نقيب المحامين يستعرض ما تم في شأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
اجتمع مجلس النقابة العامة للمحامين، والنقباء الفرعيين، اليوم الإثنين، لعرض ما تم في شأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بناء على الدعوة الموجة من قبل عبد الحليم علام، نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب.
واستعرض نقيب المحامين كل ما تم مناقشته خلال اجتماعات لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، خلال أيام الأول والثاني والثالث من سبتمبر الجاري، حيث تم مناقشة اعتراضات وملاحظات النقابة المبدئية، وعرض وجهة نظرها في المواد محل الخلاف، وتم تشكيل مجموعات عمل مختلفة ضمت عددًا من أساتذة القانون بالجامعات المصرية، وأعضاء بمجلس النواب سابقين وحاليين، وبعض من شيوخ وشباب المحامين.
تمسك نقابة المحامين بكل طلباتها
وأكد النقيب العام، أنه تم عرض النصوص المقترح تعديلها والمتعلقة برسالة المحاماة وضمانات كفالة حق الدفاع، مشددًا على تمسك نقابة المحامين بكل طلباتها التي كفلها الدستور وقانون المحاماة.
واختتم قائلًا: «إننا ننتظر يوم الأربعاء القادم لمناقشة باقي المواد التي تم إرجائها وهي تمثل الضمانة الحقيقية لكفالة حق الدفاع».
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: نقيب المحامين مشروع قانون الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائية عبد الحليم علام رئيس اتحاد المحامين العرب مجلس النقابة العامة للمحامين
إقرأ أيضاً:
برلماني عن مشروع الإجراءات الجنائية: نحرص على خروجه في إطار من التوافق الوطني
دعا النائب أحمد بلال البرلسي، عضو مجلس النواب، إلى أهمية الحوار مع القوى الوطنية والمجتمعية والسياسية والتي ما زال لديها رؤية بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، من أجل الخروج بتشريع يستند لأكبر قاعدة من التوافق الوطني.
جاء ذلك في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أثناء مناقشة تقرير اللجنة التشريعية بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وقال: على الرغم من تحفظ الهيئة البرلمانية لحزب التجمع في الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، إلا أننا نؤكد أهميته، وحريصون على أن يخرج في إطار من التوافق الوطني.
وأشار النائب، إلى أن مجلس النواب له الحق الكامل في إقرار قانون الإجراءات الجنائية، لكن ليس بالضرورة أن يمتلك الحقيقة الكاملة.
ولفت عضو مجلس النواب، إلى تباين وجهات النظر بين عدد من القوى الوطنية بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، مشيدا بما أكده رئيس المجلس، بأن الباب ما زال مفتوحا للحوار بشأن مشروع القانون.
وبشأن تحفظات نقابة الصحفيين على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، قال عضو مجلس النواب: لا يمكن إقامة ديمقراطية حقيقية دونما يكون هناك صحافة حقيقية.
وقال النائب: هذه مهنة لا يمكن أن نفصلها ولا تعيش دون حرية حقيقية، مشيرا إلى أن كل ما طرح من نقابة الصحفيين يجب أخذه في الاعتبار.
وتابع عضو مجلس النواب: على الرغم من تأكدنا ووعينا الكامل بما يحققه مشروع قانون الإجراءات الجنائية، إلا أنه علينا التمهل ودعوة القوى المجتمعية والوطنية للحوار.
احتفالا باليوم العالمي للطفل.. "القومي للطفولة والأمومة" ينظم فعالية "إحنا المستقبل"