مروان آل جمعة رئيسا لاتحاد الهوكي..والمعمري نائبًا
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
زكّت الجمعية العمومية غير العادية (الانتخابية) للاتحاد العماني للهوكي مساء اليوم الدكتور مروان بن جمعة آل جمعة لرئاسة الاتحاد العماني للهوكي للفترة الانتخابية 2024 - 2028م، كما زكت الجمعية أيضا سعيد بن خلفان المعمري لمنصب نائب رئيس الاتحاد، وانتخبت الجمعية العمومية ردينة بنت عامر الحجريّة لشغل مقعد المرأة الإلزامي، كما زكّت الجمعية العمومية ٣ أعضاء لمجلس الإدارة وهم: أحمد بن ناصر الدرمكي وحمد بن محمد البطراني وعبدالرحمن بن محمد البلوشي، كما تم انتخاب ثاني بن سهيم الوهيبي عضوا ممثلا للجنة الرياضيين في مجلس الإدارة، وجاء ذلك في اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد العماني للهوكي بفندق انتر سيتي الخوير.
بدأ اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد العماني للهوكي غير العادي بالإعلان عن اكتمال النصاب القانوني بحضور ١١ ناديا عضوا في الجمعية، وأن الجمعية العمومية منعقدة وتم تشكيلها وفقا للنظام الأساسي.
وألقى الدكتور مروان بن جمعة آل جمعة رئيس مجلس الاتحاد العماني للهوكي كلمة قال فيها: نأمل أن نرى بداية مرحلة جديدة لرياضة الهوكي العمانية في ظل القيادة الحكيم لمولانا جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم - حفظه الله ورعاه- وبدعم كبير من صاحب السمو السيد ذي يزن بن هيثم آل سعيد وزير الثقافة والرياضة والشباب.
وأضاف: لقد كانت الفترة الماضية فترة حافلة بالعمل والعطاء، موجها الشكر لمجلس الإدارة السابق على جهوده الكبيرة في تجويد العمل بالاتحاد، الذي عمل كخلية نحل وفق عدة محاور ركزت على بناء المراحل العمرية، وكذلك من خلال إنشاء منتخب نسائي لإيجاد قاعدة لهذا القطاع المهم، كما عمل الاتحاد على تطوير باقي منظومة اللعبة من خلال تطوير مستوى الحكام والمدربين وغيرهم، وهذا يساعدنا للعمل بنفس الوتيرة من الجهد والعطاء خلال المرحلة القادمة، بما يحقق طموحات الوسط الرياضي، وبلا شك أننا نسعى إلى أن تكون الجمعية العمومية المظلة الكبرى للاتحاد وبالتالي أفكارها ومقترحاتها هي من تدعم جهود الاتحاد لمواصلة عطائه، ونأمل أن نرى خلال الفترة القادمة مشاركة عدد أكبر من الأندية سواء في الجمعية العمومية أو في مختلف المسابقات التي ينظمها الاتحاد، وبلا شك سنواصل المشوار لبناء منظومة عمل رياضة الهوكي العمانية خلال الفترة القادمة.
وقال آل جمعة: كما عمل مجلس إدارة الاتحاد العماني للهوكي خلال فترتنا الانتخابية 2021-2024 بدعم ومساندة وزارة الثقافة والرياضة والشباب واللجنة الأولمبية العمانية ومؤسسات القطاع العام والخاص بشكل متكامل واستطعنا خلال هذه الفترة تنظيم العديد من البطولات الإقليمية والدولية وفي مقدمتها تنظيم واستضافة النسخة الأولى من بطولة كأس العالم لخماسيات الهوكي "مسقط 2024" والتي حصلنا من خلالها على إشادات كبيرة من الاتحاد الدولي للهوكي والدول المشاركة في هذا المحفل العالمي، كما حصدت منتخباتنا الوطنية العديد من الإنجازات الأخرى والبرامج المتخصصة والنوعية التي تعنى بكافة الفئات وهذا النجاح لم يأت من فراغ وإنما بجهود أعضاء مجلس وموظفي الاتحاد واللجان المختلفة ووسائل الإعلام المختلفة، ولا يخفى على الجميع أن رياضة الهوكي في سلطنة عمان بحاجة إلى المزيد من الجهود المشتركة من مختلف الجهات المعنية، وعلى رأسها وزارة الثقافة والرياضة والشباب، واللجنة الأولمبية العمانية، والأندية الرياضية، وذلك لنشر ثقافة اللعبة وتطويرها، وفي الختام أتقدم بخاص الشكر لجميع الجهات التي ساهمت مع الاتحاد العماني للهوكي في إنجاح المسابقات والأنشطة والفعاليات متمثلة في وزارة الثقافة والرياضة والشباب بمختلف دوائرها، واللجنة الأولمبية العمانية، والأندية الرياضية، ووسائل الإعلام المختلفة المقروءة والمسموعة ووسائل التواصل الاجتماعي وللتلفزيون العماني وللقناة الرياضية بصفة خاصة التي تقوم مشكورة بتغطية مباشرة لهذا الحدث الرياضي المهم، ولكافة الوزارات والمؤسسات الحكومية وشركات ومؤسسات القطاع العام والخاص، كما أتقدم بجزيل الشكر للجنة الانتخابات برئاسة محمد المشرفي وأعضاء اللجنة، وللجنة الاستئناف والطعون الانتخابية برئاسة عادل الفارسي وأعضاء اللجنة، وذلك على جهودهم المبذولة خلال الفترة الماضية.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الثقافة والریاضة والشباب الاتحاد العمانی للهوکی الجمعیة العمومیة آل جمعة
إقرأ أيضاً:
احتفالًا بالمدينة العمانية
يخبرنا تقرير (قابلية المدن للعيش في عصر المواطنة الرقمية) للعام 2025، الصادر عن القمة العالمية للحكومات، أنه بحلول العام 2050، سيعيش ما يقرب من 70% من سكان العالم في المدن، ويتحركون نحو (مستقبل حضري)؛ إذ يستمر الملايين في جميع أنحاء العالم في مغادرة المناطق الريفية إلى المدن الكبرى، بحثًا عن فرض أفضل لهم ولعائلاتهم على مستوى العمل والتعليم، حيث توفِّر المدن عموما آفاقا واسعة للثقافة والتعليم والابتكار وبالتالي الاقتصاد ومستويات المعيشة الأفضل.
وعلى الرغم من المشكلات التي تواجهها المدن على المستوى الحضري، إلاَّ أنها تنشد دائما التوسُّع في البنية الأساسية والخدمات، وتعمل على ضمان حماية صحة القاطنين وسلامتهم ورفاهيتهم من ناحية، وقدرتها على الاستمرار نابضة بالحياة من ناحية أخرى، فالعناية بالمدن أولوية من أولويات الحكومات التي تسعى لبناء مدن مستدامة مرنة، تتواكب مع نمط الحياة العصرية، وتُسهم في تحقيق التوازن بين الترفيه والميزة التنافسية.
ولأن المدن هي الأساس الذي ينطلق منه البناء الحضاري للدول، فقد حرص صانعو السياسات والمخططون والمطورون العقاريون، على تحقيق التوازن بين تحسينات البنية الأساسية خاصة تلك المرتبطة بحياة الناس لتكون نابضة بالحياة، وضمان رفاهية وسعادة وازدهار قاطنيها، إضافة إلى ما توفِّره من استثمارات وجذب للمواهب، والنمو الاقتصادي والميزة التنافسية، التي توسِّع من مرونتها وقدرتها على الصمود، وبالتالي فإن التخطيط للمدن الحديثة يقوم على رؤية مستقبلية ذات قيمة اقتصادية مضافة.
إن التخطيط الحضري يرتبط بتقديم الخدمات والبنية الأساسية الملائمة للعيش، وتلبية احتياجات القاطنين ومتطلباتهم المرتبطة غالبا بتوفير الصحة والتعليم والترفيه وغيرها، إلاَّ أن هذا التخطيط اليوم يتطلَّب (تعزيز نوعية حياة السكَّان، وتنشيط الرخاء الاقتصادي، وضمان الصحة والسلامة والكرامة) -حسب التقرير-، الأمر الذي يتطلَّب التركيز على ما يُسمى بـ (قابلية العيش) في هذه المدن وتحويله إلى واقع عملي؛ فالأمر هنا لا يرتبط بالخدمات والبنية الأساسية وحسب، بل باعتماد أهداف قائمة على المرونة وتكييف (نهج الاحتياجات المتغيِّرة).
فالمدينة الحديثة تلك التي تتطوَّر وفقا للاحتياجات والأولويات المتغيِّرة، وبالتالي فإنها تحدِّد استجابتها بناء على التوقعات المتنوعة والقابلة للتغيير، والأمر هنا يشمل البيئة الطبيعية التي تقوم بدور حيوي في تعزيز (قابلية العيش)، وبالتالي فإن المدينة في تخطيطها الحضري تتَّخذ من موقعها الجغرافي وسياقاتها الطبيعية مرتكزا لبناء أنماط حياة مستقرة نابضة، قادرة على تحقيق الاستقرار النفسي للناس، من خلال المساحات الخضراء ومسارات الدراجات ومسارات المشي وغيرها.
ولأن عُمان من الدول التي لها تجارب رائدة في التخطيط الحضري للمدن الحديثة خاصة خلال السنوات الأخيرة، التي بدأت وفق رؤية عمرانية تسعى إلى (إنشاء مدن متوائمة مع التوجهات الاقتصادية والاجتماعية المستقبلية لـ«رؤية عمان 2040» ومحقِّقة للتوجه الاستراتيجي في الشراكة مع القطاع الخاص والمساهمة في تمكينه) -حسب الخطة التنفيذية لوزارة الإسكان والتخطيط العمراني- إضافة إلى توسعة أدوار المدن من خلال تنمية المحافظات، التي تُسهم في تحقيق التنمية الجغرافية للمدن في كافة المحافظات بما يضمن (الاستخدام الأمثل والمتوازن للأراضي والموارد الطبيعية واستثمارها بطريقة متميَّزة وفاعلة، وحماية البيئة...)، وتدعم بالتالي تحقيق النمو الاقتصادي والرفاه الاجتماعي.
إن الرؤية الحضرية والتخطيط العمراني للمدن في عُمان يمر بمرحلة استثنائية خاصة مع ما تحققه أولوية تنمية المحافظات والمدن المستدامة من نجاحات مكَّنت المدن من تطوير خدماتها وتأسيس تنمية عمرانية قائمة على المرونة والاستدامة، بما يضمن تحقيق مستويات أفضل في العمل والترفيه، وبناء مجتمعات قادرة على التطوير وفق منظومة اللامركزية، التي تنشُد التنمية المتوازنة وتحقيق التنافسية، وتعزيز التنمية الاقتصادية.
ولعل تأسيس مدينة السلطان هيثم، واحد من تلك الشواهد التي تتخِّذ من ميزات التنافسية والمرونة و(قابلية العيش)، أُسساً تقودها إلى أن تكون (وجهة جاذبة ومعزِّزة للاستثمار)؛ إذ تمثِّل (نموذجا جديدا لبناء مدن مستدامة تحاكي الحياة العصرية) حسب موقع الوزارة ، وهذا النموذج يرتكز على مجموعة من الأصول القائمة على أنماط العيش المستدامة، ومعايير جودة الحياة والرفاهية، مع المحافظة على البيئة من خلال استخدام الطاقة المتجددة، وتدابير المحافظة على المياه وغير ذلك، فالمدينة تم تأسيسها بوصفها نموذجا لمدن المستقبل.
وعلى الرغم من أن مدينة السلطان هيثم هي حلم المستقبل وآفاق استدامة المدن في عُمان، إلاَّ أن المدن العمانية تميَّزت منذ القِدم بتاريخها المعماري، وبأنماط الاستدامة التي حفظت الموارد الطبيعية، وعملت على تعزيز قابلية العيش من خلال الإطار الشامل لمفهوم المدينة المؤطِّرة لأنماط العيش المختلفة التي تلبي احتياجات قاطنيها، وتوفِّر لهم الفرص الاقتصادية المتعددة وفق منظومة المفاهيم الاجتماعية والثقافية التي تنتمي إليها، ولهذا فقد تميَّزت المدن العمانية في كل محافظة عن الأخرى وفقا لتلك المفاهيم، والمتغيرات السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي تتوفَّر فيها، فالمدن في المحافظات الساحلية تختلف من حيث التخطيط والرؤية عن المدن الداخلية أو الشرقية وهكذا.
ولقد حافظت المدن العمانية على نظامها العمراني عبر الحقب التاريخية، إلاَّ أن تطوُّر مفهوم المدينة أحدث الكثير من التغيُّرات الحضارية، انعكست على بنية المدينة؛ وأصبحت هناك متطلبات جديدة في الممارسات الحضرية نفسها، دفعتها إلى إنشاء أنماط جديدة من المدن الحديثة كما هو الحال في مدن محافظة مسقط والمدن الرئيسة في المحافظات، التي تتميَّز بقدرتها على التوسُّع في البنية الأساسية والخدمات تماشيا مع تغيُّرات الهجرة الداخلية وزيادة الاستثمارات، بُغية إحداث توازن بين التنمية وحماية البيئة، الأمر الذي يجعلها تنتهج مفاهيم الاستدامة والإدارة الذكية للموارد.
والحال أن توجُّه الدولة في لامركزية المحافظات، يعزِّز من تبني مفاهيم المدن المستدامة في المحافظات؛ فعلى الرغم من أن المدن العمانية متميِّزة ولها إمكاناتها ومواردها، إلاَّ أن الهدف هنا هو جعلها أكثر قدرة على جذب السكُّان القاطنين على المستوى الاجتماعي والثقافي وكذلك جذب الاستثمارات على المستوى الاقتصادي، مما يدعم نموها وتحقيق مستويات أعلى من الرفاهية، وبالتالي فإن الدور المنوط بالمحافظات يتجلى في تنمية المدن وجعلها أكثر قدرة على الصمود من ناحية ومرنة مستدامة من ناحية أخرى.
ولأننا نحتفل بيوم المدينة العربية الذي يصادف 15 مارس من كل عام، فإن الاحتفال بمدننا العمانية يستوجب التطوير المرن لهذه المُدن بما يتناسب والرؤية العمرانية وأهداف التخطيط الحضري الذي تدعو إليه «رؤية عمان 2040» إنها رؤية قائمة على أن تكون المُدن مرنة ومستجيبة للتغيير في ظل عالم سريع التطوُّر ومنفتح، ولذلك فإن المدن الحديثة لا تنشد التغيير في المعمار وحسب بقدر ما تحتاج إلى التوازن، وتعزيز التكامل والشفافية والتواصل.
فالمدينة العمانية تمثِّل تاريخا اجتماعيا وثقافيا حافلا، وهي في ظل المتغيرات المتسارعة تحتاج إلى توسعة من حيث الخدمات ودراسة الأولويات التي تضفي الطابع الإنساني وتعزِّز مفهوم (قابلية العيش)، لتكون أكثر جاذبية للقاطنين، وللاستثمارات التي سيكون لها أثر بالغ في تعزيز رفاهية حياة الناس فيها، إضافة إلى أهمية تبني رؤى تخطيطية تتناسب مع احتياجات المواطنين وتوقعاتهم المستقبلية، وهذه الرؤية تجعل من تشجيع الأنشطة الاقتصادية والابتكار ركيزة أساسية في تحسين قابليتها التنافسية للعيش وقدرتها على التكيُّف مع المتغيرات.
عائشة الدرمكية باحثة متخصصة فـي مجال السيميائيات وعضوة مجلس الدولة
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد