36 سنتا على الدولار الواحد.. تصدي أميركي لهيمنة غوغل
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
بعد مرور شهر على إعلان قاض أميركي تورط محرك البحث الشهير التابع لشركة غوغل في "احتكار غير قانوني"، تواجه شركة التكنولوجيا العملاقة دعوى قضائية أخرى تتعلق بمكافحة الاحتكار، لكن هذه المرة بسبب تكنولوجيا الإعلانات الخاصة بها.
وتزعم وزارة العدل الأميركية، وعدة ولايات، أن غوغل متورطة في احتكار التكنولوجيا التي تربط الناشرين عبر الإنترنت بالمعلنين.
وتقول الحكومة الأميركية، في أوراق قدمتها لمحكمة، إن الهيمنة على برمجيات الشراء والبيع تمكن غوغل من الاحتفاظ بما يصل إلى 36 سنتا على الدولار الواحد، عندما تتوسط في عمليات بيع بين ناشرين ومعلنين.
وتقول غوغل إن القضية تستند إلى "إنترنت الأمس"، عندما كانت الحواسب المكتبية هي التي تحكم، وكان مستخدمو الإنترنت يكتبون عناوين الويب العالمية الدقيقة بعناية في حقول (يو آر إل).
ومن المرجح الآن أن يلجأ المعلنون إلى شركات تواصل اجتماعي مثل "تيك توك"، أو خدمات بث مقاطع الفيديو مثل "بيكوك" للوصول إلى الجمهور.
وانخفضت في السنوات الأخيرة إيرادات شبكة غوغل، وهي قسم من شركة التكنولوجيا العملاقة ومقرها مدينة ماونتن فيو بولاية كاليفورنيا، التي تضم عدة خدمات مثل آد سينس وغوغل آد ماندجر، من 31.7 مليار دولار في عام 2021 إلى 31.3 مليار دولار في 2023.
وتبدأ محاكمة غوغل بتهمة احتكار تكنولوجيا الإعلانات يوم الاثنين في ولاية فرجينيا.
تأتي القضية في أعقاب هزيمة كبيرة تكبدتها غوغل بشأن محرك البحث الخاص بها، الذي يجني غالبية إيرادات الشركة السنوية البالغة 307 مليار دولار.
وأعلن قاض في مقاطعة كولومبيا أن محرك البحث غوغل يشكل احتكارا مستمرا بسبب عشرات المليارات من الدولارات التي تدفعها غوغل سنويا لشركات مثل آبل، لجعل غوغل صاحبة محرك البحث الرئيسي للمستهلكين، عندما يشترون هواتف آيفون وغيرها.
ويُتوقع أن تستمر المحاكمة 6 أسابيع على الأقل، وأن يشارك فيها عشرات الشهود أمام القاضية ليوني برينكيما التي سيُعلَن عن قرارها بشأن ما إذا كانت غوغل قد انتهكت قانون المنافسة بعد أشهر من المحاكمة.
وإذا ثبتت إدانتها، ستقرر محاكمة أخرى العواقب المحتملة على الشركة الرائدة عالميا في قطاع الإعلانات عبر الإنترنت.
ويعتقد المحللون في شركة "ويدبوش سيكيوريتيز" Wedbush Securities أن التأثير الاقتصادي للمحاكمة سيكون محدودا بالنسبة لغوغل، مهما كانت النتيجة. ويعزون ذلك إلى أن النشاط الذي يمكن أن تطلب الحكومة بيعه يمثل أقل من 1% من الدخل التشغيلي لمجموعة غوغل هذا العام، حسب قولهم.
وتقدر شركة "إي ماركتر" حصة غوغل في السوق العالمية في مجال الإعلانات الرقمية بنحو 28% في عام 2024، متفوقة على جارتها ميتا (فيسبوك وإنستغرام) التي سجلت 23%، و"أمازون" (9%)، ومنصة "تيك توك" (دويين في الصين) التابعة لمجموعة بايت دانس (7%).
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: محرک البحث
إقرأ أيضاً:
النفط يتراجع
سنغافورة-رويترز
هبطت أسعار النفط اليوم الاثنين مع تراجع شهية المستثمرين تجاه الأصول عالية المخاطر بسبب المخاوف من تأثير الرسوم الجمركية الأمريكية على النمو الاقتصادي العالمي والطلب على الوقود، فضلا عن زيادة إنتاج تحالف أوبك+.
انخفض خام برنت 25 سنتا أو 0.4 بالمئة إلى 70.11 دولار للبرميل بحلول الساعة 0037 بتوقيت جرينتش بعد أن ارتفع 90 سنتا يوم الجمعة عند التسوية. وبلغ خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 66.76 دولار للبرميل بانخفاض 28 سنتا أو 0.4 بالمئة بعد أن أغلق مرتفعا 68 سنتا في جلسة التداول السابقة.
وانخفض خام غرب تكساس الوسيط للأسبوع السابع على التوالي، في أطول سلسلة خسائر منذ نوفمبر تشرين الثاني 2023، بينما انخفض خام برنت للأسبوع الثالث على التوالي بعد أن فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسوما جمركية على موردي النفط الرئيسيين كندا والمكسيك ثم أرجأها بينما رفع الضرائب على السلع الصينية. وردت الصين على الولايات المتحدة وكندا بفرض رسوم جمركية على المنتجات الزراعية.
وقال توني سيكامور المحلل لدى آي جي في مذكرة للعملاء "لقد تأثر النفط الخام الأسبوع الماضي جراء حالة عدم اليقين بشأن الرسوم الجمركية الأمريكية، ومخاوف النمو الأمريكية، والرفع المحتمل للعقوبات الأمريكية على روسيا، واختيار أوبك+ زيادة الإنتاج".
وأضاف في إشارة إلى سعر خام غرب تكساس الوسيط "ومع ذلك، ومع الأخذ في الاعتبار الكثير من الأخبار السيئة على الأرجح، نتوقع أن يظل الدعم الأسبوعي عند حوالي 65/62 دولارا ثابتًا ثم التعافي إلى 72.00 دولارا".
استردت أسعار النفط بعض خسائرها يوم الجمعة بعد أن قال ترامب إن الولايات المتحدة ستزيد العقوبات على روسيا إذا لم تتوصل إلى وقف لإطلاق النار مع أوكرانيا.
وقال شخصان مطلعان على الأمر لرويترز إن الولايات المتحدة تدرس أيضا سبل تخفيف العقوبات على قطاع الطاقة الروسي إذا وافقت روسيا على إنهاء حربها مع أوكرانيا.
وفي الوقت نفسه، قالت منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاؤها بما في ذلك روسيا، والمعروفة باسم أوبك+، إنها ستمضي قدما في زيادات إنتاج النفط اعتبارا من أبريل نيسان.