ليبيا مُهددة بالظلام.. ورسالة عاجلة للنائب العام
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
ليبيا.. حذرت الشركة العامة للكهرباء الليبية، في رسالة عاجلة إلى مكتب النائب العام، من حدوث إظلام بالبلاد في وقت الذروة بسبب النقص الحاد في إمدادات الوقود اللازمة لتشغيل محطات التوليد.
وتشهد ليبيا في هذه الأيام، انخفاضا هاما في إنتاج النفط مما ينذر بانهيار القطاع وتفاقم الأزمة المالية، بعدما قررت الحكومة المدعومة من البرلمان، إعلان حالة القوة القاهرة وإغلاق الحقول والمواني النفطية، في خطوة تهدف إلى الضغط على الجهات المسؤولة لحل الأزمة السياسية وتوزيع الموارد النفطية بشكل عادل.
شومان يفتتح الدورة الـ 24 لأئمة وواعظات ليبيا "حسام زكي": نساعد ليبيا لإعداد دستور ..والسوادن يحتاج عملاً مكثفًا
وطلبت الشركة العامة للكهرباء، وهي الجهة المسؤولة عن تشغيل وصيانة منظومة الكهرباء الوطنية، من النيابة العامة التدخل العاجل لضمان استمرار توفير كميات الوقود اللازمة، للحفاظ على استقرار تشغيل الشبكة العامة وتلبية احتياجات المواطنين من الطاقة، مؤكّدة أنها سبق ونبهت الجهات المعنية لا سيما المؤسسة الوطنية للنفط وشركة البريقة لتسويق النفط إلى خطورة الوضع عبر مراسلات عديدة.
إمدادات الوقود يُشكل تهديدًا حقيقيًا للاستقراروقالت إن "استمرار نقص إمدادات الوقود يُشكل تهديدًا حقيقيًا للاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، لا سيما في فترة الذروة الصيفية حيث يتصاعد الطلب على الطاقة الكهربائية في ظل الأوضاع الحالية"، محذرة من أن "أي نقص أو تأخير في الإمدادات سواء كان غازًا طبيعيًا أو وقودًا سائلًا سيتسبب حتمًا في انخفاض قدرات التوليد ويؤدي إلى قصور في تلبية الاحتياجات من الطاقة الكهربائية"، وفق ما نقل موقع الوسط الليبي.
وتواجه ليبيا أزمات عدة آخرها الخلافات السياسية بين الأطراف المختلفة في البلاد، بشان مصرف ليبيا المركزي. وأدت هذه الخلافات إلى انقسام المؤسسة وتعيين محافظين متنافسين، ما أثّر سلباً على الاقتصاد الليبي وعطّل سير المعاملات المالية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ليبيا الظلام النائب العام إظلام مكتب النائب العام محطات التوليد
إقرأ أيضاً:
حذف مادة في قانون الإضراب تمنع تعويض العمال المضربين بعمال آخرين لا علاقة لهم بالمقاولة
اقترحت الحكومة بشكل مفاجئ حذف المادة 13، من مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب، والتي تتعلق بمنع تعويض العمال المضربين بعمال آخرين في مسعى لتكسير الإضراب من طرف رب العمل.
وصوتت الأغلبية الحكومية مساء اليوم الجمعة في لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، إضافة إلى الفريق الحركي، على هذا التعديل مقابل رفضه من طرف النقابات الممثلة في المجلس، إضافة إلى فريق المعارضة الاتحادية، وبلغ عدد الرافضين 5.
وبرر وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل، هذا الحذف بكون مقتضيات هذه المادة ستوزع على مواد أخرى في هذا القانون.
وكانت المادة 13، تنص على ما يلي:
يمنع خلال مدة سريان الإضراب، إحلال محل العمال المضربين عمالا أو أشخاصا آخرين، لا تربطهم بالمقاولة أو المؤسسة أو المرفق العمومي أية علاقة لها صلة بالنشاط أو بالخدمة المقدمة، قبل تاریخ تبليغ قرار الإضراب.
غير أنه يجوز للمرفق العمومي أو المقاولة أو المؤسسة، في حالة رفض العمال المكلفين بتوفير حد أدنى من الخدمة لأداء المهام المسندة إليهم في المرافق الحيوية طبقا لأحكام المادة 21 من هذا القانون التنظيمي، إحلال عمال آخرین محل العمال المكلفين بتوفير حد أدنى من الخدمة، وذلك خلال مدة سريان الإضراب.
بالسهر على ضمان استمرار الأنشطة الضرورية لتفادي إتلاف الممتلكات والتجهيزات والآلات في أماكن العمل، وعلى التدابير اللازمة الواجب مراعاتها لحفظ الصحة والسلامة المهنية، بما في ذلك الحفاظ على سلامة العمال وحياتهم طبقا لأحكام المادة 16 أدناه، إحلال عمال آخرين محل العمال المكلفين بضمان استمرار الأنشطة المشار إليها في هذا البند، وذلك خلال مدة سريان الإضراب.
في حالة تأثير ممارسة حق الإضراب على تزويد السوق بالمواد والأنشطة الضرورية اللازمة لحماية حياة المواطنين وصحتهم وسلامتهم، بناء على قرار السلطة المعنية، يمكن الاستعانة فورا بعمال آخرين لتأمين استمرار نشاط المقاولة أو المؤسسة أو المهنة أو المرفق العمومي المعني في تقديم خدماتها خلال مدة سريان الإضراب.
وفي حالة تعذر ذلك، أمكن للسلطات المحلية المختصة اتخاذ التدابير اللازمة لضمان استمرار نشاط المقاولة أو المؤسسة أو المهنة أو المرفق العمومي، وذلك على مسؤولية ونفقة الجهة التي تم ضمان استمرار نشاطها.
كلمات دلالية مشروع قانون الإضراب
السيسي يهنئ أحمد الشرع بتولي رئاسة سوريا خلال المرحلة الانتقالية