«بوريل»: نرفض عمليات التهجير القسري في غزة والضفة الغربية
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
رفض الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للمفوضية الأوروبية، جوزيب بوريل، ما يحدث في غزة والضفة الغربية، قائلًا: «لا نريد أن يكون في غزة إرهاب أو عنف أو تهجير قسري ليس فقط دعمًا للشعب الفلسطيني، ولكن أيضا لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة».
وأضاف «بوريل»، خلال مؤتمر صحفي من أمام معبر رفح، عرضته قناة القاهرة الإخبارية، أنه قدم مقترحا لفرض العقوبات على وزراء الحكومة الإسرائيلية.
وأكد أن الاتحاد الأوروبي سيفرض عقوبات أيضًا على بعض المؤسسات التي يعتقد أنها مسؤولة عن التوسع غير القانوني في الضفة الغربية، مواصلًا: ليس من المؤكد حتى الآن معرفة نتيجة مناقشة فرض هذه العقوبات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاحتلال المفوضية الأوروبية غزة الضفة
إقرأ أيضاً:
عضو مجلس نقابة الصحفيين: نرفض التراشق بالبيانات في مشروع قانون الإجراءات الجنائية
أكد الكاتب الصحفي أيمن عبد المجيد عضو مجلس نقابة الصحفيين، أن قانون الإجراءات الجنائية يهم كل أطياف المجتمع، كما أن هناك ضرورة لإعادة مناقشة مواد مشروع القانون مرة أخرى، وإتاحة لكل طرف عرض رؤيته بشأن المواد ذات الصلة به.
نتنياهو يعلّق على محاولة اغتيال ترامب سعر اليورو أمام الجنيه داخل البنوك اليوم الإثنين 16-9-2024وأضاف أيمن عبدالمجيد خلال لقائه مع الإعلامية فاتن عبد المعبود ببرنامج “صالة التحرير”، والمذاع على قناة صدى البلد، أن مذكرة النقابة تتضمن ملاحظات على الكثير من المواد في قانون الإجراءات الجنائية، لافتا إلى أن النقابة شددت على تمسكها بالحوار المجتمعي حول مشروع القانون.
وتابع: من أبرز المواد التي رفضتها نقابة الصحفيين تتمثل في المادة 267 والتي جاءت لتضيف قيودًا أكبر على الصحفيين ومنعهم من إجراء أي حوارات أو مناقشات داخل المحكمة.
وأكمل أيمن عبدالمجيد: وتنص المادة 267 من مشروع قانون الإجراءات على أنه لا يجوز نشر أخبار أو معلومات، أو إدارة حوارات أو مناقشات عن وقائع الجلسات، أو ما دار بها على نحو غير أمين، أو على نحو من شأنه التأثير على حسن سير العدالة.
وأوضح أيمن عبدالمجيد، أن الحبس الاحتياطي يجب أن يكون محدد المدة حتى لا يتحول لعقوبة، ويجب أن تعبر المواد عن الفلسفة التشريعية، كما أن التراشق بالبيانات بين اللجنة التشريعية والنقابة يجعل المجتمع يشكك في القانون، كما أن النقابة ترفض تماما الهجوم على نقيب الصحفيين، كما أن النقابة ترفض تماما التراشق بالبيانات.