شيخ الأزهر والبابا تواضروس يدعمان المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان ضمن محاور المشروع القومي للتنمية البشرية
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
فضيلة الإمام: تهدف إلى الارتقاء بالمواطن المصري وتحسين الخدمات المقدمة له.. والبابا تواضروس: خطوة جيدة وجادة في بناء الإنسان
القاهرة ٩ سبتمبر 2024
أعلنا فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وقداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، عن دعم مبادرة فخامة رئيس الجمهورية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، والتي تهدف إلى الاستثمار في رأس المال البشرى، والعمل على ترسيخ الهوية المصرية، من خلال تنفيذ برامج وأنشطة وخدمات متنوعة تشمل كل الفئات العمرية، وتغطي جميع محافظات الجمهورية.
رحب فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بالمبادرة الكريمة التي أطلقت برعاية كريمة من الرئيس عبد الفاح السيسي رئيس الجمهورية للتنمية البشرية تحت شعار بداية جديدة لبناء الإنسان، والتي تهدف إلى الارتقاء بالمواطن المصري وتحسين الخدمات المقدمة له في مجالات التعليم والصحة والرياضة والثقافة وتيسيرها للمواطنين لتطوير مهاراتهم بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل المتجددة، وذلك لاستعادة منظومة القيم والأخلاق المصرية الأصيلة التي تليق بتاريخ هذا الشعب ودينه وحضارته.
وأعلن فضيلة الإمام، عن مشاركة الأزهر الشريف في هذه المبادرة الهامة من خلال قطاعاته المختلفة وإداراته المنتشرة على مستوى الجمهورية، انطلاقًا من واجبه الديني والمجتمع ودوره الوطني في النهوض بالإطار الاخلاقي للمجتمع، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي يتعرض فيها أبناؤنا وشبابنا لغزو ثقافي مسموم وغير مسبوق يستهدف القضاء على هويتهم، ويستهدف انحرافهم عن منابع قوتهم وفصلهم بالكلية عن ماضيهم وتاريخهم وحضاراتهم.
وأشاد فضيلة الإمام شيخ الأزهر، بربط مبادرة السيد رئيس الجمهورية باستراتيجية تعليم وثقافة وطنية تستهدف تعزيز الهوية وإيقاظ الحس الوطني وتعميق الاعتزاز بالوطن والدين واللغة ومن خلال مناهج تعليمية ومحتوى ثقافي وإعلامي قادر على مخاطبة الشباب بلغةٍ تناسب تطلعاتهم ونظرتهم إلى المستقبل.
في نفس السياق رحب قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بمبادرة السيد رئيس الجمهورية بداية جديدة، والتي تستهدف بناء الإنسان في كافة المجالات، مضيفًا أن المبادرة يستحقها المجتمع المصري لبناء مجتمع متقدم ومتكامل، في كل المجالات (الصحة، التعليم، الثقافة، الرياضة، فرص العمل المتنوعة، التكنولوجيا.
أشاد البابا تواضروس الثاني، باهتمام المبادرة الرئاسية بأن تشمل كل أطياف المجتمع المصري، من خلال برامج متنوعة للأطفال وكبار السن، مضيفًا أن هذه البرامج تعتبر خطوة جيدة في المشروع القومي للتنمية البشرية لبناء قدرات الإنسان المصري، مشيرًا إلى أهمية المبادرة لبناء المجتمع المصري في كل المجالات.
ووجه بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، التحية لكل الوزارات المشتركة في المبادرة على جهودها المبذولة، متمنيًا التوفيق لكل القائمين على المبادرة لتعم ثمارها كل مجتمعاتنا المصرية بكل الأعمار في كل المجالات في كل المحافظات بحيث تكون بصورة نهضة ويقظة في المجتمع المصري.
عن مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان:
هي أحد محاور المشروع القومي للتنمية البشرية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، استراتيجية متكاملة هدفها الأول هو تنمية الإنسان وهي مبادرة تم إطلاقها من قبل السيد رئيس الجمهورية في سبتمبر 2024، وهي من أهم المشروعات التي تركز على تنمية المواطن المصري. تستمر بداية لمدة 100 يوم بمختلف محافظات الجمهورية، والتي تهدف إلى العمل على بناء الإنسان في كافة القطاعات المختلفة والتنمية البشرية لكافة الأسر المصرية، مع العمل على نشر الوعي الصحي والثقافي للمواطنين، وتعزيز المهارات للإعداد لسوق العمل في جميع المراحل العمرية حيث تشمل كافة الفئات العمرية منذ الولادة إلى ما بعد الـ 65 عاما.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: شيخ الأزهر البابا تواضروس المبادرة الرئاسية الإنسان تنمية البشرية الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف بطريرك الكرازة المرقسية رئيس الجمهورية بداية جديدة لبناء الإنسان رأس المال البشري الهوية المصرية الفئات العمرية بدایة جدیدة لبناء الإنسان للتنمیة البشریة رئیس الجمهوریة المجتمع المصری فضیلة الإمام شیخ الأزهر تهدف إلى من خلال
إقرأ أيضاً:
وزارة العمل تشارك مع الوفد المصري في الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الانسان بجنيف
شاركت وزارة العمل مع الوفد الرسمي لجمهورية مصر العربية برئاسة د. بدر عبدالعاطي وزير الخارجية ،وذلك في الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الانسان أمام مجلس حقوق الإنسان بهيئة الأمم المتحدة بجنيف..وتأتي المشاركة المصرية في آلية الاستعراض الدورى الشامل، في إطار حرص مصر على التفاعل مع الآليات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان، والانفتاح عليها للاستفادة من أفضل الخبرات، وعرض جهودها للارتقاء بمنظومة حقوق الإنسان، حيث حرصت مصر على المشاركة في كل جولات الاستعراض التي عُقدت منذ إنشاء وتفعيل هذه الآلية، وذلك فى أعوام 2010 و2014 و2019..وفي مداخلة أجراها المستشار القانوني لوزير العمل إيهاب عبدالعاطي، أكد على أن الحكومة المصرية تعمل جاهدة على ضمان الحق في العمل، و الحق في شروط عمل عادلة ، والحق في انشاء النقابات، باعتبارها الحقوق الأساسية الثلاثة في منظومة حقوق الإنسان ،فضلا عن اتصالها بالعديد من الحقوق الأخرى ،وتتعاون بشكل وثيق مع منظمة العمل الدولية في مجالات العمل اللائق، ورسم السياسات ،وإعداد الخطط، وتنفيذ البرامج... أوضح أن مصر صدقت على 65 اتفاقية عمل منها الاتفاقيات الأساسية،وتدرس حالياً التصديق على ثلاث اتفاقيات اخرى...
وإستعرض بعض الجهود التي تمت مؤخراً ، وأبرزها نجاح الحكومة ،في خفض معدل البطالة إلى6,7 % عام 2024 ، كما يبلغ متوسط تشغيل الشباب سنوياً 900 ألف شاب..وتستهدف الدولة تدريب نحو مليون شاب سنوياً بمشاركة القطاع الخاص ..وفي أبريل القادم سيتم إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتشغيل بالتعاون مع منظمة العمل الدولية..و في مجال تعزيز المساواة بين الجنسين في أماكن العمل، فقد تم إنشاء وحدة مركزية برئاسة وزير العمل، وإنشاء فروعاً لها بالمحافظات، والعمل على إنشاء وحدات نظيرة بالمنشآت، لتحقيق المساواة في القطاع الخاص،وتم التنسيق والربط مع المجلس القومي للمرأة لتلقي شكاوى المرأة العاملة، ومعالجة حالات العنف والتحرش في بيئة العمل،كما تم إطلاق الاستراتيجية الوطنية للمساواة بين الجنسين في العمل، والتي تستهدف خفض معدل بطالة النساء بنسبة 2% سنوياً، وتم الغاء الحظر الذي كان مفروضاً على عمل المرأة في بعض الأنشطة والأوقات..كما أولت مصر اهتمامًا بالغًا بالعمالة غير المنتظمة، من خلال توفير برامج التأمين الصحي، وتمويل المشروعات الصغيرة، وتطوير خدمات التدريب والتشغيل، وتقديم منح دورية ودعم نقدي بلغ خلال السنوات الأخيرة 7 مليارات جنيه على الخدمات الصحية والاجتماعية...وفي مجال دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل فقد تم تشغيل أكثر من 30 ألف خلال السنوات الماضية أيضا..
و في مجال حماية العمال المنزليين،أكد على أنه تم إعداد مشروع قانون متكامل خاص بهم ينظم تشغيلهم ويضمن حمايتهم..و في مجال تعزيز الحريات النقابية،أكد على حق العمال في تكوين منظماتهم النقابية والإنضمام إليها والإنسحاب منها بكل حرية..وتم تعديل قانون النقابات لإلغاء عقوبة الحبس، وخفض الأعداد اللازمة لتأسيس النقابات ..كما تم اصدار الدليل القضائي حول معايير العمل الدولية ليسترشد به القضاة في أحكامهم، وكذلك العمل على إنشاء مكاتب المساعدة القانونية بالمحاكم لتقديم الدعم للعمال المواطنين والأجانب..وأخيرا انتهت الحكومة من مشروع قانون العمل الجديد، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، بعد إجراء تشاور اجتماعي ثلاثي عليه، وتم إحالته إلى مجلس النواب، ويتضمن العديد من الأحكام من بينها حظر العمل الجبري، وحظر الفصل التعسفي، والتأكيد على الحق في الاضراب عن العمل، والتأكيد على حظر العنف والتحرش الجنسي في بيئة العمل، ومد الحماية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة، وضمان السلامة والصحة المهنية، ومنح أجازة الامومة للمرأة، وأجازه الأبوة للرجل للتساوي في الأعباء العائلية، كما تضمن مشروع القانون إنشاء المحاكم العمالية المتخصصة، وحماية العمالة المهاجرة في القطاع غير المنظم، والمساواة بين المواطنين والأجانب في الحقوق والواجبات...