محافظ المنوفية يناقش الموقف النهائي لملف تقنين أراضي أملاك الدولة
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
ناقش اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، الموقف النهائي لملف تقنين أراضي أملاك الدولة خلال اجتماع موسع بأعضاء اللجنة، والإجراءات المتخذة نحو نهو الموضوعات المتعلقة بتلك الملف باعتباره أحد الملفات الهامة والحيوية التي تقع على رأس أولويات الدولة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.
جاء ذلك بحضور نائبه محمد موسي، واللواء عماد يوسف السكرتير العام، اللواء وليد البيلي السكرتير العام المساعد، والمستشار القانوني، ومديري عموم ادارات أملاك الدولة والشئون القانونية والتحول الرقمي، ومدير مركز معلومات شبكات المرافق بالمحافظة.
حيث تم استعراض الموقف التنفيذي لملف التقنين وإجمالي عدد الطلبات المقدمة، وشدد محافظ المنوفية على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لإنهاء الملفات المتبقية وإرسال إنذارات باليد للحالات غير الجادة لسداد كافة المستحقات المطلوبة في أسرع وقت وإنهاء إجراءات تقنين أوضاعهم، وذلك في إطار جهود المحافظة على إنهاء الملفات بشكل كامل حفاظاً على حقوق الدولة والمواطن.
وأكد محافظ المنوفية على استمرار العمل على مدار الساعة لإنجاز الأعمال المتبقية وتقديم الدعم وتذليل العقبات لتسريع معدلات الأداء بالملف، مؤكدًا أن الدولة لن تسمح بأي بناء مخالف وتسعى لاستعادة حقوقها مع عدم المساس بحقوق المواطنين الجادين باحترام القانون.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محافظ المنوفية أملاك الدولة محافظة المنوفية المنوفية اجتماع تقنين أراضي محافظ المنوفیة
إقرأ أيضاً:
محافظ المنوفية يحيل مخالفات في منظومة النظافة للنيابة الإدارية
أحال اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بعض المخالفات المالية والإدارية بملف منظومة النظافة بالمحافظة إلى النيابة الإدارية لإعمال شئونها بناءً علي مذكرة الإدارة العامة للشئون القانونية ، كتاب الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة وعدد من الشكاوي الواردة بإدارة خدمة المواطنين بالديوان العام بهذا الشأن.
وتبين من خلال فحص الشكاوى المقدمة من بعض الشركات العاملة في مجال الخدمات البيئية بنطاق الوحدات المحلية وجود بعض المخالفات المالية والادارية التي شابت إجراءات التعاقد وعقود الفرز والغربلة ونقل القمامة مما ترتب عليه شبهة الإضرار بالمال العام.
وأكد محافظ المنوفية حرصه على مكافحة كافة أوجه الفساد والتصدي بكل حزم للمخالفين واتخاذ إجراءات رادعة حفاظاً على حقوق المواطنين ، مشيرا إلى أنه لن يسمح بوجود أي فاسد أو مسئول مقصر بمنظومة الجهاز الإداري للمحافظة وسيتم اتخاذ إجراءات قانونية حاسمة حيال المقصرين عن أداء واجبهم الوظيفي.