وزير الزراعة: توفير 80% من الأسمدة للمزارعين للقضاء على أزمة الأسمدة
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
أكد الدكتور علاء الدين فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الزراعية، توفير كميات كبيرة من الأسمدة الزراعية للمزارعين، وتم توفير نحو 75% إلى 80% من الأسمدة المختلفة في الجمعيات الزراعية.
توفير الأسمدة بنسبة 80% في المحافظاتوقال إن أزمة الأسمدة كانت تسبب مشاكل كبيرة للفلاحين والمزارعين في الفترة الأخيرة، وتدخلنا بشكل مباشر للضغط على المصانع لتوفير الكميات بأكبر قدر مُمكن ونجحت الوزارة في عمل ذلك، لافتا إلى توفير قروض بفوائد مدعمة 5% للفلاحين من قبل بنك الزراعي، لمساعدتهم على المشروعات.
وفيما يتعلق بسعر ضمان توريد القطن، لفت إلى أنه يتراوح من 10 إلى 12 ألف جنيه العام الجاري، وهو أعلى من الأعوام الماضية، من أجل عودة تصدير القطن طويل التيلة، وتشجيع المزارعين على التوريد، مثل ما حدث في القطن الذي وصل التصدير به لأعلى سعر هذا العام، مؤكدا أن الدولة تسعى حل الأزمات التي تواجه المزارعين ومنها التغيرات المناخية التي تؤثر على المحصول.
جاء ذلك خلال مشاركة وزير الزراعة اليوم في احتفالات عيد الفلاح في محافظة الدقهلية
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير الزراعة أسمدة أزمة الأسمدة
إقرأ أيضاً:
"الزراعة" تكشف عن إجراء عقابي جديد ضد مخالفي قوانين الكهرباء والأراضي
كشف أحمد إبراهيم، المستشار الإعلامي لوزارة الزراعة، تفاصيل إيقاف صرف الأسمدة المدعمة مؤقتًا لنحو 18 ألف منتفع، شاملة المتهمين بسرقة التيار الكهرباء، والتعدي على أملاك الدولة، والتعدي على الأراضي الزراعية.
شاهد بالبث المباشر الهلال اليوم.. مشاهدة الهلال × الرياض Al-Hilal vs Al-Riyadh بث مباشر دون "تشفير" | دوري روشن السعودي 2024 تعرف على موعد عزاء ناهد رشديوأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبد المعبود ببرنامج “صالة التحرير”، والمذاع على قناة صدى البلد، قائلًا: “سيتم تعليق دعم الأسمدة للمستفيدين المتهمين بسرقة التيار الكهربائي أو التعدي على الأراضي الزراعية بشكل مؤقت، وذلك إلى حين الانتهاء من الإجراءات القضائية المتعلقة بالمتهمين”.
وتابع: في حال صدور حكم نهائي بالإدانة ضد المتهمين من حائزي الأراضي الزراعية، فسيتم إلغاء دعم الأسمدة بشكل نهائي، أما في حالة صدور حكم بالبراءة، فسيتم استئناف تقديم الدعم لهم مجددًا.
وأوضح أحمد إبراهيم، أن هذا القرار يأتي احترامًا لسيادة القانون، حيث يُعتبر المتهم بريئًا حتى يتم إثبات إدانته بحكم قضائي نهائي وقطعي، مؤكدًا أن الأراضي الزراعية بمثابة أمن قومي لا يمكن التهاون مع حالات التعدي عليها.
وأكمل: “الدولة تتصدى لكافة أنواع التعدي على الأراضي الزراعية من خلال المتابعة المستمرة، وذلك للحفاظ على الرقعة الزراعية، لافتًا إلى أن الدولة توفر العديد من الوحدات السكنية للمواطنين من خلال المدن الجديدة”.
وأردف أحمد إبراهيم، أنه تم إرسال قائمة بالمتعدين على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وسرقة التيار الكهربائي، لوزارة التموين لوقف الدعم عنهم لحين البت في موقفهم النهائي.