الدولار يتعافى مع تراجع الرهان على خفض كبير للفائدة بأميركا
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
ارتفع الدولار مقابل الين وعملات رئيسية أخرى، الاثنين، وسط ترقب المستثمرين لبيانات التضخم الأميركية بعدما فاقمت بيانات وظائف متباينة في الولايات المتحدة صدرت يوم الجمعة حالة الغموض بشأن حجم الخفض الذي سيتبناه مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي لأسعار الفائدة هذا الشهر.
تراجع الين بأكثر من واحد بالمئة إلى 143.
وانخفض الفرنك السويسري، الذي يعتبر هو الآخر عملة ملاذ آمن، 0.7 بالمئة إلى 0.8489 للدولار بعدما لامس أعلى مستوى في ثمانية أشهر مقابل الدولار يوم الجمعة.
وارتفع الدولار 0.41 بالمئة مقابل سلة من العملات إلى 101.61 نقطة.
ويترقب المتعاملون تقرير التضخم في الولايات المتحدة المقرر صدوره يوم الأربعاء كونه المؤشر التالي الذي يمكن أن يشكل التوقعات الخاصة بنتائج اجتماع المركزي الأميركي لشهر سبتمبر.
وأخفقت بيانات الوظائف الأميركية التي طال انتظارها وصدرت يوم الجمعة في تقديم مؤشرات واضحة للمتداولين بشأن ما إذا كان بنك الاحتياطي سيخفض الفائدة 25 نقطة أساس أو 50 نقطة أساس في اجتماعه يومي 17 و18 سبتمبر.
وتتوقع الأسواق بشكل كامل خفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس وتتوقع بنسبة 25 بالمئة تقريبا خفضا أكبر بمقدار نصف نقطة، وفقا لأداة فيد ووتش.
وتراجع اليورو 0.4 بالمئة إلى 1.104 دولار قبل اجتماع البنك المركزي الأوروبي المقرر يوم الخميس.
ومن المتوقع على نطاق واسع أن يخفض المركزي الأوروبي الفائدة 25 نقطة أساس إلى 3.50 بالمئة بعد أن بدأ دورة لتقليصها في يونيو بخفض بمقدار ربع نقطة مئوية.
وهبط الجنيه الإسترليني 0.3 بالمئة إلى أدنى مستوى في أكثر من أسبوعين عند 1.3087 دولار قبيل سلسلة من البيانات الاقتصادية هذا الأسبوع التي قد تكون مؤشرا على تحركات بنك إنجلترا هذا العام.
ولامست الكرونة النرويجية أدنى مستوى في أربعة أسابيع مقابل الدولار عند 10.81، بينما انخفضت الكرونة السويدية إلى أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع عند 10.37 كرونة للدولار.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: غياب السياسات النقدية وارتفاع الإنفاق الحكومي وراء تراجع الدينار الليبي
???? ليبيا – خبير اقتصادي: غياب السياسات النقدية وارتفاع الإنفاق الحكومي وراء انهيار الدينار الليبي
???? غياب السياسات النقدية يفاقم الأزمة ????????
أكد الخبير في الشأن الاقتصادي علي المحمودي أن الارتفاع المستمر في سعر الدولار مقابل الدينار الليبي يعود بالدرجة الأولى إلى غياب سياسات نقدية واضحة من قبل مصرف ليبيا المركزي، مشيرًا إلى أن الإنفاق الحكومي غير المنضبط يُعد من أبرز العوامل التي ساهمت في تفاقم الأزمة الاقتصادية.
???? عجز مالي وزيادة الطلب على الدولار ????????
المحمودي، وفي حديثه لوكالة سبوتنيك، أوضح أن معدل الإنفاق الحكومي الحالي لا يتناسب مع إيرادات الدولة، خاصة في ظل التراجع الحاد في عائدات النفط، ما أدى إلى عجز في توفير العملة الصعبة للسوق المحلية.
وأضاف: “ارتفاع عرض النقود في ليبيا وصل إلى 159 مليار دينار، بينما لا تتجاوز إيرادات النفط 25 مليار دينار، وهو ما أدى إلى زيادة كبيرة في الطلب على الدولار، وبالتالي ارتفاع قيمته أمام الدينار الليبي”.
???? المصرف المركزي شريك في الأزمة ????⚠️
وأشار المحمودي إلى أن عدم وجود سياسات نقدية واضحة، بالإضافة إلى تحالف المصرف المركزي مع الحكومة، ساهم في تفاقم المشكلة، مؤكدًا أن المصرف لا يزال يلعب دورًا سياسيًا أكثر من كونه مؤسسة مالية مستقلة.
واعتبر أن التغييرات التي حدثت في إدارة المصرف المركزي كانت شكلية فقط، بينما لا تزال آليات العمل كما هي، وسط تعنت المحافظ في اتخاذ قرارات إصلاحية حقيقية، مضيفًا: “مجلس الإدارة قد يضطر إلى الخروج عن صمته لتبرير هذا الفشل الاقتصادي”.
???? زيادة الإنفاق وارتفاع التضخم ????????
كما أوضح أن فتح خزائن المصرف أمام الحكومة تسبب في زيادة الإنفاق وطباعة الأموال، سواء ورقيًا أو إلكترونيًا، وهو ما أدى إلى ارتفاع التضخم وتدهور قيمة الدينار.
???? تراجع إيرادات النفط وزيادة الضغوط الاقتصادية ⛽????
وأشار إلى أن المؤسسة الوطنية للنفط أخفقت في تحقيق الإيرادات المتوقعة، مما أدى إلى عجز مالي انعكس على ارتفاع سعر الدولار، لافتًا إلى أن الإنفاق الحكومي في شرق ليبيا، الذي يتم من خلال المصرف المركزي في بنغازي، زاد من الضغوط الاقتصادية.
???? انعكاسات سلبية على المواطنين ????????
حذر المحمودي من أن الأزمة ستؤدي إلى ارتفاع كبير في الأسعار، وزيادة التضخم، وارتفاع نسبة الفقر، التي تتجاوز حاليًا 40%، مما سيؤدي إلى ركود اقتصادي يفاقم معاناة الليبيين.
???? الحل في الاستقرار السياسي والإصلاح الاقتصادي ????️????
وأكد المحمودي أن الأزمة لن تُحل إلا عبر استقرار سياسي حقيقي، وإصلاحات مالية واقتصادية، تضمن ضبط الإنفاق الحكومي وإدارة الموارد المالية بكفاءة، مشددًا على أن أي حلول جزئية لن تنجح في ظل التجاذبات السياسية الحالية.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز