«هواوي» ثلاثي الطيات يسرق الأضواء من «آيفون 16» بطلبات شراء بقيمة 2.7 مليون دولار
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
تلقت شركة «هواوي» الصينية أكثر من 2.7 مليون دولار أمريكي منذ أن فتحت أمس الأول باب طلبات الشراء المسبق لهاتفها الذكي ثلاثي الطي (مات إكس تي)، والمقرر إطلاقه غدا الثلاثاء.
وذكرت شبكة (سي إن بي سي) الأمريكية، اليوم الإثنين، أن الخطوة تأتي قبل يومين من موعد إطلاق الإصدار الـ16 من سلسلة «آيفون» التابعة لشركة «آبل» الأمريكية.
وكانت شركة «آبل» قد خرجت من قائمة أكبر خمس جهات بائعة للهواتف الذكية في الصين خلال الربع الأول من العام الجاري، حيث أنها تعد المرة الأولى التي تحتل فيها الشركات المحلية تلك الجهات.
وتصنف شركة «هواوي» في المرتبة الرابعة من حيث الحصة السوقية بشحنها 10 ملايين و600 ألف هاتف ذكي، من بينها فئات قابلة للطي وقلابة ذات الغطاء، فيما شحنت شركة «آبل» 10 ملايين هاتف ذكي خلال الربع الأول، ولم تتوسع بعد فيما يتعلق بتلك الفئات.
اقرأ أيضاًبشاشة 6.75 بوصة.. هواوي تطلق أحدث هواتف الفئة الاقتصادية Hi Enjoy 70 5G
مسئول بهواوي كلاود: مصر تشهد طفرة كبيرة في الآونة الأخيرة في رحلتها نحو التحول الرقمي
هواوي تستعد لـ إطلاق أول هاتف ثلاثي الطي في العالم (تفاصيل)
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الهواتف الذكية شركة آبل شركة هواوي هواوي آيفون 16 مبيعات شركة هواوي مبيعات شركة آبل
إقرأ أيضاً:
تفاصيل موافقة النواب على اتفاق تمويل مع البنك الدولى بقيمة 500 مليون دولار
وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 637 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاق برنامج "تمويل سياسات التنمية نحو تعزيز المقاومة، والفرص، والرفاهية في مصر" بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، بقيمة 500 مليون دولار.
من جانبه استعرض الدكتور محمد سليمان، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية، تقرير اللجنة عن الاتفاقية، موضحا أن الاتفاق يأتي في إطار التعاون مع البنك الدولي للإنشاء والتعمير، كأحد أكبر شركاء التنمية لجمهورية مصر العربية، وذلك بهدف دعم الموازنة العامة للدولة من خلال تنفيذ مجموعة من الإجراءات والسياسات الإصلاحية، مثل تعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز قدرة الاقتصاد على الصمود أمام الصدمات الخارجية، ودعم الانتقال الأخضر لحماية البيئة.
ووفقا لتقرير اللجنة المشتركة، فإن الاتفاق يهدف إلى دعم الموازنة العامة للدولة من خلال تنفيذ مجموعة من الإجراءات والسياسات الإصلاحية في إطار برنامج تمويل سياسات التنمية، والتى تستهدف العمل على ثلاثة محاور رئيسية وهى: تعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز قدرة الاقتصاد الكلي على الصمود أمام الصدمات الخارجية، ودعم الانتقال الأخضر.
وأشار التقرير إلى أن الاتفاقية تعد لها أهمية كبيرة للدولة المصرية؛ وذلك في إطار تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة لمصر، وتتوافق مع مستهدفات الحكومة المصرية الواردة في كل من رؤية مصر 2030 وبرنامج الحكومة الذي عرض في البرلمان.
وقال النائب محمد على عبد الحميد، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية: أوافق على الاتفاق، الذي يهدف إلى دعم الموازنة العامة للدولة، ودعم الاقتصاد الأخضر وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، وقدرته على امتصاص الصدمات الاقتصادية.
وأكد النائب فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن هذا القرض ميسر للغاية ولا يشكل عبء كبير على الدين العام، وأوافق على هذا القرض.
وقال النائب أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي، إنه يوافق على الاتفاقية، مؤكدا إنه يساهم في دعم الموازنة العامة للدولة، ودعم تنافسية الاقتصاد المصري وتعزيز التنمية وتحسين بيئة الأعمال.
وقال النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة: "هناك تداعيات دولية وإقليمية ترتب عليها العديد من التحديات الاقتصادية الصعبة في كل دول العالم ومصر تأثرت بهذه التحديات، مما شكل أعباء على الموازنة العامة للدولة، وهناك إيرادات للموازن منها الإنتاج، والإيرادات الضريبية".
وتابع: "وكلنا نطالب بتخفيض الأعباء الضريبية على المواطنين وهناك حزمة تسهيلات ضريبية، وهناك إيرادات من الاقتراض، هيكلة الاستفادة من القروض، والحكومة قامت بوضع سقف دين ولا يمكن تجاوزه إلا بالرجوع إلى رئيس الجمهورية، نحن أمام قرض محوكم وأوافق عليه".
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة