وجّه النائب خالد العتيبي سؤالا إلى وزير الخارجية الشيخ سالم الصباح، قال في مقدمته، أصدرتم في يناير الماضي قرارا يقضي بتعيين 8 مساعدين لكم، إضافة إلى نائبة مساعد، ووفقا للأخبار المتداولة فقد تجاهلتم وتخطيتم أصحاب الخبرة في هذه المناصب، وأسندت إلى سفراء ووزراء مفوضين حديثي الترقية، الأمر الذي حرم وزارة الخارجية من خبراتهم في هذه الأماكن الحساسة.

وطالب تزويده وإفادته بالآتي:

1 – لماذا تجاهلت الوزارة أصحاب الخبرة في التعيينات الأخيرة من المنقولين إلى ديوان الوزارة في مناصب مساعدي الوزير واختارت لهذه المناصب عددا من السفراء والوزراء المفوضين حديثي الترقية؟

2 – ما كيفية التعيين للمناصب القيادية في الوزارة؟ وما الأسس التي على أساسها جرى التعيين في مناصب مساعد الوزير؟

3 – بيان المناصب القيادية والإشرافية الشاغرة في وزارة الخارجية وخطة الوزارة لتسكينها.

4 – تواترت معلومات في الفترة الأخيرة داخل الوزارة وخارجها عن حجز إدارات بعينها لعدد من السفراء في الخارج وهم على رأس عملهم في السفارات الخارجية، على الرغم أن الكثير منهم لم يمض على تعيينه أشهر معدودة، ما مدى صحة هذا الأمر؟ إذا كانت الإجابة بصحته ما مبررات هذا الإجراء؟ ولماذا لم تسكن هذه المناصب من السفراء المتواجدين في ديوان عام الوزارة وغيرهم من المستحقين؟

5 – فيما يتعلق بالسفراء المنقولين إلى ديوان الوزارة، هل تعاملتم معهم وظيفيا وماليا كمعاملة مساعدي الوزير؟

6 – ما أسباب الوزارة في عدم تصنيف سفراء الكويت في الخارج ضمن (القياديين)؟ وما إجراءات الوزارة لتصحيح هذا الوضع لاسيما أن قوانين ديوان الخدمة المدنية ولوائحه تؤكد على معادلة درجة السفير لدرجة وكيل وزارة في الداخل؟ مع تزويدي بالمراسلات التي تمت بين ديوان الخدمة المدنية والوزارة في هذا الشأن.

7 – لماذا لم تحتسب الوزارة بيع إجازات السفراء في الخارج على سلم رواتب مساعدي الوزير؟ وما أسباب الوزارة في احتساب بيع إجازات السفراء على راتب الديوان العام ولم تحتسبه على آخر راتب في البعثة لاسيما أن بيع الإجازات تم والسفراء في أعمالهم في الخارج؟ مع تزويدي بالمراسلات التي تمت بين الديوان والوزارة في هذا الشأن.

8 – ما قيمة نهاية الخدمة للسفراء والديبلوماسيين وكذلك المميزات التي تمنح لهم عند التقاعد حسب فترة خدمتهم؟

المصدر: جريدة الحقيقة

كلمات دلالية: الوزارة فی فی الخارج

إقرأ أيضاً:

طواويس المناصب

 

 

هلال بن عبدالله العبري

في زمن تتسارع فيه وتيرة التحديات وتزداد فيه متطلبات التنمية والتطور، تبقى القاعدة الذهبية لنجاح أي مؤسسة أو دولة هي: "وضع الشخص المناسب في المكان المناسب".إنها ليست مجرد مقولة متداولة، بل مبدأ إداري وتنموي أثبت فعاليته عبر التاريخ.

تسجل كثير من الدول المتقدمة قصص نجاحها بفضل اعتمادها على الكفاءة كمعيار أساسي لاختيار القيادات والمسؤولين. بالمقابل تعثرت دول أخرى في مسيرتها، وتأخرت عن ركب التقدم بسبب تغليب الولاءات على حساب الكفاءة والجدارة.

ففي إطار التوجهات الوطنية الطموحة التي تقودها سلطنة عُمان بقيادة حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- جاء تنفيذ رؤية "عمان 2040" غير مقتصرٍ على تطوير البنية الأساسية أو تنويع مصادر الدخل؛ بل يتعداه إلى ترسيخ مفاهيم الشفافية والمساءلة وتعزيز دور المجتمع في صياغة المستقبل. وهذا يتطلب شراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص، ومجتمعا مدنيا فاعلا، إلى جانب تعزيز رأس المال البشري عبر التعليم والتدريب المستمر، وإتاحة الفرصة أمام المخرجات الوطنية المؤهلة لخدمة بلادهم، من خلال توفير الوظائف الملائمة.

وتسعى هذه الرؤية إلى تجاوز التحديات التقليدية، والانتقال إلى نموذج تنموي حديث يستند إلى الابتكار والكفاءة في الأداء. ومن أجل تحقيق هذا التحول النوعي، تبرز الحاجة الماسة إلى كوادر قيادية مؤهلة، من مسؤولين ومؤسسات، يتمتعون بالكفاءة والتخصص والقدرة على إدارة المرحلة المقبلة.

باختصار.. إنَّ الإصلاح الحقيقي يبدأ من اختيار الشخص المناسب في المكان المناسب، ومن هنا تبدأ رحلة التقدم.

كما إن إسناد المهام لأشخاص غير مختصين، سواءً في مؤسسات الدولة أو القطاع الخاص، يؤدي إلى تآكل منظومة العمل، وتراجع في الأداء، وانخفاض في جودة الخدمات والقرارات.

ولعل أبرز مظاهر هذا الخلل وفي الوقت الذي أصبحت فيه الصورة أبلغ من الكلمة، ظهور ما يُعرف بـ"طواويس المناصب" الذين يحرصون على الظهور الإعلامي والبهرجة الشكلية أكثر من اهتمامهم بجوهر العمل والنتائج الملموسة. أولئك الذين لا يطقون النقد، وتُغضِبهم المطالبات بالحقوق، ويحيطون أنفسهم بحاشية لا ترى فيهم إلّا الكمال.

لا يمكن لدولة أن تنهض ما لم يكن على رأس مؤسساتها أناس يؤمنون بالعمل لا المظاهر، وبالنتائج لا العناوين، وبخدمة المجتمع لا الترويج لأنفسهم، من خلال إنجازات مزيفة، سرعان ما تنتهي بانتهاء التصريحات الصحفية وانقضاء التغطية الإعلامية.

المواطن أصبح يريد أن يرى ويتلمس الفرق في جودة التعليم، وفي جودة الخدمات الصحية، وفي سرعة إنجاز المعاملات وسهولة الحصول على الخدمات الأساسية وتنوُّع وتوفُّر فرص العمل وفي كفاءة المسؤولين الذين يديرون مؤسسات الدولة.

لقد آن الأوان لإعادة تعريف النجاح الإداري، بعيدًا عن عدسات التصوير ونشر التصاريح للاستهلاك الإعلامي ومقاطع منصات التواصل الاجتماعي؛ فما نحتاجه اليوم هم مسؤولون ميدانيون، ينزلون إلى الشارع، يراقبون ويُحاسبون، ويقيسون نتائج قراراتهم لا بحجم التفاعل الإعلامي؛ بل بأثرها على حياة المواطن، كما نحتاج إلى تطوير نظام متكامل لتقييم أداء المؤسسات الحكومية كأحد المحاور الداعمة لتحقيق هذه الرؤية، يسمح بمساءلة ومحاسبة المسؤولين، ويستند إلى مؤشر رئيسي وأساسي ألا وهو رضا المواطن عن مستوى الخدمات المقدمة.

مقالات مشابهة

  • وزير الخارجية ونظيره الياباني يؤكدان على عمق العلاقات الاستراتيجية بين البلدين
  • وزير الخارجية يستعرض مع نظيره الياباني العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين
  • ديوان البلاط السلطاني يصدر بيانا
  • الوزير الشيباني: إن أي دعوة للتدخل الخارجي، تحت أي ذريعة أو شعار، لا تؤدي إلا إلى مزيد من التدهور والانقسام، وتجارب المنطقة والعالم شاهدة على الكلفة الباهظة التي دفعتها الشعوب جراء التدخلات الخارجية، والتي غالباً ما تُبنى على حساب المصالح الوطنية، وتخدم أ
  • الوزير الشيباني: نُثمّن كذلك جهود وزارة الخارجية السورية وفريقها، والدعم الذي قدمه السفراء العرب وممثلو الاتحاد الأوروبي. نقدر أيضاً دعم أبناء الجالية السورية في الولايات المتحدة وتفاعلهم الوطني الصادق
  • كيف يتباين تعاطي الدول الأوروبية مع الرموز الدينية في المناصب العامة؟
  • طواويس المناصب
  • تعيينات في وزارة الصحة لـ695 من الأطباء الاختصاصيين بزيادة قدرها 212% مقارنة بالسنة الماضية
  • محافظ القاهرة يتابع تسكين الباعة المنقولين من سوق الزلزال العشوائي
  • التشكيلات الديبلوماسيّة تنتظر حلّ العقبات وتسمية سلام للسفراء السنّة