المحكمة العليا بالهند تصدر قرارا حول طلب منع تصدير الأسلحة للاحتلال
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
رفضت المحكمة العليا في الهند، الاثنين، إيقاف صادرات الأسلحة إلى دولة الاحتلال الإسرائيلي، وذلك في ظل تصاعد الضغوطات في العديد من الدول حول العالم لاتخاذ هذه الخطوة ضد "إسرائيل" على وقع تواصل العدوان على قطاع غزة.
وأصدرت المحكمة العليا، بيانا، ردا على طلب شخصيات بارزة في البلاد وقف تصدير الأسلحة إلى الاحتلال، معتبرة أن توجيه الحكومة الهندية بعدم التصدير لأي دولة هو "خارج نطاق اختصاص المحكمة".
وأشار البيان، إلى أن مسألة إيقاف صادرات الأسلحة إلى الاحتلال تدخل في مجال السياسة الخارجية الذي تعود السلطة فيه إلى الحكومة وليس المحكمة العليا.
وفي مطلع شهر أيلول /سبتمبر الجاري، قدم 11 شخصا بينهم دبلوماسيين طلبا إلى المحكمة العليا من أجل منع الحكومة والشركات في الهند من تصدير الأسلحة إلى دولة الاحتلال الإسرائيلي بسبب العدوان الوحشي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول /أكتوبر الماضي.
يشار إلى أن الضغوطات تتصاعد في العديد من الدول حول العالم من أجل منع تسلح دولة الاحتلال الإسرائيلي بسبب حرب الإبادة الجماعية التي ترتكبها ضد الشعب الفلسطيني.
وقبل أيام، علقت السلطات البريطانية، جزئيا، عددا من تراخيص تصدير السلاح إلى دولة الاحتلال الإسرائيلي، لكن وزير الخارجية ديفيد لامي شدد على التزام بلاده "بحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها".
وقال لامي، أمام مجلس العموم أن بريطانيا، إن بلاده ستعلق على الفور 30 رخصة لتصدير الأسلحة من بين 350 رخصة تصدير لإسرائيل بسبب مخاطر من احتمال استخدام مثل هذا العتاد في ارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي.
والأسبوع الماضي، وجهت مجموعة من الفنانين دعوة للرئيس الأمريكي جو بايدن، من أجل وقف مبيعات الأسلحة غير القانونية من الولايات المتحدة الأمريكية إلى الاحتلال الإسرائيلي.
ولليوم الـ339 على التوالي، يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكاب المجازر المروعة بحق الفلسطينيين، في إطار حرب الإبادة الجماعية التي يشنها على أهالي قطاع غزة، مستهدفا المنازل المأهولة ومراكز الإيواء والطواقم الطبية والصحفية.
وارتفعت حصيلة ضحايا العدوان المتواصل على قطاع غزة، إلى ما يزيد على الـ40 ألف شهيد، وأكثر من 94 ألف مصاب بجروح مختلفة، إضافة إلى آلاف المفقودين تحت الأنقاض، وفقا لوزارة الصحة في غزة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية سياسة دولية الهند الاحتلال غزة غزة الهند الاحتلال المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة دولة الاحتلال الإسرائیلی المحکمة العلیا تصدیر الأسلحة الأسلحة إلى قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
ماسك يوزع شيكات بمليون دولار على ناخبي ويسكونسن قبيل انتخابات المحكمة العليا
في خطوة مثيرة للجدل، وزّع الملياردير الأمريكي إيلون ماسك شيكين ضخمين بقيمة إجمالية بلغت مليون دولار (924,275 يورو) على ناخبين في ولاية ويسكونسن، قبل الانتخابات الحاسمة للمحكمة العليا، التي تشهد منافسة حادة ستحدد التركيبة الأيديولوجية داخل أعلى هيئة قضائية في الولاية.
ويتجه الناخبون في ويسكونسن إلى صناديق الاقتراع يوم الثلاثاء لاختيار قاضٍ جديد في المحكمة العليا، التي يسيطر عليها حاليًا أربعة قضاة من التيار الليبرالي من أصل سبعة. وتُعد النتيجة المرتقبة محورية في رسم ملامح المشهد القضائي والسياسي في الولاية.
وواجه تحرك ماسك محاولة قانونية لعرقلته تقدّم بها المدعي العام في ويسكونسن، الديمقراطي جوش كول، والذي سعى في اللحظات الأخيرة لعرقلة عملية توزيع الشيكات، مستندًا إلى قانون الولاية الذي يمنع "تقديم أي شيء ذي قيمة بغرض تحفيز شخص على التصويت". إلا أن المحكمة العليا في الولاية رفضت بالإجماع النظر في الطعن، ما سمح باستمرار النشاط السياسي لماسك دون عوائق قانونية.
قام ماسك بتوزيع الشيكين على الحضور الذين وقعوا على عريضة تُعارض ما وصفه بـ"القضاة الناشطين" أي القضاة المناهضين لأجندة ترامب. ووفقًا لمحاميه، اعتُبرت هذه التبرعات قانونية، خلال التجمع السياسي الذي نُظم يوم الأحد، وأكد الفريق القانوني لماسك أن المبالغ المدفوعة تندرج ضمن إطار حرية التعبير، وتهدف إلى "إطلاق حركة شعبية مناهضة للقضاة الناشطين، من دون دعم أو معارضة صريحة لأي مرشح".
وصبّ ماسك، الذي يقود إدارة الكفاءة الحكومية (DOGE)، اهتمامه بشكل خاص على الانتخابات القضائية في ويسكونسن، واصفًا إياها بأنها "حاسمة لمستقبل الحضارة". ورأى، باعتباره أحد المقربين من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن المحكمة العليا في الولاية قد تؤدي دورًا محوريًا في الانتخابات الفيدرالية المقبلة، لا سيما في ما يتعلق بإعادة رسم الدوائر الانتخابية للكونغرس، محذرًا من أن استمرار الهيمنة الليبرالية على القضاء قد يُلحق ضررًا بالمصالح الجمهورية.
وفي سياق الدعم المالي، ضخ ماسك والمجموعات المرتبطة به نحو 20 مليون دولار (18.5 مليون يورو) دعمًا للقاضي المحافظ براد شيميل، مرشحهم المفضل، ما أثار انتقادات حادة من قبل منافسته الليبرالية سوزان كروفورد وأنصارها، الذين اتهموا ماسك بالتأثير غير المشروع على سير العملية الانتخابية.
Relatedتسلا تخسر 50 مليار دولار.. وترامب يظهر دعمه لماسك بشراء سيارة بشيك شخصي وبدون خصومات!صديق طفولة ماسك: أصبح الرجل الذي كان يزدريهشيميل، الذي ظهر خلال حملته الانتخابية مرتديًا قبعة "اجعلوا أمريكا عظيمة مرة أخرى"، تعهّد بدوره بمناهضة بـ"القضاة الناشطين"، متناغمًا بذلك مع أجندة الرئيس الأمريكي.
وقد تحولت انتخابات المحكمة العليا في ويسكونسن إلى "أغلى سباق قضائي" في تاريخ الولايات المتحدة، بعدما تجاوز حجم الإنفاق الإجمالي فيها 81 مليون دولار (74.9 مليون يورو).
وتجدر الإشارة إلى أن الهبات المالية التي يقدمها ماسك ليست مستجدة، إذ سبق أن أنفقت لجنة العمل السياسي الخاصة به خلال الانتخابات الرئاسية الماضية ما يصل إلى مليون دولار (924,275 يورو) يوميًا في الولايات المتأرجحة، ومنها ويسكونسن، مكافأة للناخبين الذين وقعوا على عرائض مؤيدة للتعديلين الأول والثاني من الدستور الأمريكي.
المصادر الإضافية • AP
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية إقبال متزايد على سيارات تسلا في المملكة المتحدة رغم الجدل حول سياسات ماسك.. ماذا عن الأسواق الأخرى؟ هل يفرض روبوت الدردشة الآلي Grok رقابة على انتقاد إيلون ماسك ودونالد ترامب؟ إيلون ماسك يعلن دعمه لانسحاب الولايات المتحدة من الناتو والأمم المتحدة محكمةدونالد ترامبدعوى قضائيةالقانونإيلون ماسكانتخابات