مناقشة الإجراءات النهائية لتأسيس شركة عمان والبحرين للاستثمار
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
"عمان": استقبلت غرفة تجارة وصناعة عُمان وفد تجاري من مملكة البحرين الشقيقة، برئاسة سعادة خالد محمد نجيبي النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة البحرين، حيث كان في الاستقبال الشيخ سعود بن أحمد النهاري عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان رئيس لجنة الاستثمار وعدد من أعضاء مجلس الإدارة والجهاز التنفيذي بالغرفة، ويأتي عقد الاجتماع التنسيقي لإنجاز الإجراءات النهائية لتأسيس شركة عمان والبحرين للاستثمار، وهي شركة مشتركة بين الغرفتين تعمل على إيجاد وتطوير مشاريع مشتركة بالاشتراك مع القطاع الخاص في البلدين.
استعرض الحضور خلال الاجتماع وجهات النظر حول آلية تسجيل الشركة وإشهارها وفق النظم والقوانين المتبعة لدى الجهات المختصة واستكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة في القطاعات المتفق البدء فيها في سلطنة عُمان، والتي تركزت في قطاع الأمن الغذائي والقطاع اللوجستي.
كما قدمت الشركة العمانية للاستثمار الغذائي القابضة "نتاج" عرضا مرئيا أوضحت من خلاله الاستراتيجية والأهداف وخطة العمل والمشاريع القائمة والمشاريع قيد التطوير أو التي يتم إعادة هيكلتها في المجموعة والتي تشكل فرصا استثمارية مجدية، تمهيدا لدراستها من قبل مجلس إدارة شركة عمان والبحرين للاستثمار فور إتمام إجراءات انتخاب أعضائها، كما تم تقديم عرض مرئي عن الفرص الاستثمارية الأخرى والتي يمكن شراء حصص فيها وتحقيق نتائج سريعة من خلال التملك فيها وفق معايير محددة لتقييم الفرص من قبل المختصين ورفعها لمجلس الإدارة.
وقال الشيخ سعود بن أحمد النهاري عضو مجلس إدارة الغرفة: ناقش الاجتماع أهم القطاعات ذات الجدوى الاقتصادية للشركة بما يتوافق مع رؤى البلدين الشقيقين في تحقيق التوجهات التنموية وتمكين القطاع الخاص، حيث ناقش الحضور آليات إجراء دراسات الجدوى للفرص الاستثمارية المتاحة في السوق، وأضاف النهاري إن الجانب العماني قدم إيجازا عن الفرص الاستثمارية في قطاع الأمن الغذائي وكذلك الفرص في الشركات ذات العوائد المجدية المدرجة في بورصة مسقط.
وبيّن النهاري أن شركة عمان والبحرين للاستثمار يبلغ رأس مالها المصدر 10 ملايين ريال عماني، وتسعى الشركة في رؤيتها إلى تعظيم حجم الاستثمارات وتعزيز التبادل التجاري بين البلدين الشقيقين في الأمن الغذائي والقطاع اللوجستي خاصة وأن مملكة البحرين تعد أحد الشركاء التجاريين لسلطنة عمان إذ بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين بنهاية يونيو الماضي نحو 95.5 مليون ريال عماني.
واتفق الحضور على أهمية تسريع الخطوات المطلوبة من الجانبين بما يضمن البدء بالخطوات التنفيذية والتي تمكن الشركة من الدخول فيها، وبما يتوافق مع رؤى البلدين الشقيقين، كما تم مناقشة مساهمة القطاع الخاص في البلدين في هذه الشركة بعد تأسيسها واتفق الحضور على أن يضع مجلس الإدارة خطة لتحقيق هذا الهدف المهم.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: مجلس إدارة
إقرأ أيضاً:
الوطنية للصحافة تعقد عمومية الشركة القومية للتوزيع
عقدت الهيئة الوطنية للصحافة اجتماع الجمعية العمومية للشركة القومية للتوزيع برئاسة المهندس عبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة رئيس الجمعية العمومية، و أعضاء الجمعية سامح محروس عضو الهيئة الوطنية للصحافة و أسامة أبوباشا عضو الهيئة والدكتور محمد توفيق أستاذ المحاسبة بجامعة عين شمس والمستشار مدحت لاشين نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانوني لرئيس الهيئة وعمرو عبدالفتاح ومحمد عبدالنبي قطب والدكتور أحمد علي وخالد عبدالحكيم و ريم القاضي ومحمد فؤاد ووائل محمد حسان وفريدة مصطفى وسعيد ابراهيم وناصر محمد وعمرو صلاح ، أعضاء الجمعية العمومية، وبحضور علاء ثابت وكيل الهيئة ومروة السيسي أمين عام الهيئة الوطنية للصحافة والمستشار عادل بريك نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانوني للهيئة والدكتور أحمد مختار مستشار الهيئة لشئون الاستثمارات والمشروعات.
وحضر من الجهاز المركزي للمحاسبات أمل عسكر وكيل الجهاز المركزي للمحاسبات - الإدارة المركزية للرقابة المالية على المؤسسات الصحفية والأحزاب وهناء إسماعيل رئيس قطاع - الإدارة المركزية للرقابة المالية على المؤسسات الصحفية والأحزاب وعبير رشاد رئيس القطاع الثاني - الإدارة المركزية للرقابة المالية على المؤسسات الصحفية والأحزاب وهند فايق وكيل وزارة - الإدارة المركزية للرقابة المالية على المؤسسات الصحفية والأحزاب وإيمان سعيد رئيس مجموعة –الإدارة المركزية للرقابة المالية على المؤسسات الصحفية والأحزاب وولاء رمضان رئيس مجموعة –الإدارة المركزية للرقابة المالية على المؤسسات الصحفية والأحزاب.
كما حضر زق عبدالسميع رئيس مجلس إدارة الشركة القومية للتوزيع وأعضاء مجلس الإدارة، حيث استعرض رئيس مجلس الإدارة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال العام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢١.
بدأت أعمال الجمعية بكلمة من رئيس الهيئة رحب خلالها بالسادة الأعضاء الجدد للجمعية العمومية ومجلس الإدارة وأكد خلالها حرص الهيئة على استمرارها في تفعيل دور الجمعيات العمومية للمؤسسات الصحفية القومية واعتماد القوائم المالية المتأخرة، وأضاف الشوربجي انه خلال فترة رئاسته للهيئة منذ عام ٢٠٢٠ وحتى الآن تم اعتماد عدد ٦ ميزانيات مالية متأخرة للشركة القومية للتوزيع اعتبارا من ميزانية ٢٠١٧/٢٠١٦ وحتى ميزانية ٢٠٢٢/٢٠٢١، كما اكد أن الهيئة تعمل على حل الكثير من المشاكل المزمنة التي حالت دون الاستغلال الأمثل لأصول هذه المؤسسات وانها كانت داعمة للشركة في إجراءاتها التي اتخذتها لاستغلال عدد من الأصول بها وطالب الجميع بضرورة التكاتف ونبذ الخلافات والعمل للصالح العام وتجنيب المصلحة الشخصية حفاظاً على كيان المؤسسة .
وأشاد رئيس الهيئة بالدور المهم للجهاز المركزي للمحاسبات لضمان حسن وسلامة أعمال المؤسسات للتعبير عن المراكز المالية للمؤسسات طبقاً لمعايير المراجعة والمحاسبة المصرية وذلك لتستمر في اداء دورها التثقيفي والتنويري والنهوض بأوضاعها المالية والإدارية .
كما أشاد بالدور الإيجابي لأعضاء الجمعية العمومية من المنتخبين والمعينين لحرصهم على مصلحة المؤسسات الصحفية لتستمر في أداء دورها التثقيفي والتنويري والنهوض بأوضاعها المالية والإدارية .
كانت الجمعية العمومية للشركة القومية للتوزيع قد شهدت مناقشات مستفيضة من الأعضاء اتسمت بالشفافية الكاملة وانتهت الى مجموعة من القرارات منها اختيار الأستاذ سامح محروس أمين سر الجمعية بالتزكية واعتماد القوائم المالية للمؤسسة عن العام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢١ ، محملة بكافة الملاحظات التي وردت من أعضاء الجمعية وتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات (مراقب حسابات المؤسسة) وتكليف مجلس الإدارة بتشكيل لجنة لدراسة هذه الملاحظات وسبل تصويبها واعداد تقرير بذلك خلال شهر من تاريخه يعرض على الهيئة الوطنية للصحافة مع اخطار الجهاز المركزي للمحاسبات (مراقب حسابات المؤسسة) بنسخة من هذا التقرير.
كما عقدت الجمعية العمومية اجتماعاً غير عادياً، حيث وافقت فيه على زيادة رأس المال الشركة القومية للتوزيع بقيمة مبالغ الدعم المالي المقدمة من الهيئة الوطنية للصحافة للمؤسسة عن العام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢١. كما وافقت على تعديل غرض الشركة بإضافة نشاط الشحن المحلي والدولي (جوي – بحري – بري) ضمن أغراض الشركة القومية للتوزيع، على أن يتم التأشير بذلك بالسجل التجاري للشركة.
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا