«جمارك أبوظبي» تنظم «معاً نرتقي» لتعزيز بيئة العمل
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
أبوظبي: «الخليج»
نظمت جمارك أبوظبي الملتقى السنوي «معاً نرتقي»، تحت شعار «بإيجابية وتفانٍ نحقق التوازن والريادة»، لاستعراض الأهداف المستقبلية وتعزيز رفاهية الموظفين في بيئة عمل إيجابية متميزة، من خلال تشجيع تبني أسلوب الحياة الصحي والتفكير الإيجابي كقيمة أساسية وبناء مهارات الحياة، بما يخدم توجهات حكومة أبوظبي ويتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لجودة الحياة 2031، لجعل دولة الإمارات رائدة عالمياً في مجال جودة الحياة، وتعزيز مكانتها لتكون الدولة الأسعد عالمياً.
حضر الملتقى، الذي تم تنظيمه في سي وورد أبوظبي بجزيرة ياس أكبر مدينة ترفيهية داخلية للأحياء البحرية في العالم، راشد لاحج المنصوري المدير العام لجمارك أبوظبي، والمديرون التنفيذيون وعدد من المسؤولين وجمع من الموظفين.
جودة الحياة
وأشار المنصوري في كلمته الافتتاحية إلى أهمية تبني المفهوم الشامل لجودة الحياة المتكاملة في بيئة عمل إيجابية تسهم في تكريس مكانة جمارك أبوظبي الريادية، بما يدعم طموحات القيادة الرشيدة، ويعزز من تنافسية دولة الإمارات في المؤشرات العالمية، مؤكداً ضرورة العمل على ترسيخ قيم التعاون والتكاتف وروح الفريق الواحد بين الكوادر الوظيفية لمواكبة التغييرات المتسارعة في عصر التكنولوجيا المتقدمة والاستفادة القصوى من أدوات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية في بيئات التعلم والعمل، لفتح آفاق أوسع للإبداع وتشجع الكوادر البشرية على المشاركة الفعالة.
وشهد الملتقى استعراض نجاحات جمارك أبوظبي، خلال رحلة تحولها الاستراتيجي، وحصدها 91 جائزة عالمية وإقليمية ومحلية في مختلف مجالات العمل الجمركية، بالإضافة إلى استعراض الرؤى والخطط المستقبلية للمرحلة القادمة لتأسيس بيئة مؤسسية متمكنة في مناخ مبني على الثقة والتحفيز وتعزيز الولاء الوظيفي وروح الإخاء والمودة بين الموظفين، وأهمية تعزيز التفكير الإيجابي لتحقيق النجاح والتميّز المستمر.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإدارة العامة لجمارك أبوظبي أبوظبي الإمارات فعاليات جمارک أبوظبی
إقرأ أيضاً:
حد أقصى 8 ساعات.. حقوق الموظفين في مشروع قانون العمل
بدأ مجلس النواب ، في مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل.
هذا ووافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، خلال اجتماعها الاسبوع الماضي، نهائيا على مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة.
وحدد مشروع قانون العمل الجديد، المطروح في مجلس النواب، عدد الساعات التي لايجوز للعامل أن يتم تشغيله أزيد منها خلال اليوم.
ونصت المادة (90) من مشروع قانون العمل الجديد على أنه مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 133 لسنة1961 في شأن تنظيم تشغيل العمال في المنشآت الصناعية، لا يجوز تشغيل العامل تشغيلا فعليا أكثر من ثمان ساعات في اليوم، أو ثمان وأربعين ساعة في الأسبوع، ولا تدخل فيها الفترات المخصصة لتناول الطعام والراحة.
ويجوز بقرار من الوزير المختص تخفيض الحد الأقصى لساعات العمل لبعض فئات العمال، أو في بعض الصناعات أو الأعمال التي يحددها.
ونصت المادة (91) من مشروع قانون العمل الجديد على أنه يجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة، ولا تقل في مجموعها عن ساعة، ويراعي في تحديد هذه الفترة ألا يعمل العامل أكثر من خمس ساعات متصلة.
وللوزير المختص أن يحدد بقرار منه الحالات، أو الأعمال التي يتحتم لأسباب فنية أو لظروف التشغيل استمرار العمل فيها دون فترة راحة، والأعمال المرهقة التي يمنح العامل فيها فترات راحة، وتحسب من ساعات العمل الفعلية.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية