عاجل - "بوريل" من أمام معبر رفح: آلاف الشاحنات تنتظر الدخول منذ أشهر
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
وجه جوزيب بوريل، الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للمفوضية الأوروبية، الشكر لكل العاملين في معبر رفح، والصليب الأحمر، واليونيسيف، والاتحاد الأوروبي، والمساعدات الإنسانية.
هناك آلاف الشاحنات تنتظر الدخول لقطاع غزةوأضاف «بوريل»، خلال مؤتمر صحفي من أمام معبر رفح، وعرضته قناة القاهرة الإخبارية: «هناك العديد من الأشخاص يعملون هنا لمحاولة مساعدة الناس في غزة، تعرفون إنني اعتاد النظر ورؤية هذا المكان من خلال الصور التي تلتقطها الأقمار الصناعية، أرى معبر رفح تقريبا كل يوم عبر الأقمار الصناعية».
وواصل: «أعلم أن هناك آلاف الشاحنات التي تنتظر الدخول لأيام وأسابيع وأشهر، وأعرف أن هناك سيارات إسعاف صفراء، وزرقاء تنتظر تلقي المُصابين لكن الأمر مٌختلف عندما نرى من خلال المكان نفسه».
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: معبر رفح
إقرأ أيضاً:
بيان عاجل من الأطباء بشأن واقعة دكتور المنصورة.. اعرف حكايته
قالت النقابة العامة للأطباء، إنها تتابع عن كثب أزمة طبيب المنصورة، الذي ٌحكم عليه بالحبس لمدة 3 أشهر، نتيجة اتهامه بارتكاب خطأ طبي، رغم صدور النتيجة النهائية لتقرير اللجنة الفنية الصادر من المكتب الفني لكبير الأطباء الشرعيين، وهو التقرير الأخير في القضية، ينفي وقوع الطبيب في خطأ طبي أو تقصير أو إهمال.
وأضافت العامة للأطباء: قد سبق تقرير المكتب الفني لكبير الأطباء الشرعيين، تقريرين من المكتب الفرعي بالمنصورة قرروا بخطأ الطبيب في التشخيص بناء علي رأي استشاري ناظر المريضة بعد سبعة أشهر من العملية وبدلا من القول بنجاح العملية كان قراره بالخطأ في التشخيص، وذلك مصادرة عنيفة على قدرة الطبيب علي تشخيص الحالة التي يناظرها في الوقت والظروف المتغيرة بعد سبعة أشهر.
وأردفت "الأطباء": رغم أن هذا الطبيب مشهود له بالكفاءة والعلم ولم يأت في التقارير الثلاثة أنه سبب للمريضة ضرر، وأن ما حدث لها مضاعفات واردة الحدوث، ُحكم عليه بموجب قانون العقوبات الحالي الذي لا يفرق بين العمل الطبي المتخصص وبين صدم شخص بسيارة في الشارع.
وتابعت نقابة الأطباء: نطالب مجلس النواب بضرورة وضع الخطأ الطبي غير الجسيم في إطار المسئولية المدنية التي تعوض المريض عن أي ضرر يتسبب فيه الطبيب وليس المسئولية الجنائية (الحبس أو الغرامة)، وتعريضه لظروف لا يقوي عليها بناء على ممارسة عمله.
وشددت النقابة العامة للأطباء، على ضرورة الخروج بصياغة واضحة للنصوص وأن يكون الخطأ الطبي غير الجسيم في إطار المسئولية المدنية أسوة بالقوانين في الدول العربية والغربية جميعا.