وزير الري: مصر حريصة على تعزيز التعاون مع الدول الإفريقية وحوض النيل
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
أكد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، حرص مصر الدائم على تعزيز التعاون مع كافة الدول الإفريقية الشقيقة وخاصة دول حوض نهر النيل ، وحرص الوزارة على تحقيق التعاون البناء فى مجال المياه بوجه خاص بما يُمكن الدول الإفريقية من تحسين إجراءات التعامل مع تحديات الموارد المائية والتغيرات المناخية بالدول الإفريقية، وذلك خلال لقاءه عددا من السادة السفراء المنقولين حديثا لرئاسة عدد من البعثات الدبلوماسية المصرية فى الخارج .
واستعرض الدكتور سويلم مجهودات الوزارة فى التعامل مع تحديات المياه فى مصر ، مشيراً لمحدودية موارد مصر المائية ووجود فجوة بين الموارد والإحتياجات المائية وهو ما دفع الدولة المصرية لتنفيذ ثلاث مشروعات كبرى في مجال معالجة مياه الصرف الزراعى (الدلتا الجديدة - بحر البقر - المحسمة) ووضع أولويات للتحول للرى الحديث وتطوير منظومة توزيع وإدارة المياه وتأهيل المنشآت المائية والبوابات وغيرها من الإجراءات التى تُسهم فى ضمان توفير الإحتياجات المائية لكافة المنتفعين وتحقيق المرونة اللازمة للتعامل مع تحدى تغير المناخ .
الري تبحث تعزيز التعاون مع فرنسا بمجال تكنولوجيا المياه والتحول الرقمي وزير الري يتسلم نتيجة المسابقة الخاصة بقبول 234 مهندسًا للتعيين بالوزارة دعم للأشقاء الأفارقةوأشار الدكتور سويلم لما تقدمه مصر من دعم للأشقاء الأفارقة وخاصة دول حوض النيل بتنفيذ العديد من المشروعات في مجال المياه لخدمة المواطنين في هذه الدول مثل مشروعات تطهير المجارى المائية من الحشائش، وإنشاء سدود لحصاد مياه الأمطار، وآبار جوفية تعمل بالطاقة الشمسية بالمناطق النائية، وإنشاء مراكز للتنبؤ بالامطار وقياس نوعية المياه، بالإضافة للتدريب وبناء القدرات من خلال "المركز الإفريقي للمياه والتكيف المناخى" و "مركز تدريب معهد بحوث الهيدروليكا" والمنح المقدمة للدراسة بالجامعات المصرية .
وأشار لما تمتلكه مصر من خبرات متميزة في مجال إدارة المياه والتي تحرص على مشاركتها مع الدول الإفريقية الشقيقة وخاصة دول حوض النيل والتي تتمتع بوفرة مواردها المائية ولكنها تواجه تحدى ناتج عن ضعف منظومة إدارة المياه لديها ، حيث يصل حجم الأمطار المتساقطة على حوض نهر النيل إلى حوالى ١٦٠٠ مليار متر مكعب سنويا ، ويصل حجم الأمطار المتساقطة على دول حوض النيل - سواء داخل حوض نهر النيل أو غيره من أحواض الأنهار بهذه الدول - الى حوالى ٧٠٠٠ مليار متر مكعب سنويا من المياه ، فى الوقت الذى تصل فيه حصة مصر من المياه إلى ٥٥.٥٠ مليار متر مكعب سنويا من المياه .
ملف سد النهضة الإثيوبىواستعرض الدكتور سويلم ملف سد النهضة الإثيوبى ورؤية الدولة المصرية للتعامل مع هذا الملف ، وعرض تاريخ المفاوضات التي تمت بين مصر والسودان واثيوبيا بهذا الشأن ، ونقاط الإختلاف خلال مرحلة التفاوض ، وإبراز أوجه التعنت الإثيوبى خلال العملية التفاوضية ، وخطورة التصرفات الإثيوبية الأحادية والتى تتسبب في حدوث تخبط كبير في منظومة إدارة المياه بنظام النهر وارتباك في منظومة ادارة السدود .
رفع مكانة المياه على الاجندة العالميةكما استعرض الوزير الجهود المصرية لرفع مكانة المياه على الاجندة العالمية، والتأكيد على الترابط بين المياه والمناخ، وإطلاق مصر لمبادرة AWARe والتي تهدف لخدمة الدول النامية وخاصة الدول الإفريقية وتوفير تمويلات لها من الجهات المانحة لتنفيذ مشروعات على الأرض في مجال التكيف مع التغيرات المناخية .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير الري الدول الإفريقية الشقيقة دول حوض نهر النيل حوض نهر النيل نهر النيل وزير الري الدكتور هانى سويلم الدول الإفریقیة حوض النیل فی مجال دول حوض
إقرأ أيضاً:
"عبدالحليم" يبحث مع رئيس أسمنت قنا سبل تعزيز التعاون المجتمعي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استقبل الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، بمكتبه حسن جبري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة مصر للأسمنت - قنا، لبحث سبل تعزيز التعاون بين المحافظة والقطاع الخاص في مجال الصناعات الثقيلة، وفي مقدمتها صناعة الأسمنت.
جاء اللقاء بحضور المهندس أحمد توفيق، رئيس قطاع الإنتاج، والمهندس سامح عوض، مدير مصنع أسمنت قنا، واللواء حسام شوقي، مدير أمن مجموعة مصر للأسمنت.
حيث أعرب حسن جبري عن شكره و تقديره لمحافظ قنا على حفاوة الاستقبال، مشيرًا إلى التزام شركة مصر للأسمنت - قنا، منذ تأسيسها عام 1997، بتعزيز مسؤوليتها المجتمعية، والمشاركة في تنمية المجتمع المصري من خلال دعم القطاعات المختلفة، مثل البيئة، والتعليم، والبحث العلمي، والمبادرات الهادفة إلى تحسين جودة الحياة وتوفير حياة كريمة للمواطنين في شتي أنحاء الجمهورية.
ومن جانبه أكد محافظ قنا، حرصه على تقديم الدعم الكامل لقطاع الصناعات الوطنية الثقيلة، وخاصة صناعة الأسمنت، نظرًا لدورها المحوري في دعم الاقتصاد الوطني، والمساهمة في المشروعات التنموية الكبرى التي تشهدها الدولة في مختلف القطاعات، لا سيما في مجال المجتمعات العمرانية الجديدة، والبنية التحتية، وشبكات الطرق والكباري.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت