انقلابا على دستور الثورة (دستور 2014) وتكريسا لحكم فردي مطلق"، بينما تراها قوى أخرى مؤيدة لسعيد "تصحيحا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بالرئيس بن علي (1987ـ 2011).
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية سياسة عربية التونسية الجمعيات الرئاسة الانتخابات تونس الانتخابات الرئاسة جمعيات مراقبة المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة هیئة الانتخابات
إقرأ أيضاً:
انقلاب لهذه الأسباب
انقلاب لهذه الأسباب _ #ماهر_أبوطير
لأول مرة منذ عام 1989 نسترد الثقة بالانتخابات النيابية، وما من انتخابات سابقة، إلا لحقها طعن واتهامات بالعبث والتزوير، ومحاولات إنجاح وإفشال أسماء محددة.
ما ثبت يوم العاشر من أيلول مهم، إذ إن الأحزاب التي ادعت أنها “مدعومة من فوق” لم تحصل إلا على ما تستحقه فعلا، في أول انتخابات تخوضها، ولم نشهد عمليات “ترفيع تلقائي” على ذات طريقة المدارس الابتدائية كما كان متوقعا أو شائعا، بما يقول إن بعض هذه الأحزاب مارس التوهيم لربط نفسه بمراكز القرار، وإعلان النتائج قبل وقتها، وهي قصة سادت من خلال خدمة مبتكرة وهي “خدمة الفرز المسبق” قبل إجراء الانتخابات لدى بعض الأحزاب، بما أدى إلى لطم الكثير منها على وجهها.
الأحزاب التي قيل إن الدولة تريد إفشالها في الانتخابات، مثل حزب جبهة العمل الإسلامي اكتسحت النتائج في القائمتين الوطنية والمحلية، حين يحصل الإسلاميون على ما يزيد على 30 مقعدا، وتتماسك كتلتهم التصويتية التي تقترب من نصف مليون وتصوت لهم، وتخيلوا لو كانت نسب الاقتراع مرتفعة في المدن الرئيسة، بما يقول إن هذه نسبة محملة بدلالات حساسة كثيرة.
مقالات ذات صلة
ما يمكن قوله هنا إن هذه مرحلة حساسة جدا، فالحركة الإسلامية عليها في هذا التوقيت أن تقف إلى جانب الدولة، في ظل مهددات خطيرة من اليمين الإسرائيلي، لأن التوقيت ليس توقيت مناددة ولا صراعات ولا ممارسة أي شكل من التحدي والغضب، ومن المؤكد هنا أن هذه النسبة ستؤدي إلى توكيل النواب لممارسة أدوار كثيرة، بشكل دستوري نيابة عن الشارع وهذا هو الأصل، بدلا من ترك التعبيرات للشارع، وما يدخل عليه من فوضى، وأجندات مختلفة.
السماح ببروز هذا اللون له توظيفات سياسية أقلها القول للإسرائيليين إن حرب غزة تركت أثرا حادا على البنية الأردنية، وإن مناخات العداء المرتبطة بالسياسة الإسرائيلية قاسم مشترك في التعبيرات الشعبية الأردنية، بما فيها تلك الحزبية، وحرب غزة كانت حاضرة في صناديق الاقتراع بسبب الصلة المباشرة بين الإسلاميين في الأردن، وحركة حماس من ناحية فكرية، على الأقل، وعلينا أن نحلل مسبقا قراءة العواصم الغربية لنتائج هذه الانتخابات، وما الذي تعنيه على مستويات مختلفة، على مستوى الأردن، وكل الإقليم أيضا، فهي انقلاب سلمي في التوقعات.
الشارع الأردني يميني بطبيعته الاجتماعية ويميل إلى الحركات السياسية الدينية أو الأحزاب العقائدية، او الانتخاب على اساس عائلي، مع تغييب أي خيارات ثانية، يسارية أو ليبرالية، أو من أي اتجاه برامجي، وأغلبنا يميل إلى اليمين المتحفظ في حياتنا، ومن الطبيعي أن تنحصر خيارات الناس بين الاتجاهين السابقين، وحتى أولئك الذين ترشحوا تحت مسميات حزبية مختلفة، وظفوا اسم العائلة، ومكانتهم العائلية في الحملات الحزبية، وكنا نشهد سابقا المزاوجة بين الحزبية والعائلية لكنها تكرست أكثر هذه المرة، بمعنى استقطاب الأقارب للتصويت تحت مسمى الحزب وقائمته المحلية أو العامة، بدلا من الاسم مباشرة.
أي مخالفات وقعت يتوجب الوقوف عندها للتعلم منها، وقد شهدنا في كل انتخابات حدوث مخالفات، وما هو أهم عدم حدوث عبث بالنتائج، أو تزوير، بينما قصة المال السياسي توجب مراجعة مختلفة، بعد قصص كثيرة تم تداولها، وأدت إلى تشويه سمعة الانتخابات قبل عقدها، فيما النتائج جاءت مغايرة، وما دمنا أمام #انتخابات_شفافة، فمن الأفضل دوما إغلاق الباب في وجه أي مخالفات على صلة بالمال، أو #تضليل #الناخبين بقصص كثيرة من بينها أن المرشح مطلوب منه الترشح من جهات سياسية أو أمنية، أو أن هذا الحزب أو ذاك تم توليده رسميا.
في المجمل أثبت #الأردن قدرته على إجراء انتخابات نيابية، وظهر مستقرا وثابتا، برغم كل أزمات الجوار والحرائق، وهذه ميزة للأردن، يتوجب المراكمة عليها خلال الفترة المقبلة، من خلال ترتيب كل أوراق الداخل الأردني، على مستوى أداء البرلمان، والحكومة، وبقية المؤسسات، حتى لا نخسر قيمة هذه الخطوة على صعيد التحديث السياسي، وهي خطوة زاد من قيمتها العمل الحرفي للهيئة المستقلة للانتخابات، والشفافية الجريئة، إضافة إلى دور كل المؤسسات في هذا المشهد، الذي أعاد الثقة إلينا بكوننا قادرين على التغيير.
الغد
الأبيض: ماضون في إنشاء شبكة صحية قوية