رفض اعتماد بعض الجمعيات التونسية لمراقبة انتخابات الرئاسة
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
أعلنت الهيئة العليا للانتخابات التونسية، الاثنين، رفضها اعتماد بعض الجمعيات لمراقبة انتخابات الرئاسة المقررة في 6 تشرين الأول/ أكتوبر المقبل؛ لتلقيها "تمويلات أجنبية مشبوهة".
وأكدت الهيئة في بيان، أهمية "التثبت من مدى توفر الشروط القانونية لمنح الاعتماد، وخاصة شرط الحياد والاستقلالية والنزاهة"، مضيفة "تم إشعار الهيئة من جهات رسمية بتلقي بعض تلك الجمعيات لتمويلات أجنبية مشبوهة بمبالغ مالية ضخمة ومصدرها من بلدان البعض منها لا تربطه بتونس علاقات دبلوماسية".
وتابعت أنه "تبعا لذلك تم رفض منح الاعتماد لها، وإحالة ما توصلت به الهيئة من معطيات إلى الجهات المعنية لإجراء اللازم"، في إشارة إلى إحالتها على القضاء.
ولم تذكر الهيئة أسماء الجمعيات المعنية برفض الاعتماد.
والجمعة، أعلنت "جمعية مراقبون" في بيان أن هيئة الانتخابات "لم ترد على طلبها باعتماد ألف و220 من مراقبيها للانتخابات الرئاسية".
وأردفت أن الهيئة "ملزمة قانونا بالإجابة على مطالبنا في الاعتماد خلال أجل لا يتجاوز خمسة أيام من تاريخ إيداع المطالب".
ولا يمنع المرسوم رقم 88 لعام 2011، المنظم لعمل الجمعيات في تونس، الحصول على تمويلات أجنبية.
لكن المادة 35 منه تنص على أنه "يحجر على الجمعيات قبول مساعدات أو تبرعات أو هبات صادرة عن دول لا تربطها بتونس علاقات ديبلوماسية أو عن منظمات تدافع عن مصالح وسياسات تلك الدول".
ويجب أن "تنشر الجمعية المساعدات والتبرعات والهبات الأجنبية وتذكر مصدرها وقيمتها وموضوعها بإحدى وسائل الإعلام المكتوبة وبالموقع الإلكتروني للجمعية إن وجد في ظرف شهر من تاريخ قرار طلبها أو قبولها وتعلم الكاتب العام للحكومة (مسؤول) بكل ذلك بمكتوب مضمون الوصول"، وفق المادة 35.
ومن بين 17 ملف ترشح، أعلنت هيئة الانتخابات الأسبوع الماضي، قبول ملفات 3 مرشحين فقط هم: الرئيس الحالي قيس سعيد، والأمين العام لحركة الشعب زهير المغزاوي (مؤيد لسعيد)، والأمين العام لحركة "عازمون" العياشي زمال (معارض).
ويعني هذا الإعلان عدم امتثال هيئة الانتخابات لأحكام المحكمة الإدارية بقبول ملفات ترشح 3 مرشحين إضافيين، سبق وأعلنت الهيئة أنها لا تستوفي شروط الترشح.
والثلاثة المعنين بالأحكام هم: عبد اللطيف المكي الأمين العام لحزب العمل والإنجاز (معارض)، والمنذر الزنايدي وهو وزير سابق بعهد الرئيس الراحل زين العابدين بن علي (معارض)، وعماد الدايمي مدير ديوان الرئيس الأسبق المنصف المرزوقي (معارض).
والخميس، اعتبرت حركة النهضة التونسية أن رفض هيئة الانتخابات أحكاما قضائية بإعادة المرشحين الثلاثة إلى السباق الرئاسي يمثل "تجاوزا للقانون وانحيازا لمرشح بعينه"، في إشارة إلى الرئيس سعيد.
وأعلنت جبهة الخلاص الوطني، أكبر ائتلاف للمعارضة في أبريل/ نيسان الماضي أنها لن تشارك في الانتخابات بدعوى "غياب شروط التنافس".
في المقابل، تقول السلطات إن الانتخابات تتوفر لها شروط النزاهة والشفافية والتنافس العادل.
وقاطعت المعارضة كل الاستحقاقات التي تضمنتها إجراءات استثنائية بدأها سعيد في 25 يوليو/ تموز 2021، وشملت: حلّ مجلسي القضاء والنواب، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء شعبي، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.
وتعتبر قوى تونسية هذه الإجراءات "انقلابا على دستور الثورة (دستور 2014) وتكريسا لحكم فردي مطلق"، بينما تراها قوى أخرى مؤيدة لسعيد "تصحيحا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بالرئيس بن علي (1987ـ 2011).
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية سياسة عربية التونسية الجمعيات الرئاسة الانتخابات تونس الانتخابات الرئاسة جمعيات مراقبة المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة هیئة الانتخابات
إقرأ أيضاً:
عطاف: الجزائر تدعم توحيد المؤسسات الليبية وإجراء انتخابات نزيهة
أكد وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف الركائز التي يستند عليها موقف بلاده تجاه ليبيا
وقال عطاف وفق بيان لوزارة الخارجية الجزائرية إن هذه الركائز أولها أن حلَّ الأزمة الليبية لن يتأتى إلا عبر مسار ليبي ليبي، مسار جامع لا يُقصي ولا يستثني أحدا.
وأضاف: ثانيا أن حلّ الأزمة الليبية يجب أن يهدف في المقام الأول والأخير لتعزيز الوحدة الوطنية الليبية ولتحصين السلامة الترابية لهذا البلد.
وتابع: ثالثا أن حلّ الأزمة الليبية يجب أن يضع نصب أولوياته وأهدافه توحيد كافة المؤسسات الوطنية الليبية والقضاء على جميع مظاهر الانقسام والانشقاق في المشهد الليبي.
واستكمل عطاف: رابعا أن مفتاح حلّ الأزمة الليبية يكمن في وضع حدّ للتدخلات الخارجية بكافة أشكالها وأنواعها وتمكين الليبيين من تحديد مصيرهم بأنفسهم.
وذكر خامساً وأخيراً أنّ حلّ الأزمة الليبية لا بد وأن يتم عبر تنظيم انتخابات حرّة ونزيهة تقوم بإضفاء الشرعية على مفاصل الدولة الليبية، سيدة شأنها وصانعة قراراتها.
وقال البيان إن هذا جاء خلال استقبال عطاف بمقر الوزارة، المُمثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة ورئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا هانا تيتيه الخميس.
وأضاف البيان: خلال المحادثات تبادل الطرفان الرؤى والتحاليل بخصوص مستجدات الأوضاع على الساحة الليبية وآفاق تسوية الأزمة.
الوسومالجزائر ليبيا