الجلفة: توقيف 4 أشخاص يروّجون المخدرات والمهلوسات بالبيرين
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
تمكن أفراد الشرطة القضائية بأمن دائرة البيرين التابع لأمن ولاية الجلفة، من توقيف 04 أشخاص في العقد الثاني و الثالث من أعمارهم .”من بينهم شخصين من ذوي السوابق القضائية” لضلوعهم في نشاط إجرامي متعلق بتكوين جمعية أشرار لغرض الإعداد لارتكاب جنح. الحيازة و العرض و الشراء قصد البيع بطريقة غير شرعية للمخدرات الصلبة والمؤثرات العقلية.
حيثيات القضية التي تعود إلى استغلال معلومات عن نشاط إجرامي لأفراد هذه الشبكة الإجرامية، متعلق بترويج و بيع المخدرات الصلبة و المؤثرات العقلية عبر قطاع الإختصاص. و تحت إشراف النيابة المختصة إقليميا. أسفر و مكّن من توقيف المشتبه فيهم، مع ضبط وحجز خلال النشاط الأمني، 459 قرصا من المخدرات الصلبة نوع إكستازي. و كذا 34 قرصا من المؤثرات العقلية. بالإضافة كذلك إلى قطعة من المخدرات (كيف معالج)، فضلا عن مبلغ مالي من العائدات الإجرامية قدر بـ 1026000 دج. و سلاح أبيض محظور (سكين)، و هواتف نقالة مستخدمة في عملية التواصل بين أفراد الشبكة الإجرامية.
وبعد استيفاء الإجراءات القانونية، تم تقديم المشتبه فيهم من قبل فرقة الشرطة القضائية بأمن الدائرة أمام الجهات القضائية المختصة.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
وهبي يقدم مقاربة وزارته للتصدي للظاهرة الإجرامية والوقاية منها
قال وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، الجمعة بالرباط، إن مهمة التصدي للظاهرة الإجرامية والوقاية منها تقتضي ضمان تنسيق منتظم ومتواصل مع مختلف الفاعلين الوطنيين والدوليين المعنيين، والانفتاح الواسع على البحث العلمي الأكاديمي والتجريبي من خلال شراكات مستديمة وهيكلية.
وأبرز وهبي، في كلمته الافتتاحية للملتقى العلمي الدولي الذي تنظمه وزارة العدل حول موضوع “دور البحث العلمي في رصد اتجاهات الجريمة وتحليل الظواهر الإجرامية”، أهمية بناء جسور قوية بين الجامعات والمؤسسات القضائية، وفتح نقاش معمق حول سبل تطوير مناهج البحث العلمي في مجال دراسة وتحليل الظواهر الإجرامية، من خلال الجمع بين التجارب الأكاديمية المتميزة والممارسات المؤسساتية الفضلى.
وأضاف في هذا السياق، أن “مهمة التصدي للظاهرة الإجرامية وضبط مرتكبيها، وصولا إلى إصدار أحكام عادلة تحقق الردع بنوعيه العام والخاص، وجبر الضرر وتأهيل وإعادة إدماج المنحرفين عن القانون، تقتضي مقاربة شمولية تستند إلى الفهم المعمق للظاهرة الإجرامية وأسبابها وابتكار حلول ناجعة لا تقتصر على النصوص القانونية السالبة للحرية فحسب؛ لأن السجن لا يمكن أن يحل جميع الإشكالات المرتبطة بالظاهرة”.
وأشار الوزير إلى أن هذا الملتقى المنظم بشراكة مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار والذي يشارك فيه ثلة من الخبراء الدوليين والمغاربة، يندرج في إطار جهود الوزارة لتفعيل المرصد الوطني للإجرام. كما يعد فرصة ثمينة لتبادل الخبرات وتطوير آليات التعاون بين مختلف المتدخلين في مجال السياسة والعدالة الجنائية والبحث العلمي للمساهمة في تعزيز فعالية السياسات العمومية في مجال مكافحة الجريمة والوقاية منها.
ولفت إلى أن أكبر تحد أمام الوزارة يتمثل في تطوير المعلوميات والرقمنة وتأهيل الكفاءات في هذا المجال من خلال التكوين المستمر، باعتبار ذلك رافعة قوية في مسار إصلاح المنظومة القضائية.