طريقة جديدة لنشر النتائج الأولية للانتخابات في الاردن
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
#سواليف
قال رئيس مجلس مفوضي الهيئة #المستقلة_للانتخاب، موسى المعايطة، إنه لأول مرة في المملكة، سيتم نشر #النتائج_الأولية_للانتخابات النيابية على موقع إلكتروني مخصص لهذه الغاية.
وأكد خلال افتتاح #المركز_الإعلامي للانتخابات النيابية 2024، في مدينة الحسين الرياضية، الاثنين، أن ذلك يتيح لكل مواطن أردني أن يكون مراقبًا للعملية الانتخابية.
وبين المعايطة، أن افتتاح المركز الإعلامي دلالة على انفتاح الهيئة في التعامل مع مختلف الجهات خاصة الرقابة المحلية والدولية منها والضيوف من داخل المملكة وخارجها والصحافة، التي تعتبر جزءا أساسيا لمراقبة الانتخابات.
مقالات ذات صلة صحف عربية .. تدهور صحة الصحافي الأردني أحمد حسن الزعبي في سجنه المكتظ 2024/09/09وأضاف، أن الهيئة ومنذُ أكثر من عام تقوم بالإعداد للعملية الانتخابية في جميع الاتجاهات، حيث لم يقتصر العمل فقط على الانتخابات وإنما في إعادة تسجيل الأحزاب الجديدة وتصويب أوضاع الأحزاب المسجلة.
وأشار إلى وجود 38 حزبا سياسيا مسجلا، منهم 36 حزبا يُشارك في الانتخابات النيابية عبر 25 قائمة حزبية.
وحول أبرز جهود الهيئة في مختلف مراحل العملية الانتخابية، قال المعايطة إنه سيعاد النظر بإعداد التعليمات التنفيذية لها بشكل عام بعد الانتهاء من إجراء الانتخابات النيابية.
وأوضح أنه تم توزيع 5115219 أردنيا وأردنية، ممن يحق لهم الانتخاب والمسجلين في السجلات النهائية للدوائر الانتخابية في المملكة، على صناديق الاقتراع، لافتًا إلى أن عملية الترشح مرت بسلاسة تامة وحتى مرحلة تقديم الطعون التي اقتصرت على 3 طعون فقط.
وأشار إلى أنه جرى تحضير سجل #الناخبين الأول وصولًا إلى النسخة النهائية منه، وهو ما تم أيضًا على صعيد #المرشحين.
ولفت النظر إلى أن الهيئة أجرت برامج عدة مختلفة حيال توعية المواطنين بالعملية الانتخابية وأهمية المشاركة في الانتخابات وشرح قوانين الانتخاب، بالتعاون مع شركاء الهيئة من مختلف الجهات الوطنية المعنية.
وتابع المعايطة، أن هناك 95 مركزا نموذجيا للاقتراع سيكون مخصصا لذوي الإعاقة، وأن الهيئة مسؤولة عن إدارة العملية الانتخابية، معربا عن أمله في أن تكون نسب المشاركة مرتفعة.
وحول موعد الاقتراع، بين المعايطة أن الاقتراع سيبدأ عند الساعة السابعة صباحا وينتهي في تمام الساعة السابعة مساء دون أي تمديد، وفقا لأحكام قوانون الانتخاب 2022، مؤكدا أهمية إحضار الهوية الوطنية عند الذهاب إلى صندوق الاقتراع.
وأشار إلى وجود مندوبين للقوائم المرشحة في غرف الاقتراع وهو ما يعتبر مؤشرا كبيرا على الشفافية التي تتبعها الهيئة، موضحا أنه عند الانتهاء من الاقتراع عند الساعة السابعة مساء سيتم إجراء الفرز في الغرفة نفسها مع مراقبة مندوبي القوائم، وأنه سيتم تسليم المندوبين نسخة من محضر كل صندوق بعد تدقيقه داخل الغرفة.
وقال إنه بعد ذلك سيصار إلى تجميع النتائج بالدائرة الانتخابية وبثها مباشرة عبر الموقع الإلكتروني المخصص لها، وهو أمر يعد جديدا في الانتخابات الأردنية، الأمر الذي سيعزز من الشفافية والوضوح، قبل أن يعلن رئيس اللجنة النتائج، مبينًا أنه سيتم إعلان النتائج خلال 48 ساعة بعد إغلاق صناديق الاقتراع.
وأكد المعايطة الاستمرار في التحديث السياسي ولا رجعة عنه بالرغم من الأحداث التي تمر بها المنطقة، خاصة العدوان الهمجي والبربري على قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة.
وشدد على أن نجاح العملية الانتخابية هو نجاح للدولة الأردنية وليس للهيئة المستقلة.
وحضر افتتاح المركز الإعلامي، عدد من الوزراء الحاليين والسابقين، إلى جانب مجموعة من الشخصيات السياسية والدينية، إضافة إلى سفراء الدول الأجنبية الصديقة والعربية الشقيقة.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف المستقلة للانتخاب النتائج الأولية للانتخابات المركز الإعلامي الناخبين المرشحين
إقرأ أيضاً:
حتى الفائز اعترض على نتائجها.. هل الانتخابات الرئاسية الجزائرية ضحية لـالمؤامرة؟
أثيرت حالة من الجدل حول الانتخابات الرئاسية الجزائرية المبكرة ومسارها ونتائجها التي رفضها المرشحون الثلاثة، بمن فيهم الفائز الرئيس عبد المجيد تبون، وهو ما يسلط الضوء على عدد من الاختلالات السياسية.
وقالت صحيفة "لوبوان" الفرنسية في تقرير لها إن المرشحين الثلاثة الذين تم اختيارهم (حيث تم استبعاد بعض المرشحين الذين يعترضون على الإجراءات ووجدوا أنفسهم تحت رقابة قضائية)، ينتقدون الهيئة الوطنية المستقلة للانتخابات بوجود خلل في تجهيز وإعلان النتائج الأولية.
وذكرت الصحيفة أن إدارة الحملات الانتخابية للمرشحين الثلاثة انتقدت "عدم الدقة" و"التناقضات" و"الغموض" و"عدم التناسق" في الأرقام خلال إعلان النتائج الأولية للانتخابات من قبل رئيس الهيئة الوطنية المستقلة للانتخابات.
وأوردت أنه قبل شهر أيلول/ سبتمبر 2019، وهو تاريخ إنشاء الهيئة الوطنية المستقلة للانتخابات، كانت وزارة الداخلية تنظم الانتخابات، ثم الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات التي لم تدم طويلا.
وكان من المفترض أن تستجيب هذه الهيئة "المستقلة"، من الناحية النظرية، لرغبة الحراك ومعارضة إدارة صناديق الاقتراع من قبل جهات غير حكومية.
وفي سنة 1999، أيّد النظام وأقر، دون أي تردد، بانتخاب عبد العزيز بوتفليقة لمنصب الرئاسة، رغم انسحاب ستة مرشحين لم يعترفوا بشرعية أو قانونية الاقتراع. واليوم، هناك استغراب كبير عندما نرى الحكومة نفسها تتذمر من إدارة الانتخابات من قبل هيئة أنشأتها بنفسها. وفي دولة يكون فيها الفصل بين السلطات واضحًا مع عمل المؤسسات بشكل شفاف، فإن رد فعل المرشحين الثلاثة سيكون علامة على حسن سير الديمقراطية. لكن في النظام الجزائري، فإن انحراف العملية الانتخابية عن مسارها يلهم قراءات أخرى.
"تزوير" وتقديم الأدلة التي تثبت هذا التزوير
تساءل الصحفي السياسي عثمان لحياني الذي يتابع الانتخابات عن كثب: "من تلاعب بالأرقام ونسَبها إلى الهيئة الوطنية المستقلة للانتخابات كان هدفه فقط تزوير النتائج، أم إنه تعمّد إحداث فضيحة وإحداث مهزلة متعمدة؟". وأضاف: "الذي تلاعب بالأرقام كان يعلم جيدا أن جميع ممثلي المرشحين الثلاثة حصلوا على نسخ موثقة وأصلية من محاضر فرز الأصوات من المندوبيات المحلية للهيئة الوطنية المستقلة للانتخابات" لذلك فإنه "سيكون من السهل على كل فريق مرشح مقارنة هذه الوثائق بما تعلنه الهيئة المركزية للانتخابات، وكشف التناقضات بين المحاضر المحلية والإعلانات الرسمية الصادرة عن السلطة المركزية".
لماذا هذا "التزوير" وفي نفس الوقت تقديم دليل على هذا التزوير؟
يواصل عثمان لحياني: "هذا يعني بوضوح أن من تلاعب بالأرقام بهذه الصورة الصارخة، لم يكن هدفه التزوير بل خلق فضيحة انتخابية من شأنها أن تترك بصمة دائمة على هذه المرحلة، وتشوه صورة البلاد. هذا التلاعب يغذي القلق والغموض، ويولد تساؤلات مقلقة حول الأزمة والصراعات الداخلية، خاصة أن المرشح الرئاسي نفسه كان ضحية هذا التلاعب بالأرقام".
ويشهد محلل آخر أن "فرضية الضربة الغادرة ليست مجرد فكرة". إن حقيقة أن الانتخابات الرئاسية كانت متوقعة [حيث كان من المقرر إجراؤها في منتصف كانون الأول/ديسمبر] تشير إلى الحاجة الملحة للنظام لتوقع الحيل التي تهدد هذه الانتخابات أو التي قد تستهدف رئيس الدولة".
"دوائر خبيثة"
في حزيران/ يونيو 2023، صرح محمد شرفي، رئيس الهيئة الوطنية المستقلة للانتخابات، في قلب العاصفة الحالية والذي تتركز عليه جميع الانتقادات، أنه كان من الضروري "قيادة المعركة وتوجيه الأشخاص أو التنظيمات الخفية التي تحاول عرقلة الانتخابات الرئاسية المقبلة؟". وأشار إلى أن "هذه الدوائر الخبيثة تريد تدمير عمل الهيئة الوطنية المستقلة للانتخابات. إن وجودنا هو الذي على المحك". وأضاف أن "هذه التهديدات حقيقية واليوم أقولها صراحة: الهيئة الوطنية المستقلة للانتخابات مقوضة من الداخل، لكن لا أستطيع أن أقول أكثر من ذلك، لأن اللحظة ليست مناسبة، ولكن سيأتي يوم سأكشف فيه عن بعض الحقائق". و"لعل اليوم هو الوقت المناسب لرئيس الهيئة الوطنية المستقلة للانتخابات لإنقاذ نفسه".
لكن نظرية المؤامرة هذه، مهما كانت درجة أهميتها، تخاطر وفقا لتحليلات أخرى بالتهرب من الأمر الأساسي. وبحسب تقدير الكاتب نجيب بلحيمر فإن "النقاش يتركز حاليا حول مؤامرة مزعومة من قبل جهة معينة لتخريب العملية الانتخابية. والهدف من هذا التوجه يكمن في إخفاء القطيعة الشاملة بين المجتمع والنظام، وهي القطيعة التي كشفت عنها نكسة الانتخابات"، في إشارة إلى نسبة المشاركة المنخفضة جدا التي لا تتجاوز الـ23- 26 بالمئة.
المأزق السياسي
يؤكد عالم الاجتماع ناصر جابي: "ما فهمته بشكل خاص من خلال هذه الأزمة هو أن الحد الأدنى من الشروط لإجراء انتخابات رئاسية تنافسية حقيقية غير متوفر في الجزائر، حيث لا يزال منصب رئيس الجمهورية بعيدا عن المنافسة السياسية الحقيقية، وهذا ما عبر عنه السكان بالإجماع تقريبا بمقاطعة هذه الانتخابات. هذه البادرة الشعبية أفقدت الأحزاب و"النخب" الرسمية مصداقيتها، واختارت سياسة التملق والدفاع عن مصالحها الشخصية، فتحولت بذلك إلى خطر حقيقي على الجزائر والجزائريين".
بالنسبة لحزب الجيل الجديد، الذي قاطع هذه الانتخابات، فإن "المشاركة المنخفضة للغاية للجزائريين في التصويت، وعدم مبالاتهم تجاه جميع الهياكل التمثيلية، تشكل إنذارا أحمر، بل وخطرا على أمن الدولة. ولا يمكن لاحتجاج بضع مئات الآلاف من الأصوات أن يحجب انشقاق 19 مليون مواطن".
الأبيض: ماضون في إنشاء شبكة صحية قوية