بريجة يكشف "ثقبا ماليا" في الدار البيضاء: مشاريع مكتملة لكن ميزانياتها لا تزال مفتوحة
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
كشف أحمد بريجة النائب الأول لرئيس مجلس عمالة الدار البيضاء، عن « سوء تسيير » لمشاريع جرى التصويت عليها في الولايات السابقة غير أنها غير مفعلة، والمثير، بحسبه، أن هناك مشاريع مكتملة لكن ميزانياتها لا تزال مدرجة.
وأعلن بريجة، الاثنين، في هذا السياق، عن إجراءات جديدة تهدف إلى « تطهير » ميزانية المجلس، بحسب تعبيره.
وأشار بريجة، في كلمة ألقاها خلال أشغال الدورة العادية لمجلس عمالة الدار البيضاء إلى وجود مشاريع تم تنفيذها بالفعل، إلا أن ميزانياتها لا تزال مدرجة، كمشروع القاعة المغطاة غابة الخضراء، قائلا: » هناك مشاريع انتهت مثل الغابة الخضراء لكن مزال باينة لينا في الميزانية »، مؤكدا على ضرورة تحديث البيانات وتصحيح الأخطاء.
وشدد النائب الأول على أن المجلس لا يسعى إلى إلغاء المشاريع، بل إلى إلغاء الاعتمادات المخصصة للمشاريع القديمة غير المفعلة، وإعادة توجيه هذه الاعتمادات لمشاريع جديدة ذات أولوية، قائلاً: » الدار البيضاء واقفة على الفلوس »
وأكد بريجة على أهمية دور الإدارة في تفعيل وتنفيذ المشاريع التي يتم التصويت عليها، مشيرا إلى أن التصويت هو دور سياسي، بينما تتولى الإدارة مهمة المتابعة والتنفيذ.
كلمات دلالية احمد بريجة عمالة الدار البيضاءالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: عمالة الدار البيضاء الدار البیضاء
إقرأ أيضاً:
نائب يدعو إلى عدم سماع المطالب بإلغاء التصويت الخاص في الانتخابات العامة والمحلية
آخر تحديث: 16 شتنبر 2024 - 11:19 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن النائب عن محافظة نينوى منصور المرعيد، اليوم الاثنين، رفضه لدعوات بعض النواب لإلغاء التصويت الخاص بالأجهزة الأمنية والحشد الشعبي في الانتخابات البرلمانية والمحلية.وقال المرعيد ، في حديث صحفي، إن “هناك دوافع سياسية وراء دعوات بعض النواب لإلغاء التصويت الخاص بالأجهزة الأمنية في الانتخابات المحلية والبرلمانية، وهو أمر مرفوض”.وأضاف أن “هذه الدعوات ستقلل بشكل أكبر من نسب المشاركة المتدنية في الانتخابات، وبعض الجهات لها غايات سياسية تحاول تحقيقها من خلال الدعوة لإلغاء التصويت الخاص”.وينتمي النائب منصور المرعيد إلى كتلة “عطاء” التي شكلت تحالف العقد الوطني بزعامة رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض.ويؤكد ناشطون من مدينة الموصل أن جهات سياسية تستغل الحشد الشعبي والأجهزة الأمنية في الانتخابات لصالحها، حيث يفرض كل زعيم سياسي يمتلك فصيلاً مسلحاً على المقاتلين التصويت لمرشحين محددين في الانتخابات دون غيرهم.وكان عدد من النواب السنة قد دعوا إلى إلغاء التصويت الخاص بالأجهزة الأمنية في انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات.