بنك مصر يتيح استبدال العملة الأجنبية حتى 5000 دولار للمسافرين
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
كشف بنك مصر عن إتاحة استبدال العملة الأجنبية حتى 5000 دولار لعملائه، وذلك في حالة سفرهم للخارج.
رفع حدود استخدام البطاقات الائتمانيةورفع بنك مصر، حدود استخدام البطاقات الائتمانية بالعملة الأجنبية للإنفاق خارج مصر ليصل حد الشراء الشهري إلى 300 ألف جنيه مصري لأعلى فئة من البطاقات الائتمانية.
تقديم الخدمات المصرفية والماليةويسعى بنك مصر إلى تقديم الخدمات المصرفية والمالية بصورة ميسرة ومتطورة، إذ يعمل البنك على تعزيز تميز خدماته والحفاظ على نجاحه طويل المدى والمشاركة بفعالية في الخدمات التي تلبي احتياجات عملائه، إذ أن قيم واستراتيجيات عمل البنك تعكس دائما التزامه بالتنمية المستدامة والرخاء لمصر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: بنك مصر استبدال العملة الأجنبية الخدمات المصرفية الدولار البطاقات الائتمانية بنک مصر
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية: نتواصل مع أمريكا بشأن الخطة العربية لإعادة إعمار غزة
أكد وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي، أنه يجري حاليا التواصل مع الإدارة الأمريكية ومبعوث الرئيس ترامب للشرق الأوسط لبحث الخطة المصرية لإعادة الإعمار غزة والتي تم اعتمادها في قمة القاهرة الطارئة.
وقال وزير الخارجية -في تصريحات خاصة لقناة النيل للأخبار اليوم الأحد- "إن مبعوث الرئيس الأمريكي للشرق الأوسط قل إن الخطة بها العديد من النقاط الجيدة وتعكس نية صادقة وطبية من الجانب المصري يمكن البناء عليه" ، ونأمل خلال الأسبوع القادم أن يتم مناقشة الخطة على نطاق أوسع.
وأضاف الوزير أن ردود الفعل الأولية على الخطة المصرية ليست سلبية ولكن سنعمل على البناء على ذلك وتطوير الخطة حتى تكون قابلة للتنفيذ على أرض الواقع بالتنسيق مع الولايات المتحدة.
وتابع أننا طالبنا من الجانب الأمريكي أن يكون هناك انخراطا أوسع للشركات الأمريكية في تنفيذ هذه الخطة التي تتضمن 3 مراحل رئيسية الأولى : هى مرحلة التعافي المبكر و مدتها 6 أشهر الى أكثر من عام بتكلفة 3 مليارات دولار وتشمل مشروعات التعافي المبكر وتوفير أماكن إقامة مؤقتة لأكثر من مليون فلسطيني واستئناف بعض الخدمات الأساسية المؤقتة وتمهيد بعض الطرق الرئيسية.
وقال "بعد ذلك ننتقل الى المرحلة الأولى للإعمار والحيز الزمني لها عامان بتكلفة حوالي 20 مليار دولار وتضمن ازالة الركام واستخدامه واعادة تدويره لإنتاج مواد البناء وردم أجزاء من البحر المتوسط لتوسيع مساحة القطاع ، واستعادة الخدمات الأساسية من مستشفيات ومدارس وتحويل الوحدات السكنية المؤقتة الى دائمة تقريبا 200 ألف وحدة دائمة".
واستكمل الوزير المرحلة الثالثة والأخيرة والحيز الزمني لها تقريبا عامين ونصف بتكلفة حوالي 30 مليار دولار وتتضمن إنشاء المزيد من الوحدات السكنية الدائمة حتى 2023 مع الأخذ في الاعتبار الزيادة السكانية في فلسطين وتنفيذ مشروعات تنموية وصناعية لتوفير فرص عمل للشباب الفلسطيني.