القوات اللبنانية: الحل لانتخاب رئيس للجمهورية الالتزام بالدستور
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
أشارت الدائرة الإعلامية في حزب "القوات اللبنانية" في بيان أن "البعض تحدث عن مبادرة رئاسيّة جديدة للرئيس نبيه بري، ولكننا لم نسمع بأي جديد على هذا المستوى، في الوقت الذي ما زال فيه الشغور مستمرا، وما زالت العقدة نفسها وهي متمثلة بربط الانتخاب بإلزامية الحوار، وفكّ هذه العقدة يكون بتطبيق الدستور وليس بخلق أعراف منافية لهذا الدستور".
أضاف البيان:" بالتوازي يقول الرئيس بري إنّه "فعل المكسيموم لتسهيل عملية إنجاز الاستحقاق الرئاسي"، ولكن ما هو هذا "المكسيموم" طالما أنّ الرئيس بري ما زال مصرا على ترؤس الحوار ويعتبره خطوة إلزامية تسبق الانتخاب وكأنه من النصوص الدستورية التي يعمل على تطبيقها، فيما لا يوجد أي نص من هذا القبيل، والمطلوب من رئيس المجلس خطوة واحدة لا غير وهي الدعوة إلى جلسة مفتوحة بدورات متتالية حتى انتخاب رئيس الجمهورية".
ختم:" إن الحل لانتخاب رئيس للجمهورية موجود، ولكن هناك مَن يريد استمرار الشغور، والحلّ يكمن في الالتزام بالدستور من خلال الدعوة الى جلسة مفتوحة بدورات متتالية حتى انتخاب الرئيس العتيد". (الوكالة الوطنية للإعلام)
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
نائب: البرلمان استجاب لمطالب الأطباء بشأن المسئولية الطبية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أشاد النائب محمد عبد العزيز، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بالجهد الكبير الذي بذله مجلس النواب ولجنة الشئون الصحية في مناقشة مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض، وما انتهى إليه من مشروع قانون متوازن يحقق الصالح العام ويتوافق مع الدستور ويلبي مطالب نقابة الأطباء ويحمى المريض.
وقال عبد العزيز في كلمته خلال اجتماع لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب اليوم: "لا أخفي سعادتي بالنتيجة التي وصلنا إليها التي تقول إن مجلس النواب يستمع لجميع الآراء ويلتزم بالدستور،
والجميع أغلبية ومعارضة وتيارات سياسية تحركوا لتقريب وجهات النظر حول مشروع قانون المسئولية الطبية".
وأكد "عبد العزيز" على أهمية دور تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في تقريب وجهات النظر، قائلا: إننا وتنسيقية عقدنا لقاءات مع الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة، ومع نقابة الأطباء بحضور الدكتور أسامة عبد الحي نقيب الأطباء، ووصلنا لتقريب وجهات النظر".
وتابع نائب التنسيقية: "ما وصلنا إليه من نتائج حقق الغرض والهدف، والمجلس استجاب لمطالب نقابة الأطباء في إطار الالتزام بالدستور، وأول مكتسب أنه لا يوجد الآن وفقا لهذا القانون حبس احتياطي ولا يوجد حبس في الخطأ الطبي".
وأضاف أن التعريف الوارد في الخطأ الجسيم بمشروع القانون الذي انتهت إليه اللجنة أفضل من تعريف نقابة الأطباء الوارد في ملاحظاتها، مستطردا: مجلس النواب ليس متربصا بأحد، صحيح نقابة الأطباء قدمت ملاحظات أخذ المجلس بها، لكن مجلس النواب استجاب لمطالبها، والمجلس ملتزم بالدستور، والنص الذي وصلنا إليه حقق كل الأغراض التي طالبت بها النقابة".
واختتم نائب التنسيقية كلمته، موجهًا التحية للمستشار الدكتور حنفي جبالي، قائلاً:" ذلك يجعلنا نحيي مجلس النواب والمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، لحرصه على الاستماع إلى الجميع، وحققنا كل طلبات نقابة الأطباء و التزمنا بالدستور".