محافظ المنوفية يناقش الموقف النهائي لملف تقنين أراضي أملاك الدولة
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
ناقش اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، الموقف النهائي لملف تقنين أراضي أملاك الدولة خلال اجتماع موسع بأعضاء اللجنة، والإجراءات المتخذة نحو نهو الموضوعات المتعلقة بتلك الملف باعتباره أحد الملفات الهامة والحيوية التي تقع على رأس أولويات الدولة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.
جاء ذلك بحضور نائبه محمد موسي، واللواء عماد يوسف السكرتير العام، اللواء وليد البيلي السكرتير العام المساعد، والمستشار القانوني، ومديري عموم ادارات أملاك الدولة والشئون القانونية والتحول الرقمي، ومدير مركز معلومات شبكات المرافق بالمحافظة.
حيث تم استعراض الموقف التنفيذي لملف التقنين وإجمالي عدد الطلبات المقدمة، وشدد محافظ المنوفية على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لإنهاء الملفات المتبقية وإرسال إنذارات باليد للحالات غير الجادة لسداد كافة المستحقات المطلوبة في أسرع وقت وإنهاء إجراءات تقنين أوضاعهم، وذلك في إطار جهود المحافظة على إنهاء الملفات بشكل كامل حفاظاً على حقوق الدولة والمواطن.
وأكد محافظ المنوفية على استمرار العمل على مدار الساعة لإنجاز الأعمال المتبقية وتقديم الدعم وتذليل العقبات لتسريع معدلات الأداء بالملف، مؤكدًا أن الدولة لن تسمح بأي بناء مخالف وتسعى لاستعادة حقوقها مع عدم المساس بحقوق المواطنين الجادين باحترام القانون.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محافظ المنوفية أملاك الدولة محافظة المنوفية المنوفية اجتماع تقنين أراضي محافظ المنوفیة
إقرأ أيضاً:
وزير الري يناقش تعظيم الاستفادة من استثمار أملاك الوزارة في المحافظات
عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعا مع الدكتور خالد وصيف مساعد الوزير للشركات والاستثمار، وبحضور الدكتور أحمد مدحت رئيس القطاع المشرف على مكتب الوزير بشأن متابعة إجراءات استثمار أملاك الوزارة، والخطة المستقبلية للاستفادة من هذه الاملاك.
واستعرض «سويلم» ما حدث حتى تاريخه فيما يخص طرح قطع أراضي للاستثمار، إذ جرى طرح عدد 15 قطعة أرض ولاية مصلحة الري، وترسية قطعتين وجاري ترسية قطعتين أرض أخرى للاستثمار، ومن المتوقع طرح 13 قطعة أخرى حتى شهر يونيو 2025.
الإعداد لطرح 14 قطعة أخرىكما طرحت 3 قطع ولاية هيئة الصرف وترسية قطعتين، وجاري الإعداد لطرح 14 قطعة أخرى، كما يجري حاليًا طرح قطعتين ولاية مصلحة الميكانيكا والكهرباء، ومن المقرر طرح 6 قطع أخرى بنهاية العام الحالي.
ووجه سويلم بإعداد برنامج زمني بكافة قطع الأراضي التى يمكن استثمارها على الوجه الأمثل، مشيرا إلى أن الوزارة تتعاون مع هيئة الاستثمار من خلال إرسال بيانات لعدد 20 قطعة أرض ليجري عرضها عبر الخريطة الاستثمارية للهيئة وهي فرصة متاحة للمستثمرين الراغبين في تنفيذ مشروعات تنموية.
اختيار أفضل السبل لاستثمار واستغلال هذه الأملاككما أشار لأهمية حصر الأملاك والأصول والأراضي المملوكة للوزارة وإزالة التعديات الواقعة عليها، واختيار أفضل السبل لاستثمار واستغلال هذه الأملاك في مشروعات تنموية تتسق مع خطة الدولة للتنمية المستدامة ووفقاً للقوانين المنظمة لذلك، مع عدم السماح بإقامة أي أعمال على هذه الأملاك يكون من شأنها التأثير على سريان المياه بالمجاري المائية أو التأثير على جسورها أو التغطيات أو إعاقة أعمال الصيانة الدورية أو الطارئة التي تقوم بها أجهزة الوزارة للمجاري والمنشآت المائية أو التأثير على سلامة الأراضي والمنشآت أو الإضرار بالبيئة.
جدير بالذكر أنه جرى توقيع 6 بروتوكولات مع محافظات (أسوان- المنوفية- الغربية- القليوبية- الدقهلية) بإجمالى عدد 3 قطعة أرض، تم طرح 7 قطع منها للاستثمار طبقا للإجراءات المتبعة وجاري استكمال إجراءات الطرح لباقي القطع.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر