وزيرة التنمية المحلية تناقش مع محافظ القاهرة تطوير شوارع العتبة والموسكي
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، اجتماعا اليوم، مع الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، بحضور اللواء إبراهيم عبدالهادي نائب المحافظ للمنطقة الغربية، وعدد من قيادات الوزارة والمحافظة وممثلين عن برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية «الهابيتات»، وعدد من التجار وأصحاب المحلات التجارية بمنطقة العتبة.
وشهد اللقاء استعراض آخر مستجدات الجهود التي تتم لإزالة آثار الحريق الذي نشب في عقاري شارع الجوهري بحي الموسكى بالقاهرة، ومتابعة نتائج توجيهات وزيرة التنمية المحلية خلال الزيارة التفقدية التي قامت بها في 11 أغسطس الماضي مع محافظ القاهرة، للحفاظ على أرواح المواطنين وسلامة العقارات المجاورة.
رفع كفاءة شوارع العتبة والموسكيكما تطرق الاجتماع كذلك إلى استعراض الدراسة والمقترح الذي أعده استشاري برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية لتطوير ورفع كفاءة شوارع الجوهري ويوسف نجيب والعسيلي المجاورين لمنطقة حريق عقاري الموسكي ورفع كفاءة المباني الحكومية الموجودة في ميدان العتبة ومنطقة الموسكي بما يتناسب مع الوجه الحضاري والجمالي للمنطقة وكذا نتائج الزيارات التي قامت بها المحافظة مع مسؤولي الهابيتات للمنطقة المقترح تطويرها ورفع كفاءتها واللقاءات التي تم عقدها مع الباعة وأصحاب المحلات التجارية والتجار الموجودين في تلك المنطقة لاستطلاع آرائهم في هذا الشأن.
توفير بيئة آمنة للمواطنينوأكدت الدكتورة منال عوض حرص الحكومة على توفير بيئة آمنة للمواطنين المترددين على تلك المنطقة وكذا الباعة وأصحاب المحلات التجارية الموجودة في تلك الشوارع لعدم تكرار أي حوادث مرة أخرى بعد التطوير ورفع الكفاءة لها، مشيرة إلى أن المقترح والدراسة التي تم عرضها على التجار والباعة في الشوارع المستهدفة بجوار عقاري الموسكي ستراعي الاعتبارات الخاصة بمصلحة التجار والباعة الموجودين وتوفير كافة وسائل الأمان والسلامة، بالإضافة إلى تطوير واجهات المباني القائمة بما يتناسب مع النسق الحضاري للمنطقة بالكامل.
كما أشار الدكتور إبراهيم صابر إلى أن المحافظة خلال الفترة الماضية عقدت العديد من اللقاءات والاجتماعات لبحث مقترح التطوير ودراسته مع ممثلين عن التجار والباعة وأصحاب المحال التجارية في الشوارع الثلاث المقترح تطويرها ورفع كفاءتها بالكامل.
ومن جانبهم قدم ممثلو الباعة وأصحاب المحلات التجارية الشكر للحكومة المصرية ووزارة التنمية المحلية ومحافظة القاهرة على جهودهم الحالية في دراسة تطوير ورفع كفاءة المنطقة وتحسين الوضع القائم على أرض الواقع للحفاظ على حياة المترددين من المواطنين وأصحاب المحال والباعة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أرض الواقع أصحاب المحال التجارية إبراهيم صابر الأمم المتحدة التنمية المحلية الموسكى العتبة حريق الموسكى حريق العتبة التنمیة المحلیة
إقرأ أيضاً:
شروط امتداد عقد الإيجار في المحلات التجارية.. غير قابلة للزيادة
يعد امتداد عقد الإيجار للمحلات التجارية من القضايا التي شهدت تغييرات قانونية وحكمًا من المحكمة الدستورية العليا، مما أثر بشكل مباشر على العلاقة بين المالك والمستأجر. نستعرض في هذا التقرير أهم الشروط القانونية لامتداد عقد الإيجار، بالنسبة للمحلات التجارية.
امتداد عقد الإيجار وفقًا للقانون القديموفقًا للقانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن إيجار الأماكن:
لا ينتهي عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه للعين، إذا كان يقيم معه أحد زوجته أو أولاده أو والديه حتى الوفاة أو الترك.
في حالة إيجار المحلات التجارية والصناعية والمهنية والحرفية، يستمر العقد لصالح الورثة أو الشركاء في النشاط، بشرط أن يكونوا مستمرين في استغلال المحل.
شروط امتداد العقد للمستفيدينيجب أن يكون المستفيدون مقيمين في العين المؤجرة لمدة سنة على الأقل قبل وفاة المستأجر أو تركه للمحل.
في حالة الأنشطة التجارية والصناعية والمهنية، يستمر العقد لصالح الورثة أو الشركاء، ولكن بشرط استمرار النشاط وعدم تغييره.
يلتزم المؤجر بتحرير عقد إيجار جديد لمن لهم الحق في الاستمرار في شغل العين.
التعديلات القانونية وحكم المحكمة الدستورية العلياأصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمًا أحدث تغييرًا جذريًا في نظام امتداد عقد الإيجار للمحلات التجارية، حيث:
لم يعد العقد يمتد إلى الورثة بشكل غير محدود، بل يقتصر على أقارب الدرجة الأولى والثانية فقط.
ينتهي عقد الإيجار بوفاة آخر المستفيدين، وبالتالي لا يمكن توريثه لأجيال متعاقبة.
بالنسبة للأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتباريين (شركات، مؤسسات، هيئات)، أصبح يحق للمالك المطالبة بإخلاء العين فور انتهاء العقد، حتى لو لم يكن هناك اتفاق على ذلك مسبقًا.
امتداد عقد الإيجارفي حالة المحلات التجارية المملوكة لأفراد، لا يزال العقد يمتد لمرة واحدة فقط لأقارب الدرجة الأولى والثانية.
في حالة الأماكن المؤجرة لشركات أو مؤسسات، أصبح يحق للمالك استعادة المحل فور انتهاء مدة العقد، مما يسهم في استعادة الكثير من المحلات إلى أصحابها بعد عقود من التأجير الإجباري.