«المشاط» تلتقي رئيس «التخطيط القومي» لمتابعة تنفيذ الخطة الاستراتيجية للمعهد
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ورئيس مجلس إدارة معهد التخطيط القومي، الاجتماع الأول مع الدكتور أشرف العربي، رئيس معهد التخطيط القومي، وذلك في إطار جولتها بالجهات التابعة للوزارة، عقب التشكيل الوزاري الجديد ودمج حقيبتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي وذلك لمتابعة تنفيذ الخطة الاستراتيجية للمعهد.
وخلال اللقاء، أشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى الدور الهام الذي يقوم به المعهد في تعزيز نهج وفكر التخطيط العلمي في مصر والمنطقة العربية عبر الأنشطة البحثية والتدريبية والتعليمية، ونشر الفكر والعمل التخطيطي في كل مؤسسات الدولة المصرية، فضلًا عن دعم ثقافة التخطيط في المجتمع المصري، كما أعربت عن تقديرها للتطور والتنوع الكبير في الأنشطة التي يقدمها المعهد خلال الفترة الأخيرة.
وأكدت «المشاط»، أن استراتيجية معهد التخطيط القومي تضمنت توسيع وتنويع الخدمات الاستشارية التنافسية التي تقدمها للجهات الحكومية والخاصة والأهلية والدولية، إلى جانب تعزيز وجود معهد التخطيط القومي وطنيا وإقليميا ودوليا من خلال شراكات فعالة ومتميزة، بالإضافة إلى تطوير الموارد البشرية والمادية للمعهد، إلى جانب تعزيز الأطر المؤسسية والتكنولوجية، لتعزيز الاستدامة المالية والجودة والحوكمة وأنشطة خدمة المجتمع.
وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أهمية الاستفادة من التقارير والإصدارات الدورية التي يُصدرها معهد التخطيط القومي والدراسات التشخيصية، خاصة في القطاعات ذات الأولوية التي تأتي على رأس اهتمامات الدولة في هذا التوقيت ومن بينها التنمية البشرية، والتنمية الصناعية وتمكين القطاع الخاص، مشددة على أهمية تحليل البيانات، والدراسات المعمقة، والقرارات القائمة على الأدلة، في تعزيز جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
استراتيجية ورؤية معهد التخطيط القوميمن جانبه، رحب الدكتور أشرف العربي، رئيس معهد التخطيط القومي، بالدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس مجلس إدارة المعهد، في اجتماعها الأول مع فريق عمل المعهد، كما وجه لها التهنئة بتجديد الثقة فيها ضمن الحكومة الحالية.
واستعرض رئيس معهد التخطيط القومي، الدور الذي يقوم به المعهد منذ تدشينه عام 1960، وتطوره على مدار عقود، ليصبح مركزًا فكريًا وبحثيًا وتنمويًا مؤثرًا ورائدًا في مصر والمنطقة، من خلال الخدمات المختلفة التي يقدمها سواء على مستوى التدريب، أو الخدمات البحثية والتعليمية والاستشارية والمجتمعية والتنافسية القائمة على الأدلة، لافتة إلى أن معهد التخطيط القومي يتبعه 8 مراكز علمية متخصصة في السياسات الاقتصادية الكلية، والعلاقات الاقتصادية الدولية، والتخطيط والتنمية البيئية، والتخطيط والتنمية الزراعية، والتخطيط والتنمية الصناعية، والتنمية الإقليمية، والأساليب التخطيطية، والتخطيط الاجتماعي والثقافي.
يأتي ذلك بالإضافة إلى 5 وحدات متخصصة، مركز تحليل البيانات والاستشارات، ومركز شمال أفريقيا لتطبيق تحليلات النظم، ووحدة النمذجة، ووحدة الحوكمة الاقتصادية، ووحدة ضمان جودة التعليم والاعتماد، لافتًا إلى أن المعهد يُقدم عددًا من المخرجات والتقارير العلمية، والإصدارات الأكاديمية، وسلسلة من أوراق السياسات التي تركز على قضايا التخطيط والتنمية، فضلًا عن اللقاءات والفعاليات التي يتم عقدها بشكل دوري مع الخبراء.
كما تطرق إلى تعاون المعهد مع جهات متعددة من الشركاء الدوليين من بينهم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والاتحاد الأوروبي، والوكالة الأمريكية للتنمية، في العديد من الدراسات والموضوعات البحثية التي تخدم رؤية الدولة التنموية في مختلف المجالات، ومن بينها إعداد تقرير التنمية البشرية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزارة التخطيط والتعاون الدولي الأمم المتحدة معهد التخطيط القومي تحليل البيانات التخطیط والتنمیة الاقتصادیة والتعاون الدولی معهد التخطیط القومی
إقرأ أيضاً:
رشا إسحاق: تعزيز الحماية الاجتماعية ضرورة لتحقيق العدالة والتنمية المستدامة
أكدت النائبة رشا إسحاق، عضو مجلس الشيوخ، أن الحماية الاجتماعية تُعد ركيزة أساسية لتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة، مشددة على أنها جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري. جاء ذلك خلال كلمتها في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، التي عقدت اليوم الإثنين برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، لمناقشة ملف الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي، بحضور الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والمستشار محمود فوزي، وزير المجالس النيابية والقانونية والتواصل السياسي.
منظومة الحماية الاجتماعية في مصروفي مستهل كلمتها بالجلسة العامة اليوم، وجهت النائبة رشا إسحاق الشكر للنائب محمود تركي على دراسته القيمة التي تناولت منظومة الحماية الاجتماعية في مصر، مؤكدة أن الدراسة قدمت تحليلًا علميًا رصينًا استعرض الإنجازات التي حققتها الدولة في هذا الملف، خاصةً في ظل التوجيهات الاستراتيجية للقيادة السياسية التي يوليها الرئيس عبد الفتاح السيسي اهتمامًا بالغًا، انطلاقًا من إيمانه الراسخ بحق كل مواطن مصري في العيش الكريم.
وأوضحت إسحاق أن مصر شهدت خلال السنوات الأخيرة إصدار العديد من التشريعات والقوانين التي أسست لبنية قانونية متكاملة تهدف إلى تعزيز الحماية الاجتماعية، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يضمن لهم حياة كريمة تليق بإنسانيتهم وتعزز التماسك المجتمعي.
الدعم النقدي المشروطوأشادت بالمبادرات الرئاسية التي أطلقها الرئيس السيسي في هذا المجال، مشيرة إلى أن برامج مثل "تكافل وكرامة" للدعم النقدي المشروط وبرنامج التأمين الصحي الشامل قد أحدثت نقلة نوعية في دعم الفئات الأولى بالرعاية، وساهمت بشكل واضح في تحسين جودة الحياة للمواطنين. وأكدت أن هذه الجهود تأتي في إطار رؤية الدولة الهادفة إلى تنمية الإنسان وتطوير البنية التحتية للخدمات الأساسية في مختلف القطاعات.
وعلى الرغم من هذه الإنجازات، أكدت إسحاق أن الدراسة أشارت إلى وجود بعض التحديات التي تواجه منظومة الحماية الاجتماعية في مصر، من بينها صعوبة تحديد الفئات المستحقة بدقة، وضعف التنسيق بين الجهات المعنية، فضلًا عن عدم كفاءة نظم البيانات، إلى جانب محدودية مصادر التمويل.
ولمواجهة هذه التحديات، شددت إسحاق على أهمية تنفيذ التوصيات التي خلصت إليها الدراسة، وفي مقدمتها وضع استراتيجية وطنية شاملة للحماية الاجتماعية تقوم على التكامل بين جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية، مع تفعيل الشراكة مع منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص. كما أكدت ضرورة تطوير البنية التكنولوجية لنظم المعلومات بهدف تحسين جمع وتحليل البيانات لضمان توجيه الخدمات بشكل أكثر دقة للفئات المستحقة.
وأضافت أن من بين التوصيات المهمة أيضًا تصميم برامج متعددة الأبعاد تربط بين الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي، من خلال دعم ريادة الأعمال، والتوسع في التدريب المهني، وتشجيع المشروعات الصغيرة، مشيرة إلى أهمية التحول من سياسات الإعانة المباشرة إلى الاستثمار في البشر بما يضمن تحقيق نتائج مستدامة.
وفي ختام كلمتها، أكدت النائبة رشا إسحاق أن تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة يتطلب تضافر الجهود بين الحكومة والبرلمان والمجتمع المدني، داعية إلى تبني رؤية تقدمية تركز على تحويل المواطن من مجرد متلقٍ للمساعدات إلى شريك فاعل في بناء الوطن، مشددة على أن هذا النهج هو السبيل الأمثل لضمان حياة كريمة لجميع المصريين، وترسيخ دعائم الجمهورية الجديدة التي تسعى لتحقيق آمال الشعب المصري.
"تلغرام" يسمح بتداول العملات المشفرة