“الداخلية” تدعو جميع مرتادي البحر إلى تجنب مناطق محددة
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
دعت وزارة الداخلية ممثلة بالإدارة العامة لخفر السواحل اليوم الاثنين المواطنين والمقيمين من مرتادي البحر الى عدم التواجد أو الصيد أو الإبحار في مناطق محددة من منطقة العكاز (بداية جسر جابر) إلى رأس عشيرج ومنطقة الحيشان والدوحة والصليبيخات.
وقالت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بالوزارة في بيان صحفي إن ذلك يأتي بناء على قانون حماية البيئة بشأن تحديد المناطق المحظور التواجد فيها مضيفة أن تصريح الصيد بجون الكويت لا يشمل الصيد في هذه المناطق المحظورة.
وأهابت الإدارة العامة لخفر السواحل بالجميع ضرورة الالتزام بالقوانين موضحة انه سيتم إتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.
المصدر وزارة الداخلية الوسومخفر السواحل وزارة الداخليةالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: خفر السواحل وزارة الداخلية
إقرأ أيضاً:
هيئة تحمّل الحكومة مسؤولية تفشي “بوحمرون” في المغرب
في بيان لها، حمّلت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة ولحق في الحياة الحكومة المغربية مسؤولية الفشل في اتخاذ تدابير استباقية فعّالة للحد من تفشي مرض الحصبة، رغم التحذيرات المبكرة التي أصدرتها منظمة الصحة العالمية في 2023 بشأن تزايد حالات الإصابة بالحصبة في العديد من البلدان، بما في ذلك المغرب.
ووفقاً لمنظمة الصحة العالمية، شهدت بعض الدول انخفاضاً ملحوظاً في معدلات التطعيم بسبب الأزمة الصحية المرتبطة بجائحة كوفيد-19، مما أدى إلى ضعف المناعة الجماعية وزيادة خطر انتشار الأمراض المعدية.
وأشارت الشبكة إلى أن المغرب، الذي كان قد حقق تقدماً ملحوظاً في مكافحة الحصبة عبر حملات التلقيح الوطنية السابقة، يواجه حالياً تحديات جديدة نتيجة لضعف التغطية الصحية في بعض المناطق.
وأكدت الشبكة أن الفشل في تنفيذ تدابير وقائية استباقية يعرض الأطفال بشكل خاص لخطر الإصابة بالحصبة، وهي مرض معدٍ قد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة إذا لم يتم التعامل معه بسرعة.
وفي هذا السياق، دعت الشبكة الحكومة المغربية إلى إعلان حالة الطوارئ الصحية على الصعيد الوطني، نظراً للخطورة المتزايدة للوضع. وطالبت بتفعيل عمل اللجنة المشتركة بين وزارة الصحة ووزارة الداخلية ووزارة التربية الوطنية والتعليم العالي، بهدف التنسيق بين القطاعات المختلفة وتقديم استجابة شاملة وفعّالة لمكافحة المرض.
كما دعت إلى تنفيذ استراتيجية وطنية متكاملة تشمل تكثيف حملات التوعية والتلقيح، وتعزيز الموارد الصحية في المناطق الأكثر هشاشة.
وأشارت الشبكة إلى أن إحدى القضايا الأساسية تتمثل في ضرورة تحسين الوصول إلى الخدمات الصحية، خصوصاً في المناطق القروية والنائية حيث لا تزال هناك تحديات كبيرة في ما يتعلق بالتمويل الصحي، وتوزيع الأطباء والمرافق الصحية، مما يعيق الوصول السريع إلى التطعيم والعلاج.
وفي ختام بيانها، أكدت الشبكة على ضرورة أن تتحمل الحكومة مسؤوليتها في حماية صحة المواطنين وتوفير بيئة صحية آمنة للأطفال والمجتمع ككل. كما شددت على أهمية إشراك جميع الفاعلين في المجتمع، بما في ذلك الجمعيات الصحية، القطاع الخاص، والسلطات المحلية، من أجل التصدي للوباء والحد من انتشاره.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها