وزير الزراعة: توفير 80% من الأسمدة للمزارعين للقضاء على أزمة الأسمدة
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
أكد الدكتور علاء الدين فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الزراعية، توفير كميات كبيرة من الأسمدة الزراعية للمزارعين، وتم توفير نحو 75% إلى 80% من الأسمدة المختلفة في الجمعيات الزراعية.
توفير الأسمدة بنسبة 80% في المحافظاتوقال إن أزمة الأسمدة كانت تسبب مشاكل كبيرة للفلاحين والمزارعين في الفترة الأخيرة، وتدخلنا بشكل مباشر للضغط على المصانع لتوفير الكميات بأكبر قدر مُمكن ونجحت الوزارة في عمل ذلك، لافتا إلى توفير قروض بفوائد مدعمة 5% للفلاحين من قبل بنك الزراعي، لمساعدتهم على المشروعات.
وفيما يتعلق بسعر ضمان توريد القطن، لفت إلى أنه يتراوح من 10 إلى 12 ألف جنيه العام الجاري، وهو أعلى من الأعوام الماضية، من أجل عودة تصدير القطن طويل التيلة، وتشجيع المزارعين على التوريد، مثل ما حدث في القطن الذي وصل التصدير به لأعلى سعر هذا العام، مؤكدا أن الدولة تسعى حل الأزمات التي تواجه المزارعين ومنها التغيرات المناخية التي تؤثر على المحصول.
جاء ذلك خلال مشاركة وزير الزراعة اليوم في احتفالات عيد الفلاح في محافظة الدقهلية
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير الزراعة أسمدة أزمة الأسمدة
إقرأ أيضاً:
البرلمان الايراني يطالب بتقليص 15 مليار متر من استهلاك المياه لمواجهة أزمة الجفاف
الاقتصاد نيوز - متابعة
قال عضو هيئة رئاسة لجنة الزراعة في البرلمان الإيراني إنه يتم استهلاك حوالي 80 مليار متر مكعب من المياه سنويًا في قطاع الزراعة، مشددا على أهمية تقليص هذا الرقم إلى 65 مليار متر مكعب.
وفي حديثه مع وكالة إيلنا، أكد حامد يزدين، على جدية أزمة نقص المياه، قائلاً: مسألة نقص المياه دائمًا ما تكون موضوعًا في اجتماعات لجنة الزراعة، وفي هذه الأيام، امتد موضوع تأمين المياه للزراعة ليشمل مياه الشرب أيضًا. في هذه الظروف، لا يوجد أمامنا خيار سوى التحرك نحو تحسين الكفاءة لتقليل استهلاك المياه في الزراعة وضمان الأمن الغذائي للمجتمع.
وأضاف: في خطة التنمية السابعة تم التأكيد على هذا الموضوع أيضًا. في الوقت الحالي، يتم استهلاك حوالي 80 مليار متر مكعب من المياه في القطاع الزراعي سنويًا، بينما يجب أن يتم تقليص هذا الرقم إلى 65 مليار متر مكعب.
وأوضح يزدين: يقال إن أكبر جزء من المياه المستهلكة في البلاد يذهب إلى الزراعة، ولكن هذا قد يكون صحيحًا في السنوات التي تكون فيها الأمطار بمعدلات عادية، لكن في السنوات مثل هذا العام التي كانت الأمطار فيها منخفضة، تختلف مجالات الاستهلاك في المحافظات المختلفة، وفي بعض المحافظات، يتم تخصيص المزيد من احتياطيات الماء لمياه الشرب والصناعات. وبالتالي، فإن تحسين الكفاءة في استهلاك المياه لا يقتصر فقط على الزراعة، بل يجب أيضًا القضاء على التسرب في شبكة مياه الشرب، وفيما يتعلق بالصناعات، فإن الهدف في خطة التنمية السابعة هو أن تستخدم الصناعات المياه المعالجة بدلًا من المياه العذبة.
وأشار النائب عن أصفهان إلى أن خطة التنمية السابعة تنص على ضرورة العمل وفقًا لنموذج الزراعة الذي تقدمه وزارة الجهاد الزراعي، حيث يتم تحديد المحاصيل المناسبة لكل منطقة. بناءً على هذا النموذج، قد يتغير موقع زراعة بعض المحاصيل في البلاد، ويمكن استبدالها بمحاصيل أخرى. جميع هذه التعديلات موجودة في سياسات نموذج الزراعة. لكن مع ذلك لم يتم التعامل بجدية مع تنفيذ هذا النموذج في السنوات الماضية، لكن التركيز على نموذج الزراعة هو من مطالب البرلمان.
وأكد يزدين: مع انخفاض الأمطار، أصبحت أزمة مياه الشرب في العديد من المحافظات أمرًا جديًا، ويجب على المجتمع أن يبدأ بتقليل الاستهلاك منذ الآن، ويجب على القطاع المنزلي أيضًا أن يقلل استهلاك المياه جنبًا إلى جنب مع الصناعات والزراعة.
وقال عضو هيئة رئاسة لجنة الزراعة في البرلمان الإيراني: يجب أن يكون المديرون مستعدين للتخطيط في حال حدوث أزمة، وأن يضعوا خططًا مسبقة لتأمين مياه الشرب في المدن الكبرى مثل طهران وأصفهان وقم، حتى لا نواجه ضغوطًا غير متوقعة في الصيف. ومع ذلك، لا يزال موضوع نقص المياه لم يُؤخذ على محمل الجد.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية