خطة حكومية لبناء أكثر من مليون وحدة سكنية في بغداد والمحافظات
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أكد مستشار رئيس مجلس الوزراء لشؤون الصناعة وتطوير القطاع الخاص حمودي اللامي، اليوم الاثنين (9 أيلول 2024)، أن برنامج حكومة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني يتضمن بناء 52 مدينة سكنية متكاملة، فيما كشف خريطة توزيعها.
وقال اللامي في تصريح صحفي تابعته "بغداد اليوم"، إن "البرنامج الحكومي لحكومة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني يتضمن بناء 52 مدينة سكنية متكاملة الخدمات تصل الوحدات السكنية فيها إلى نحو مليون و100 ألف وحدة سكنية"، لافتا إلى أن "هذه المدن ستوزع على جميع المحافظات".
وأضاف، أن "هنالك دعما كبيرا توفره الحكومة لقطاع الصناعات الإنشائية لتقديم التسهيلات للمستثمرين في مجال بناء المدن السكنية"، مبينا، أن "توزيع الوحدات السكنية على المحافظات سيكون كالتالي:
- إقامة 3 مدن في محافظة البصرة بمعدل يصل إلى 70 ألف وحدة سكنية
- إقامة 6 مدن في محافظة بغداد بمعدل يصل إلى 150 ألف وحدة سكنية
- محافظة النجف الأشرف 144 ألف وحدة سكنية
- محافظة صلاح الدين 113 ألف وحدة سكنية
- محافظة بابل 110 آلاف وحدة سكنية
- محافظة واسط 105 آلاف وحدة سكنية
- محافظة الأنبار 88 ألف وحدة سكنية
- محافظة ديالى 60 ألف وحدة سكنية
- محافظة الديوانية 59 ألف وحدة سكنية
- محافظة كركوك 46 ألف وحدة سكنية
- محافظة ذي قار 44 ألف وحدة سكنية
- محافظة المثنى 36 ألف وحدة سكنية
- محافظة نينوى 33 ألف وحدة سكنية
- محافظة كربلاء المقدسة 30 ألف وحدة سكنية
- محافظة ميسان 8 آلاف وحدة سكنية
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: ألف وحدة سکنیة
إقرأ أيضاً:
الشناوي: رقم قومي موحّد لكل وحدة عقارية يوفّر بيئة أكثر شفافية
أكد الدكتور أحمد الشناوي عضو مجلس الادارة وأمين الصندوق مجلس العقار المصري ، أن تطبيق منظومة الرقم القومي للعقار، يُعد خطوة بالغة الأهمية.
وأشار إلى أن هذا الملف كان محل نقاش موسّع في مجلس العقار المصري، وتناولته العديد من الجهات الفاعلة في القطاع العقاري خلال السنوات الماضية.
وأوضح أن الرقم القومي يُسهِم في الحفاظ على الملكية العقارية للمواطن، ويمنحه القدرة على الاستفادة من العقار كأصل استثماري يمكن الحصول على تمويل بضمانه، مما يعزز من القيمة السوقية والمادية للعقار نفسه، ويسهّل حركة الاستثمار داخلياً وخارجياً.
وأضاف أن وجود رقم قومي موحّد لكل وحدة عقارية يوفّر بيئة أكثر أماناً وشفافية للمستثمرين، سواء من المصريين أو الأجانب، لا سيما الفئة التي تعتمد على شراء وحدات بهدف تأجيرها وتحقيق عوائد منتظمة.
ولفت إلى أن هذا التوجّه يدعم أيضاً تسهيل الإجراءات البنكية المرتبطة بالتعاملات العقارية، كما يُسهّل من عملية التسجيل في الشهر العقاري، إذ إن وجود رقم قومي ثابت للعقار يسهل إثبات الملكية وتوثيقها.
وشدد على أن هذه المنظومة تمثل خطوة مهمة في تعزيز القدرة التصديرية للعقار المصري، خاصة مع توجه بعض الجنسيات الأجنبية للإقامة الطويلة في مصر، وهي فئة من المتوقع أن تُسهم بما لا يقل عن 40 % من الطلب العقاري الأجنبي، وهو ما يستدعي توفير بيئة قانونية وتنظيمية أكثر وضوحاً وموثوقية.
وقال إن وجود جهة متخصصة في توثيق بيانات العقارات يمثل نقلة نوعية في السوق، حيث يُمكن للمشتري اليوم الاطلاع على تاريخ الوحدة العقارية بالكامل منذ إنشاءها ، بما يشمل عدد مرات انتقال الملكية، وحجم الالتزامات أو المستحقات المرتبطة بها إن وجدت، سواء للمرافق أو الجهات الحكومية.
وأوضح أن هذه الخطوة تسهم في تعزيز الشفافية داخل السوق العقارية، وتمنح المستثمرين ثقة أكبر في اتخاذ قراراتهم، ما يدعم في النهاية زيادة القيمة السوقية للعقار، ويُشجع على ضخ المزيد من الاستثمارات، سواء من المواطنين أو من المستثمرين الأجانب.
وأشار إلى أن هذا التوجه ينعكس إيجابياً على الاقتصاد القومي، لا سيما أن القطاع العقاري يسهم بنحو 25% من الناتج المحلي الإجمالي، ويخدم شريحة واسعة من الصناعات المرتبطة، ما يجعله أحد الأعمدة الرئيسية للنمو الاقتصادي في مصر.
وذكر أن التحول الرقمي أصبح اليوم ثقافة عالمية، ولم يعد مجرد اختيار، مشدداً على ضرورة الإسراع في رقمنة الإجراءات داخل السوق العقارية المصرية، لتواكب التغيرات العالمية وتلبّي احتياجات المستثمرين.
وأشار إلى أن القطاع العقاري في مصر يُعد من أعرق وأهم القطاعات الاقتصادية، نظراً لما يخلّفه من آثار اجتماعية وبيئية واقتصادية مباشرة، ما يستوجب تطوير آليات عمله بما يضمن كفاءته واستدامته.
وأوضح أن هناك حاجة ملحة لدعم منظومة تسجيل العقارات وتصديرها، إلى جانب تطوير أدوات التمويل العقاري، باعتبارها ركائز أساسية لتحفيز الاستثمار وتحقيق النمو، مضيفاً أن تطبيق منظومة الرقم القومي للعقار سيكون حجر الأساس لتحقيق هذه الأهداف.
يذكر أن مجلس النواب قد وافق خلال جلسته العامة، التي عقدت، الأحد الماضي، برئاسة أحمد سعد الوكيل الأول للمجلس، فى المجموع على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”