عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، اجتماعا اليوم، مع الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، بحضور اللواء إبراهيم عبدالهادي نائب المحافظ للمنطقة الغربية، وعدد من قيادات الوزارة والمحافظة وممثلين عن برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية «الهابيتات»، وعدد من التجار وأصحاب المحلات التجارية بمنطقة العتبة.

وشهد اللقاء استعراض آخر مستجدات الجهود التي تتم لإزالة آثار الحريق الذي نشب في عقاري شارع الجوهري بحي الموسكى بالقاهرة، ومتابعة نتائج توجيهات وزيرة التنمية المحلية خلال الزيارة التفقدية التي قامت بها في 11 أغسطس الماضي مع محافظ القاهرة، للحفاظ على أرواح المواطنين وسلامة العقارات المجاورة.

رفع كفاءة شوارع العتبة والموسكي

كما تطرق الاجتماع كذلك إلى استعراض الدراسة والمقترح الذي أعده استشاري برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية لتطوير ورفع كفاءة شوارع الجوهري ويوسف نجيب والعسيلي المجاورين لمنطقة حريق عقاري الموسكي ورفع كفاءة المباني الحكومية الموجودة في ميدان العتبة ومنطقة الموسكي بما يتناسب مع الوجه الحضاري والجمالي للمنطقة وكذا نتائج الزيارات التي قامت بها المحافظة مع مسؤولي الهابيتات للمنطقة المقترح تطويرها ورفع كفاءتها واللقاءات التي تم عقدها مع الباعة وأصحاب المحلات التجارية والتجار الموجودين في تلك المنطقة لاستطلاع آرائهم في هذا الشأن.

توفير بيئة آمنة للمواطنين

وأكدت الدكتورة منال عوض حرص الحكومة على توفير بيئة آمنة للمواطنين المترددين على تلك المنطقة وكذا الباعة وأصحاب المحلات التجارية الموجودة في تلك الشوارع لعدم تكرار أي حوادث مرة أخرى بعد التطوير ورفع الكفاءة لها، مشيرة إلى أن المقترح والدراسة التي تم عرضها على التجار والباعة في الشوارع المستهدفة بجوار عقاري الموسكي ستراعي الاعتبارات الخاصة بمصلحة التجار والباعة الموجودين وتوفير كافة وسائل الأمان والسلامة، بالإضافة إلى تطوير واجهات المباني القائمة بما يتناسب مع النسق الحضاري للمنطقة بالكامل.

كما أشار الدكتور إبراهيم صابر إلى أن المحافظة خلال الفترة الماضية عقدت العديد من اللقاءات والاجتماعات لبحث مقترح التطوير ودراسته مع ممثلين عن التجار والباعة وأصحاب المحال التجارية في الشوارع الثلاث المقترح تطويرها ورفع كفاءتها بالكامل.

ومن جانبهم قدم ممثلو الباعة وأصحاب المحلات التجارية الشكر للحكومة المصرية ووزارة التنمية المحلية ومحافظة القاهرة على جهودهم الحالية في دراسة تطوير ورفع كفاءة المنطقة وتحسين الوضع القائم على أرض الواقع للحفاظ على حياة المترددين من المواطنين وأصحاب المحال والباعة.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: أرض الواقع أصحاب المحال التجارية إبراهيم صابر الأمم المتحدة التنمية المحلية الموسكى العتبة حريق الموسكى حريق العتبة التنمیة المحلیة

إقرأ أيضاً:

شروط امتداد عقد الإيجار في المحلات التجارية.. غير قابلة للزيادة

يعد امتداد عقد الإيجار للمحلات التجارية من القضايا التي شهدت تغييرات قانونية وحكمًا من المحكمة الدستورية العليا، مما أثر بشكل مباشر على العلاقة بين المالك والمستأجر. نستعرض في هذا التقرير أهم الشروط القانونية لامتداد عقد الإيجار، بالنسبة للمحلات التجارية.

 امتداد عقد الإيجار وفقًا للقانون القديم

وفقًا للقانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن إيجار الأماكن:

لا ينتهي عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه للعين، إذا كان يقيم معه أحد زوجته أو أولاده أو والديه حتى الوفاة أو الترك.

في حالة إيجار المحلات التجارية والصناعية والمهنية والحرفية، يستمر العقد لصالح الورثة أو الشركاء في النشاط، بشرط أن يكونوا مستمرين في استغلال المحل.

 شروط امتداد العقد للمستفيدين

يجب أن يكون المستفيدون مقيمين في العين المؤجرة لمدة سنة على الأقل قبل وفاة المستأجر أو تركه للمحل.

في حالة الأنشطة التجارية والصناعية والمهنية، يستمر العقد لصالح الورثة أو الشركاء، ولكن بشرط استمرار النشاط وعدم تغييره.

يلتزم المؤجر بتحرير عقد إيجار جديد لمن لهم الحق في الاستمرار في شغل العين.

 التعديلات القانونية وحكم المحكمة الدستورية العليا

أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمًا أحدث تغييرًا جذريًا في نظام امتداد عقد الإيجار للمحلات التجارية، حيث:

لم يعد العقد يمتد إلى الورثة بشكل غير محدود، بل يقتصر على أقارب الدرجة الأولى والثانية فقط.

زيادة الإيجارات القديمة 2025 | القيمة المتوقعة وآليات التطبيق وموعد التنفيذبدء العد التنازلي .. زيادة الإيجار القديم في مارس المقبل والإخلاء بهذا الموعد

ينتهي عقد الإيجار بوفاة آخر المستفيدين، وبالتالي لا يمكن توريثه لأجيال متعاقبة.

بالنسبة للأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتباريين (شركات، مؤسسات، هيئات)، أصبح يحق للمالك المطالبة بإخلاء العين فور انتهاء العقد، حتى لو لم يكن هناك اتفاق على ذلك مسبقًا.

 امتداد عقد الإيجار 

في حالة المحلات التجارية المملوكة لأفراد، لا يزال العقد يمتد لمرة واحدة فقط لأقارب الدرجة الأولى والثانية.

في حالة الأماكن المؤجرة لشركات أو مؤسسات، أصبح يحق للمالك استعادة المحل فور انتهاء مدة العقد، مما يسهم في استعادة الكثير من المحلات إلى أصحابها بعد عقود من التأجير الإجباري.

مقالات مشابهة

  • وزيرة التنمية المحلية ومحافظ القاهرة يشهدان ختام فعاليات الدورة التدريبية الرابعة للكوادر الأفريقية
  • عاجل| رئيس الوزراء يُتابع الموقف التنفيذي لخطة تطوير ورفع كفاءة المجازر الحكومية
  • رئيس الوزراء يُتابع الموقف التنفيذي لخطة تطوير ورفع كفاءة المجازر الحكومية
  • وزيرة التنمية المحلية: تعاون كبير مع البنك الأوروبي لدعم عدد من المشروعات
  • وزيرة التنمية المحلية تتابع مع وفد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ملفات التعاون
  • بتكلفة 12 مليون جنيه.. محافظ البحر الأحمر يفتتح أعمال تطوير الوحدة المحلية لمدينة سفاجا
  • وزيرة التنمية المحلية: نسعى للحصول على قيمة اقتصادية من إعادة تدوير المخلفات
  • التنمية المحلية تنظم زيارة للكوادر الأفريقية لمقر الشبكة الوطنية بمحافظة القاهرة
  • وزيرة التنمية المحلية تبحث مع رئيس شركة أسمنت أسيوط مجالات التعاون
  • شروط امتداد عقد الإيجار في المحلات التجارية.. غير قابلة للزيادة