بتهمة محاولة قلب نتيجة الانتخابات.. الادعاء الأميركي يقترح موعدا لمحاكمة ترامب والأخير يرد
تاريخ النشر: 11th, August 2023 GMT
طلب مكتب المحقق الأميركي الخاص، جاك سميث، الخميس، من قاض فيدرالي بدء محاكمة الرئيس السابق، دونالد ترامب، بتهمة محاولة تغيير نتيجة انتخابات 2020 التي خسرها أمام منافسه الديمقراطي جو بايدن، في الثاني من يناير عام 2024، في حين دعا الرئيس السابق إلى عقدها بعد انتخابات الرئاسة.
وذكر مكتب سميث أن سبب تحديد هذا التاريخ يعود لأسباب من بينها مصلحة الجمهور في إجراء محاكمة سريعة.
ويأتي هذا التاريخ المقترح قبل أسبوعين فقط من بداية التصويت في الانتخابات التمهيدية التي يجريها الحزب الجمهوري لاختيار مرشحه لخوض الانتخابات الرئاسية لعام 2024. ويتصدر ترامب نيل ترشيح الحزب الجمهوري حتى الآن.
من جهته، قال الرئيس السابق، الخميس، إن المحاكمة يجب أن تجرى بعد الانتخابات الرئاسية لعام 2024.
وقال في منشور عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي"تروث": "مثل هذه المحاكمة… يجب أن تحصل فقط، إن كان يتوجب حصولها أصلا، بعد الانتخابات".
وقال مكتب سميث إن المصلحة "ذات أهمية خاصة هنا، إذ يواجه المدعى عليه، وهو رئيس سابق، اتهامات بالتآمر لقلب النتائج المشروعة للانتخابات الرئاسية لعام 2020 وعرقلة التصديق على نتائج الانتخابات وتقليل أصوات المواطنين المشروعة".
ونفى ترامب، الأسبوع الماضي، ارتكاب أي من التهم المتعلقة بالمؤامرة الانتخابية المزعومة.
ولو تأكد موعد بدء المحاكمة في يناير، فسيعني ذلك أن ترامب سيخضع لثلاث محاكمات في النصف الأول من عام 2024، وقبل انطلاق الانتخابات الرئاسية في العام ذاته.
وسيمثل ترامب للمحاكمة، في مارس، فيما يتعلق باتهامات وجهتها له ولاية نيويورك بتزوير مستندات تخص مدفوعات مالية لممثلة أفلام إباحية. كما يواجه الرئيس السابق محاكمة في اتهامات وجهها له سميث في ولاية فلوريدا بخصوص الاحتفاظ بوثائق سرية بعد تركه منصبه.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الرئیس السابق
إقرأ أيضاً:
العرفي: إجراء الانتخابات البرلمانية وحدها سيؤدي لنفس المنتج السابق
أكد عضو مجلس النواب، عبد المنعم العرفي، أن “إجراء الانتخابات البرلمانية وحدها، سيؤدي إلى نفس المنتج السابق، وربما أسوأ منه، لأنه إعادة للتجربة نفسها، مع توقّع نتائج مختلفة.”
وقال العرفي، في تصريح صحفي، إن “تصريح النويري بسرعة إجراء الانتخابات البرلمانية وحدها، يعبّر عن رأيه الشخصي، ولا يمكن أن تتبنى البعثة الأممية هذا المقترح”.
وأضاف أن “المشكلة الحقيقية في البلاد، هي عدم وجود رأس ورئيس للدولة يملك صلاحيات مثل حلّ البرلمان، وإعلان النفير العام، ويحمل صفة القائد الأعلى للجيش، وهذا ما سيحله انتخاب الرئيس”.
وتابع أن “تصريح موسى الكوني بشأن اعتماد نظام ثلاثة أقاليم بثلاثة برلمانات مستقلة، متعلّق بشكل الدولة، وهذا أمرٌ ينظّمه الدستور”.
ولفت إلى أنه “لا يمكن وجود ثلاثة برلمانات مستقلة في ظل عدم استقرار البلاد، فهي بحاجة أولاً إلى استقرار، ثم اعتماد دستور يوضح شكل الدولة وملامحها ويوزع الحقوق ويلزم بالواجبات”.
وختم موضحًا أن “الحديث لا يزال مبكرًا عن شكل الدولة، مع تأييدنا التام للتوزيع العادل للثروات، وتوسيع مشاركة كل مدن ليبيا وقراها، إلى أن يخرج الدستور، ثم يمكن الحديث عن شكل الدولة ونظامها”.
الوسومالعرفي
السيسي ورئيس المجلس الأوروبي يؤكدان وحدة وسلامة واستقرار لبنان وليبيا والسودان والصومال