غوغل يواجه دعاوى قضائية بتهمة الاحتكار
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
غوغل يواجه دعاوى قضائية بتهمة الاحتكار.
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية الكورد الفيليون الكورد الفيليون خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير الكورد الفيليون مجلة فيلي عاشوراء شهر تموز مندلي غوغل دعوى قضائية
إقرأ أيضاً:
غوغل تواجه احتمال تفكيكها أمام القضاء الأميركي
الاقتصاد نيوز - متابعة
قدّمت شركة غوغل Google التكنولوجية العملاقة ملفاً إلى المحاكم الأميركية، مساء الجمعة، ترد فيه على اتهامات الاحتكار ومطالب تفكيكها، لتجنب الاضطرار إلى التخلي عن محرك البحث كروم Chrome الخاص بها إثر انتقادات طالته بسبب ممارسات مناهضة للمنافسة، وذلك بناءً على طلب الحكومة.
وقد طلبت وزارة العدل من قاضٍ فيدرالي في واشنطن في نوفمبر أن يأمر ببيع محرك كروم، وهي عملية تفكيك تاريخية سيتعيّن بموجبها العثور على مشترٍ لا يعيد إنتاج ذات شروط الاحتكار، وفق رويترز.
واقترحت غوغل، في وثيقة مؤلفة من 12 صفحة، بدلاً من ذلك تخفيف الإجراءات المعتمدة بموجب اتفاقيات موقّعة مع شركات مصنّعة للهواتف الذكية والتي تفرض أن يكون كرومالمتصفح المعتمد تلقائيا على أجهزتها.
وتُدفع مبالغ كبيرة للشركات المصنعة، بما في ذلك "آبل"، حتى يبقى كروم مهيمناً، وفق تفاصيل اتفاقيات سرية كُشف عن بنودها أثناء محاكمة غوغل.
وكتبت شركة غوغل في اقتراحها إنه "لا ينبغي أن يتضمن هذا الحكم النهائي أيّ بند يمنع غوغل من منح بدل مالي إلى شركة مصنعة للأجهزة المحمولة أو مشغل للاتصالات، في ما يتعلق بأي منتج أو خدمة من منتجات غوغل، مقابل التوزيع أو الوضع (للمنتج أو الخدمة) في أي نقطة وصول، أو الترويج أو الترخيص لهذا المنتج أو الخدمة التي تقدمها غوغل".
وفي آب الماضي، دان القاضي الفيدرالي أميت ميهتا شركة غوغل بتهمة الاحتكار. وبغضّ النظر عن القرار النهائي في ما يتعلق بالنقل القسري أو الطوعي لمتصفّح "كروم"، فمن المحتمل جدا أن تستأنف غوغل الحكم وبالتالي تؤخر الإجراء حتى يتم استدعاء المحكمة العليا في النهاية لاتخاذ القرار.
كما أن الإجراءات التالية قد تعتمد أيضا على دونالد ترامب الذي سيعود إلى البيت الأبيض في يناير وستكون لديه القدرة على استبدال فريق وزارة العدل المسؤول عن القضية.