"غايا" تطلق مشروعها الابداعى المبتكر بالهناجر
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
تطلق مؤسسة غايا للابداع مشروعها المبتكر الهادف الى انتاج ألوان ابداعية مختلفة وإثراء المحتوى الفنى والفكرى العربى المرئى والمسموع والمكتوب من خلال استثمار الوسائط التكنولوجية الحديثة.
إلى جانب اكتشاف وتقديم جيل جديد من النابغين وذلك فى احتفالية فنية تقام 7 مساء الخميس 12 سبتمبر بمركز الهناجر للفنون بحضور كوكبة من سفراء الدول العربية والاجنبية ونخبة من كبار الكتاب والادباء والنقاد والفنانين والاعلاميين ويتم خلالها تكريم مجموعة من نجوم الفن والمثقفين منهم سميحة أيوب - سميرة عبدالعزيز - الدكتور أشرف زكى - الروائى الكبير صنع الله ابراهيم - اسم الاديب إبراهيم أصلان - اسم الاديب يحيى حقى ، الى جانب فقرة فنية تقدمها فرقة 3 اخوات .
واكد الكاتب والاديب مراد ماهر رئيس مجلس ادارة مؤسسة غايا ان الاحتفالية تشهد تدشين مشروع متكامل يرمى الى الاستفادة من التقنيات التكنولوجية الحديثة التى فتحت افاقا رحبة للابداع بمختلف صوره ويسانده العديد من رموز الفكر والفن والثقافة ويضم عدة مسارات يتم تنفيذها باليات متنوعة منها اعادة إحياء ونشر كتب التراث ومؤلفات القامات المعاصرة الى جانب العمل على ترجمة المؤلفات العالمية إلى العربية والعكس من خلال دار نشر متخصصة ، اكتشاف الواعدين والنابغين ودعمهم للوصول إلى التميز والصدارة.
حيث يتم اطلاق ثلاثة مسابقات فى مجالات القصة القصيرة للمصريين والعرب وتحمل دورتها الاولى اسم الاديب الرائد يحيى حقى، ويقدمها الفنان صبرى فواز، والتصوير الفوتوغرافى للمصريين وتحمل الدورة الاولى اسم الفنان محمد بكر، والجائزة العربية فى صناعة المحتوى وخصصت الدورة الاولى للقراءة وتحمل اسم الاديب الكبير إبراهيم أصلان، الوصول بالعمل الإبداعى مكتوبا ومسموعا ومرئياً لأوسع مدى عبر آليات نشر تفاعلية وجذابة.
"غايا" تكرم الرموز احتفالا بميلاد مشروعها لاثراء الابداع العربى
عن طريق تاسيس نواة للإنتاج الإبداعى البصرى والبود كاست بالمعدات الاحترافية وفرق الإعداد المؤهلة والمدربة بما يساهم فى رقى الثقافة الاقليمية والنهوض بالحركة النقدية، الإعداد لافتتاح أكاديمية للعلوم الإبداعية تضم هيئة تدريس من المتخصصين للخروج بالمواهب إلى مرحلة النضج الإحترافى ، عقد شراكات وبروتوكولات تعاون مع جهات دولية متخصصة ، اضافة الى تاسيس تطبيق اليكترونى باللغتين العربية والانجليزية يعمل على تعريز التواصل مع مختلف الشرائح العمرية محليا واقليميا وعالميا ويشمل الوان ابداعية متنوعة .
جدير بالذكر ان مؤسسة غايا للابداع تاسست للمساهمة فى استكمال مسيرة الابداع المصرى وتاكيد دورها الريادى والحضارى ، وسعيا لمد جسور التواصل مع الثقافات العالمية المختلفة ، ويضم مجلس ادارتها عدد من الشخصيات البارزة فى مجال العمل الثقافى هم الدكتورة امل ربيع ، الدكتور هيثم الحاج على ، عماد العادلى ، مصطفى الفرماوى والدكتورة نانسى ابراهيم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: غايا احتفالية فنية
إقرأ أيضاً:
معرض الكتاب يناقش سبل تجاوز الأزمة الاقتصادية.. صور
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ضمن فعاليات الدورة الـ56 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، احتضنت قاعة "ديوان الشعر" ندوة بعنوان "نحو خطة وطنية لتجاوز الأزمة الاقتصادية"، والتي أدارها اللواء طارق عبد العظيم، رئيس المركز القومي لدراسات الشرق الأوسط.
افتتح الندوة الخبير الاقتصادي مدحت نافع، عضو اللجنة الاستشارية الاقتصادية لمجلس الوزراء ومساعد وزير التموين الأسبق، موضحًا أن العالم يمر حاليًا بحالة من الارتباك نتيجة لتداعيات صدمات العرض والطلب، وتأثيرات أزمة فيروس كورونا، إضافة إلى التحولات في قطاع الطاقة المرتبطة بتقلبات المناخ.
كما أشار إلى التوترات العالمية، والعولمة العكسية، والأزمات التي أحدثتها سياسات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب شرقيًا وغربيًا، معتبرًا أن الولايات المتحدة، بوصف رئيسها "الرجل الأقوى في العالم"، قادرة على فرض سياسات اقتصادية تؤدي إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج عالميًا، مما يفاقم الأزمات الاقتصادية في ظل موجة التضخم العالمية.
وأوضح نافع أن التحديات الاقتصادية التي تواجهها مصر تنقسم إلى ثلاثة محاور رئيسية: تحديات هيكلية، واختلالات في الاقتصاد الكلي، ومعوقات جذب الاستثمار الأجنبي المباشر.
وأشار إلى أن مصر ليست من الدول الغنية بالموارد الطبيعية، إذ تعاني من شح مالي وشح طاقي، وتسعى لتعويض ذلك عبر تعزيز التنافسية. وأكد أن هناك فجوة في إنتاج بعض المعادن الأساسية مثل الحديد والنحاس، ما يزيد من التحديات الاقتصادية.
كما تطرق إلى قضية النمو السكاني، معتبرًا أنها تمثل تحديًا إضافيًا، في ظل محدودية احتياطات النقد الأجنبي وندرة الموارد، وهو ما يؤدي إلى عجز خارجي مزمن.
وأضاف أن اختلالات الاقتصاد الكلي، ومن أبرزها عجز الموازنة، وعجز ميزان المدفوعات، وعبء الدين العام، تُعد من المشكلات الكبرى التي تحتاج إلى حلول جذرية، حيث شهدت السنوات الماضية ارتفاعًا غير مطمئن في معدلات الدين المحلي والخارجي، إلى جانب تفاقم الضغوط التضخمية، والتي انعكست على ارتفاع الأسعار، وتراجع القوة الشرائية، وزيادة معدلات الفقر والبطالة.
وأكد نافع أن الحلول تكمن في تعزيز القوة الشرائية للجنيه المصري، وخفض الإنفاق الحكومي، والحد من التضخم الحلزوني، مع اتباع سياسات تشجع على زيادة الإنتاجية.
كما شدد على ضرورة تحقيق الانضباط المالي من خلال ترشيد الإنفاق الحكومي، وإصلاح النظام الضريبي، وتوسيع مصادر الإيرادات العامة، إلى جانب تحقيق وحدة حقيقية للموازنة العامة.
وفيما يخص إدارة الدين العام، أوصى بوضع خطة وطنية متكاملة تشمل إعادة هيكلة الديون، وتشكيل لجان متخصصة لمراجعة أوضاعها، وإعادة العمل بالقاعدة الذهبية للدين الخارجي، بما يضمن تخفيف الأعباء المالية على الدولة.
من جانبه، تحدث الدكتور محمد علي إبراهيم، المستشار الاقتصادي لرئيس المركز القومي لدراسات الشرق الأوسط، والمدير الأسبق للأكاديمية العربية للنقل البحري والتكنولوجيا بفرع بورسعيد، عن الأزمة الاقتصادية المصرية، موضحًا أنها تتجسد في فجوتين رئيسيتين: فجوة داخلية في المواد، وأخرى خارجية.
وأكد أن هاتين الفجوتين يمكن تعويضهما عبر الاقتراض، حيث تعود العوائد للدولة بعد سداد القروض، أو من خلال جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وأشار إبراهيم إلى أن الحلول قصيرة الأجل للخروج من الأزمة تعتمد على تحقيق عوائد سريعة بالنقد الأجنبي عبر قطاعات مثل التعليم والصحة، واستعادة الثقة مع المصريين العاملين بالخارج، ووقف استيراد الكماليات التي لها بدائل محلية.
كما شدد على أهمية الحد من تسربات النقد الأجنبي، وذلك عبر معالجة مشكلات مثل غرامات تأخير الحاويات والسفن، والقروض غير المستغلة التي تتحمل الدولة فوائدها، والطاقات الفائضة التي تم تمويلها بقروض.
واقترح إبراهيم تطبيق منظومة لوجيستية متطورة تساهم في تخفيض الأسعار بنسبة 20% على الأقل، مما يحسن مستوى المعيشة ويعزز تنافسية الصادرات.
كما أوصى بفرض إتاوات على الزيادات في قيمة العقارات الناجمة عن مشروعات البنية التحتية، والاستفادة من الطرق الجديدة وخطوط السكك الحديدية كمحاور تنموية، إلى جانب التركيز على الاقتصاد العيني بدلاً من النقدي، والسعي إلى التفاوض مع الدول الدائنة لإسقاط جزء من الديون وجدولة الباقي.
أما على المدى الطويل، فقد دعا إبراهيم إلى إعادة ترتيب أولويات المشروعات، ووضع حوافز استثمارية متدرجة وفقًا لدرجة الأولوية، وتهيئة بيئة استثمارية جاذبة.
وأكد أهمية الاعتماد على الذات في توفير الاحتياجات الأساسية، وترشيد الاستهلاك العام والخاص، إلى جانب تبني استراتيجية إحلال بدائل الواردات، خاصة في السلع الاستهلاكية والصناعات الثقيلة التي تتوفر لها مدخلات محلية.
كما شدد على ضرورة تطوير المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لتصبح مركزًا لوجيستيًا وصناعيًا وتجاريًا عالميًا، من خلال إصلاح الهيكل الإداري للهيئة، ووضع حوافز استثمارية تنافسية، والترويج للمنطقة باعتبارها بوابة للأسواق الأفريقية والعربية مع إعفاءات جمركية.
بدوره، تناول الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري الأسبق ورئيس معهد التخطيط القومي، التحديات المرتبطة بقطاع التشغيل، مشيرًا إلى أن مصر تضم 5 ملايين موظف حكومي، و20 مليون موظف بالقطاع الخاص، في حين أن الإنتاج لا يزال أقل بكثير من الاستهلاك، ونسبة الواردات أعلى بكثير من الصادرات.
وأوضح العربي أن معدل التضخم الحالي مرتفع للغاية، مؤكدًا أن المشكلة ليست وليدة اللحظة، بل ناتجة عن اختلالات هيكلية في الإنتاج والتشغيل على مدى سنوات طويلة. وشدد على أن خفض معدل التضخم يجب أن يكون أولوية قصوى خلال الفترة المقبلة.
وأكد أن الخطة الوطنية للخروج من الأزمة الاقتصادية يجب أن تركز على ضمان الاستقرار الأمني والسياسي كأولوية مطلقة، إلى جانب استعادة الاستقرار المالي والنقدي، خاصة عبر التعاون مع صندوق النقد الدولي.
كما دعا إلى ضرورة خلق فرص عمل لائقة، وإجراء دراسات دقيقة لاحتياجات سوق العمل، وتوجيه الاهتمام نحو إصلاح الهيكل السكاني، حتى وإن كان ذلك على المدى البعيد، مؤكدًا أهمية الاستثمار في تطوير برامج التدريب والتأهيل المهني بما يتناسب مع متطلبات الاقتصاد المصري.